عقوبات أوروبا ضد «ممولين» للنظام وسويسرا تطلب كشفاً بحسابات الأسد
بروكسل، فيينا، دمشق، عمان -»الحياة»، أ ف ب، رويترز – وسط تحذيرات غربية متزايدة من «عزلة سورية» ما لم تتحرك لاجراء اصلاحات ديموقراطية في اطار مدى زمني محدد، نشر الاتحاد الاوروبي امس لائحة المسؤولين السوريين المستهدفين بجولة العقوبات الجديدة. وكان لافتا ان اللائحة لم تشمل فقط مسؤولين «سياسيين» و»امنيين» عن الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، بل ايضا «ممولي» النظام او اعمدته الاقتصادية وعلى رأسهم رجل الاعمال المعروف بعلاقاته القوية مع النظام والذي يمثل العديد من الشركات الاجنبية في سورية محمد حمشو، ونائب رئيس شركة «سيرياتل» ايهاب مخلوف المعروف ايضا بعلاقاته الاقتصادية مع النظام. في موازة ذلك، أعلنت سويسرا أمس توسيع عقوباتها ضد دمشق لتشمل الرئيس السوري. وقالت إن على البنوك السويسرية كشف إية ارصدة للرئيس الاسد لديها. كما اعلنت سويسرا منع الرئيس السوري من السفر الى او عبر اراضيها. وبهذا القرار يكون هناك 23 مسؤولا سوريا على لائحة عقوبات سويسرا والتي جاءت بعد أيام من قرارات اميركية واوروبية مطابقة.
وبحسب لائحة العقوبات الجديدة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أمس، فقد أضيف عشرة من كبار المسؤولين في النظام يتقدمهم الرئيس السوري ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان داود راجحة ونائبه آصف شوكت. ويضاف هؤلاء الى 13 مسؤولا آخر كان الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليهم في 10 ايار (مايو). وتشمل العقوبات تجميد الاموال الموجودة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي.
ومن ابرز الاسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، اضافة الى الرئيس الاسد، رئيس هيئة الاركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين» بحسب الاتحاد الاوروبي، ونائبه للشؤون الامنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري.
كما شملت العقوبات كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الاسد بسام الحسن.
كذلك ضمت اللائحة رجل الاعمال محمد حمشو، ورئيس مكتب الامن القومي والضابط في الاستخبارات العامة اياد مخلوف ونائب رئيس شركة «سيرياتل» ايهاب مخلوف.
وكانت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) نقلت عن وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قوله في حديث تلفزيوني ان الاجراءات الاوروبية الاخيرة ترمي الى تحقيق هدفين:»التحريض على استمرار هذا الوضع في سورية، وعرقلة مسيرة الإصلاح»، قائلا انها «كما ستضر بمصالح سورية، فهي ستضر بمصالح أوروبا، وسورية لن تسكت»عنها.
الى ذلك، افاد بيان رئاسي ان الرئيس الاسد استقبل عدداً من أئمة وخطباء مساجد محافظة درعا جنوب البلاد، وبحث معهم في «دور رجال الدين في هذه المرحلة في ترسيخ الأجواء الإيجابية في المحافظة، وأعرب أئمة وخطباء المساجد عن ارتياحهم للأوضاع الحالية في درعا». وزاد البيان ان اللقاء تناول ايضا «الخطوات الإصلاحية الجارية في سورية وآفاقها». وقال مدير الاوقاف فيها معمر شحادة لـ»الحياة» ان اللقاء الذي ضم 14 رجل دين واستمر اكثر من ساعتين كان «ايجابيا وفعالا وشفافا تناول دور رجال الدين في الحفاظ على امن البلاد واستقرارها واللحمة الوطنية من خلال دورهم الفعال باعتبار ان دور المسجد هو نشر المحبة والسلام. وان من استغل المسجد للتظاهر كان هدفه تشويه صورة الاسلام الحقيقية». وزاد ان المتحدثين نوهوا في اللقاء بـ»دور الجيش في حفظ الامن والاستقرار ومواقف الرئيس الاسد القومية والوطنية».
