(1-2)
ما بقي من شعارات الثورة السورية وأهدافها هو شعار إسقاط النظام، وكأن تمرُّد الشعب، وكل قوة الثورة وعنف السلطة، كان من أجل السلطة فقط. بالتالي، ليكون كل هذا الدم والدمار هو فقط من أجل إسقاط نظام بشار الأسد. هل قامت الثورة من أجل ذلك فعلاً؟
ما يطرح السؤال أن “الطابع العام” للكتائب المسلحة التي تقاتل النظام باتت تتبنّى إقامة “الدولة الإسلامية”، من منظور أصولي “سنّي”. بمعنى أن البديل، الذي بات مطروحاً، لنظام بشار الأسد هو البديل الأصولي الإسلامي. بالضبط، كما قال خطاب السلطة منذ اليوم الأول للثورة. ولا شك في أن موضوع محورة المسألة في إسقاط النظام فقط هو ما سمح بالوصول إلى ذلك، لأن هذه القوى “تقاتل من أجل إسقاط النظام”. وهذا يفرض أن يعاد النظر في كل مسار الثورة. لكن، لا بدّ من تحديد الأهداف والشعارات التي فرضها المتظاهرون، منذ البدء، لفهم هذا المسار.
عن مسألة الحرية
ربما كان الشعار الأول الذي طُرح في أول تظاهرة هو: حرية، أو ما طرح ردّاً على شعار السلطة: “الله، سورية، بشار وبس”، شعار: “الله، سورية، حرية وبس”. وكان هذا الشعار يلخّص مسار عقود من نضالٍ خيض من أجل الحرية، بعد استحكام سلطة حافظ الأسد، حيث تشكّلت سلطة دكتاتورية شمولية، كان محورها الرئيس وأداته أجهزة الأمن، وعبر السيطرة على المجتمع المدني والتعليم، والذي تبلور في سنة 1980 بشعار: النظام الوطني الديمقراطي، وفي “ربيع دمشق” بـ: الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
نشأ هذا الهدف عن رفض الطابع الاستبدادي الشمولي للسلطة، وعن السعي إلى تحقيق الدولة الديمقراطية، والذي عبّر عن طموح أحزاب المعارضة اليسارية، خصوصاً، التي وجه أعضاؤها بالاعتقال الطويل سنوات الثمانينيات والتسعينيات. لكنه بات هدف فئات شبابية، هي من الفئات الوسطى المتعلّمة، والتي كان بعضها يواجه مأزق غياب فرص العمل. وهي الفئات التي كانت الدينامو الذي أخذ ينشط، منذ ثورة مصر، لتفعيل الثورة في سورية، وقاد تظاهراتها الأولى، وأسّس التنسيقيات التي لعبت دوراً مهماً في تنظيم الحراك الثوري. وهي الفئات التي كانت على تواصل مع “ربيع دمشق”، إلى حدّ ما، بأفقه المفتوح ومطالبته بالحرية والديمقراطية، كما كانت على تواصل مع العالم عبر الإنترنت الذي سمح لها بالتواصل مع عالم آخر، تحرري وديمقراطي، يقوم على “فردية”، لا تلغي الترابط المجتمعي، وحريات تسمح بالتعبير عن الذات، وبالنقد والتفكيك، وكشف المشكلات. ولهذا، كانت الحرية الهدف المركزي في نشاطها، والذي يتضمّن ذلك كله. لكنها، كما أحزاب المعارضة، كانت تعتقد أن الحرية مرتبطة بالليبرالية من دون انفصام، أو إمكانية للانفصام. وبالتالي، كان بديلها الاقتصادي اللبرلة (الذي كانت تقوم السلطة به فعلياً، ولكن، في ظل تحكم استبدادي).
