يزداد الصراع في سوريا تعقيدا كل يوم، و لا تزيد حالة البلاد إلا سوءا. ويشتد الرعب اليومي الذي يعاني منه المواطنون في حلب المحاصرة بشكل مهول. وبعد انهيار الهدنة الأخيرة التي تم التوصل إليها بفضل وساطة الولايات المتحدة وروسيا، استُؤنف القتال بشكل مقلق في الوقت الذي كان يجتمع فيه زعماء العالم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عندما ينتهي الصراع السوري، ستؤدي ثلاث من سماته المميزة إلى تعقيد جهود إعادة البناء. في البداية، تجاهلت كل أطراف المعركة القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت المعايير الإنسانية الأساسية. وأصبحت عرقلة المساعدات الإنسانية، والهجوم على المدنيين، واستهداف المواقع المحمية خصيصا من قبل القانون الدولي، إستراتيجية من إستراتيجيات الحرب.
ومنذ أبريل/نيسان فقط، صارت المستشفيات السورية ضحية لعشرات الهجمات، وتم حجب المساعدات عن بعض القرى الأكثر تضررا. وأصبحت العديد من المستشفيات في حلب مجبرة على التوقف بعد استهدافها أثناء الحصار.
وقد تشكل هذه الأعمال جرائم حرب، لكنها للأسف ليست حديثة. ففي عام 2015 فقط، تكبدت المنشآت الطبية في سوريا التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 94 هجوما، وتسببت في مقتل 23 من العاملين في المنظمة وإصابة 58 آخرين بجروح. في مايو/أيار الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى احترام القانون الإنساني الدولي؛ والآن يقوم أعضاء مجلس الأمن باتهام بعضهم البعض بانتهاك القرار الخاص بهم.
الدينامية الثانية التي يمكن أن تعيق أي جهود للسلام هي خريطة الصراع المعقدة للفاعلين، والتي ينبغي محاسبتها في اتفاق نهائي. وبما أن الخريطة قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الحرب، فقد أصبح مستوى الانقسام داخل المجموعات في كلا الجانبين واضحا في الآونة الأخيرة. وبما أن الجماعة الجهادية المدعاة جبهة النصرة قامت بتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، وقيل إنها انفصلت عن تنظيم القاعدة، فإنه من الأفضل استخدامها للتحالف مع الفصائل المتمردة الأخرى التي رفضت أيضا تنظيم القاعدة.
وإذا كان هذا التقارب يقوي الجماعات المقاتلة عسكريا، فإنه يطمس أيضا الخطوط الفاصلة بين المتمردين والمتطرفين الإسلاميين. وقد حدث ذلك عندما ضَعُفت الجماعات المتمردة المتحالفة بشكل غير وثيق مع تنظيم النصرة، مما يسمح للنظام السوري أن يصر أنه لا يعارض التمرد، ولكن يخوض حربا ضد الإرهاب. وهكذا، قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤخرا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتهام قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا بتحريض المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الدولة الإسلامية.
قبل أشهر قليلة، تركزت المناقشات حول عملية السلام على ما إذا كان الأسد يجب أن يرحل فورا، أو أن يبقى لحين تشكيل حكومة انتقالية، السؤال الآن هو ما إذا أصبح تنظيم النصرة السابق شريكا قابلا للتعايش.
ولكن الجانب المؤيد للأسد منقسم على نفسه أيضا. بالإضافة إلى الجيش الروسي، تقاتل الجماعات السورية والعراقية والإيرانية والأفغانية أيضا من أجل النظام، ولكل من هذه الجهات مصالحها الخاصة.
مصالح بعض الأطراف في الحرب معروفة جيدا: يريد الأسد البقاء في السلطة، وتريد روسيا إثبات مكانتها كقوة عظمى قادرة على مقاومة الولايات المتحدة، وتريد إيران زيادة نفوذها الإقليمي والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وعندما تنتهي المعركة، ستصبح هذه المواقف أكثر صلابة.
والعقبة الثالثة في الطريق نحو السلام في سوريا هي الجمود الحاصل بين الولايات المتحدة وروسيا. بعد العديد من فترات الهدنة الفاشلة، من الواضح أن البلدين يفتقران إلى الثقة المتبادلة. وكما أشار ديمتري ترينين من مركز كارنيجي موسكو، يمكن أن يكون لآخر فشل عواقب أكثر إثارة للقلق بكثير من المآزق الدبلوماسية السابقة.
حتى الآن، فإن الولايات المتحدة وروسيا لم تقطعا المفاوضات الثنائية فحسب، بل تعرضت الاتفاقيات النووية المتبادلة أيضا للتهديد. بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا، أعلنت روسيا أنها تنوي توقيف الاتفاق للتخلص من فائض البلوتونيوم ما لم تف الولايات المتحدة بشروط معينة، بما في ذلك تعويض روسيا عن تكاليف العقوبات الغربية التي فرضتها بعد أن ضمت روسيا القرم في مارس/آذار 2014.
وتوجد الولايات المتحدة في وضع مريب بعد أن أعادت فصائل المتمردين تنظيم صفوفها وتوقف التعاون المباشر مع روسيا. لم يتبق لدى الرئيس باراك أوباما الكثير من الوقت على نهاية ولايته، الأمر الذي يجعل أي تحول كبير في السياسة الخارجية تحت إدارته شبه مستحيل. ومثلما المعركة مشتعلة في حلب، كذلك هو الحال في معركة انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستحدد خلفه.
بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع في سوريا، فإن الانسحاب دون التوصل إلى حل ليس خيارا. وعلى الرغم من أن الخريطة الجديدة للفاعلين الكبار تزيد الأمور تعقيدا، يجب على الجميع المشاركة في التوصل إلى اتفاق سلام، وإلا سيفشل أي اتفاق بشكل سريع. وبالمثل، من أجل إعادة بناء المجتمع المدني السوري على المدى الطويل، سوف تضطر جميع الأطراف المتحاربة إلى تحمل المسؤولية عن جرائمها.
وستكون مسألة تحمل المسؤولية من أصعب التحديات في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، كما سنحتاج إلى قادة ملتزمين داخل سوريا وخارجها على حد سواء. على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستكون مصيرية، فقد أصبح من الواضح أيضا أن السلام لن يتحقق بفضل الولايات المتحدة وروسيا لوحدهما.
كما يتعين على زعماء أوروبا التدخل لاستئناف المفاوضات. وقد ظل الاتحاد الأوروبي عن طريق الخطأ على هامش هذه المحادثات لفترة طويلة جدا، على الرغم من أهمية سوريا لأمنه ومصالحه، وعلى الرغم من مسؤوليته تجاه المواطنين السوريين. ويتعين على الاتحاد الأوروبي بذل كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لجمع كل الأطراف للمشاركة في الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف في أقرب وقت ممكن. عندها فقط يمكن إعادة بناء سوريا.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة
2016