الى ذلك، وفيما أعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان «سواسية» إن قوات الامن قتلت على الاقل 1100 مدني منذ بدء الاحتجاجات، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار القربي لوكالة «فرانس برس» ان 1062 شخصا قتلوا ونحو 10 الاف اعتقلوا منذ بدء التظاهرات في منتصف اذار (مارس) الماضي، مؤكدا ان في حوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم
الأسد عازم على “محاربة الأصولية” ومؤتمر للمعارضة في تركيا
الوكالة الدولية فتحت الملف النووي السوري
فتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باباً قد يقود الى احالة الملف النووي السوري على مجلس الامن، غداة فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات جديدة شملت عشرة من المسؤولين الكبار في النظام السوري يتقدمهم الرئيس بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الاركان العماد داود راجحة ونائبه اللواء آصف شوكت، لدورهم في قمع التظاهرات المناهضة للنظام، استناداً الى قرار العقوبات الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية للاتحاد.
ويضاف هؤلاء المسؤولون العشرة الى 13 مسؤولا سوريا كان الاتحاد فرض عقوبات عليهم في 10 ايار. وتقضي العقوبات بتجميد الاموال المودعة في اوروبا ومنع السفر الى دول الاتحاد الاوروبي. (راجع العرب والعالم)
على صعيد آخر، تحدثت امس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن “احتمال كبير” ان يكون الموقع المشبوه في سوريا الذي دمرته مقاتلات اسرائيلية في ايلول 2007 مفاعلا نوويا.
وهذه المرة الاولى تعلن الوكالة رسميا تقويماً مماثلا منذ بدأت التحقيق في هذا الموضوع عام 2008. وقالت في تقرير من تسع صفحات اتسم بنبرة حادة اكثر من المعتاد وسلم الى الدول الاعضاء في الوكالة الثلثاء ان مميزات المبنى المدمر “يمكن مقارنتها بمباني مفاعلات الغرافيت المبردة بالغاز”. وأوضحت ان تركيبة المبنى قبل تدميره “كانت تجيز تشغيل مفاعل كهذا”. واضافت ان ترتيب الموقع “لا تتفق وتأكيدات سوريا عن اهداف هذه البنية”. واشارت الى ان عناصر اخرى تظهر ان الموقع مركب من اجل بناء مفاعل نووي واستخدامه، مشيرة الى ان تحليل العينات المأخوذة من الموقع يظهر “رابطاً بنشاطات تتعلق بالنووي”.
وقد تغتنم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ما ورد في التقرير من أجل الدفع الى استصدار قرار عن مجلس حكام الوكالة المؤلف من 35 دولة والمدعو الى الاجتماع من 6 حزيران الى 10 منه لاحالة الملف النووي السوري على مجلس الأمن.
الاسد
واكد الرئيس السوري لنظيره الروسي دميتري ميدفيديف في اتصال هاتفي عزمه على الاستمرار في محاربة القوى “المتطرفة والاصولية” .
وجاء في بيان للكرملين ان “بشار الاسد اعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما في وسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير”.
واضاف: “في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية”.
ودعا ميدفيديف نظيره السوري الى بدء “حوار واسع مع الرأي العام”.
أئمة درعا
والتقى الأسد عددا من الأئمة وخطباء المساجد في محافظة درعا.
وأفادت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” ان “الحديث خلال اللقاء تناول دور رجال الدين في هذه المرحلة في ترسيخ الأجواء الايجابية بالمحافظة، وان الأئمة وخطباء المساجد أبدوا ارتياحهم الى الأوضاع الحالية في درعا والخطوات الإصلاحية الجارية في سورية وآفاقها”.
مؤتمر للمعارضة
ودعا مؤسسو “اعلان دمشق” وعدد من المعارضين السوريين الى عقد مؤتمر في تركيا الاسبوع المقبل “دعما للثورة السورية ولمطالب الشعب السوري”.
وصرح احد منظمي المؤتمر عمار قربي: “ستعقد المعارضة السورية في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 ايار الى 2 حزيران”. وقال: “يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين واعلاميين الى اطياف عدة من المعارضة السورية وممثلين للتنسيقيات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية”. وأضاف ان “المؤتمر يهدف الى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه”.