لكن، هذا مستوى شمل، كما أشرنا، أحزاب المعارضة وفئات وسطى. وربما لم يكن في أهداف الأغلبية التي قامت الثورة على أكتافها، حيث كان “نزع السياسة”، والتجهيل الثقافي الذي مارسته “دولة البعث” يمنع على الطبقات المفقرة المهمشة أن تعرف معنى الحرية، والذي هو مفهوم سياسي بامتياز. لكن، كانت لكل هذه الطبقات مطالب بالتأكيد، وعلى الرغم من أنها كرّرت شعار الحرية الذي بات يلخّص جوهر الثورة، فقد كانت تنتفض نتيجة الوضع الذي يعيشه، ومن أجل تغيير هذا الوضع. كانت أولويتها تجاوز الفقر والتهميش والمقدرة على العيش، حيث كانت النسبة الغالبة إما تعيش حالة بطالة (30-33%)، أو تعيش حالة الفقر والفقر الشديد، وبالتالي، عدم القدرة على العيش أو على العلاج أو على إيجاد مسكن، أو على التعليم الجامعي.
هذه المشكلات هي التي كانت تراكم الاحتقان لدى كل هؤلاء، والذي كان الخوف من استبداد السلطة يكبته. لكن بدء الحراك، سواء بفعل أثر أدخلته ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، أو بفعل “الحادث الصغير” الذي جرى في درعا نتيجة ظلم تاريخي، واعتقال أطفال (وانهيار زراعي في منطقة زراعية)، أدّى إلى تتالي الانخراط في الثورة، خصوصاً من الفئات المفقرة، والتي باتت أساس كل التظاهرات الكبيرة والضخمة. وبهذا، عبّر هؤلاء المفقرون عن أزمتهم، ومن ثم عن “حلمهم” في أن يستطيعوا تجاوزها بعد إسقاط النظام، الأمر الذي كان يجعل الحاجة إلى العمل والأجر المناسب والتعليم والصحة والسكن المطالب المضمرة لكل هؤلاء.
ولقد ظهرت أنانية المعارضة والفئات الوسطى منذ بدء الثورة، حيث حاول هؤلاء احتكار الهدف منها بحصره في الحرية، أو في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، في عملية تجاهل كاملة لأزمة هؤلاء المفقرين، وهم أغلبية المجتمع، وقامت الثورة على أكتافهم، والذين كانوا الأكثر جرأة وتضحية وبطولة. وربما هذه الأنانية هي التي فتحت الباب لأن لا يبدو أن للثورة مطالب، ومن ثم أن تصبح “الدولة الإسلامية” البديل. فقد أدّى التركيز على الحرية، هدفاً وحيداً، إلى حصر الأمر في إسقاط النظام، من دون بلورة نظام بديل، يأخذ في الاعتبار مطالب الشعب الذي يخوض الثورة. وكأن صراعاً غريزياً كان يحكم علاقتها بالنظام، جعلها تحوّل إسقاطه إلى النقطة المحورية، من دون بديل سوى الكلمة العامة: الحرية. وهي التي كان يمكن أن تنقلب إلى “الدولة الإسلامية”، من أجل التخلص من النظام.
بالتالي، كان جوهر الثورة يتمثّل ليس فقط في تغيير الشكل السياسي للسلطة، من سلطة استبدادية إلى أخرى ديمقراطية، بل في تحقيق وضع اقتصادي، يتضمن حل مشكلات البطالة العالية والفقر الشديد، وانهيار التعليم والصحة والسكن. ما يعني تغيير النمط الاقتصادي القائم، وفرض بديل اقتصادي يحقق ذلك. مع العلم أن سبب كل هذه المشكلات هو تعميم اللبرلة التي باتت تخدم فئة مافياوية هي التي تحكم، وباتت تريد الاستبداد من أجل قمع الاحتجاج على نهبها.
ولا شك في أن طرح كل هذه المطالب كان يعمّق الطابع الديمقراطي للثورة، ويؤسس الوعي المجتمعي به، ومن ثم يؤسس لترابط مجتمعي، يقوم على رؤية وبرنامج مدني وطبقي وتحرري. وبالتالي، يمنع الانقسامات الأخرى، خصوصاً وأن السلطة تعمل منذ البدء على تكريسها. وأقصد، هنا، الطابع “الديني” والطائفي.
إذن، كان هدف الثورة تحقيق مطالب مجمل الشعب، من الحرية والديمقراطية، عبر تأسيس دولة علمانية ديمقراطية، إلى إيجاد فرص عمل تنهي البطالة، وزيادة الأجور، بما يسمح بعيش كريم، وتعيد بناء التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحل أزمة السكن. هذا هو مضمون الثورة السورية، وكل الثورات العربية.
