تأخر الإصلاحات فاقم الاحتجاجات السورية
الجزيرة نت-دمشق
تباينت آراء ناشطين ومحللين سياسيين سوريين بين من توقع تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والإصلاح السياسي، وآخرين أشاروا إلى احتمال تلاشي تلك الاحتجاجات مع ظهور نتائج واضحة للوعود الإصلاحية وخصوصا رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين.
فقد أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الثلاثاء في أول جلسة عمل له مشاريع مراسيم تقضي بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وتعول الحكومة على رفع حالة الطوارئ خصوصا في استيعاب حالة التظاهر كونه أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من درعا جنوبا وحتى القامشلي في أقصى الشمال الشرقي.
وكان الرئيس بشار الأسد قد أعلن خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة السورية السبت الماضي أن الحاجات اليومية المعيشية هي المشكلة الأكبر، مؤكدا حاجة المواطن للأمن والكرامة داعيا لإغلاق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وإيجاد منافذ للحوار تعمل باتجاهين.
مشكلة ثقة
وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن السوريين لديهم مشكلة ثقة في حكوماتهم وإعلامهم وهو ما يفسر عدم نجاح الوعود بتطبيق الإصلاح في تخفيف حدة حالة التوتر السائدة.
وتابع في تصريح للجزيرة نت أن إصرار السلطة على اتخاذ حلول أمنية للمشكلة وعدم الإصغاء للشارع وفهم الأسباب الأساسية للأزمة يفاقم من الاحتجاجات، داعيا الحكومة للتحرك الفوري لاسيما أن هناك إجراءات كثيرة يمكن البدء بها فورا دون دراسات وإجراءات تتطلب مزيدا من الزمن.
بدوره قال الباحث السياسي الدكتور عبد الله الفواز إن ما طرحه الرئيس الأسد في كلمته الأخيرة يتجاوز ما كان يحلم به أي إصلاحي من مكافحة للفساد والدعوة للإسراع بإصدار قوانين للإعلام والأحزاب والمجالس المحلية.
بيد أن الفواز اعتبر في حديث للجزيرة نت أن التأخر في تلك الإجراءات أفقدها كثيرا من بريقها وجعل الاحتجاجات على حالها إن لم تكن قد ازدادت.
وتابع قائلا إن الحديث عن “مندسين وعصابات مسلحة” يجب أن لا يشغل الحكومة عن المضي في تنفيذ حزمة البرامج الإصلاحية، موضحا أن تلك الإجراءات تشكل المدخل لوقف الاحتجاجات، ومنبها إلى وجود تخلف إعلامي كبير في سوريا يجب معالجته كي يواكب ما يجري في الشارع وما يعلن من إجراءات حكومية.
إجراءات مهمة
في المقابل يرى الأكاديمي الدكتور عيد أبو سكة أن تشكيل الحكومة يعد جزءا من الإصلاح وليس الإصلاح كله.
وأضاف متحدثا للجزيرة نت “علينا الانتظار أياما قليلة للحكم على مدى قدرة الإجراءات الإصلاحية على استيعاب حالة الاحتجاجات”، مذكرا أن معظم ما يطلبه المحتجون اليوم من إصلاحات كان حزب البعث قد أقره منذ مؤتمره القطري العاشر عام 2005 لكنها لم تجد التطبيق لأسباب شتى.
واختتم الأكاديمي السوري حديثه بالقول إن إجراءات الحكومة مهمة جدا اليوم للمصالحة مع الشارع وخصوصا في ملفات القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.
مرسوم لإنهاء الطوارئ وقتلى بحمص
أقرت الحكومة السورية مشروع مرسوم إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). يأتي ذلك في وقت شيعت مدينة حمص قتلى سقطوا في اقتحام قوات الأمن ساحة اعتصم فيها متظاهرون فجر اليوم، وسط تحذير أصدرته الداخلية للمواطنين من التظاهر والمشاركة في مسيرات.
كما أقرت الحكومة كذلك مشروع قانون ينظم التظاهر السلمي وفق الوكالة الرسمية، ونقلت وكالة رويترز عن محام قوله إنه من المقرر أن يوقع الرئيس بشار الأسد على مشروع قانون إنهاء الطوارئ الذي أقرته الحكومة ليصبح ساريا، لكن رغم ذلك قال إن توقيعه يعد شكليا بعد أن أقره مجلس الوزراء بالفعل.
ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من بيان لوزارة الداخلية دعت فيه المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وفق ما ورد في بيان رسمي، وحذر من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وجاء هذا البيان أيضا بعد ساعات من بيان مماثل لنفس الوزارة اتهم من أسماهم مجموعات سلفية بتنظيم تمرد مسلح، وخاصة في حمص وبانياس.
تشييع قتلى حمص
في غضون ذلك شهدت أحياء في حمص تشييع قتلى سقطوا خلال اقتحام قوات الأمن فجر اليوم ساحة اعتصم فيها متظاهرون وسط المدينة مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة لجرحى وفق ناشطين حقوقيين وشهود.
وقال شاهد عيان للجزيرة نت من حمص طلب عدم ذكر اسمه إنه تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر اليوم في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب سباع.
وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يُعرف عددهم.
يأتي ذلك في وقت تحدث شهود عيان للجزيرة نت عن حالة من الخوف تعيشها مدينة حمص، مشيرين إلى أن جماعات ممن أسموهم الشبيحة تطلق الرصاص بشكل عشوائي في بعض الأحياء مثيرة الرعب بين السكان.
مهاجمة المعتصمين
وكان المعتصمون في ساحة “الساعة الجديدة” في حمص وسط سوريا فوجئوا الساعة الثانية فجرا بوابل من الرصاص أطلقته قوات الأمن عليهم.
وتحدث ناشطون حقوقيون وشهود عن إطلاق القوات السورية النار بشكل مكثف على المعتصمين الذين رددوا هتافات تطالب بالحرية والوحدة والوطنية ونبذ الطائفية.
وأفاد الناشط الحقوقي عمر أدلبي للجزيرة بإطلاق نار كثيف على المتظاهرين, قائلا إن هناك “مجزرة”. كما قال شاهد عيان من حمص يدعى أبو عصام للجزيرة نت إن الاتصالات الهاتفية شبه مقطوعة عن المدينة, وإن إطلاق النار كان يتم بشكل مباشر على المتظاهرين.
وتحدث أبو عصام عن حالة من “الرعب” تسود حمص, مشيرا إلى أنباء عن انتشار الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد لفض الاعتصام. وتحدث شهود للجزيرة عن سقوط أربعة قتلى وعشرات المصابين.
كما قال ناشط حقوقي لرويترز إن قوات الأمن خاطبت المحتجين في الساحة عبر مكبر للصوت طالبة منهم الرحيل ثم أطلقت النار.
وكانت حمص قد شيعت أمس الضحايا الذين تعرضوا لإطلاق نار أثناء الاحتجاجات. كما شيعت بلدة تلبيسة القريبة ثمانية من ضحاياها، وبينهم العميد عبدو خضر التلاوي وولداه وابن شقيقه الذين سقطوا برصاص قناصة.
وقال شهود ليونايتد برس إنترناشونال إن الآلاف من أبناء حمص والبلدات القريبة اعتصموا بالمنطقة الممتدة من الساعة القديمة إلى الساعة الحديثة وسط المدينة.
تحقيق مستقل
وقد عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي دانت في بيان لها بأقسى العبارات “جرائم قتل المتظاهرين سلميا في سوريا” عن أسفها لاستمرار السلطات في تحميل أطراف مجهولة مسؤولية استخدامها الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلميا “في محاولة مرفوضة للتنصل من مسؤولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسؤولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين”.
وطالبت المنظمة، ومقرها القاهرة، بإجراء تحقيق قضائي مستقل بهذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلانية في التحقيقات، ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فورا، وإتاحة حق التظاهر والاحتجاج السلمي دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة في الإصلاح السياسي والحرية والكرامة.
بيان من اهالي بانياس ردا على تصريح وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18-4-2011 والذي يتهمهم فيه بمحاولة اقامة امارة سلفية في المدينة
إن أهالي المدينة استمعوا إلى بيان وزارة الداخلية بالخيبة والأسف لكونه يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها
وقد ظن البعض بالبرنامج الإصلاحي والحكومة الجديدة ظناً حسناً وإذ بنا نرى طريقة التفكير ذاتها فنرى تمهيداً لقانون سيحل محل قانون الطوارئ هو قانون الإرهاب وقد جهزت التهم سلفاً قبل صدور القانون مع العلم أننا أعلنا للجيش في بيان سابق عدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه ومن ثم ما أثبتته قرية البيضة حين دخل الجيش إليها
أما تهمة قتل الجيش والشرطة فالوزير يعرف قبل أي أحد ومن ثم الجيش أن الذي قتل من قوات جيشنا الوطني إنما قتل من الخلف بيد الغدر الآثمة من أجهزة المخابرات المتخفية في حي القوز والتي يبدو أن السيد الوزير لا يجرؤ على محاسبتهم فيضطر إلى معاقبة جهة ما
وأما ما ذكره من قطع الطريق الدولي فما هو إلا عمل النساء الحيارى اللواتي سرقت منازلهن وأهنّ وضربن وسجن رجالهن على يد رجال المخابرات فتظاهرن على الطريق مطالبين بعودة رجالهن وشبابهن مع العلم أن الدولة فاوضت الأهالي وأعلنت عفوها عنهم رغم ظلمها لهم فكيف تعفو وتتهم
ولذلك فإننا أهالي بانياس نطالب الدولة أن تعتذر على لسان وزير داخليتها وعلى الإعلام الرسمي عن التهم المنسوبة زوراً وظلما لأهالي المدينة
ونؤكد مرة جديدة على أننا خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سورية مطالبين بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه المظاهرات أبناء كل الطوائف سعياً لتحقيق مطالبنا المشروعة التي هي مطالب كل الشعب السوري
بانياس 19-4-2011
سوريا ترفع حالة الطوارئ وتلغي محكمة أمن الدولة
أقر مجلس الوزراء السوري إلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا. وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين في وقت سابق إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات “تحت أي عنوان كان”.
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وقالت الوكالة في خبر عاجل أن “مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سوريا”. وصدر قانون إعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963.
ويعود قرار إلغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن إلى رئيس الجمهورية.كما أعلنت الوكالة أن “مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا”. وتأسست هذه المحكمة خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 آذار/مارس 1968.كما أعلنت الوكالة “أن مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي”.وأوضح التلفزيون السوري في شريط إخباري أن القانون “ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين وإجراءات الترخيص له وآليات حماية المتظاهرين”.
يأتي ذلك فيما دعت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق اليوم ، حسبما أعلن مصدر رسمي، المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات “تحت أي عنوان كان”، مؤكدة على أنها ستطبق “القوانين المرعية” لفرض الاستقرار في البلاد.
سقوط ضحايا في حمص
الرئيس السوري خلال خطابه أمام وزارته الجديد مطابا إياها بإلغاء قانون الطوارئ (16/2011/04) الرئيس السوري خلال خطابه أمام وزارته الجديد مطابا إياها بإلغاء قانون الطوارئ (16/2011/04)من ناحية اخرى، أفاد الناشط الحقوقي نوار العمر لوكالة فرانس برس أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا فجر الثلاثاء لدى تفريق رجال الأمن اعتصاما في مدينة حمص (160 كلم شمال شرق دمشق). وفرقت قوات الأمن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص للمطالبة بسقوط النظام، على ما أفاد ناشطون حقوقيون الثلاثاء مشيرين إلى وقوع إطلاق نار “كثيف”.
السلطات السورية من جانبها، أعلنت مقتل ثلاثة ضباط سوريين بيد من سمتها “مجموعات مجرمة مسلحة” في مدينة حمص .وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) خبر مقتل ضابط وأفراد من عائلته والتمثيل بجثثهم بالإضافة إلى مقتل ضابطين آخرين مساء الاثنين ونشرته الصحف السورية اليوم الثلاثاء. واتهمت وزارة الداخلية السورية “مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية” لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) “بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم”.
وقالت إن هذه المجموعات تقوم “بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة”.وأضافت أن هذه الأعمال هي “تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس حيث دعا بعضهم علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية”.
(هـ.إ./ أ.ف.ب/ د.ب.أ/رويترز)
مراجعة: يوسف بوفيجلين
سوريا ترفع الطوارئ وتلغي محكمة أمن الدولة العليا وتسمح بالتظاهر
وكالات
دمشق: أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ان مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل إن “مجلس الوزراء أقرّ مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في سوريا”. وصدر قانون اعلان حالة الطوارئ في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963. ويعود قرار الغاء قانون الطوارئ المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.
كما اعلنت الوكالة ان “مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا”. وتأسست هذه المحكمة “خارج سلطة القضاء العادي، وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 اذار/مارس 1968″، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة “ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي”. واوضح التلفزيون السوري في شريط اخباري ان القانون “ينظم حق التظاهر السلمي للمواطنين واجراءات الترخيص له واليات حماية المتظاهرين”.
ودعت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق الثلاثاء المواطنين الى الامتناع عن القيام باي تظاهرات “تحت اي عنوان كان” غداة مقتل اربعة اشخاص في تفريق اعتصام في حمص. كما جاء قرار وقف التظاهرات غداة اتهام وزارة الداخلية السورية “مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية” لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) “بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل باجسادهم”.
قتلى خلال تفريق إعتصام حمص
وفي هذا الاطار، اعلنت السلطات السورية مقتل خمسة عسكريين الاثنين والثلاثاء، بينهم اربعة ضباط بيد “مجموعات مجرمة مسلحة”. ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات “تحت اي عنوان كان”، مؤكدة انها ستطبق “القوانين المرعية” من اجل استقرار البلاد.
وقالت الوزارة انها تطلب ذلك من اجل “المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك”. وصدر اعلان الداخلية غداة تفريق قوات الامن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه الاف الاشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة بسقوط النظام.