ومن المشاركين في المؤتمر المفكر صادق جلال العظم ورئيس المجلس الوطني لـ”إعلان دمشق” في المهجر عبد الرزاق عيد والشيخ عبد الإله ثامر طراد الملحم من مشايخ عشيرة العنزة والكاتبة إيمان شاكر والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية رضوان زيادة وآخرون.
(و ص ف، رويترز، ي ب أ)
سويسرا تجمد أصولا للرئيس الأسد
بعد سقوط 1100 قتيل خلال الاحتجاجات
وسعت سويسرا عقوباتها على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد ومسؤولين كبارا آخرين, في إطار ضغوط دولية متصاعدة لوقف قمع الاحتجاجات, وذلك في وقت قدر فيه حقوقيون عدد ضحايا المحتجين بنحو 1100 قتيل على الأقل خلال شهرين.
وأعلنت سويسرا أن العقوبات تشمل تجميد الأصول التي تعود للرئيس السوري فضلا عن حرمانه مع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة من السفر إلى سويسرا أو العبور من أراضيها، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.
رفض سوري
في هذه الأثناء, رفضت سوريا القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد العقوبات, معتبرة أنها “تمثل تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية ومحاولة لزعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تشديد العقوبات على النظام السوري وتوسيعها لتشمل مسؤولين إضافيين بينهم أعلى مستوى في القيادة, وذلك في إشارة ضمنية إلى الرئيس بشار الأسد، على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين.
وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أنه مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال اختيار القيادة السورية عدم تغيير نهجها الحالي بسرعة.
ومن جهة ثانية, أبلغ الأسد نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف في اتصال هاتفي رفضه إجراء حوار مع من سماها الجماعات الراديكالية والأصولية.
وأكد الأسد أن القيادة السورية “تعمل وستعمل كل ما سيوفر التعبير الحر للمواطنين السوريين بطرق سلمية”، مشيرا إلى أنه يعتبر “نهج الإصلاحات بمثابة خيار مبدئي سيسعى لإجرائه بطريقة ثابتة وديناميكية”.
وذكرت متحدثة روسية أن ميدفيديف طالب الأسد بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة السورية, وإجراء حوار موسع مع كل طوائف الشعب السوري.
وفي الإطار ذاته وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست العقوبات الأوروبية الجديدة على سوريا بأنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه بلدان الاتحاد الأوروبي.
ودعا مهمانبرست الحكومات الأوروبية إلى تركيز جهودها على ما يمكن أن يخدم مصالح شعوبها، حسب تعبيره.
من ناحية أخرى, التقى الأسد بعدد من أئمة وخطباء مساجد محافظة درعا. وطبقا لوكالة الأنباء السورية, فقد “أعرب أئمة وخطباء المساجد عن ارتياحهم للأوضاع الحالية في درعا والخطوات الإصلاحية الجارية في سوريا وآفاقها”.
وعلى صعيد آخر, دعا مؤسسو إعلان دمشق وعدد من المعارضين السوريين إلى عقد مؤتمر في مدينة أنطاليا التركية الأسبوع المقبل، وذلك دعما للاحتجاجات الشعبية وتأييدا لمطالب السوريين في الحرية.
ويضم المؤتمر إلى جانب المعارضين شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين.
ومن بين المشاركين في مؤتمر دعم الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، المفكر صادق جلال العظم ورئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في الخارج عبد الرزاق عيد والشيخ عبد الإله ثامر الملحم شيخ عشيرة العنزة، فضلا عن طيف واسع يضم مختلف التيارات السياسية والفكرية والإثنية والمذهبية.
ضحايا المواجهات
في غضون ذلك, أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” أن الجنود وقوات الأمن في سوريا قتلوا 1100 مدني على الأقل خلال شهرين، في إطار حملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وذكرت المنظمة أن عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب، مما دفع الجيش لشن حملة لقمعها.