الأسلمة وأهداف الثورة
هل تحمل القوى السلفية التي باتت تسيطر على مشهد الثورة أي إمكانية لحل هذه المشكلات؟
على مستوى الحرية، سنلمس أنها، ليس لا تزيل الاستبداد الشمولي فقط، بل تعممه على ما هو شخصي كذلك. فهي تفرض نمطاً أيديولوجياً جداً كسلوك عام، يجب أن يلتزم به كل شخص، وهو نمط ما دون سياسي، يحصر النشاط بما هو “ديني”، وضد كل نشاط سياسي أو نقابي أو احتجاجي، وفكري، أو حتى ثقافي عام خارج الدين، الدين الضيّق الذي يؤسس أيديولوجية هذه القوى. إنه يسلب الذات، ويفرض الاغتراب الشامل. ويلغي النساء والأديان الأخرى والأقليات الدينية والإثنيات، ويعيد بناء المجتمع، كمجتمع جاهل قروسطي متخلف. هنا، يتعمم الاستبداد، من مستواه السياسي إلى المستوى المجتمعي العام، أي أنه يؤسس لنظام استبدادي شامل، يطال كل مناحي الحياة، التي تُخضع لفتاوى قروسطية وسلوك بدائي، وثقافة جاهلة وشكلية جداً ومحدودة.
بالتالي، سيكون وضع النظام الحالي أفضل من الشكل الذي يطرحه هؤلاء الآتون من مجاهل القرون الوسطى على رافعة الحداثة بأرقى صورها، الحداثة التي تستلزم انتشار كل هذا الجهل. ومن ثم ما يطرحه هؤلاء يتناقض مع طموح الفئات الشبابية التي بدأت الثورة. لقد أرادت التقدم خطوة نحو الحرية، فباتت تواجه العودة إلى القرون الوسطى، في ظل نظام استبدادي شامل، يفرض التدخل في الخصوصيات، وبما هو شخصي، وتحوّل الفرد إلى “أداة” بيد أيديولوجية قادمة من مجاهل التاريخ.
في مستوى المطالب الشعبية التي تتعلق بالبطالة والفقر، والتي تفرض تغيير النمط الاقتصادي مما هو قائم على أساس ريعي إلى بناء اقتصاد منتج، فإنه لا رؤية ولا فهم لدى هذه القوى لذلك كله، سوى تطبيق الشرع فيما يتعلق بالحلال والحرام، وربما الخراج والجزية. الأمر الذي يعني بقاء الواقع كما هو، وربما انحداره، نتيجة الآثار التي سيتركها فرض الشرع على الاقتصاد، فالشرع لا يشمل حلاً للمشكلات المجتمعية الراهنة، ولقد تلخّص المنظور الأصولي في قصر الاقتصاد على التجارة، وظهر ميل، ضمن هذا المنظور، إلى محاربة الصناعة، كونها نتيجة الحداثة الغربية. وبالتالي، لا حلول لديها لتلك المشكلات التي تخص أغلبية المجتمع. ولهذا، سوف تتعمم المافيا والتهريب، وينتشر الحشيش، كما في كل المواقع التي تسيطر عليها قوى أصوليه من أفغانستان إلى سهل البقاع. بمعنى أن الوضع الاقتصادي سيحكم إما انطلاقاً من تجربة قائمة على التجارة، من دون سعي إلى بناء اقتصاد منتج، يتضمن حلاً لمشكلات البطالة والفقر وانهيار البنية التحتية والصحة والتعليم، أي يبقى ليبرالياً منحكماً لمنظورات أصولية، أو يترك لنشاط عشوائي، ويزيد إخضاعه لحكم “الشريعة”، وفق المنظور السلفي من تفككه وتفتته وانهيار ما تبقى من عناصر إنتاج. هذا ما يمكن أن تحققه هذه القوى، وهو ما يزيد من المشكلات المجتمعية، ومن الفقر والبطالة، ويؤدي إلى تشكّل عصابات ومافيات تنشط باسم الدين.