من جانبه أعلن مصدر رسمي ان هجمات “لمجموعات مسلحة” في حمص (160 شمال شرق دمشق) ادت اليوم الثلاثاء الى مقتل عنصرين من الجيش احدهما ضابط برتبة عقيد في هجمات واثنين من المهاجمين ايضا وجرح احد عشر شخصا آخرين بينهم ستة شرطيين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول ان “مجموعات الغدر والاجرام المسلحة في حمص اقدمت الثلاثاء على ارتكاب جريمة جديدة باطلاق النار على العقيد الركن محمد عبدو خضور واصابته في الرأس والصدر وهو متوجه الى عمله ما ادى الى استشهاده”.
واشار الى ان “عصابة الغدر والاجرام لم تكتف بالقتل بل عمدت الى تشويه الوجه”. واضاف المصدر ان “المساعد الاول غسان محرز تعرض الى طلق ناري وهو يقوم بواجبه (…) ما ادى الى استشهاده ايضا”.
وتابع ان “الدم السخي الذي تمت اراقته على قارعة الطريق كان مأمولا منه ان يراق لاجل الدفاع عن حرية الوطن (…) الا ان مجموعات الغدر والاجرام المسلحة المرتهنة لاسيادها في الخارج ابت الا ان تنفذ المخطط الاجرامي”.
وقالت ناشطة من اجل حقوق الانسان في دمشق ان الاعتصام الذي بدأ مساء الاثنين تم “تفريقه بالقوة وجرى اطلاق نار كثيف” بدون ان يكون بوسعها تاكيد وقوع اصابات. الا ان الناشط الحقوقي نوار العمر قال ان “اربعة اشخاص على الاقل قتلوا فجر الثلاثاء عندما فرق رجال الامن اعتصاما في حمص”.
من جهته، قال الناشط السياسي نجاتي طيارة لفرانس برس مساء الاثنين ان “اكثر من 20 الف شخص يشاركون في الاعتصام في ساحة الساعة التي اعدنا تسميتها ساحة التحرير تيمنا بميدان القاهرة” الذي كان مركز الحركة الاحتجاجية المصرية التي اسقطت نظام الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.
من جانبها، اعلنت وزارة الداخلية السورية ان “مجموعات مسلحة” قتلت خمسة عسكريين بينهم اربعة ضباط الاثنين والثلاثاء في حمص. فقد قال مصدر رسمي امس في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية (سانا) ان ثلاثة ضباط سوريين قتلوا، احدهم مع عدد من افراد عائلته وتم والتمثيل بجثثهم.
وذكرت المصادر ان “مجموعات المجرمين المسلحة التي تقطع الطرق وتزرع الرعب والفوضى فاجأت العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه (…) قتلت الاطفال وحاميهم بدم بارد”. واضافت ان “غريزة الغاب لديهم لم تكتف باطلاق النار على الابرياء بل لجأوا الى تقطيع الاوصال وتشويه الاوجه”.
اما الضابطان الآخران فهما “العقيد معين محلا والرائد اياد حرفوش” اللذان “استشهدا في منطقة الزهراء بحمص برصاص المجموعات الاجرامية المسلحة”، كما قالت الوكالة. كما اعلنت الثلاثاء مقتل عنصرين من الجيش احدهما ضابط برتبة عقيد برصاص مجموعات مسلحة في حمص (160 شمال شرق دمشق).
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول ان “مجموعات الغدر والاجرام المسلحة في حمص اقدمت الثلاثاء على ارتكاب جريمة جديدة باطلاق النار على العقيد الركن محمد عبدو خضور واصابته في الرأس والصدر وهو متوجه الى عمله ما ادى الى استشهاده”.
واشار الى ان “عصابة الغدر والاجرام لم تكتف بالقتل بل عمدت الى تشويه الوجه”. وكانت وزارة الداخلية السورية اتهمت “مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية” لا سيما في مدينتي حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) “بقتل عناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل باجسادهم”.
وقالت ان هذه المجموعات تقوم “بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واطلاق النار لترويع الاهالي وقطع الطرقات العامة والدولية”. واكدت الوزارة انها “لن تتساهل مع النشاطات الارهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بامن الوطن وتنشر الارهاب والرعب بين المواطنين”.
من جهتها اتهمت صحيفة الثورة الحكومية الثلاثاء الولايات المتحدة بانها تريد “رفع حدة الأحداث (في سوريا) التي تقف وراءها ووراء عملائها إلى اضعاف مضاعفة عما حصل في دول عربية أخرى”
واوضحت الصحيفة ان “العين الاميركية العوراء تراقب وترصد باهتمام الوقائع الجارية في الحدث السوري” مشيرة الى ان “ظاهر هذا الاهتمام خوف على الشعب السوري وحقوقه وباطنه حقد اعمى تريد من خلاله رفع حدة الاحداث”.
ورأت ان “ما يحصل في سوريا هو دون أدنى شك نتيجة لمواقفها الوطنية والقومية الراسخة ووقوفها الى جانب المقاومة العربية سواء في لبنان او فلسطين”. وقالت الصحيفة ان “كل المراهنين على سوريا (…) خاسرون”، مؤكدة ان “الشعب السوري رقم وطني صعب لا يمكن الرهان عليه”.
واكدت ان سوريا “دفعت ثمن مواقفها القومية سابقا وعلى استعداد لدفع المزيد في وجه المخططات الغربية” داعية الغرب الى ان “يعي ذلك وأن يكف عن ذلك ويعرف حقيقة وحيدة مفادها ان سوريا ارض صالحة لغراس الخير لكنها موت زؤام فهي غير صالحة لغراسهم الفاسدة المفسدة”.
من جهة اخرى، دعا مفتي سوريا احمد بدر الدين حسون في كلمة امام اهالي مدينة الصنمين، المجاورة لمدينة درعا (جنوب) مركز الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بثها موقع الفيديو يوتوب اليوم الى التهدئة وسط هتافات تشدد على الحرية وعلى الاستمرار بالاحتجاج.
وقال المفتي في كلمته “لا تدعو الغضب يذهب بالحق فنحن نصر على اخذ الحق باخلاقنا وشيمنا وكرامتنا واداب العشائر”، مشيرا الى ان “الحرية هي ان نتحد مع بعضنا لاخذ حقوق هؤولاء الاطفال والجرحى”. وهتف الحاضرون الذين قاطعوا خطاب المفتي في غير مرة “حرية حرية” و”الموت ولا المزلة”.
سورية في دوامة العنف وآلاف في حمص يطالبون بإطاحة النظام
الثلاثاء, 19 أبريل 2011
دمشق – «الحياة»، أ ف ب، رويترز
تحول تشييع القتلى الذين سقطوا الأحد في حمص إلى تظاهرات احتجاجية تطالب بالحرية واسقاط النظام، في ما يمكن اعتباره ان البلاد دخلت في دوامة من الاحتجاج يعقبه سقوط ضحايا على ايدي قوات الامن ثم تشييع للضحايا يتحول بدوره مواجهات يسقط خلالها مزيد من الضحايا.
واكد ناطق باسم الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة لا تعمل على تقويض الحكومة السورية، لكنه اكد انها تحاول تعزيز العملية الديمقراطية في سورية.
وقال الناطق: «ينبغي (على الرئيس السوري) ان يلبي التطلعات المشروعة لشعبه»، وانه يعود الى هذا الشعب تقرير حجم الاصلاح ورقعته.
في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم انه «لم يعد مقبولاً السكوت عن قطع الطرق والتخريب»، مشيراً الى ان ما حصل في قرية تبليسة قرب حمص، وسط البلاد، اول من امس «بالغ الخطورة» إذ «تم قطع طريق دولية، واعتداء مسلحين على رجال الشرطة وعمليات تخريب وحرق».
وأفاد ناشط في مجال حقوق الإنسان أن «أكثر من عشرة آلاف شخص» شاركوا أمس في تشييع القتلى الذين سقطوا الاحد في تبليسة، وأطلقوا هتافات «تمجِّد الشهيد وتطالب بالحرية وبإسقاط النظام»، فيما اعتصم بعد الظهر نحو ثلاثة آلاف شخص في وسط حمص، ما قد يتحول ليلا الى مواجهات جديدة.
وفي جسر الشغور، شمال حمص، دعا نحو نحو ألف شخص في تشييع جنازة رجل قالوا ان قوات الامن قتلته، الى اسقاط النظام.
ولفت ناشط في حقوق الانسان في حمص الى ان المدينة في حال غليان، مضيفاً أن قوات الامن و»شبيحة» النظام يستفزون القبائل المسلحة منذ شهر، مشيراً الى ان المواطنين خرجوا بأعداد كبيرة الى الشوارع في مختلف المناطق في حمص ليل الأحد الاثنين، فأطلق الرصاص عليهم.
وذكرت وكالة «سانا» الرسمية أمس ان بين قتلى الأحد في حمص 3 ضباط وبعض أفراد عائلاتهم، معلنة «استشهاد العميد خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه بإطلاق النار عليهم من مجموعات إجرامية مسلحة مثلت بجثثهم»، إضافة الى «استشهاد العقيد معين محلا والرائد إياد حرفوش».
وتضاربت المعلومات عن عدد القتلى الذين سقطوا الأحد في تبليسة، إذ ذكر شهود ان العدد تراوح بين سبعة و11 وعشرات الجرحى.
وبحسب أحد الناشطين، فإن التوتر بدأ السبت في حمص «بعد ان سَلَّمت الاجهزة الامنية جثةَ شيخ يدعى فرج ابو موسى بعد اسبوع على اعتقاله سليماً معافى لدى خروجه من أحد المساجد».
ومع استمرار المواجهات والتظاهرات الاحتجاجية في العديد من المدن السورية، استقبل المعلم أمس سفراء الدول العربية والاجنبية في العاصمة السورية وأكد أمامهم «ان التظاهر السلمي أمر نحترمه، ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولا السكوت عنه». واضاف «من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية (…) ولا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق» مؤكداً في الوقت نفسه «أن الإصلاح هو حاجة وطنية وهو أيضا عملية مستمرة لا تتوقف وتتطلب الأمن والاستقرار».
ولفت المعلم الى ان ما حدث في قرية تلبيسة قرب حمص الاحد «يشكل أمرا بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش».
في غضون ذلك، اعلنت فرنسا انها تنتظر تطبيقاً فعلياً للاصلاحات التي اعلنها السبت الرئيس السوري وان تترجم هذه الاصلاحات بانهاء حملة القمع في سورية، فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس عن وثائق «ويكيليكس» أن الولايات المتحدة مولت سراً مجموعات من المعارضة السورية وبينها «قناة بردى» التلفزيونية التي تبث برامج تنتقد نظام الرئيس بشار الأسد.
الاحتجاجات السورية: عقود من المعارضة المنسية
آن السكندر
جامعة كامبردج
مظاهرات حمص ضد النظام
مرت عقود على آخر مظاهرات عارمة تجتاح سورية، الا ان لهذا البلد تاريخ طويل من التمرد والقمع.
فقد مر 41 عاما على الحركة التصحيحية التي جاءت بحافظ الاسد ـ والد الرئيس الحالي بشار الاسد ـ الى السلطة في سورية.
وخلال تلك الفترة واجه نظام حزب البعث القليل من التحديات لسلطته في شكل احتجاجات شعبية.
ولطالما ادى القمع الممزوج بوعود بالاصلاح الى جعل المعارضة في سورية مقصورة الى حد كبير على مناقشات مجموعات المثقفين، ومؤخرا على الانترنت.
الا ان السياسة في سورية لم تكن هكذا على الدوام.
فمنذ الاربعينات الى بداية الستينات كانت الساحة السياسية السورية تتشكل من مجموعة اطياف من القوى السياسية الفاعلة.
ولعب الجيش دورا محوريا في تطور الاحداث: كانت هناك ثلاثة انقلابات عسكرية في عام 1949 وحده، تلاها انقلاب في عام 1954 بالاضافة الى الانقلابات التي قادها حزب البعث في 1963 و1966.
مع ذلك كانت السياسة الشعبية مهمة ايضا حيث كانت مظاهرات الشوارع والاضرابات اشكالا شائعة للتعبير عن الاحتجاج.
واصبح الجيش اكثر تسيسا مع تأثر الضباط الصغار بالشيوعيين والبعثيين المطالبين بالتغيير الجذري: اشتراكية على الطريقة السوفيتية من ناحية او نسخة عربية من ناحية اخرى.
وتظهر احداث عامي 1953 و1954 التي تكللت بالاطاحة بنظام الرئيس اديب الشيشكلي العسكري كيف ان القلاقل في الاقاليم يمكن ان تجد طريقها الى مركز الثقل السياسي مع تبعات كارثية على الانظمة القمعية.
ففي رد فعل على توزيع منشورات معادية للحكومة امر الشيشكلي الجيش بدخول منطقة جبل الدروز جنوب سورية واعتقال زعماء الدروز.
وقتلت القوات محتجين ما اشعل فتيل المزيد من الاحتجاجات.
كما تم التصدي لمظاهرات واضرابات الطلاب في حلب وغيرها من مدن الشمال والوسط بقمع شديد.
وبدا ان حملة النظام نجحت بنهاية يناير/كانون الثاني 1954، لكن ما لبث الشيشكلي ان اطيح به في تمرد عسكري بدأ من مدينة حلب.
وعلى غير المعتاد في سورية، سلم قادة الانقلاب السلطة للمدنيين بما سمح باجراء انتخابات حرة بعد ذلك باشهر.
وكانت اخر فترات الاضطراب المدني ضد حكم الاسد في السبعينات شهدت نهاية اكثر دموية.
وكان تدخل سورية في الحرب الاهلية اللبنانية عام 1976 ضد اليساريين والفصائل الفلسطينية اعقبته احتجاجات واسعة مطالبة بالاصلاحات الديمقراطية وحكم قانون قادها العلمانيون.
في الوقت نفسه شنت الجماعات الاسلامية التي تعمل بشكل سري هجمات عنيفة على مسؤولي النظام وحملة تفجيرات.
وقعت المواجهة النهائية عام 1982 بانتفاضة في مدينة حماه سحقها الجيش مخلفا اكثر من 10 الاف قتيل ومدمرا معظم البلدة.