في مقابل ذلك, تلقي السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على من تسميها “جماعات تخريبية مسلحة يساندها إسلاميون وقوى خارجية”, وتتحدث عن مقتل أكثر من 120 من رجال الجيش والشرطة.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.
يشار في هذا الصدد إلى أن أغلب وسائل الإعلام الدولية تواجه حظرا لافتا على عملها في سوريا منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
بيروت الحرية لم تجد إلا “مستودع” للتضامن مع شعب سوريا!
وكالة الصحافة الفرنسية-
تجمع اكثر من مئة شخص من ناشطي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء في مستودع في احد ابنية مدينة بيروت بهدف اعلان “تضامنهم مع حرية وكرامة الشعب السوري”، وذلك بعد رفض 28 فندقا في العاصمة وخارجها استضافتهم خشية تعرضها لضغوط.
وقال منسق اللجنة الداعية الى اللقاء صالح المشنوق لوكالة فرانس برس “لقد رفض 28 فندقا في بيروت وخارجها (…) استضافة اللقاء، فلم نجد الا هذه القاعة”.
واضاف وهو يمسح العرق عن جبينه “لا بأس ان عانينا من ارتفاع الحرارة، فهذا ليس شيئا بالمقارنة مع معاناة الشعب السوري”.
وتقع القاعة-المستودع في اسفل مبنى في سن الفيل في شرق العاصمة، وهي خالية غير مجهزة بشيء، تم وضع عدد من الكراسي فيها على عجل مع طاولات بلاستيكية وتجهيزات صوتية مستحدثة. وكان جميع الموجودين، متضامنين وصحافيين ومصورين، يتصببون عرقا في ظل عدم وجود مكيفات هواء.
واوضح المشنوق ان الفنادق “على الارجح خافت من تعرضها لضغوط بعد ما حصل مع فندق البريستول”.
وقد ألغى فندق البريستول في غرب بيروت الاسبوع الماضي حجزا كان قام به منظمو اللقاء نتيجة ضغوط تعرض لها من تنظيمات واحزاب موالية للنظام السوري في لبنان، بحسب ما افاد المنظمون الذين تحدثوا عن “تهديدات وتحريض من اجل الغاء المؤتمر”.
ومنذ بدء التحركات الاحتجاجية في سوريا في 15 آذار/مارس، حصلت مبادرات خجولة عدة في لبنان “تضامنا مع الشعب السوري” بينها دعوات لاضاءة شموع او حمل ورود او التجمع في مكان ما، لكنها كانت تواجه كلها بتظاهرات مضادة صاخبة مؤيدة للنظام السوري يحمل فيها المشاركون صور الرئيس بشار الاسد ويهتفون له. وتضطر القوى الامنية في كل مرة الى الفصل بين الجانبين.
في خارج المستودع ذي الجدران الاسمنتية غير المطلية، فاق عدد عناصر قوى الامن الداخلي وشرطة مكافحة الشغب والجيش اللبناني بكثير عدد المشاركين في اللقاء، علما ان الدعوات الى اللقاء “محددة، وليس لقاء جماهيريا”، بحسب المنظمين.
في الداخل، انتقد عدد من المشاركين في مداخلاتهم “مناخ الترهيب الذي تمارسه احزاب برلمانية”، في اشارة الى حزب الله وحلفائه، “لقمع الحريات”.
وقالت الاعلامية مي شدياق في مداخلتها “نرفض مقولة ان انعقاد هذا اللقاء هو تدخل في الشأن السوري. انه يندرج في اطار احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، وهذه قيم انسانية عالمية”.
واضافت “لقد تضامنا مع كل الشعوب العربية، واقل الايمان ان نتضامن مع الشعب السوري القريب”.
وتابعت “نحن لا نتدخل في شؤونهم، بل نحن من تعرض للتدخل في شؤوننا عندما تم وضع المتفجرات على الطرق التي سلكناها وفي مقاعد سياراتنا”.