لهذا، سيبدو أن الانتقال إلى هذه القوى الأصولية إلى ارتداد إلى الخلف، وفتح الأفق للدمار الاقتصادي، ولنشوء كل أشكال الاقتصاد الأسود. وإلى سيادة حكم استبدادي شمولي، أشدّ شناعة من استبداد السلطة القائمة. وبالتالي، باتت القوى الأصولية التي تقاتل السلطة تسعى إلى فرض برنامج مضاد للشعب، ويرجع المجتمع قروناً إلى الوراء، ومن ثم يزيد من المشكلات المجتمعية التي أفضت إلى نشوب الثورة. إنها ردة بكل معنى الكلمة.
ولهذا، يصبح شعار إسقاط النظام مربكاً، بل مخيفاً، لأن البديل هو الأسوأ. بالتالي، لا بد من ربط هذا الشعار بالبديل الذي يحقق مطالب الشعب. انطلق الشعب من أجل الحرية والعيش الكريم، لكنه بات ينحكم لقوى ترفض الحرية، أصلاً، وتريد فرض منظور ضيّق قروسطي، يعمّق الاستبداد والفرض، ولا يحمل سوى الدمار المجتمعي، من دون أمل في حلّ المشكلات المجتمعية التي صنعت الثورة.
لهذا، سيبدو الانخراط في الكتائب الأصولية، من داعش والنصرة إلى أحرار الشام وجيش الإسلام، من الشباب الذي خاض الثورة منذ البدء ملفتاً. حيث يزيد الانقلاب من الثورة من أجل مطالبه إلى القتال لإسقاط النظام من أجل “دولة إسلامية” من المشكلات المجتمعية التي كانت سبب الثورة. بات يظهر أن القوى التي تقاتل السلطة هي القوى الأصولية التي لا تريد سوى إقامة “دولة إسلامية”، وأن المعارضة هامشية، والكتائب المسلحة الأخرى تعاني من نقص التسليح والمال والحصار التسليحي والمالي، ويجري العمل على قضمها من القوى الأصولية الكبيرة. وحيث قتل أو سجن أو تشرّد الشباب الذي بدأ الثورة وهو يحلم بالحرية.
إذن، بات المشروع المطروح بديلاً عن السلطة مشروعاً أصولياً أسوأ من السلطة نفسها، ودموياً مثلها، واستبداديته أعلى، لأنها تطال ما هو شخصي. وانتصاره يستجلب الفوضى والصراع المستمر، وبالتالي، استمرار التدمير والقتل، وغياب الدولة لمصلحة إمارات أصولية.
(2-2)
لم يعد مطلقو الثورة في سورية الفاعلين الآن، حيث عملت السلطة على ألا يكون هناك فاعلون، يمتلكون وعياً ورؤية، وقادرون على التنظيم. لهذا، ركزت على التنسيقيات التي نشأت من شباب وكادرات سياسية، تطمح إلى الحرية، فاعتقلت كثيرين منهم، وقتلت كثيرين كذلك، و”هاجر” كثيرون من ثمَّ. ليبقى شباب مفقر ومهمّش في الغالب، سرعان ما قرَّر الانتقال إلى السلاح، نتيجة عنف السلطة ووحشيتها. كان عنف السلطة يدفع المتظاهرين إلى التحوّل إلى السلاح، رويداً رويداً. وكلما تصاعد الانتقال إلى السلاح، تصاعد عنف السلطة، وأخذت في تدمير المناطق الناشطة، ما قاد إلى تراجع كبير في الحراك الشعبي، إلى أن تهمّش وبات الصراع مسلحاً. ونتيجة تركيز السلطة على الكفاءات والخبرات، ظلت الفئات الأكثر بساطة، متعلمة قليلاً أو غير متعلمة، عاطلة عن العمل أو مفقرة، تمتلك وعياً تقليدياً هو في طبيعته قائم على الدين، وإنْ كان لا يشير إلى التدين.