وادت ذكريات حماه وقمع المعارضة الليبرالية واليسارية الى مرور 20 عاما قبل تفجر الاحتجاجات الشعبية مرة اخرى.
وفي عام 2000، عقب وفاة حافظ الاسد، قاد المثقفون المنتقدون للنظام حملة اعادة احياء المعارضة فيما سمي ربيع دمشق.
ومع ان تلك الحملة كانت مجرد احياء لنقاش المثقفين اكثر منها حركة احتجاج، الا انها ادت الى اعادة النشاط السياسي لطبقة من المثقفين والمهنيين ظل بعضهم يضغط من اجل الاصلاح السياسي حتى الان.
من بين هؤلاء سهير الاتاسي، التي اسست منتدى جمال الاتاسي، وهي مجموعة نقاش على اسم والدها السياسي الذي كان دائم الانتقاد للحكومة.
واغلقت السلطات السورية المنتدى عام 2005 الا ان السيدة الاتاسي اعادت اطلاقه مؤخرا كمجموعة نقاش على الانترنت.
كما كانت نشطة جدا في الحملة الاليكترونية لنصرة طل الملوحي، المدونة اليافعة المسجونة حاليا.
ودفعت الاحتجاجات في تونس ومصر السيدة الاتاسي وغيرها من نشطاء حقوق الانسان الى محاولة تنظيم احتجاج شعبي صغير.
يقول منير الاتاسي: “كل ما فعلوه انهم كانوا يحملون الشموع امام السفارة”.
وهاجمت الشرطة النشطاء واعتقلت سهير الاتاسي يوم 16 مارس/اذار في مظاهرة نظمها اقارب مسجونين سياسيين.
وبعد ايام من اعتقالها، اشعلت الاحداث في درعا احتجاجات اضافية، وبدأت سلسلة من القمع والاحتجاج يمكنها ان تثير طبقات واسعة من السوريين.
ويصر منير الاتاسي على ان سهير وغيرها من الناشطين كانوا يطالبون بالاصلاح منذ سنين وليس بالثورة.
لكنه يضيف ان قتل السلطات للمحتجين جعل الناس تبدأ في تحدي النظام مباشرة.
ويقول ان مجرد الكلام عن الاصلاح من قبل مسؤولي الحكومة لم يعد كافيا لارضاء الشعب السوري.
سورية: الاف المحتجين يعتصمون في مدينة حمص
بدأ الاف المحتجين في سورية في التجمع في احدى ساحات مدينة حمص وسط سورية بعد الانتهاء من دفن سبعة من سكان المدينة قتلوا في تظاهرات الاحد وسط اجواء متوترة بينما تشهد مدن سورية اخرى مظاهرات جديدة.
فقد تجمع عدد كبير من ابناء مدينة حمص في ساحة الساعة الجديدة واقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة.
وشارك عشرات الالاف في تشييع قتلى الاحد رددوا خلالها هتافات معادية للحكم وضد الرئيس السوري بشار الاسد.
ونقلت رويترز عن احد نشطاء حقوق الانسان في مدينة حمص ان المدينة تغلي بعد وفاة احد الشيوخ خلال وجوده رهن الاحتجاز.
واشار الناشط ان الاحتجاجات قد زادت في حمص بعد ان قامت السلطات بتسليم جثة الشيخ بدر ابو موسى من عشيرة الفواعرة الذي اعتقل قبل اسبوع اثناء خروجه من احد المساجد.
كما افادت الانباء بان مدينة درعا مظاهرة شهدت مظاهرة جديدة شارك فيها عشرات المحامين فيما افادت الانباء بان مدينة جسر الشغور الواقعة شمال سورية شهدت تظاهرة شارك فيها 1500 شخص بعد دفن شخص قتل في مدينة بانياس الساحلية التي تشهد تظاهرات منذ عدة اسابيع.
كما تفيد الانباء بإندلاع مظاهرات جديدة في مدينة اللاذقية الساحلية التي باتت هي الاخرى تشهد مظاهرات يومية.
وكانت حمص ومناطق مجاورة لها وسط سورية قد شهدت الاحد احتجاجات عنيفة اسفرت عن سبعة اشخاص واصابات العشرات.
وتحركت وحدات من الجيش للانتشار في بلدة تلبيسة القريبة من مدينة حمص التي شهدت وحدها مقتل اربعة أشخاص عندما اطلقت النار على موكب لتشييع شخص قتل يوم الجمعة على ايدي قوات الامن.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ان اربعة قتلوا في كل من مدينة اللاذقية ومحافظة ادلب خلال تصدي قوات الامن للمتظاهرين.
بانياس
سقف المطالبات في التظاهرات السورية يرتفع
اللاذقية
وتظاهر مساء الاحد نحو عشرة الاف شخص في مدينة اللاذقية الساحلية، غربي سورية، بعد ان قاموا بتشييع عمر صمادي الذي قتل بطلق ناري منذ يومين، حسبما افاد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
واضاف الناشط الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان “المظاهرة انطلقت من حي الطابيات، جنوب اللاذقية، باتجاه مركز المدينة”.
ولفت الناشط الى ان “المتظاهرين كانوا يطالبون بحرية المعتقلين السياسيين وبالكشف عن مصير مفقودين يعود زمن احتجاز بعضهم الى احداث جرت في ثمانينات القرن الماضي”.
واشار الناشط الى “اطلاق نار كثيف في منطقة الصليبة”.
التركيبة السكانية في سوريا
تتميز سوريا بتنوع عرقي وديني كبير يعود بالدرجة الأولى إلى كونها من أكثر المناطق حيوية في التاريخ القديم، ومن أقدم الأراضي التي تم اكتشاف آثار الإنسان فيها منذ عصور ما قبل التاريخ حيث لا يزال يوجد حتى الآن في معلولا قرب دمشق من يتكلم الآرامية التي تحدث بها السيد المسيح عليه السلام.
كما كانت سوريا الأرض التي عبرها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام قبل ظهور اليهودية بخمسة قرون، وكانت المسرح الرئيسي لمواجهات كبرى لم تنقطع لقرون كثيرة بين الإمبراطوريات القديمة من الفينيقيين والآشوريين والإغريق والفرس والرومان والفراعنة.
وبعد الفتح الإسلامي عام 15هـ/636م، كانت سوريا وبلاد الشام بشكل عام مسرحا رئيسيا لمواجهة الغزوات المغولية والصليبية.
يبلغ عدد سكان سوريا بحسب تقديرات غير رسمية في الوقت الحاضر أكثر من 23 مليون نسمة.
واستنادا إلى تقرير الأمم المتحدة الديمغرافي السنوي الصادر عام 2008 يتوزع عدد السكان في سوريا على المحافظات الرئيسية على النحو التالي: حلب 3.393.000، ودمشق 3.175.000، وحمص 1.113.114، وحماة 780.000، واللاذقية 660.000، ودير الزور 416.600، والحسكة 388.705، والرقة 370 ألفا، إدلب 147.120.
وتشير بعض الدراسات إلى وجود حوالي عشرين مليون نسمة من أصل سوري في دول العالم وعلى الأخص في الأميركتين وأوروبا وأستراليا.
التوزع الديني
بفعل حركة الهجرة الداخلية، لا يمكن حصر منطقة جغرافية معينة بفئة عرقية أو دينية منفصلة، بل يمكن الحديث عن أغلبية سنية عامة تتركز في المحافظات الرئيسية: دمشق وحمص وحماة وحلب والرقة ودرعا.
في حين يتركز المسلمون من الطائفة العلوية -التي تتبع المذهب الجعفري الشيعي الاثني عشري- في قرى الساحل السوري وبعض مناطق الداخل والقريبة من الداخل. أما الدروز فالكثافة الأعلى لهم في المنطقة الجنوبية بالجبل بمحافظة السويداء، فضلا عن وجود أكثر من 40 ألف درزي في هضبة الجولان المحتل.
وينتشر المسيحيون في كل أنحاء البلاد، وفي بعض المدن يتركزون في أحياء معينة، أو في قرى بأكملها، مع الإشارة إلى وجود عرقيات مختلفة مثل الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن والآراميين.
ويتركز الشركس في دمشق، في حين يتركز الأرمن بالدرجة الأولى في حلب وريف اللاذقية والقامشلي في شمال شرق البلاد، أما الأكراد -الذين يقدر عددهم بأكثر من مليون كردي- فيتركزون في المناطق الشمالية الشرقية، خاصة محافظة الحسكة والقامشلي والشمالية في ريف حلب قريبا من الحدود مع تركيا، أما محافظة دير الزور ومدينة البوكمال والقرى القريبة من الحدود مع العراق فغالبيتها من العرب السنة.
يشار إلى أن قانون منح الجنسية الذي صدر في مطلع أبريل/نيسان 2000 لمكتومي القيد بسبب إحصاء الحسكة 1962 يعني زيادة عدد الأكراد المسجلين رسميا في سجلات الدولة بحوالي 200 ألف شخص.
ومع غياب إحصائيات دقيقة للتوزع الديني، تشير العديد من الدراسات إلى إحصائيات مختلفة منها إحصاء عام 1985 الذي يعدد النسب على الشكل التالي: 76.1% مسلمون سنة، و11.5% علويون، و3% دروز، و1% إسماعيليون، و4.5% و0.4% شيعة إثنا عشرية.
وهناك بعض الباحثين من يشكك في دقة هذه النسب، ويرى أن نسبة السنة في سوريا لا تقل عن 80% وتصل إلى 85% إذا أضيف إليها نسبة السنة الأكراد، إلى جانب 9% من العلويين و5% من المسيحيين الذين هاجر كثير منهم إلى الخارج.
في حين يذكر تقرير وزارة الخارجية الأميركية للحريات الدينية أن نسبة المسلمين السنة في سوريا تبلغ 77% ، و10 % علويون، و3% دروز وإسماعيليون وشيعة إثنا عشرية، و8% من السكان مسيحيون من طوائف مختلفة تتبع غالبيتها الكنيسة الشرقية وتهيمن الطائفة الأرثوذكسية بشكل كبير على التوزيع المسيحي، وتوجد أيضا أقلية يزيدية في منطقة جبل سنجار على الحدود مع العراق.
أما بالنسبة لليهود فقد هاجر معظمهم بعد سماح الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد لهم بمغادرة البلاد في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتشير الإحصائيات إلى بقاء عدد قليل جدا لا يتجاوز الآلاف في كل من حلب ودمشق حصرا, وهناك دراسات تقول إن عددهم لا يتجاوز المئات.
تظاهرات في بانياس بعد قرار الحكومة السورية رفع حالة الطوارئ
اندلعت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا مدينة بانياس وهم يهتفون “لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية”.
وكان مجلس الوزراء السوري أقر في جلسته التي عقدت اليوم مشاريع قوانين لتنفيذها بعد استكمال صيغتها التشريعية.
ومن ابرز مشاريع القوانين التي اقرت اليوم مشروع قانون رفع حالة الطوارىء.
كما اقر المجلس مشروع قانون الغاء محكمة امن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية اصدرت العديد من الاحكام على الناشطين السياسيين.
كما اقر مجلس الوزراء ايضا مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الاراضي السورية.
وتحتاج مشاريع القوانين هذه الى اجراءات دستورية يقرها الرئيس ومجلس الشعب كي تصبح نافذة.
وتأتي خطوة رفع حالة الطوارئ بعد ان فرقت قوات الامن السورية في وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاما شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ “إطلاق النار عليهم” حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الانسان.
وقال احد شهود العيان من حمص لبي بي سي ان قتيلا وثلاثة جرحى على الاقل قد سقطوا بنيران قوات الامن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد اخر ان عدد القتلى اربعة وان “الشبيحة” وقوات الامن كانت تطارد المعتصمين حتى الساعة السادسة بتوقيت سورية.
وفي هذه الاثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في حمص الى مقبرة “الكتيب” بمشاركة الالاف فيما احتلت قوات الامن ساحة الساعة القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية.
وفي مدينة درعا جنوب سورية افاد شهود عيان ان تعزيزرات امنية كبيرة وصلت الى اطراف المدينة وانها بدأت بالمركز هناك في مقرات الاجهزة الامنية.
وتظاهر صباح اليوم عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامنا مع من يطالبون بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الانسان بعد ان تدخل الامن وفرقهم بالقوة.
تحذير
ونقلت وسائل الاعلام السورية عن وزير الداخلية السوري حثه الناس على عدم المشاركة في مسيرات لصالح الامن والاستقرار.
وطالب الوزير محمد ابراهيم الشعار الشعب السوري “الامتناع عن المشاركة في كل المسيرات او المظاهرات او الاعتصامات تحت اي شعار كان”، محذرا من انه اذا خرجت المظاهرات “ستطبق القوانين المعمول بها في سورية لمصلحة تامين الناس واستقرار البلاد”.
ونقلت وكالة رويترز عن ناشط في مجال حقوق الانسان قوله ان قوات الامن خاطبت عبر مكبرات الصوت المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة وطلبت منهم اخلاء المكان، ثم بدأت بعد ذلك باطلاق النار.
وقال شاهد عيان اخر لبي بي سي ان اطلاق الرصاص تم بكثافة شديدة وبشكل عشوائي، وان هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
واضاف شاهد عيان اخر انهم كانوا في اعتصامهم في الساحة، وكان احد المشايخ يخاطبهم ويطمئنهم ان مفاوضات تجري مع مسؤولين سوريين كبار لتنفيذ مطالبهم وان اعتصامهم شرعيا، عندما انهمر عليهم وابل الرصاص بكثافة في حدود الساعة الثانية والنصف ليلا بالتوقيت السوري المحلي.
وكان عدد كبير من ابناء مدينة حمص قد احتشدوا الاثنين في ساحة الساعة الجديدة واقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة، ورددوا هتافات معادية للحكومة والرئيس بشار الأسد.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان حوالي 200 شخص قد قتلوا في الاسابيع الاخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الاصلاحية التي اطلقها الرئيس السوري.
مظاهرات حمص
تجمع آلاف المتظاهرين السوريين وسط مدينة حمص، عقب دفن سبعة من سكان المدينة قتلوا في تظاهرات الاحد.