واصيبت مي شدياق في محاولة اغتيال عبر تفجير سيارتها في ايلول/سبتمبر 2005 بجروح بالغة وفقدت يدا وساقا. ووقعت بين عامي 2004 و2008 سلسلة عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال في لبنان استهدفت شخصيات اعلامية وسياسية وامنية. ووجهت اصابع الاتهام في حينه الى دمشق التي نفت مرارا تورطها.
وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد ونفوذ واسع مارسته دمشق في الحياة السياسية اللبنانية. ولا تزال سوريا تؤدي دورا في لبنان من خلال حلفائها المنضوين ضمن ما يعرف بقوى 8 آذار وابرز مكوناتها حزب الله.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيدين لقوى 8 آذار وقوى 14 آذار المناهضة لدمشق.
وتمتنع قوى 14 آذار عن اتخاذ اي موقف علني من الاضطرابات القائمة في سوريا منذ 15 آذار/مارس، ولو ان الداعين الى اللقاء التضامني محسوبون عليها.
وحضر اللقاء التضامني او جزءا منه نواب وشخصيات من قوى 14 آذار قالوا انهم جاؤوا “بصفة شخصية”، بينما دعت مداخلات قوى 14 آذار، وابرز اركانها رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، الى “رفع الصوت وقول الحق” ازاء ما يحدث في سوريا.
وحمل الشاب السوري رامان خلف (20 عاما) الذي حضر مع بضعة شبان “هاربين من سوريا” لافتة كتب عليها “حل عنا يا بشار انت والعصابة”.
وقال لفرانس برس “اعتقلت في مدينة القامشلي قبل حوالى اسبوعين، ثم افرج عني، وقررت ان اهرب، لانني لا استطيع التحرك والتعبير عن رأيي السياسي بسبب الملاحقة”.
واضاف “هربت من الظلم والاضطهاد، وعلى حمام الدم ان يتوقف”.
وتليت خلال اللقاء رسالة موجهة من الناشطة السورية رزان زيتونة وجهت تحية الى المتضامنين وفيها “من دمشق الى بيروت، لكم جميعا سلة ياسمين ومحبة والى ان نلتقي على حرية، الرحمة لشهدائنا الابرار، والحرية لمعتقلي الانتفاضة السورية ومعتقلي الرأي في كل مكان”.
ودعا البيان الصادر عن اللقاء السلطات السورية “الى وقف فوري للمجازِر ضد شعبها”.
ووجه رسالة “من احرار لبنان الى احرار سوريا” فيها “لست وحدكم في هذا العالم. نحن الى جانبكم، نعرف وجعكم، ندعم قضيتكم، ونؤمن كما تؤمنون بأن موعدكم مع الحرية بات قريبا”
تحليل: السياسة الامريكية حيال سورية تعتمد على مدى نجاح سياستها تجاه ليبيا
كيم غطاس
بي بي سي – واشنطن
دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في فبراير / شباط الماضي الى ترك السلطة، الا ان القذافي ما زال ممسكا بزمام الامور في بلاده رغم مرور ثلاثة شهور تخللها قراران لمجلس الامن وعملية عسكرية يقودها حلف شمال الاطلسي.
موضوعات ذات صلة
سورية، ليبيا، مختارات
وعندما تنظر واشنطن الى سورية اليوم، ينتابها قلق من احتمال تكرار التجربة الليبية: ضغوط دولية طويلة الاجل لا تفضي الى نتيجة تذكر.
وبالرغم من ان احدا لم يقترح ان يتدخل المجتمع الدولي عسكريا في سورية، ولكن الولايات المتحدة واوروبا تخشيان حتى من ان تدخلا في مواجهة دبلوماسية مع النظام السوري خصوصا وان ايديهما مشغولة بالمسألة الليبية.
وكان الرئيس الامريكي قد دعى الى تنحية الزعيم الليبي بعد عشرة ايام فقط من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في ليبيا وورود تقارير تفيد بقيام السلطات الليبية بقتل المئات من المحتجين.
بالمقارنة، دخلت المواجهة بين النظام السوري والمحتجين عليه شهرها الثاني سقط خلالها اكثر من الف قتيل وقصف خلالها النظام المدن والقرى السورية بالدبابات والمدفعية.