ومع التسلح، أخذت تتشكل كتائب تسعى إلى الحصول على المال والسلاح، ولعب “الإخوان المسلمون” دوراً في شراء بعض هذه الكتائب عبر الربط المالي، لكن الأخطر كان في دور دول إقليمية عملت على “التمويل”، والوعد بالسلاح، مع شرط إطلاق التسميات الإسلامية على الكتائب المسلحة. ثم أطلقت السلطة “جهاديين” معتقلين، ينتمي معظمهم لتنظيم القاعدة، فشكلوا ما بات يمثّل أهم الفصائل المسلحة (أحرار الشام وصقور الشام، وجيش الإسلام، ثم جبهة النصرة، وبالتالي داعش)، مع ضخ خارجي من دول إقليمية (السعودية تحديداً). وهذا ما كان يساعد على تضخّم الكتائب الإسلامية على حساب الكتائب الأخرى، التي كانت تميل لأن تكون محلية.
لكن، ترابط هذا السياق مع تحوّلات في “نفسية” الشباب الذي حمل السلاح، فبعد أن نجحت السلطة في تصفية “النخب” الشبابية، وصعّدت العنف إلى حدّه الأقصى، كان من الطبيعي أن يتصرَّف الشباب الذي حمل السلاح، بشكل غريزي، حيث أصبح همه سحق السلطة وهزيمتها عبر احتلال المدن والقرى، وصولاً إلى السيطرة على العاصمة. رد الشباب الذي تظاهر على اتهامات السلطة بأن الثورة حراك إخواني وعصابات سلفية، بشعار “لا سلفية ولا إخوان .. الثورة ثورة شبان” لكن تصاعد العنف، وتحوّل الثورة إلى قتال حقيقي فرض الميل للتدين، وربما هذا أمر طبيعي في مواجهة الموت. فرض هذا الأمر الانتقال من الرد بالسلب على خطاب السلطة إلى الرد بالتمثُّل، أي قبول ادعاء السلطة الطابع الديني للثورة، الأمر الذي جعل التأسلم ينتشر في صفوف الكتائب المسلحة، بالترابط مع الربط بقوى ودول تريد الأسلمة، وكلٌّ لهدف يخصه. وجاء تشكيل فصائل “جهادية” تمتلك المال والسلاح، مع شحة المال الوارد من الدول التي أرادت الأسلمة، لكي يدفع نحو الانخراط معها.
إذن، أدى الانتقال إلى السلاح بشكل عفوي غير مدروس ولا منظم ومن دون خبرات، إلى “اكتشاف” الحاجة إلى المال والسلاح، وبالتالي، توهّم أن هناك دولاً وقوى يمكن أن تمد بذلك. وكان هذا المدخل الموازي لوحشية السلطة في الوصول إلى توسّع الكتائب المسلحة المتأسلمة، ثم توسّع جبهة النصرة وداعش. من دون أن نتجاهل، هنا، كل الضخّ الإعلامي من قنوات فضائية (الجزيرة والعربية، وحتى بي بي سي وفرانس 24) وتركيز الإعلام الغربي على المسألة الطائفية، وتواطؤ قوى معارضة في نقل صورة غير صحيحة عن شعارات التظاهرات، عبر دس أفراد أو “شراء” مراسلين. حيث كان يبدو تناسقاً بين أطراف تظهر أنها تتصارع، فخطاب السلطة يكرر التركيز على الطابع السلفي للثورة، والإعلام ينقل ما يُظهر الثورة بأنها “إسلامية”، وكانت تقف خلف ذلك بعض أطراف المعارضة (جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أطراف إعلان دمشق وبعض “المثقفين”) ودول إقليمية.
وبهذا، كان عنف السلطة من جهة، ودفعها نحو التسلح من جهة أخرى، ودور بعض أطراف المعارضة والدول الإقليمية من جهة ثالثة، هي بتناسق غريب قد قادت الأمور إلى أن تصبح الأسلمة السمة العامة لما يجري، وأن تختفي الثورة تحت وطأة كل هؤلاء. وبالتالي، أن يصبح صراع الكتائب المسلحة هو فقط من أجل إسقاط النظام، بغض النظر عن البديل، ومن ثم بقبول بديل أصولي. هذا إضافة إلى أن جبهة النصرة وداعش مارستا ضد الثورة أكثر مما مارستا ضد السلطة، وكان واضحاً أن دورهما تدمير الثورة، وليس إسقاط السلطة.