وكانت الولايات المتحدة دعت الرئيس السوري إلى التعامل مع “تطلعات شعبه المشروعة”، في وقت اتهمت فيه السلطات السورية “مجموعات سلفية” بقيادة “تمرد مسلح” في البلاد.
مجموعات سلفية
في هذه الاثناء اتهمت وزارة الداخلية السورية “مجموعات سلفية” بقيادة “تمرد مسلح”، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سورية خلال الأسابيع الماضية.
واتهمت وزارة الداخلية المجموعات السلفية المسلحة بقتل الجنود ورجال الشرطة والمدنيين ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة محذرة من أنها “لن تتسامح مع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية”.
ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي توجهه الحكومة السورية لجهة بعينها بالوقوف وراء تلك الأحداث الاخيرة.
وخص بيان وزارة الداخلية مدينتي حمص وبانياس بالإسم، مشيرا إلى أن بعض أفراد “تنظيمات سلفية” طالبوا بإقامة “إمارات سلفية” ودعوا إلى التمرد المسلح.
واعلنت الوزارة مقتل ضابط برتبة عقيد وثلاثة من ابنائه على يد من سمتهم “مجموعات إجرامية مسلحة” في مدينة حمص.
لكن “اهالي بانياس” ردوا على بيان الداخلية قالو فيه ان البيان “يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها …… أننا أعلنا للجيش في بيان سابق عدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه”.
سقف المطالبات في التظاهرات السورية يرتفع
ويقول مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون بباريس، برهان غليون أن “النظام يفقد قدرته على المناورة باستمرار بسبب غياب أي اتفاق واضح على سياسة محددة ينبغي اتباعها”.
وأضاف قائلا “الرئيس الأسد يتعهد بشيء وقوات الأمن تواصل إطلاق النار على المحتجين وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة عارمة من المظاهرات”.
وتابع أن “الشعارات تغيرت تماما الآن.لم يعد الناس يطالبون بالإصلاح وإنما برأس بشار ورأس النظام نحن نواجه دوامة من التطرف”.
وتابع أن “الأحزاب السياسية بمن فيهم الإخوان المسلمون لا يملكون نفوذا كثيرا في قلب هذه الاحتجاجات هناك مجموعات منفصلة تحاول أن تشكل الآن شبكة للتنيسق في كل مدينة سورية وأفكارها تتطور بالتدريج”.
واختتم بالقول “في البداية، كانوا يطالبون بمزيد من الحريات لكنهم الآن يريدون الإطاحة بالنظام”.
قتلى بحمص وسوريا تتهم سلفيين
سقط عدد من القتلى والجرحى في حمص وسط سوريا عندما فتحت قوات الأمن النار على محتجين خلال الليل في ساحة “الساعة الجديدة” في المدينة، وذلك في وقت حملت فيه السلطات السورية مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية مسؤولية ما يجري في مدينتي حمص وبانياس.
وتحدث ناشطون حقوقيون وشهود عن إطلاق القوات السورية النار بشكل مكثف على المعتصمين الذين رددوا هتافات تطالب بالحرية والوحدة والوطنية ونبذ الطائفية.
وقال الناشط الحقوقي عمر أدلبي للجزيرة إن إطلاق نار كثيف على المتظاهرين, وإن هناك “مجزرة”. كما قال شاهد عيان من حمص يدعى أبو عصام للجزيرة نت إن الاتصالات الهاتفية شبه مقطوعة عن المدينة, وإن إطلاق النار كان يتم بشكل مباشر على المتظاهرين.
وتحدث أبو عصام عن حالة من “الرعب” تسود حمص, مشيرا إلى أنباء عن انتشار الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد لفض الاعتصام. وتحدث شهود للجزيرة عن سقوط أربعة قتلى وعشرات المصابين.
كما قال ناشط حقوقي لرويترز إن قوات الأمن خاطبت المحتجين في الساحة عبر مكبر للصوت طالبة منهم الرحيل ثم أطلقت النار.
وكانت مدينة حمص قد شيعت أمس الضحايا الذين تعرضوا لإطلاق نار أثناء الاحتجاجات. كما شيعت بلدة تلبيسة القريبة ثمانية من ضحاياها، وبينهم العميد عبدو خضر التلاوي وولداه وابن شقيقه الذين سقطوا برصاص قناصة.
وقال شهود عيان ليونايتد برس إنترناشيونال إن الآلاف من أبناء حمص والبلدات القريبة اعتصموا في المنطقة الممتدة من الساعة القديمة إلى الساعة الحديثة وسط المدينة.
مجموعات سلفية
وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن “مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والاعتداء على الممتلكات العامة وقطع الطرقات العامة والدولية، إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس”.
وذكر البيان أن بعضا من هؤلاء دعا علنا إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية, على حد نص البيان.
وأشار البيان إلى أن “ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يشكل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات”, وشدد على أنه “لن يتم التساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب”.
وفي هذا السياق، أعلن مصدر رسمي مقتل ثلاثة ضباط في الجيش السوري أحدهم مع عدد من أفراد عائلته بيد “مجموعات مجرمة مسلحة” في حمص.
وذكرت المصادر أن “مجموعات المجرمين المسلحة التي تقطع الطرق وتزرع الرعب والفوضى فاجأت العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه (…) قتلت الأطفال وحاميهم بدم بارد”.
وأضافت أن “غريزة الغاب لديهم لم تكتف بإطلاق النار على الأبرياء بل لجؤوا إلى تقطيع الأوصال وتشويه الأوجه”.
كما أعلنت مقتل ضابطين آخرين هما “العقيد معين محلا والرائد إياد حرفوش” اللذان “استشهدا في منطقة الزهراء بحمص برصاص المجموعات الإجرامية المسلحة”.
تحقيق مستقل
ولكن المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي دانت في بيان لها بأقسى العبارات جرائم قتل المتظاهرين سلميا في سوريا، عبرت عن أسفها لاستمرار السلطات السورية في تحميل أطراف مجهولة مسؤولية استخدامها الأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلميا، “في محاولة مرفوضة للتنصل من مسؤولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسؤولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين”.
وطالبت المنظمة، ومقرها القاهرة، بإجراء تحقيق قضائي مستقل في هذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلانية في التحقيقات ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فورا، وإتاحة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة في الإصلاح السياسي والحرية والكرامة.
أوباما بين فكي الأسد ومعارضة سوريا
نصحت صحيفة بوسطن غلوب الرئيس الأميركي باراك أوباما باعتماد سياسة متوازنة تتمثل في المحافظة على الاتصالات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بالتزامن مع تأييد المظاهرات التي تطالب بالحرية.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل نهجه الذي بدأه قبل سنوات، فهو يؤكد جديته في انفتاح “دولته البوليسية الفاسدة” لكنه في الحقيقة لا يفعل شيئا، لأن المظاهرات التي تعمّ المدن السورية تكشف أن السوريين فقدوا، قبل واشنطن، صبرهم على الأسد.
وأضافت بوسطن غلوب أن ارتفاع عدد الضحايا دفع المتظاهرين إلى سحب نداءات الإصلاح والمطالبة بسقوط النظام، وأكدت أن المظاهرات جمعت القوى خلف بشار الأسد الذي بدلا من الإسراع في الإصلاحات راح يتهم المتظاهرين بالانسياق وراء “مخطط كبير من الخارج” وتنفيذ مؤامرة تخدم “أجندة إسرائيل”.
وقالت الصحيفة إن تسريبات ويكيليكس التي تحدثت عن دعم مادي أميركي صغير منذ 2005 تمثل في مساعدة قناة تلفزيونية للمعارضة السورية، تبين درجة ضبط النفس لدى واشنطن في تحدي نظام الأسد.
وأضافت قائلة “يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من مجلس حقوق الإنسان التحقيق في انتهاكات الحكومة السورية الصارخة لحقوق الإنسان”.
وأوضحت الصحيفة أن تشبث الأسد بالسلطة لا يغير كثيرا في العلاقات بين دمشق وواشنطن، وهي العلاقات التي بها بعض المصالح المشتركة رغم الشكوك العميقة المتبادلة بين الطرفين. ومهما كان الأمر، فالأسد لا يزال بحاجة للعلاقات مع الولايات المتحدة، وهي القوة التي يمكن أن تتوسط في اتفاق سلام مع إسرائيل، مما يسمح له باستعادة مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن أوباما ليس لديه ما يخسره عبر الإعلان أن الولايات المتحدة تريد نجاح الناشطين في مجال الديمقراطية بسوريا في تحقيق الإفراج عن السجناء السياسيين وضمان حرية التعبير ووضع حد لنهب عائلة الأسد وأتباعها.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من بعض المخاوف في الولايات المتحدة وإسرائيل والجيران العرب من احتمال حدوث اضطراب إذا سقط نظام الأسد، فإن حكومة أكثر تمثيلا في سوريا ذات الأغلبية العربية السنية ستدفع باتجاه تخلي الأسد عن التحالف مع إيران، وهذا بدوره سيدعو إلى طمأنة جميع حكومات المنطقة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إنه إذا كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والأسد لمجرد التوافق، فإن لأوباما الحرية في المراهنة على أفضل الاحتمالات.
سوريا تلغي قانون الطوارىء ومحكمة أمن الدولة تقر قانوناً لتنظيم التظاهر
دبي – جمعة عكاش، دمشق- حنا حوشان
أقرت الحكومة السورية الثلاثاء 19-4-2011، مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ عام ثلاثة وستين من القرن الماضي، كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا إضافة إلى إقرار مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي وفق قواعد إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية.
وفي الإطار نفسه طلبت الحكومة من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.
كما ناقشت الحكومة في أول اجتماع لها مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة يقضي بتوفير عشرة آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة.
ووافقت الحكومة على إلغاء شرط الترشيح المحدد بستين في المائة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء عادل سفر على تعزيز عملية التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى مطالبهم وفق الإمكانات المتوفرة والمتاحة وإيلاء الاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين فرص العمل للأجيال الشابة ووضع برنامج لإعادة وتثبيت أبناء المحافظات الشرقية في محافظاتهم في إطار عملية التنمية الشاملة والعادلة المتوازنة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر بالهياكل الإدارية وإيلاء الاهتمام بالتدريب والتأهيل ومكافحة الفساد والحد من الروتين وتعزيز الرقابة الوقائية.
المطلوب نظام ديمقراطي
هذا وأجمعت شخصيات سورية على أن إصدار مرسوم إلغاء حال الطوارئ “لن يخلي شوارع سوريا من المتظاهرين، لأنه لا يمثل كل مطالبهم”، وطالبوا بتوضيح المرسوم، و إصدار عفو تشريعي عام، وعدم سن قوانين بديلة كقانون الإرهاب حتى يحقق إلغاء القانون هدفه.
وقال الدكتور في جامعة السوربون برهان غليون إن القضية لا تتعلق برفع حال الطوارئ بل بالانتقال إلى نظام ديمقراطي وإلغاء وصاية حزب البعث عن الدولة والمجتمع”
وأضاف في حديث “للعربية. نت” من باريس” ما معنى رفع حال الطوارئ وإقرار البديل وهو قانون مكافحة الإرهاب، فهذا يمنع السوريين من ممارسة الحريات العامة”.
من جهته قال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان “إن المطلوب الآن بصدد هذا القانون إصدار عفو تشريعي عام يضمن ترتيب أوضاع كل من طالهم قانون الطوارئ وتعويضهم عما لحق بهم من أذى”.
وأضاف في حديثه “للعربية.نت” “أن رفع حال الطوارئ يجب أن يتضمن إغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإعادة المفصولين إلى وظائفهم لأسباب سياسية، وتعويض كل هؤلاء”.
وعن موقفه السياسي من القانون بدى مناع مقتنعاً بأن “القانون لن يؤثر على حركة الشارع السوري ولن تخليه من المتظاهرين، لأن رفع حال الطوارئ هو جزء من مطالب الشعب العامة التي لا يمكن اجتزاؤها”.
من جهته اعتبر رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الصحافي مازن درويش وهو أحد ضحايا قانون الطوارئ أن إصدار مرسوم تشريعي برفع حال الطوارئ خطوة إيجابية يمكن أن تساهم بإعادة الثقة المفقودة بين الحكومة والشعب، لكن لابد أن يكون هناك توضيح تفاصيل المرسوم حتى يتم الحكم عليه بشكل صحيح”.
وشرح درويش “للعربية.نت” كيف أثر عليه قانون الطوارئ قائلاً” بموجب القانون منعت من السفر عام 2007 دون أي سبب مبرر، ثم تم إغلاق مكتبي بالشمع الأحمر دون تقديم أي أسباب، أريد الآن أن أعرف هل سيسمح لي بالسفر وأستطيع الدخول إلى مكتبي؟”.
ويختم مازن درويش حديثه “إن التشريعات الجديدة لن تفيد في إخلاء شوارع سوريا من المحتجين لأن لهم مطالب أكبر، لكنها خطوة إيجابية”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية، حاصر مسلحون عددا من الطلبة المعتصمين في كلية الطب في دمشق.
وفي حمص، أفاد الناشط الحقوقي نوار العمر لوكالة فرانس برس أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا فجر اليوم لدى تفريق رجال الأمن اعتصاما في مدينة حمص (160 كلم شمال شرق دمشق).
وفرقت قوات الأمن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الأشخاص في حمص (وسط سوريا) للمطالبة بسقوط النظام، كما أفاد ناشطون حقوقيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء مشيرين إلى إطلاق نار “كثيف”.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر حقوقي، معلومات عن إطلاق قوات الأمن السورية النار لتفريق معتصمين وسط مدينة حمص، بينما توعدت السلطات المحتجين متحدثة عن “تمرد مسلح” يعبث بأمن سوريا يقوم به سلفيون.
وكان أكثر من 20 ألف شخص اعتصموا وسط المدينة اعتباراً من مساء أمس الإثنين، وقال مصدر مطلع إن الاعتصام مفتوح ومستمر حتى يتم تحقيق مطالب المعتصمين بضمان الحريات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، ووقف الاعتقالات السياسية. وأضاف المصدر أن الاعتصام بدأ في ساحة الساعة وسط المدينة، والتي أطلق عليها المحتجون اسم ساحة “التحرير” تيمناً بميدان القاهرة.