وكان التردد الغربي في الضغط على سورية مرده اول الامر الامل بأن تتغلب نوازع الرئيس بشار الاسد الاصلاحية على ميوله القمعية.
أمل بالسلام
وكان الرئيس السوري قد رسم هذه الصورة لنفسه بكل عناية، فقد ادخل بعض الاصلاحات الاقتصادية المحدودة في السنوات الماضية ووعد بالمزيد.
وظهر الاسد كشخصية عقلانية بالنسبة لزائريه الاجانب الذين كان يحدوهم الامل بامكانية اقناعه بالتخلي عن حلفائه الايرانيين وبالدخول في اتفاق سلام مع اسرائيل.
لذا قررت ادارة الرئيس اوباما تسليط الضغوط على النظام السوري بشكل تدريجي، فبدأت باصدار بيانات شجبت فيها لجوء دمشق للعنف ودعت الى الاصلاح.
وفي نهاية شهر ابريل / نيسان الماضي، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على اعضاء في القيادة الليبية بمن فيهم شقيقه ماهر وابن خاله رامي مخلوف.
ولكن على عكس الحال مع الزعيم الليبي – الذي لا يكن له الزعماء العرب اي محبة – لم تدع اي دولة عربية المجتمع الدولي الى فرض مزيد من العقوبات على سورية.
اضافة لذلك، فإن التعامل مع سورية يعتبر تحديا عسيرا بالنسبة للولايات المتحدة والدول الاقليمية على حد سواء نظرا لحدودها المشتركة مع العراق ولبنان واسرائيل وتركيا.
“الشيطان الذي نعرفه”
لقد اتاح غياب الحماس العربي للضغط على نظام الرئيس الاسد فرصة للامريكيين والاوروبيين للتصرف ببطء حيال دمشق.
وبينما تستمر حالة الحرب بين سورية واسرائيل، فقد تطور نوع من التفاهم بين البلدين تمكن من ابقاء الحدود بينهما هادئة لعقود طويلة.
فقد اتخذت اسرائيل حيال النظام السوري موقفا يتلخص بمقولة “الشيطان الذي نعرفه خير من الذي لا نعرفه”، بالرغم من ظهور بعض العلائم التي تشير الى ان اسرائيل بدأت بالتفكير بالمنافع التي قد تتأتى عن غياب الاسد.
اما في واشنطن والعواصم الاوروبية، فان ثمة اجماع يقول إن ايام الاسد معدودة رغم غياب اي قرار بدعوته الى التنحي.
ويبدو ان الغرب – الذي توصل الى قرار نهائي باستحالة العمل مع القذافي في المستقبل – ما زال مستعدا للتعامل مع الاسد اذا قام فجأة ببذل جهود حقيقية من اجل الديمقراطية والحوار.
وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم ذكر اسمه إن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين غير مستعدين للاحراج المتأتي عن دعوة رئيس عربي آخر بالرحيل دون ان يحصل ذلك فعلا. وقال الدبلوماسي: “اذا اردنا التعامل مع المشكلة السورية، علينا حل المعظلة الليبية اولا.”
يقول عمار عبدالحميد، وهو معارض سوري يعيش في المنفى في الولايات المتحدة منذ عام 2005، إن الادارة الامريكية تتعمد ابطاء العملية التي تؤدي الى دعوة الرئيس الاسد الى الرحيل من اجل افساح المجال لانهاء المهمة في ليبيا.
فلم تتطرق وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى علاقة الاسد المباشرة بما يجري من عنف في بلاده الا في الاسبوع الماضي عندما قالت إن الرئيس السوري يتحدث عن الاصلاح ولكن افعاله تفضح نواياه الحقيقية.
فرصة اخيرة
الا ان الرئيس اوباما ذهب الى ابعد من ذلك في الكلمة التي القاها في مقر وزارة الخارجية يوم الخميس المنصرم، حيث خير الرئيس السوري بين قيادة عملية التحول الديمقراطي والمغادرة.
ولكن اوباما ايضا امتنع عن المطالبة بتنحي الاسد او القول إنه فقد شرعيته. لقد ابقى الرئيس الامريكي الباب مفتوحا للرئيس الاسد، ولو انه رفع سقف ما يتوجب عليه فعله لينال رضا المجتمع الدولي.