انجرف شباب كثيرون في هذا المسار، بعد أن بات معنياً بإسقاط النظام بالسلاح، وبالتالي، بات يحتاج إلى السلاح والمال، وإلى الله لكي يخفف رهبة الموت. وما ساعد على ذلك انسياق معظم أطراف المعارضة خلف الأسلمة، بعد التبعية للدول الإقليمية التي أرادت الأسلمة، وقتل أو سجن أو “تطفيش” الكادرات التي كان يمكن أن تلعب دوراً “عاقلاً” وعقلانياً. ولكن، أيضاً، انجراف شباب كثير هاجر نحو تعزيز الميل الطائفي، والدفع نحو تحويل الصراع إلى صراع طائفي: سني علوي. وذلك كله كان يسهّل لاختراق الثورة من “الجهاديين” الذين لم يأتوا لكي يقاتلوا السلطة، ويسقطوا النظام، بل من أجل إقامة “الدولة الإسلامية”، مدفوعين من أجهزة مخابرات متعددة، لتخريب الثورة بالأساس.
بالتالي، أدت تصفية الكادرات ودفع الصراع إلى شكل غريزي، بعد تصعيد العنف إلى مرحلة قصوى، بالترافق مع ضخ إعلامي أصولي، يكز على أسلمة الثورة قصداً، والحاجة إلى المال والسلاح، بعد الانتقال إلى الصراع المسلح، إلى قبول شكل إسلامي للثورة، الأمر الذي غذّى أن تصبح تنظيمات، مثل أحرار الشام وصقور الشام وجيش الإسلام، قوى أساسية، ومن ثم أن تستطيع النصرة وداعش من الوجود والتمكن. وكل هؤلاء ضد طموح الشباب الذي أطلق الثورة، وضد مصالح الشعب الذي يريد عيشاً كريماً. لكن، الخطر، هنا، أن هذا المشروع بات يُحمل من شباب ثوري، يريد غير ما باتت تفرضه الأيديولوجية التي فُرضت عليه عبر كل التكتيكات التي أشرت إليها. بالتالي، بات يقاتل ضد مصالحه.
العودة إلى أهداف الثورة
لا شك في أنه ليس كل الذين ثاروا باتوا سلفيين، بل النسبة الأقل هم كذلك، لكن كل الآخرين مشتتون ويعملون على مستوى محلي، كما أن جزءاً كبيراً من الشعب أصبح لاجئاً، وبات ناشطون كثيرون في الخارج. وكثيرون ممن ما زال في سورية يريد إسقاط النظام، نشط أو لم ينشط، كان مع الثورة منذ البدء أو كان قريباً من السلطة، فالوضع لم يعد يحتمل بقاء السلطة كما هي. لهذا، يقتضي الأمر إعادة بناء الثورة، وأولاً إعادة صياغة برنامجها بعيداً عن الأسلمة، لكن، أيضاً، بعيداً عن حصرها في مطلب وحيد هو الحرية، لأن ما يوحد هؤلاء هو البطالة والفقر والتهميش والاستبداد معاً، وليس الاستبداد وحده. إن شعار إسقاط النظام الذي هو هدف الثورة لم يكن يعني لا إسقاط رئيس، ولا تغيير شكل السلطة، بل كان يعني تغيير التكوين الاقتصادي السياسي، يعني إسقاط النمط الاقتصادي الذي أنتج البطالة والفقر والتهميش، وإسقاط النظام السياسي الذي يقوم على أساس استبدادي، وتأسيس دولة علمانية ديمقراطية.