ومن هتافات المعتصمين “اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام”، و”حرية حرية”.
20.04.2011
دمشق تتّهم السلفيّين بالتمرّد وساحة اعتصام للمحتجّين في حمص
شهدت حمص أمس تظاهرات احتجاجيّة أثناء تشييع عدد من القتلى في المدينة، أكدت مصادر رسميّة أنهم ثمانية، فيما تحدث ناشطون حقوقيون عن 14، وسط تحذير رسمي من أن ما تشهده هذه المدينة الشمالية «بالغ الخطورة»، على حدّ تعبير وزير الخارجية وليد المعلم، فيما ألقت وزارة الداخليّة مسؤوليّة الأحداث على «تمرّد سلفي»
أكدت قناة «الإخبارية» السورية، أمس، أن ثمانية أشخاص قتلوا أول من أمس في حمص برصاص «عصابات مسلحة». وقالت إن ستة مدنيين وعسكريَّين، أحدهما ضابط، قتلوا وأصيب 11 عنصراً من الشرطة. وأشارت إلى أن «عدداً من الملثّمين المسلحين كانون يستقلون سيارة جي أم سي ودراجات نارية، أطلقوا النار على خيمة عزاء وعلى المواطنين المدنيين وقوات الأمن والشرطة، ما أدى إلى إصابة 11 عنصراً من الشرطة برصاص المسلحين».
ولفتت «الإخبارية» إلى أن شهوداً تحدثوا عن سماع عيارات نارية في حي المريجة القريب من باب السباع في حمص، وأن عدداً من المسلحين حاصروا قسم الشرطة في المنطقة. ونقلت عن مختار حي الخالدية في حمص، محمد خالد العلي، قوله إن «عدداً من المسلحين المجهولين دخلوا إلى الحي وأشعلوا الإطارات لقطع الطريق»، موضحاً أن «أهالي الحي تصدّوا لهم وأجبروهم على الهرب».
ونسبت القناة إلى مصادر طبية قولها إن أحد المسلحين كان «يستقل سيارة سوزوكي أصيب بطلق ناري، ونُقل إلى المستشفى الوطني»، مشيرة إلى أنه «لبناني الجنسية».
أحداث حمص دفعت وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى جمع السفراء العرب والأجانب لتأكيد أن ما حدث في قرية تلبيسة يمثّل «أمراً بالغ الخطورة، إذ قطعت الطريق الدولية لساعات طويلة، واعتدى مسلحون على عناصر الشرطة الذين كان لديهم تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف هؤلاء العناصر، وتطلّب تدخل الجيش».
وأضاف المعلم إن «ما يجري في بعض المناطق يحتاج إلى التوقف عنده، ولا سيما بعد كلمة الرئيس بشار الأسد التوجيهية للحكومة الجديدة، بما تضمنته، بدءاً من رفع حالة الطوارئ وانتهاءً بقانون تعدّد الأحزاب». وأضاف «نحن نعتقد أن من يريد الإصلاح يعبّر عن رأيه بطريقة سلمية، ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية، وأن من يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الإصلاح هو حاجة وطنية، وهو أيضاً عملية مستمرة لا تتوقف، وهو يتطلب الأمن والاستقرار».
وشدّد الوزير السوري على أن «التظاهر السلمي أمر نحترمه، لكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمور أخرى، ولم يعد مقبولاً السكوت عنها»، مضيفاً أن «هناك ضغوطاً شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام»، ومعرباً عن الأمل بـ«ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة حتى لا تضطر الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة». وقال «إن أولويات الحكومة الجديدة ستكون العمل الحثيث لتنفيذ ما كلفها به الرئيس الأسد، وهو يندرج في أمرين: تنفيذ الإصلاحات التي طرحت وإعادة الأمن والنظام»، موضحاً أن الأسد «أجرى شخصياً لقاءات حوارية مع ممثلين عن مدن ومحافظات سورية عدة، اطّلع خلالها على مطالبهم التي تمّت تلبية معظمها، ووعد بتلبية ما بقي منها، وسيلتقي وفوداً أخرى».
وشدّد المعلم على أن «هناك تحريضاً إعلامياً واضحاً تقوم به بعض الفضائيات التلفزيونية العربية، وهذا التحريض يؤدي دوراً سلبياً يضرّ بمصلحة الشعب السوري والدولة السورية عموماً».
وقال المعلم «نحن لا نعترض على حرية الإعلام، لكننا نعترض على عدم الموضوعية فيه، لأن الافتقار إلى الموضوعية يضرّ بالمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الرأي العام في سوريا يتساءل عن دوافع هذا الموقف التحريضي».
بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان أمس، «كشفت مجريات الأحداث الأخيرة أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية، من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإطلاق النار لترويع الأهالي، وقطع الطرقات العامة والدولية، إنما هو تمرّد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية، ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس، حيث دعا بعضها علناً إلى التمرد المسلح تحت شعار الجهاد، مطالبين بإقامة إمارات سلفية».
وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنها «لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين»، مؤكدة أنها «ستعمل بكل حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار على كافة أرجاء الوطن، وملاحقة الإرهابيين أينما وجدوا لتقديمهم إلى العدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرّد المسلّح».
وأضاف البيان أن «ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يمثّل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، ويظهر أن الهدف من نشر إرهابها في ربوع سوريا هو التخريب والقتل وبثّ الفوضى بين الأهالي وترويعهم».
في المقابل، نقلت وكالة «فرانس برس» عن ناشطين حقوقيين قولهم إن التظاهرات الاحتجاجية في حمص تجددت أمس. وأوضح أحدهم أن «أكثر من عشرة آلاف شخص» شاركوا في تشييع ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في حمص، وأطلقوا هتافات «تمجّد الشهيد وتطالب بالحرية وإسقاط النظام».
بدوره، قال حقوقي في حمص إن الاحتجاجات زادت حدّة في حمص بعدما «سلمت السلطات جثة الشيخ بدر أبو موسى من قبيلة الفواعرة إلى أسرته لدفنه السبت الماضي، إذ قتل فتى عمره 12 عاماً في جنازته التي تحولت إلى تظاهرة». وتابع أنه «لا يمكن استبعاد تسلح بعض المحتجّين. القبائل تشعر بالإهانة وتريد الانتقام، لكن قوات الأمن شوهدت وهي تستقل شاحنات وتطلق النار على المدنيين».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ناشطين قولهم إن نحو 5000 شخص احتلوا إحدى ساحات مدينة حمص، في محاكاة لأسلوب الاعتصام الذي اعتمد في ميدان التحرير في مصر، فيما ذكرت «فرانس برس» أن عدد المعتصمين بلغ 20 ألفاً. ونقلت الوكالة عن نجاتي طيارة قوله إن «أكثر من 20 ألف شخص يشاركون في الاعتصام في ساحة الساعة التي أعدنا تسميتها ساحة التحرير تيمّناً بميدان القاهرة».
وفي درعا، تظاهر نحو 500 شخص، بينهم 150 محامياً، دعوا إلى سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين، رافضين هيمنة حزب «البعث» على الحياة السياسية، على ما أفادت «فرانس برس» التي تحدثت عن تظاهر نحو 1500 شخص في بلدة جسر الشغور قرب أدلب (شمال غرب)، بعد جنازة متظاهر قتل في بانياس.
من جهة ثانية، نقلت وكالة «فرانس برس» عن ناشطين في بانياس والبيضا قولهم إن وفداً يمثل الرئاسة السورية التقى ممثلين عن سكان هاتين المدينتين وعرض منح تعويضات مالية لسكان المنازل التي تضررت أثناء المواجهات الأخيرة.
ومن طهران، نفى مصدر مسؤول في الخارجية الإيرانية بشدة أي تدخل لبلاده في الشأن الداخلي السوري. ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن المصدر قوله إن إيران تنفي بشدة المزاعم المتعلقة بتدخلها في الشأن الداخلي السوري، مضيفاً «نحن على ثقة بأن الحكومة السورية تستطيع أن تعالج مشاكلها من دون الاستعانة بجهة أخرى».
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، رويترز)
متضامنون لبنانيون مع سوريا
عقد ممثلو أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية أمس لقاءً تضامنياً مع سوريا في بيروت، بحضور السفير السوري علي عبد الكريم علي، أكدوا في خلاله وقوفهم «إلى جانب قيادة سوريا وشعبها».
وتوالى على الحديث عدد كبير من الشخصيات اللبنانية، أبرزهم ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، وممثل حزب الله النائب نواف الموسوي، والنائب مروان فارس، والنائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والوزير السابق بشارة مرهج، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إضافة إلى المنسّق العام لـ«جبهة العمل الإسلامي» الشيخ هاشم منقارة وأمين الهيئة القيادية في حركة «المرابطون» العميد مصطفى حمدان، ورئيس رابطة الشغيلة زاهر الخطيب، وإمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود، ورئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير، فضلاً عن ممثل تحالف القوى الفلسطينية محمد ياسيل. وأكد المتحدثون تضامنهم مع القيادة السورية والرئيس بشار الأسد، محذرين من «مخاطر الفتنة التي تحاول أن تهدّد المنطقة بأكملها».
ووجّه المجتمعون رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكدوا فيها خطورة «تورّط جهات لبنانية تمويلاً وتسليحاً في الأحداث الجارية في سوريا». وأجرى رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري بشار الأسد، مؤكداً «وقوف لبنان إلى جانب استقرار سوريا وأمنها وتطوّرها وازدهارها».
بانياس تتحدّى قرار منع التظاهر وترفض اتهامها بالسلفية
إنهاء حال الطوارئ ينتظر توقيع الرئيس
ما كاد مجلس الوزراء السوري يقر مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حال الطوارئ في البلاد والغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي، حتى جاء رد المعارضة بالرفض والنزول الى الشوارع في أكثر من مدينة وخصوصا في بانياس حيث تحدى مساء امس اكثر من 2000 شخص قرار منع التظاهر الذي أصدرته وزارة الداخلية، وانطلقوا في مسيرة احتجاج على النظام في المدينة الساحلية المضطربة .
ونظمت هذه التظاهرة تعبيرا عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام “تنظيمات سلفية” بـ “تمرد مسلح” في بانياس، وكذلك في مدينة حمص اللتين شهدتا في الايام الاخيرة تظاهرات عدة طالبت باسقاط النظام السوري.
وألقى الشيخ أنس العيروط، أحد أبرز وجوه حركة الاحتجاج في بانياس، كلمة أمام المتظاهرين الذين تجمعوا في احدى ساحات المدينة، بعد ساعات من دعوة وزارة الداخلية السورية المواطنين الى الامتناع عن القيام “بأي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات تحت أي عنوان كان”.
وقال العيروط في اتصال مع “وكالة الصحافة الفرنسية” عبر الهاتف انه خاطب في كلمته امام المتظاهرين وزير الداخلية السوري قائلا له: “كما كنت جريئا في وصمنا بالارهاب السلفي، كن جريئا بالاقرار ان في القرداحة (مسقط راس عائلة الاسد) عصابة مسلحة وأسلحة بالاطنان لا يملك الجيش السوري مثلها”. واضاف: “كن جريئا بالاقرار ان الشبيحة تابعون لاجهزة النظام الامنية المخابراتية ويعملون تحت غطائها”. وأكد ان التظاهرات في بانياس “ستستمر للمطالبة بالحرية”.
وكانت قوى الامن السورية فرقت بالقوة ليل الاثنين وحتى صباح الثلثاء اعتصاما في وسط حمص التي تحولت مدينة أشباح حيث الاسواق والمحال التجارية والمدارس مقفلة. كما شهدت مواجهات مسلحة سقط فيها اكثر من 17 قتيلا في يومين. وأكدت مصادر رسمية مقتل عنصرين من الجيش احدهما ضابط برتبة عقيد في هجمات واثنين من المهاجمين ايضا وجرح 11 شخصا آخرين بينهم ستة شرطيين.
وليلاً أفاد مدافعون عن حقوق الانسان أن الشرطة السورية اعتقلت الناشط اليساري محمود عيسى في منزله بمدينة حمص.
التشريعات
وقلل الناشط الحقوقي والمعارض السوري البارز هيثم المالح أهمية اقرار الحكومة السورية مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حال الطوارئ، ما لم يتم رفعها فعلا وفق الاصول الدستورية. وقال: “لم يقر شيء لغاية الان” لافتا الى ان الحكومة “لها ان تقدم مشروع قانون لعرضه على مجلس الشعب الذي يقوم باقراره وعندها يصبح قانونا”. وأوضح المالح ان رفع حال الطوارئ يتم عبر “اصدار الرئيس (السوري بشار الاسد) لمرسوم جمهوري بموجب المادة 101 من الدستور السوري او باقرارها من مجلس الشعب بعد عرضها عليه”.
وتقضي المادة 101 من الدستور السوري بأن “يعلن رئيس الجمهورية حال الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون”.
واشنطن
وفي واشنطن، كرر الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان “العنف هناك (في سوريا) لا يزال يثير قلقاً عميقاً، ومن الواضح ان على الحكومة ان تقر بشكل عاجل مزيداً من الاصلاحات، وان تتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين سلمياً”. واضاف: “لقد سمعنا الكثير من الكلام ورأينا القليل من الافعال” من الاسد.
وتعليقاً على اقرار الحكومة السورية مشاريع قوانين تقضي بالغاء حال الطوارئ والغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي، قال تونر أن “القانون الجديد قد يكون مقيداً للحريات مثل حال الطوارئ التي سيحل محلها”.
وسئل عن ترشيح سوريا نفسها لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، فأجاب ان انضمام النظام السوري الى هذه المنظمة سيكون “غير مناسب وينطوي على نفاق”، نظراً الى “ما تقوم به سوريا ضد شعبها”.
لندن
وفي لندن، قال وزير الخارجية وليم هيغ إن “هذه الخطوة انتظرها الشعب السوري لعقود مضت هي خطوة على الطريق السليم”. وأضاف أن على السلطات السورية العمل لتأكيد “ممارسة الشعب السوري التقدم نحو الأفضل في الحياة السياسية من دون أي تأخير”. ودعا قوى الأمن السوري الى “ممارسة ضبط النفس والحكومة السورية الى احترام حق الشعب في التظاهر والتعبير عن رأيه”.