واشارت وزيرة الخارجية كلينتون مرة اخرى الى هذا الباب يوم الثلاثاء عندما قالت إن “الاسد قال اشياء كثيرة لا نسمعها من سواه من القادة في المنطقة حول التغيرات التي يريد ادخالها في بلاده، ولكن كل هذه الامور قد انتهت الآن وقد لا تكون للرئيس السوري الا فرصة واحدة اخيرة.”
من جانبه، يعترف عمار عبدالحميد ان السبب الثاني لتردد الولايات المتحدة في الدعوة الى تنحي الرئيس الاسد يكمن في جهلها بمن سيخلفه، إذ يقول: “لا يعتقدون (الامريكيون) انه اصلاحي، ولكنهم لا يرون بديلا له.”
تشير التقارير الى ان مجموعة كبيرة من الحركات المعارضة للنظام السوري تنوي عقد اجتماع في تركيا نهاية الشهر الجاري من اجل اختيار مجلس انتقالي والاتصال بالمعارضين داخل سورية واظهار بديل واضح للاسد للمجتمع الدولي.
اذا كتب لهذا الاجتماع النجاح، سيمثل ذلك نقلة نوعية في النقاش حول مستقبل سورية.
أعداد القتلى ترتفع إلى 1062 والثورة السورية تدخل شهرها الثالث
المتظاهرون يستعدون لـ”جمعة حُماة الديار” والنظام يتجاهل العقوبات
وكالات
فيما أكد ناشطون ومنظمات إنسانية إرتفاع عدد القتلى في سوريا إلى أكثر من ألف، تتحضر المعارضة إلى تظاهرات جديدة يوم الجمعة، أطلق عليها اسم جمعة حماة الديار. هذا وأكد الرئيس السوري عزمه على الاستمرار في محاربة القوى «المتطرفة والأصولية».
دمشق: تحشد المعارضة السورية لـ “جمعة حماة الديار”، حسبما ذكرت صفحة “الثورة السورية” على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. ورفع الناشطون صورة يوسف العظمة، القائد العسكري السوري الذي قتل وهو يحارب ضد الانتداب الفرنسي، كشعار يوم الجمعة المقبل، وكتبوا على الصورة “يوسف العظمة يناديكم”.
إلى ذلك، أكد الرئيس السوري بشار الاسد لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي عزمه على الاستمرار في محاربة القوى “المتطرفة والأصولية”، كما جاء في بيان للكرملين. وذكر بيان الكرملين أن “بشار الاسد أعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير”.
واضاف المصدر نفسه “في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية”. وفيما دخلت الاحتجاجات في سوريا شهرها الثالث، يستمر النظام في تحدي الضغوط والعقوبات التي فرضت عليه، رافضًا اي “تدخل” في شؤونه، ومواصلاً محاولاته لإسكات اصوات المعارضة.
وأعلنت منظمة حقوقية الثلاثاء أن أكثر من ألف قتيل سقطوا في سوريا منذ بداية حركة الاحتجاجات في منتصف مارس/ آذار. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي لوكالة الأنباء الفرنسية “قتل 1062 شخصًا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد” فضلاً عن إصابة العشرات.
وأوضح قربي، الذي أكد أن في حوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم أن “الوفاة كانت ناتجة من الإصابة بطلق ناري”. كما أشار إلى أن “عدد المعتقلين حاليًا بلغ 10 آلاف شخص”. ولفت قربي إلى “نزوح نحو 30 جريحًا من شمال إدلب (غرب) إلى انطاكيا في تركيا للعلاج، بينهم اثنان في حالة خطرة”.
وأوضح أن “الجرحى أصيبوا أثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة” في ريف ادلب. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى أن قمع التظاهرات المناهضة للنظام في سوريا أسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها منتصف مارس/ آذار، بحسب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
مؤتمر للمعارضة السورية في تركيا
من جهة أخرى، أعلن قربي أن “المعارضة السورية ستعقد في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 مايو/ أيار ولغاية 2 يونيو/ حزيران”. وأضاف: “يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين، إضافة إلى أطياف عدة من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقيات الداخلية للثورة السورية، ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية”.