وهذا يقتضي خوض صراع أيديولوجي ضد الأصولية. لكن، أيضاً، ضد الميل الليبرالي المنفلت، من أجل هزيمتهما وفتح الأفق لتكريس وعي يسمح بانتصار الثورة. حيث علينا كشف تناقض رؤية القوى الأصولية وبرنامجها مع مطالب الشعب، ومع مصالح الطبقات المفقرة، ومع الحرية والفردية والديمقراطية. وبالتالي، كشف خطأ الانخراط في هذه القوى التي تتناقض مع مطالب وطموحات الفئات الشعبية التي تنتمي إليها، أو تشكّل لها بيئة حاضنة. وهنا، يجب التمييز الشديد بين الدين وما تطرح هذه القوى، وليس ممكناً ذلك إلا عبر كشف تناقضها مع مصالح الشعب ومطامحه، وتوضيح كيف تستغلّ الدين من أجل تكريس سلطة مافيوية ناهبة، أو فتح باب الفوضى والتدمير. وبالتالي، كيف أن العودة إلى القرون الوسطى وتمثّل فتاوى تستند إلى تلك القرون لا يفضي سوى إلى التدمير والقتل والتفكك، وليس إلى تحقيق مطالب يطرحها الشعب. فهذه القوى تستند إلى منظور فقهي هو قروسطي من الزاوية المعرفية، وبالتالي، هو قاصر عن فهم الحاضر، وفهم كيف يمكن تحقيق مطالب الحاضر.
كما علينا كشف منظور الليبرالية التي تريد حصر الثورة في الحرية السياسية، وتجاهل أن الحرية الاقتصادية هي التي فرضت المشكلات التي تعيشها الطبقات المفقرة. وبالتالي، لا يمكن أن تستمر إذا أردنا تحقيق مطالب الشعب، ومن ثم ليس بالضرورة أن تكون أساس الليبرالية السياسية، لأن المطلوب دولة علمانية ديمقراطية، تعبّر عن مصالح المفقرين أساساً. وهذا يقتضي تجاوز الاتكاء على رأسمالية هي، أصلاً، ليست معنية بتحقيق التطور الذي يضمن تحقيق مطالب هؤلاء المفقرين. بل إن مصالحها هي التي تؤدي إلى البطالة والفقر والتهميش وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية. وهي من أجل ذلك تكرّس دكتاتورية السلطة، لأن ذلك ما يسهّل لها النهب الذي بات السمة التي تتسم بها.
وإذا كانت الحرية تخص فئات تريد “التعبير عن الذات”، وهي فئات محدودة في الواقع، فإن البطالة والفقر والتهميش يخصّ النسبة الغالبة من الشعب، وهؤلاء هم من يحمل الثورة، ويدفعها نحو الانتصار. ولقد قاد تجاهل مطالبهم إلى قبولهم أن يتحوّل الصراع مع السلطة إلى صراع غريزي. وبالتالي، أن تتلبّس قطاعات منها المنظور الأصولي، أو تقبل الانخراط في التنظيمات الأصولية، التي كانت تمدها بمكامن القوة في الصراع، أي كانت تمدها بالمال والسلاح. ولهذا، كانت تقبل أيديولوجيتها. ولا شك في أن الصراع ضد السلطة هو، بالتحديد، من أجل بديل يحقق مطالب الشعب، وهذا ما كان يجب غرسه في الوعي، لكي يظل الصراع مع السلطة واضح الهدف، حيث يجب أن تسقط من أجل بديل يحلّ مشكلات البطالة والفقر والتهميش، وكل المشكلات المجتمعية.
وأظن أن الخطاب الليبرالي الذي حصر الثورة بهدف الحرية هو الذي سمح بأن يكون سهلاً تلبُّس الأيديولوجية الأصولية، لأنه لم يحمل مطالب الأغلبية التي تخوض الثورة، فلم يتبلور لديها الوعي بالأهداف التي تخوض الثورة من أجل تحقيقها. تصدرت القوى الليبرالية التي تتمثل في المعارضة وفئة شبابية لعبت دوراً محورياً في المرحلة الأولى. لكن، ظهر للشعب أنها فشلت. لهذا، انقلبت إلى الطرف الآخر الذي كان يبدو أنه يحقق انتصارات، متجاهلين أنه يحمل برنامجاً مضاداً لمصالحهم. حيث غرقت في صراع غريزي، كما أشرنا، وبات إسقاط السلطة هو الذي يحكم النظر، وليس إسقاط السلطة من أجل نظام بديل يحقق مطالبهم.
العربي الجديد