( “النهار”، وص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ)
أنباء عن إقالة رئيس الأمن السياسي في بانياس
أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» اليوم أن السلطات السورية عزلت الرائد أمجد عباس رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس الساحلية، تمهيداً للتحقيق معه على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة أخيراً.
وأكدّت مصادر حقوقية اعتقال الناشط المعارض محمود عيسى في حمص أمس، مشيرة الى انطلاق تظاهرات جديدة في حلب وحمص اليوم.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية السورية المواطنين إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان، وذلك «للمساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهمّاتها على تحقيق هذا الهدف الوطني». ونبهت الوزارة في بيان لها أمس إلى أن القوانين المرعية في سوريا ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن.
من جهته، قال السفير السوري في أنقرة نضال قبلان إن التحوّل في سوريا يجب أن يحصل انسجاماً مع مطالب الشعب وبطريقة سلمية. وأوضح قبلان في حديث لوكالة أنباء الأناضول عن التطورات الأخيرة في سوريا، إن الحكومة الجديدة في البلاد بدأت التحرك لتلبية مطالب الشعب السوري، مشيراً إلى أن رفع حالة الطوارئ في البلاد وسن قانون للتعددية الحزبية وقانون جديد للأحزاب هي بعض تلك المطالب.
وقال إن سوريا تحتاج إلى عملية إصلاح، والكل، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، يدعمون الإصلاحات. وأوضح أن المطالبات بالإصلاح يجب أن يُعبَّر عنها بطريقة سلمية، قائلاً إن من ينفذون هجمات على الجيش السوري ويرتكبون عمليات القتل يعدّون تماماً مثل «إرهابيي» حزب العمال الكردستاني.
لبنانياً، دعا رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي اليوم الى تحصين وضع لبنان الداخلي، والى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ولأي دولة عربية.
وحث ميقاتي على «التركيز على تحصين وضع لبنان الداخلي وعدم الانجرار الى كل ما من شأنه تعكير الاستقرار عبر انفعالات لا تأخذ في الحسبان نتائجها الوخيمة على كل المستويات».
(يو بي آي، أ ف ب، سانا)
استياء من نشر واشنطن بوست تقريرًا عن دعم المعارضة السورية
ناشطون: الولايات المتحدة تحاول سرقة الثورات العربية
بهية مارديني من القاهرة
انتقد ناشطون سوريون تقريرًا نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، يتحدث عن دعم الولايات المتحدة المعارضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وأكد الناشطون على أن واشنطن غير معنية بمصلحة الشعوب العربية.
أثار توقيت نشر صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تقريرًا حول تمويل الولايات المتحدة الأميركية المعارضة السورية استياءً شديدًا بين أوساط الناشطين العرب، معتبرين أن واشنطن تكرر ما فعلته أثناء الثورة المصرية، حيث نشرت “نيويورك تايمز” تقريرًا في وقت سابق عن تدريب ناشطين مصريين على استخدام التكنولوجيا، مؤكدين أن واشنطن تحاول سرقة الثورات العربية.
ونفى المحامي المصري محمد حجازي سليم حجازي رئيس مجلس أمناء مراكز التحكيم والمنظمة الاقليمية لحقوق الانسان في تصريح خاص لـ”ايلاف” صحة التقارير الأميركية، وقال “لا يستطيع أن يعطي الحرية الأميركيون أو غيرهم، فأميركا ضد الحرية”، معتبرًا أنّ “أميركا إذا دخلت إلى دولة أفسدتها”.
وأكد “أن الولايات المتحدة كانت ضد ثورة 25 يناير، ومع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه”، وأضاف “عندما وجدوا عزيمة الشعب واصراره أصبحوا مع انتقال السلطة الى النائب السابق عمرو سليمان”، مشددًا على أنهم ” كانوا ضد الشعب المصري في كل سياساته، وهم يكيلوا بمئة مكيال، وليس لديهم عدالة وفاقد الشيء لا يعطيه”.
ورأى أن ثورة المصريين كسرت كل قواعدهم وتابوهاتهم، مضيفًا أنه لا يمكن أن يكونوا مع حرية الشعوب لأن ذلك ضد مصالحهم.
وأكد “أنّ واشنطن مع أي نظام يخدم مصالحها، حتى لو كان نظامًا ديكتاتوريًا فاسدًا، وهي لن تكون مع أي نظام عادل لأن النظام العادل يصغي إلى شعبه، وليس إلى الغرب”، مشددًا على “اهتمام واشنطن بثروات العالم النفطية فقط”.
توقيت غريب
من جانبه، قال أحمد صلاح مسؤول الاتصال في ائتلاف لجان الدفاع عن الثورة في تصريح خاص لـ”ايلاف” إنّ توقيت ظهور هذا التقرير غريب، وربما لحسابات داخلية داخل الادارة الأميركية. وأضاف: “يوحون بأنهم المسؤولون عن الثورات العربية، مؤكدًا “أنه بالنسبة إلى مصر لم يكن هناك تدريب للناشطين”.
وأوضح “أنا شخصيًا ذُكر اسمي في وثائق ويكيليكس على أساس أنني حضرت مؤتمرًا في نيويورك حول الحركات الشبابية الموجودة في العالم، وقالت الوثائق إنني أظهرت إعجابي بالمؤتمر”، موضحًا “أن المؤتمر لم يكن تدريبيًا، وكان مؤتمرًا للتعارف”.
وأضاف “في الواقع لم يتم تدريب الناس على إسقاط الأنظمة بأي شكل من الأشكال”، وقال “إن المعهد الجمهوري الأميركي ينظم دورات للمجتمع المدني في دبي والأردن واسطنبول ..”، وشدد على أنّ “هذه الدورات لاعلاقة لها بأي ثورات، لأن الحكومة الأميركية كانت سعيدة بالديكتاتوريات، في مصر على الأقل”، وتابع “بالفعل كانت الحكومة الأميركية تنظم هذه الدورات، الا أنه لا علاقة لها بالنزول الى الشارع أو تغيير انظمة الحكم”.
بدوره قال الصحافي ياسر زارع في تصريح خاص لـ”ايلاف” إنّ واشنطن “تنسب الفضل لنفسها في الثورات العربية في مصر وسوريا، وهي التي قررت تحريك الشعوب العربية ضد حكامهم الفاسدين، وهذا غير صحيح، وان حصل أية تدريبات أو دعم فني لأي من النشطاء، فهو ليس سبب قيام هذه الثورات”، وأضاف “أميركا ليس لها أي فضل على الآخرين، وكلام الاعلام الأميركي هو لمجرد استغلال الموقف وتبرير عجز واشنطن وعدم معرفتها بقيام الثورات وتطورها ولتبرر دعمها الأنظمة الديكتاتورية”.
دعم مالي للتحول الديمقراطي
تقادم الخطيب منسق جبهة شباب الثورة في القاهرة الكبرى والمحافظات أقرّ في تصريح خاص لـ”ايلاف” “أنّ هناك دعمًا ماليًا تحت عنوان عريض هو التحول الديمقراطي في مصر”، وذلك ما اعتبره “لأهداف معينة تتلخص في الرؤية المستقبلية لمعاهدة السلام والعلاقات السياسية والاقتصاد، وهي أهم محاور تتعامل فيها المنظمات الأميركية والأوروبية الآن”.
وحول نشر تقارير أميركية من هذا النوع عن دعم المعارضة السورية هذه الفترة قال “إن الهدف تفتيت القوى الثورية وبثّ المشاكل بين الأطراف واللعب على الأوراق”، وأشار الى أن هذا ما تم نشره في تقارير أميركية سابقة حول دعم ناشطين مصريين تقنيًا فترة الثورة المصرية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت إن تمويل واشنطن المعارضة السورية بلغ 12 مليون دولار بين الأعوام 2005 و2010، أي بمعدل مليونين و400 الف دولار سنويًا. وأشارت الى أن التمويل بدأ بعد في العام 2005، وحسب المقال، فإن الأموال تضمنت تقديم ستة ملايين دولار لتلفزيون “بردى” المعارض، الذي بدأ بثّه من لندن في ابريل/نيسان 2009، وان الأموال الاميركية المخصصة للتلفزيون استمرت، حسب وثائق ويليكس، حتى سبتمبر/ايلول 2010.
ولفتت الى انه في ابريل 2009، قامت “اعلى ديبلوماسية في السفارة” بارسال مذكرة، حذّرت فيها من كشف السوريين للتمويل الاميركي، وهو ما “ستعتبره الحكومة السورية بمثابة محاولة لتغيير النظام”. واقترحت الديبلوماسية، اعادة النظر في برامج التمويل الاميركية “للفصائل المناوئة” للحكومة السورية.
وكشفت أن “المخابرات السورية” عمدت الى التحقيق مع سوريين، اشتبهت في انهم كانوا على اتصال بالسفارة وأميركيين زاروا دمشق، مثل جيم برنس، رئيس “مجلس الديموقراطية”، الذي تلقى الأموال الحكومية، ومن المفترض انه مررها الى تلفزيون بردى، والموظف في الخارجية الاميركية جوزف برغوت، وهو سوري أميركي، وهو مانفاه القائمون على” بردى” والولايات المتحدة الأميركية.
إعتقال معارض سوري وناشطون يقللون من أهمية قرارات الحكومة
إستمرار الاحتجاجات رغم إقرار الحكومة لإصلاحات سياسيّة
اعتقلت السلطات إحدى الشخصيات المعارضة في سوريا حيث تبدو الحركة الاحتجاجية عازمة على الاستمرار، على الرغم من إقرار الحكومة لحزمة مراسيم يقضي أبرزها بالغاء حالة الطوارئ في البلاد.
دمشق: أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية أن “دورية تابعة لفرع الامن السياسي بمدينة حمص اعتقلت مساء الثلاثاء المعارض السوري البارز محمود عيسى اثر حديث ادلى به لقناة الجزيرة الفضائية”.
واوضح عبد الرحمن ان عيسى اجاب خلال اللقاء “على سؤال المذيع حول قضية استشهاد العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه في حمص على يد مجهولين واكد انه يعرف الضابط بشكل شخصي ويحترمه ولا يعرف من ارتكب هذه الجريمة لكنه طالب الدولة بفتح تحقيق فوري والقاء القبض على المجرمين”.
وكانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) اعلنت خبر مقتل الضابط وافراد من عائلته والتمثيل بجثثهم على يد “مجموعات المجرمين المسلحة”.
ودعت وزارة الداخلية اثر ذلك في بيان السوريين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات “تحت اي عنوان كان” موضحة انها تطلب ذلك من اجل “المساهمة الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن”.
وفي ردّ مباشر على ذلك اصدر اهالي حمص بيانًا اكدوا فيها على استمرارهم بالتظاهر السلمي وعلى تمسكهم بمطالبهم ردًّا على رواية السلطات السورية عن قيام “تنظيمات سلفية” بـ “تمرد مسلح” في بانياس وحمص.
وقال البيان “نحن السوريون الحمامصة لم نعلن تمردًا مسلحًا ولسنا سلفيين ونعلن أننا ما زلنا على مطالبنا التي عرفتموها من خلال تظاهراتنا السلمية ومن خلال اعتصامنا السلمي البريء”. واضاف “كنا معتصمين في ساحة الحرية (الساعة الجديدة سابقا) من كل الاجناس والاطياف في المجتمع السوري رجالا ونساء وشيبًا وشبابًا واطفالاً وبكل سلمية”.
واشار الى ان “لا مطالب لنا الا الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني ورفع حالة الطوارئ ومكافحة الفساد والتعددية الحزبية والسياسية ومحاسبة كل من تلطخت يديه بدماء السوريين وقام باطلاق الرصاص على المعتصمين والمتظاهرين العزل والعدالة والمساواة على اساس المواطنة واسقاط اي معيار آخر”.
كما تظاهر اكثر من الفي شخص في تظاهرة احتجاج ضد النظام السوري في بانياس مساء الثلاثاء متحدين حظر التظاهر، حسبما افاد شهود عيان. واكد الشيخ انس العيروط ان التظاهرات في بانياس “ستستمر للمطالبة بالحرية”.
هذا والناشط الحقوقي السوري محمد العبد الله، قلل من أهمية قرارات الحكومة، وقال إنها غير كافية. وطالب في حديث لـ”راديو سوا”بما أسماه “الإصلاح الجدي مضيفًا أن الوضع ما زال مجرد مراسيم ولم ترفع بشكل قانوني ولم تحل محكمة أمن الدولة وقد جاءت متأخرة حتى الآن 11 عامًا على الأقل منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة”.
وقال العبد الله إن “المطلوب هو إصلاح جذري” مشيرا إلى أن “هناك حديث عن التحضير لقانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب وهناك خشية من أن يكون هذا القانون أسوأ من قانون حالة الطوارئ وبذلك ندور في حلقة مفرغة بإلغاء بعض القوانين لتظهر الدولة أمام المواطنين بأن هناك خطة إصلاحية ومن ثم إصدار قوانين أخرى أسوأ من القوانين السابقة”. وتوقع الناشط السوري أن تتواصل المظاهرات، طالما ظلت إصلاحات النظام شكلية، ولم تلب المطالب الحقيقية للناس، حسب تعبيره.
من جهة اخرى، أعلن عبد الرحمن ان السلطات السورية قامت بعزل الرائد امجد عباس رئيس قسم الامن السياسي في بانياس. ونقل عبد الرحمن تاكيد اهالي بانياس ان “الرائد ظهر في شريط الفيديو الذي تم بثه في 12 نيسان/ابريل وظهرت فيه قوات الامن السورية وهي تعتدي على اهالي سكان البيضا” المجاورة لبانياس.
كما اكد شهود من بانياس ان “السيارات التي اطلقت النار في مدينة بانياس فجر الاحد قبل الماضي كانت قد انطلقت من امام مكتب الرائد رئيس القسم” حسب المرصد. ورحب رئيس المرصد “بهذه الخطوة الايجابية على الطريق الصحيح”.