وأشار إلى أن “المؤتمر يهدف إلى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه”. كما يسعى المؤتمر إلى “إعطاء صورة واضحة بأن المعارضة السورية ارتقت إلى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا، وتعالت على تمايزاتها الايديولوجية والسياسية”، على قول قربي.
ميدانيًا، لا تزال القوات الامنية والجيش تحاصر العديد من معاقل الاحتجاج، وبينها حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب). وقام ما بين 300 و400 شخص الثلاثاء بالتظاهر لدى الخروج من مسجد في حلب (شمال) قبل ان تعمد قوات الامن السورية الى تفريقهم مستخدمة الهراوات، وفق شاهد عيان.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان السلطات السورية اعتقلت في حلب الناشط سمير نشار احد موقعي “اعلان دمشق”، الذي طالب بتغييرات ديموقراطية العام 2005، قبل ان يتم الافراج عنه مساء. واورد ناشطون ان تظاهرات حصلت ايضا مساء الثلاثاء في ساحة العرنوس وفي حي الميدان في دمشق قبل ان يتم تفريقهما. وقال المرصد انه تم اعتقال نحو عشرين شخصا في ساحة العرنوس.
هذا، وأظهر شريط مصور تم تحميله على يوتيوب أمس، خروج مجموعة من النساء السوريات في سوق دمشق وهن يحملن لافتات، وكانت النساء تنشدن أغاني وطنية مثل “إني اخترتك يا وطني”. ويبدو في نهاية الشريط الذي استمر دقائق معدودة رجل بلباس الشرطة يتوجه إلى المظاهرات ويفرقهن.
وفي نيويورك، اعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الثلاثاء ان بعثة تقويم انسانية للمنظمة الدولية لا تزال غير قادرة على التوجه الى مدينة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية.
وغداة اعلان فرض العقوبات، اتهمت الصحافة السورية الاتحاد الاوروبي بانه يتدخل في الشؤون الداخلية السورية على غرار الولايات المتحدة. ورغم ان النظام السوري الغى قانون الطوارئ الساري منذ الستينات، فانه يواصل قمع المتظاهرين المناهضين له.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مساء الاثنين ان الاوروبيين “اخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس، وهو رمز السيادة الوطنية، واتخذوا اجراءات اقتصادية وضعوا نفسهم في مواجهة الشعب السوري”.
ولفت الى ان هذا الاجراء “سيضرّ بمصالحنا، كما سيضرّ بمصالح اوروبا وسوريا، ولن تسكت على هذا الاجراء”. ووفق القائمة الكاملة التي نشرت الثلاثاء، فان عقوبات الاتحاد الاوروبي شملت الرئيس السوري وتسع شخصيات اخرى رئيسة في النظام، وقضت بتجميد ارصدتهم وحرمانهم الحصول على تأشيرة دخول.
يضاف هؤلاء الى قائمة تضم 13 شخصًا سبق ان استهدفوا بالعقوبات نفسها في العاشر من ايار/مايو. بدورها، جمدت برن أي أرصدة محتملة للرئيس السوري لديها، وفق ما اعلنت السلطات السويسرية، معتبرة ان الاسد هو “الذي امر بقمع المتظاهرين” في سوريا.
بدورها، فرضت واشنطن عقوبات خلال الاسبوع الماضي على الرئيس السوري. ورغم ان الاتحاد الاوروبي لم يطالب بتنحّي الاسد، فقد ابدى استعداده “لاتخاذ تدابير اضافية من دون تأخير”. لكن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان تحدثت عن “خطر” ان تكون كل هذه الاجراءات “متواضعة وجاءت متأخرة”، داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك في شكل “حاسم اكثر” حيال سوريا.
وتتواصل المشاورات في الامم المتحدة في شأن اصدار ادانة لقمع التظاهرات في سوريا، لكن “خطر الفيتو الروسي” لا يزال ماثلاً، وفق ما نبه وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
