بعدما أقفلت امس السلطات السورية الصالة الوحيدة للعب القمار في البلاد وسمحت من جديد للمدرسات المنقبات بالتدريس، في خطوة فسرت بانها تستهدف استمالة المحافظين، يعقد مجلس الشعب السوري مطلع ايار جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، بينها الغاء قانون الطوارئ، لتهدئة موجة الاحتجاجات في ظل الدعوات الى تظاهرات جديدة اليوم وغدا.
وقال مسؤول سياسي سوري طالبا عدم ذكر اسمه: “ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 ايار الى 6 منه تقر خلالها سلسلة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الاسد) القيام به”. وأضاف: “سيكون من هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانوناً بديلاً من قانون الطوارئ”، مشيرا الى ان “المشرعين الذي كلفوا وضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة”. واشار الى ان الرئيس الاسد “ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (على مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه”.
وكان الاسد قرر تأليف لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان.
وصدر قانون الطوارئ عام 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963.
الا ان المسؤول رفض ان يؤكد ما اذا كان قانون الاحزاب او قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
في غضون ذلك، شهدت درعا استمرار الاضراب العام للمتاجر فيها. وقال ناشط حقوقي ان “عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق المعتقلين”. واضاف ان “ممثلين للسلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات الشهداء الذين قضوا خلال التظاهرة”، موضحاً ان “بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان أكثرها رفض”. واشار الى ان محتجين “أحرقوا منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا”، وهو الذي “كال المديح للاسد اثناء إلقاء كلمته امام مجلس الشعب”.
وافادت منظمات حقوقية ان السلطات السورية افرجت امس ايضا عن 48 شخصا غالبيتهم من الاكراد اعتقلوا على خلفية احداث عيد النوروز في الرقة في 21 اذار 2010.
دعم تركي
وأبدت تركيا امس “دعمها ” للإصلاحات الجذرية المنتظرة من الرئيس السوري والتي من شأنها تعزيز ” الازدهار” في سوريا.
وجاء في بيان رئاسي سوري ان “الرئيس بشار الأسد تحادث مع وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو حول الأحداث التي تشهدها سوريا، حيث أكد داود اوغلو دعم بلاده لجملة الإصلاحات التى بدأتها القيادة السورية ” .
ونقل البيان عن دواود أوغلو “استعداد تركيا لتقديم كل مساعدة ممكنة من خبرات وإمكانات للإسراع في هذه الإصلاحات بما يساهم في ازدهار الشعب السوري وتعزيز أمنه واستقراره “.
وخلال الزيارة الخاطفة للوزير التركي لدمشق والتي استمرت ساعات “أعرب الأسد عن تقديره لحرص تركيا على امن سوريا واستقرارها وشدد على انفتاح سوريا للإفادة من تجارب الدول الأخرى وخصوصا تركيا وذلك لإغناء مشاريع القوانين التي وضعتها الجهات المختصة فى مجال الإصلاح”.
وابلغت مصادر مواكبة للزيارة “النهار” ان داود أوغلو “بحث بمزيد من التفاصيل بعد لقائه الأسد مع نظيره السوري وليد المعلم، في الأوضاع المستجدة في المنطقة والأحداث الأخيرة التي سقط فيها قتلى وجرحى في سوريا” من جراء التصرفات الأمنية الخاطئة مع المتظاهرين الذين خرجوا بالآلاف مطالبين بالحريات العامة والإصلاح الجذري وإلغاء الحياة الحزبية ذات اللون الواحد التي يحتكرها البعث الحاكم منذ نحو نصف قرن.
ميدفيديف
كما نقل بيان رئاسي آخر ان “الرئيس الأسد تلقى الاربعاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف جرى خلاله بحث في تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً الأحداث التي شهدتها سوريا اخيرا “.
وقد “أعرب الرئيس ميدفيديف عن دعم روسيا لمسيرة الإصلاح التي تشهدها سوريا وخصوصاً الإجراءات التي قامت بها القيادة السورية في الأيام الاخيرة بما يعود بالخير والنفع على الشعب السوري”.
البشير
واستقبل الأسد مبعوثا رئاسيا سودانيا نقل إليه رسالة من نظيره السوداني عمر حسن احمد البشير.
وافادت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” ان الأسد استقبل وزير العدل السوداني محمد دوسة الذي سلمه رسالة من البشير “تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان وتؤكد وقوف السودان إلى جانب الشعب والقيادة السورية في مواجهة محاولات زعزعة أمن سوريا واستقرارها ودعم الجهود التي تبذلها القيادة السورية في مسيرة الإصلاحات”.
الاتحاد الأوروبي
• في ستراسبور، اعتبر الاتحاد الاوروبي ان وعود الاصلاح في سوريا التي يفترض ان يعتمدها مجلس الشعب مطلع ايار المقبل ليست على مستوى الطموحات وغير واضحة المعالم، مطالبا بوقف اعمال العنف ضد المتظاهرين في الحال.
وقال وزير الخارجية المجري سولت نيميت، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية للاتحاد، ان الخطاب الذي ألقاه الاسد في نهاية آذار الماضي “لم يتضمن برنامج اصلاحات واضحا ولا جدولاً زمنياً لتنفيذ مثل هذه الاصلاحات”.
وكان وزير الخارجية المجري يتحدث امام البرلمان الاوروبي باسم الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون التي لم تتمكن من الحضور. وشدد على ان الاصلاحات التي وعدت بها دمشق “يجب الا تكون مجرد اصلاحات صورية”، وان “الاتحاد الاوروبي سيستمر في مطالبة سوريا بالاسراع في اجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية”. واكد ان “القمع العنيف” للتظاهرات السلمية امر “لا يمكن قبوله”.
دمشق – من جوني عبو والوكالات