وكان شاهد عيان قد أفاد في 10 نيسان/ابريل ان “سبع سيارات تابعة لقوات الامن وقفت امام جامع ابو بكر الصديق في بانياس عند موعد صلاة الفجر الاحد واطلق الموجودون فيها النار على المسجد”. واضاف ان “خمسة اشخاص اصيبوا بجروح كان احدهم داخل المسجد واربعة في محيطه”.
وتمكن مطلقو النار من الفرار بعد ذلك “الا اننا تمكنا من الاستيلاء على سيارتين والتقاط ارقام لوحات السيارات الاخريات” بحسب الشاهد. وطالبت بريطانيا الثلاثاء السلطات السورية بممارسة “اقصى درجات ضبط النفس” و”احترام حق التظاهر السلمي”.
كما ذكرت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر ان “العنف هناك لا يزال يثير قلقًا عميقًا، ومن الواضح ان على الحكومة ان تقر بشكل عاجل مزيدًا من الاصلاحات وان تتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين”.
وأقرّت الحكومة السورية الثلاثاء حزمة مشاريع مراسيم تشريعية يقضي اهمها بانهاء حالة الطوارئ في سوريا, وهي احد اهم مطالب الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سوريا منتصف الشهر الماضي. ولكن الناشط الحقوقي والمعارض السوري البارز هيثم المالح قلل من اهمية القرارات ما لم يتم رفعها فعليا وفق الاصول الدستورية.
وقال المالح لوكالة الأنباء الفرنسية “لم يقر شيئ لغاية الان” موضحا ان رفع حالة الطوارئ تتم عبر “اصدار الرئيس (السوري بشار الاسد) لمرسوم جمهوري بموجب المادة مائة وواحد من الدستور السوري او باقرارها من قبل مجلس الشعب بعد عرضها عليه”.
وكشف مصدر رسمي رفيع لصحيفة الوطن المقربة من السلطة أن المراسيم التشريعية الثلاثة الخاصة برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وقانون تنظيم التظاهر السلمي التي أقر مشاريعها مجلس الوزراء أمس، ستصدر اليوم الاربعاء عن رئاسة الجمهورية.
من جهتها اعتبرت صحيفة تشرين الحكومية الصادرة الاربعاء “ان ما فعله الجناة في مدينة حمص هو الوجه الحقيقي الأسود للتطرف الديني الذي وضعت الولايات المتحدة الأميركية أسسه النظرية، وتدريباته العملية في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي”
واكدت صحيفة الثورة انه “لم يعد ما يجري بحاجة الى دليل او اثبات على ان طباخين اميركيين، وآخرين عربًا مأجورين هم من حدد نوع الطعام المسموم الذي أرادوا وضعه على موائد السوريين”. واضافت ان “سوريا اليوم أمام مشروع خارجي تدميري مخرب” مشيرة الى انها “اذ لم تتراجع أبدًا عن مشروعها الإصلاحي فإنها بصدد مواجهة هذا المشروع كأولوية لا يمكن تأجيلها أو العبث بها”.
وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان “الواقع يبرهن على ان ما قامت به عصابات الفوضى والاجرام يهدف الى اختطاف إرادة الشعب ومصالحه، كما يهدف الى عرقلة مشروع الإصلاح والتغيير، وإلى إحباط أي مشروع سلمي وطني يطور العلاقة بين الدولة والمجتمع”.
تظاهرات في بانياس بعد قرار الحكومة السورية رفع حالة الطوارئ
بي بي سي
اندلعت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون أن المئات خرجوا مدينة بانياس وهم يهتفون “لا سلفيون ولا إخوان، نحن طلاب حرية”.
وكان مجلس الوزراء السوري أقر في جلسته التي عقدت اليوم مشاريع قوانين لتنفيذها بعد استكمال صيغتها التشريعية.
ومن أبرز مشاريع القوانين التي اقرت اليوم مشروع قانون رفع حالة الطوارىء.
كما أقر المجلس مشروع قانون الغاء محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية أصدرت العديد من الأحكام على الناشطين السياسيين.
كما أقر مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي على الأراضي السورية.
وتحتاج مشاريع القوانين هذه إلى إجراءات دستورية يقرها الرئيس ومجلس الشعب كي تصبح نافذة.
وتأتي خطوة رفع حالة الطوارئ بعد أن فرقت قوات الأمن السورية في وقت متأخر من ليلة الاثنين اعتصاماً شارك فيه مئات المحتجين في ساحة رئيسية في مدينة حمص بـ “إطلاق النار عليهم” حسب روايات شهود عيان وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وقال أحد شهود العيان من حمص لبي بي سي إن قتيلاً وثلاثة جرحى على الأقل قد سقطوا بنيران قوات الأمن فيما نقلت فرانس برس عن شاهد آخر أن عدد القتلى أربعة وأن “الشبيحة” وقوات الأمن كانت تطارد المعتصمين حتى الساعة السادسة بتوقيت سورية.
وفي هذه الأثناء تم تشييع شخصين قتلا خلال فض الاعتصام من مسجد النوري في حمص إلى مقبرة “الكتيب” بمشاركة الآلاف فيما احتلت قوات الأمن ساحة الساعة القديمة لمنع تجمع المتظاهرين فيها مرة ثانية.
وفي مدينة درعا جنوب سورية أفاد شهود عيان أن تعزيزرات امنية كبيرة وصلت إلى أطراف المدينة وأنها بدأت بالمركز هناك في مقرات الأجهزة الأمنية.
وتظاهر صباح اليوم عدد من طلاب كلية الطب في جامعة دمشق تضامناً مع من يطالبون بالحرية واعتقل عشرة منهم حسب رواية نشطاء حقوق الإنسان بعد أن تدخل الأمن وفرقهم بالقوة.
*تحذير
ونقلت وسائل الإعلام السورية عن وزير الداخلية السوري حثه الناس على عدم المشاركة في مسيرات لصالح الأمن والاستقرار.
وطالب الوزير محمد ابراهيم الشعار الشعب السوري “الامتناع عن المشاركة في كل المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات تحت أي شعار كان”، محذراً من أنه إذا خرجت المظاهرات “ستطبق القوانين المعمول بها في سورية لمصلحة تامين الناس واستقرار البلاد”.
ونقلت وكالة رويترز عن ناشط في مجال حقوق الإنسان قوله إن قوات الأمن خاطبت عبر مكبرات الصوت المعتصمين في ساحة الساعة الجديدة وطلبت منهم اخلاء المكان، ثم بدأت بعد ذلك باطلاق النار.
وقال شاهد عيان آخر لبي بي سي إن إطلاق الرصاص تم بكثافة شديدة وبشكل عشوائي، وأن هناك عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.
وأضاف شاهد عيان آخر أنهم كانوا في اعتصامهم في الساحة، وكان أحد المشايخ يخاطبهم ويطمئنهم أن مفاوضات تجري مع مسؤولين سوريين كبار لتنفيذ مطالبهم وأن اعتصامهم شرعياً، عندما انهمر عليهم وابل الرصاص بكثافة في حدود الساعة الثانية والنصف ليلاً بالتوقيت السوري المحلي.
وكان عدد كبير من أبناء مدينة حمص قد احتشدوا الاثنين في ساحة الساعة الجديدة وأقاموا خيمة عزاء كبيرة في الساحة، ورددوا هتافات معادية للحكومة والرئيس بشار الأسد.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن حوالي 200 شخص قد قتلوا في الأسابيع الأخيرة منذ بدء الاحتجاجات التي تواصلت على الرغم من الوعود الإصلاحية التي أطلقها الرئيس السوري.
تجمع آلاف المتظاهرين السوريين وسط مدينة حمص، عقب دفن سبعة من سكان المدينة قتلوا في تظاهرات الأحد.
وكانت الولايات المتحدة دعت الرئيس السوري إلى التعامل مع “تطلعات شعبه المشروعة”، في وقت اتهمت فيه السلطات السورية “مجموعات سلفية” بقيادة “تمرد مسلح” في البلاد.
*مجموعات سلفية
في هذه الأثناء اتهمت وزارة الداخلية السورية “مجموعات سلفية” بقيادة “تمرد مسلح”، في إشارة إلى المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها سورية خلال الأسابيع الماضية.
واتهمت وزارة الداخلية المجموعات السلفية المسلحة بقتل الجنود ورجال الشرطة والمدنيين ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة محذرة من أنها “لن تتسامح مع الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات السلفية”.
ويعد هذا الاتهام الأول من نوعه الذي توجهه الحكومة السورية لجهة بعينها بالوقوف وراء تلك الأحداث الأخيرة.
وخص بيان وزارة الداخلية مدينتي حمص وبانياس بالإسم، مشيراً إلى أن بعض أفراد “تنظيمات سلفية” طالبوا بإقامة “إمارات سلفية” ودعوا إلى التمرد المسلح.
وأعلنت الوزارة مقتل ضابط برتبة عقيد وثلاثة من ابنائه على يد من سمتهم “مجموعات إجرامية مسلحة” في مدينة حمص.
لكن “اهالي بانياس” ردوا على بيان الداخلية قالو فيه إن البيان “يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها…… أننا أعلنا للجيش في بيان سابق عدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه”.
*مناورة
ويقول مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون بباريس، برهان غليون أن “النظام يفقد قدرته على المناورة باستمرار بسبب غياب أي اتفاق واضح على سياسة محددة ينبغي اتباعها”.
وأضاف قائلاً “الرئيس الأسد يتعهد بشيء وقوات الأمن تواصل إطلاق النار على المحتجين وهذا يزيد من مخاطر اندلاع موجة عارمة من المظاهرات”.
وتابع أن “الشعارات تغيرت تماما الآن. لم يعد الناس يطالبون بالإصلاح وإنما برأس بشار ورأس النظام نحن نواجه دوامة من التطرف”.
وتابع أن “الأحزاب السياسية بما فيها الإخوان المسلمون لا تملك نفوذاً كبيراً في قلب هذه الاحتجاجات. هناك مجموعات منفصلة تحاول أن تشكل الآن شبكة للتنيسق في كل مدينة سورية وأفكارها تتطور بالتدريج”.
واختتم بالقول “في البداية، كانوا يطالبون بمزيد من الحريات لكنهم الآن يريدون الإطاحة بالنظام”.
واشنطن تلوم سوريا لفرضها قيوداً إعلامية
تغيير رئيس الأمن السياسي في بانياس بعد ظهوره في فيديو “البيضا“
واشنطن- بيير غانم، دبي – العربية.نت
افاد مراسل “العربية” بأنه تم نقل رئيس قسم الأمن السياسي في مدينة بانياس إلى طرطوس فيما تم تعيين ضابط مرتبط بدمشق محله، كما اكدت مصادر رسمية سورية ان الرئيس بشار الاسد سيوقع في وقت لاحق اليوم مشاريع المراسيم التي أصدرتها الحكومة السورية أمس لرفع حال الطوارئ وإلغاءِ محاكم امن الدولة. وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن “السلطات عزلت رئيس قسم الأمن السياسي في بانياس الرائد أمجد عباس تمهيداً للتحقيق معه وإحالته إلى القضاء”. ونقل رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، تأكيد أهالي بانياس أن “الرائد ظهر في شريط الفيديو الذي تم بثه في 12 أبريل/ نيسان وظهرت فيه قوات الأمن السورية، وهي تعتدي على أهالي سكان البيضا” المجاورة لبانياس. واعتبر رئيس المرصد أن إقالة أمجد عباس “خطوة إيجابية على الطريق الصحيح”.
وأكد شهود من بانياس أن “السيارات التي أطلقت النار في مدينة بانياس فجر الأحد قبل الماضي، انطلقت من أمام مكتب الرائد رئيس القسم”، حسب المرصد.
كان شاهد عيان ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية أن “سبع سيارات تابعة لقوات الأمن وقفت أمام جامع أبو بكر الصديق في بانياس عند موعد صلاة الفجر الأحد وأطلق الموجودون فيها النار على المسجد”.
وأضاف أن “خمسة أشخاص أصيبوا بجروح كان أحدهم داخل المسجد وأربعة في محيطه”.
وتمكن مطلقو النار من الفرار بعد ذلك “إلا أننا تمكنا من الاستيلاء على سيارتين والتقاط أرقام لوحات السيارات الأخريات” بحسب الشاهد.
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس مرسومين يقضيان بإلغاء قانون الطوارئ ومحكمة أمن الدولة، وأقر قانوناً آخر يقضي بتنظيم التظاهر السلمي.
وجددت وزارة الداخلية السورية مطالبتها للمواطنين بعدم التظاهر تحت أي ظرف.
موقف الإدارة الأمريكية
من جهتها ترى الإدارة الأميركية ما يحصل في سوريا وكأنه خطان متوازيان، فالحكومة السورية أعلنت عن إعدادها لرفع حالة الطوارىء، لكن القمع استمر في الشارع.
وتحدثت”العربية.نت” إلى مسؤول في الخارجية الأمريكية- طلب عدم الكشف عن اسمه- ولفت بشكل خاص إلى العنف في مدينة حمص حيث وقع عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين وعناصر الأمن السوري.
وتلقي الحكومة الأميركية باللوم على الحكومة السورية، من دون أن تنسى شجب العنف على يد المتظاهرين، ويعود لوم الامريكيين للحكومة السورية إلى حقيقة أن السلطات السورية تضع قيوداً كبيرة على الاعلام والإعلاميين والمراقبين المستقلين وتمنعهم من الوصول إلى أماكن التظاهرات.
فمنذ طردت الحكومة السورية الصحافيين الأجانب من أراضيها قبل أسبوعين، أصبح من الصعب على العالم معرفة حقيقة ما يجري، وأنباء سوريا تتضارب بحسب مصادرها وبين جمعيات حقوق الإنسان وأهالي الضحايا وبعض المصادر الاعلامية المنتسبة إلى المعارضة السورية أو منظمات المجتمع المدني.
تناقض الوعود مع الأفعال
تنظر الحكومة الأمريكية بحذر إلى ما أعلنته الحكومة السورية من مشاريع إصلاحية مثل رفع قانون الطوارىء، أولاً لأن مشروع القانون يحتاج الى أن يقرّه رئيس الجمهورية السورية وهذا ما لم يحصل بعد، وثانياً لأن الاجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ستعطل مفعول الاصلاحات، وأشار المسؤول الامريكي لدى التحدث الى العربية إلى أن الحكومة السورية تريد إصدار قانون آخر يطلب من المتظاهرين الحصول المسبق على ترخيص من وزارة الداخلية وقال “لو نظرت إلى ما قاله وزير الداخلية السورية، فربما يفرض هذا القانون المقترح قيوداً لا تقلّ حدّة عن قانون الطوارىء” وأشار إلى أن واشنطن ستنتظر لترى كيف سيتمّ تطبيق التغييرات فعلياً.
كان من الواضح أن المسؤول الامريكي يشير إلى بيان وزارة الداخلية السورية الذي طلب من المواطنين السوريين “الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان” ونبهت وزارة الداخلية السورية “إلى أن القوانين المرعية في سورية ستطبق خدمة لأمن المواطنين واستقرار الوطن” علماً أن القوانين المطبقة الآن في سوريا تعطي صلاحيات واسعة للحكومة والقليل من الحقوق للمواطنين.
ما يشغل بال الأمريكيين أيضاً أن السلطات السورية تصف التظاهرات بانها “تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية وهددت وزارة الداخلية بأنها “لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة” لكن واشنطن تعتبر أن الشعب السوري لديه مطالبات مشروعة على الحكومة السورية التعاطي معها.
حوار بين الحكومة والمعارضة
تحافظ الإدارة الامريكية على مسافة من الأحداث في سوريا ولم توجّه انتقادات إلى شخص الرئيس السوري بشار الأسد أو إلى رموز النظام السوري، واكتفت بإعلان شجبها للعنف، لكن المسؤول الأمريكي ولدى حديثه مع “العربية” أشار إلى “أن على دمشق أن تثبت انها جدّية في التجاوب مع رغبة الشعب السوري بإدخال إصلاحات عميقة ودائمة” وينظر الامريكيون بشيء من الشك لدى مقارنتهم الوعود السورية بممارسات الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية.
مسألة فقدان الثقة بين واشنطن ودمشق ليست جديدة، لكنها تثير غضب مؤيّدي باراك أوباما داخل الادارة الامريكية وخارجها، فمنذ تسلّم الرئيس الامريكي منصبه في العام 2009 فتح حواراً مع العاصمة السورية وحاول من خلال هذا الحوار ومن خلال إرسال سفير إلى دمشق أن يقلب الموازين السلبية التي كانت قائمة بين دمشق وواشنطن في ظل جورج دبليو بوش، لكن أعضاء إدارة أوباما ومؤيّديها أصيبوا بالخيبة.
تعمل الادارة الامريكية أيضاً في ظل تأثير تركيا عليها، وتركيا غير متحمّسة لرؤية سوريا في حال فوضى، وهناك قناعة لدى الكثيرين في واشنطن وفي الشرق الاوسط أن على النظام السوري أن يصلح ذاته ويتحاشى الدخول في الفوضى، وسمع الجميع الرئيس السوري يتحدث عن التغيير والإصلاح، لكن انعدام الثقة والتجارب السابقة تدفع الامريكيين وغيرهم إلى المطالبة بما هو اكثر من ذلك.
ففي خطوة جديدة طالبت واشنطن على لسان المسؤول الأمريكي الذي تحدث إلى العربية بـ”فتح حوار جدّي بين الحكومة والمواطنين وبمحاسبة المسؤولين عن العنف وإيجاد مسار سياسي يؤدّي إلى مستقبل أفضل من الحرية والعدالة والفرص” وربما تكون هذه الدعوة أفضل تعبير عن فقدان الثقة بين أوباما والأسد، فالولايات المتحدة لا تبدو واثقة من أن النظام السوري مقبل بجدية على إصلاحات حقيقية من خلال عملية مراجعة للذات، والآن جاء دور الشارع السوري ليفاوض على هذه الإصلاحات.
مظاهرات بسوريا عقب قوانين حكومية
نشطاء يهونون من القرارات السورية
هون نشطاء سوريون من شأن قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، واعتبروا أن هذا الإعلان مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المدن. كما طالبوا بحقن الدماء والتنفيذ الفوري للقرارات.
وقال أحد النشطاء إن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس بشار الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور.
ومن جهته قال هيثم المالح، وهو قاض سابق عمره 80 عاما، “هذا الإعلان مجرد كلام، الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام”.
أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولايات المتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة.
وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى “العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته”.
وأعرب عن وقوفه مع الشعب السوري في “مطالبه العادلة”, ودعا إلى ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين. كما دعا إلى إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعدم اعتقالهم مستقبلا.
وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير.
وبعد ساعات من قرار رفع حالة الطوارئ، قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة السورية اعتقلت الناشط اليساري محمود عيسى قرب منتصف الليل في منزله بمدينة حمص.
قرارات منتظرة
تأتي هذه الردود بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر أقر مشروع مرسوم تشريعي ينهي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والمعلنة منذ العام 1963.
كما قضى مشروع مرسوم آخر بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها إلى مرجعها القضائي المختص.
كما أقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب في تنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية. ووفق بعض المصادر فإن الرئيس بشار الأسد سيقر هذه المشاريع في الساعات المقبلة.
ترحيب حذر
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رحب بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.
وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كل القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب في الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى متظاهرين بمدينتي بانياس وحمص تجعل المرصد يتوخى الحذر من أن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب الذي سيحل محل قانون الطوارئ ربما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال بدواعي حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وكان المرصد يشير بذلك إلى بيان لوزارة الداخلية اتهم أمس من أسماهم مجموعات سلفية بتنظيم تمرد مسلح، خاصة في حمص وبانياس.
وتداولت صفحات نشطاء على الإنترنت بيانا سمي البيان رقم واحد من الشعب السوري الحر الأبي ردا على بيان الداخلية، جدد التأكيد على أن “ثورته سلمية تطلب حقا مشروعا في الحرية والكرامة وبدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه”.
وقال البيان “إن الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية، كما ينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية، ويؤكد أنه سيبقى جسدا واحدا ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه”.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت في وقت سابق المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وفق ما ورد في بيان رسمي، وحذر من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن.
مظاهرة في بانياس
وبعد إعلان الحكومة عن إقرار قانون لإنهاء الطوارئ، اعتصم مساء الثلاثاء مئات السوريين في أكثر من مدينة بينها جبلة وهتفوا بشعارات مناوئة للنظام.
ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء حقوقيين خروج مظاهرة مؤيدة للحرية بمدينة بانياس الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية.
وهتف مئات المتظاهرين “لا إخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية إحنا طلاب حرية” ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص “وتنشر الإرهاب”.
كما شهدت كلية الطب بجامعة دمشق صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية، ما لبث أن فرقت بمظاهرة مؤيدة للنظام وقوات الأمن وفق نشطاء حقوقيين.
وفي درعا (جنوب) حيث اندلعت أقوى الاحتجاجات قبل أكثر من شهر، قال السكان اليوم لوكالة رويترز إن قوات الأمن التي بقيت بعيدة عن الشوارع الأيام الأخيرة عززت من وجودها.
“مدينة أشباح”
في غضون ذلك وصف حقوقيون وشهود من حمص المدينة بأنها مغلقة بالكامل وتحولت لـ”مدينة أشباح”، حيث بقي السكان داخل منازلهم وخلت الشوارع بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص فجر اليوم على معتصمين في ساحة الساعة الجديدة وسط المدينة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة للجرحى.
وتحدث شهود عيان للجزيرة نت عن حالة من الخوف تعيشها مدينة حمص، مشيرين إلى أن جماعات ممن أسموهم “الشبيحة” (بلطجية) تطلق الرصاص عشوائيا في بعض الأحياء مثيرة الرعب بين السكان.
ورغم ذلك شهدت أحياء في حمص تشييع قتلى سقطوا في اقتحام قوات الأمن فجر اليوم ساحة الاعتصام. وقال شاهد للجزيرة نت من حمص طلب عدم ذكر اسمه إنه تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر اليوم في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب سباع.
وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يعرف عددهم.
وفي بلدة تلبيسة القريبة من حمص التي شهدت سقوط أربعة قتلى قبل يومين وعشرات الجرحى برصاص الأمن، تحدث شهود للجزيرة نت الثلاثاء عن قطع الاتصالات الهاتفية وسط مخاوف السكان من عملية أمنية خاصة، وقالوا إن قوات للأمن والجيش تتمركز على تخوم البلدة.
وتشهد سوريا منذ 15 مارس/آذار الماضي، موجة احتجاجات ومظاهرات تطالب بالحرية انطلقت من مدينة درعا الجنوبية وامتدت إلى مختلف المحافظات سقط خلالها نحو 200 قتيل ومئات الجرحى، واعتقلت السلطات المئات وفق مصادر حقوقية، في حين تقول السلطات إن من سمتها عصابات مسلحة تهاجم المواطنين والجيش وقوات الأمن على حد سواء.
رؤيتان بشأن احتجاجات سوريا
قدم كاتبان بريطانيان رؤيتين مختلفتين بشأن ما يجري في سوريا، فبينما استبعد أحدهما تطور الأحداث إلى ثورة وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد مستندا إلى الدروس التاريخية، رأى الآخر أن النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة رغم أن ذلك قد يطول.
فقد استبعد المذيع البريطاني دان سنو أن تكون انتفاضة سوريا تكرارا لما حدث في تونس، عازيا ذلك إلى أن ثقل التاريخ خلّف سوريين معلقين بين الأمل والخوف من الثورات.
ويتحدث سنو في مقاله بصحيفة تايمز عن زيارته لحمص قبل أسبوعين، وما خلفته لديه من انطباع قوي بشأن طموحات السوريين نحو التغيير، والخوف من تداعيات ذلك.
فهناك تفاؤل كبير لدى السوريين، ولكن ثمة هلعا ليس فقط من سحق المظاهرة من قبل النظام السوري وحسب، بل مما سيحدث إذا ما انطلقت القوى الدينية والإثنية والقومية المقموعة.
ويشير الكاتب إلى أن ثمة قنوات عالمية يمكن للسوريين أن يتابعوها مثل بي بي سي والجزيرة، فضلا عن المواقع الاجتماعية على الإنترنت مثل فيسبوك ويوتيوب، رغم محاولات السلطة إغلاقها.
كما أن الشباب السوريين في الجنوب يبتاعون شرائح الهواتف المحمولة الأردنية لتجنب تنصت السلطات عليهم، فالتواصل هو الشرط المسبق الذي يحوّل الساخطين إلى ثوار، وقد تحقق هذا التواصل لدى السوريين الآن.
غير أن كل ذلك –والكلام للكاتب- لا يعني أن سوريا قد تتحول إلى تونس، فالسوريون لم ينسوا أن الثورات هي أحداث عنيفة.
فالثورات عادة ما تحسمها الأعمال المسلحة والعتاد والقيادة والهمة لدى القوى المعارضة، وهذا ما أدركه العقيد معمر القذافي في ليبيا، وها هو يعطي الغرب درسا مؤلما في التاريخ.
ويقر كاتب المقال بأن الثورات لا تنتصر أو تخسر وفقا لحجم المتظاهرين وحماسهم، بل وفقا لمدى استعداد وقدرة السلطات على استخدام القوة.
ويتابع سنو أن إزالة حكم مطلق من مجتمع متعدد الأعراق غالبا ما يؤدي إلى موجة من العنف، ولا سيما أن مختلف الجماعات قد تندفع نحو المناصب أو تسوية الحسابات.
ثم إن السوريين يعلمون جيدا معنى الإطاحة بنظام دكتاتوري، خاصة أنهم يعيشون على مدى عقد من الزمن مع مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين إثر الإطاحة بنظامهم.
ويذكَر الكاتب كذلك بما حدث في حماة عام 1982 التي أصبحت مثالا “لوحشية الحكام العرب” ما بعد المرحلة الاستعمارية، حيث أقدمت قوات الراحل حافظ الأسد على تطويق المدينة وقصفها بالنار ليسقط فيها عشرات الآلاف.
إستراتيجية التدمير الذاتي
أما الكاتب بريان وايتيكر فجاءت وجهة نظره مغايرة حيث قال إن إستراتيجية بشار الأسد تدمره، انطلاقا من أن وعوده بالإصلاحات ستفشل في استمالة السوريين في ظل قتل النظام المستمر للمحتجين وتضليله.
ويقول وايتيكر في مقاله بصحيفة ذي غارديان رغم التقارير التي تشير إلى فض الاعتصام في ميدان الساعة بمدينة حمص بالقوة يوم الاثنين، فإن موقعا على الشبكة العنكبوتية تابعا لنشطاء دعا إلى استئناف الاعتصام ظهر الثلاثاء.
إذ يبدو أن المحتجين –يقول الكاتب- لم تردعهم ذكرياتهم عن “مجزرة حماة” عام 1982 التي كشفت عن مدى “وحشية” النظام، مشيرا إلى أن كل هجوم جديد يؤجج السخط لدى المتظاهرين.
ويتابع أن جهود النظام لإلقاء اللائمة على المؤامرات والعصابات المسلحة والعناصر الطائفية وغير ذلك لم تعد تنطلي على أحد، بل ربما تكون مدمرة لهذا النظام.
وعلى صعيد الإصلاحات -يقول وايتيكر- إن المحتجين لديهم ما يدفعهم للتشكيك في وعود الرئيس لأنهم سمعوها من قبل ولن يأخذوها على محمل الجد ما لم تدخل حيز التنفيذ.
وبالنظر إلى مدى تلكؤ سوريا -لم تصل حتى إلى المستويات المحدودة للحرية التي كانت قائمة في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك- وتعثر الخطوات الإصلاحية، فليس هناك من احتمال حقيقي لإرضاء المتظاهرين طالما أن الأسد في السلطة، حسب تعبير الكاتب.
ويخلص وايتيكر إلى أن النظام البعثي ربما يلفظ أنفاسه، ولكن ذلك قد يكون طويلا ومؤلما.
