يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يبيّن نفسه صبوراً واستراتيجياً وهو يزعم أن سياساته أدت إلى نتائج ملموسة من دون أن يضطر لأن يقرن التهديد والوعيد بالتنفيذ. يقول إن حزمه هو الذي أسفر عن عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية في سورية، مشيراً إلى تهديده بضربة عسكرية تراجع عنها في الساعة الأخيرة. ويقول إنه يأمل بقيام الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة حساباته وتغيير مساره قبل اضطراره لاتخاذ قرار فرض العقوبات على روسيا بسبب مواقفها من أوكرانيا.
باراك أوباما أوكل ملف الصبر الدؤوب إلى وزير خارجيته جون كيري الذي أُحرِج بتراجع رئيسه سورياً، وجهد لاستخراج بعض التنازل من نظيره الروسي أوكرانياً، وهو اليوم في عين عاصفة الصبر فلسطينياً وإسرائيلياً حيث تهتز العملية التفاوضية وتوشك على الانهيار. الملفات الثلاثة تحدق في باراك أوباما لكنها ليست الوحيدة التي تضعه تحت المجهر. فهو اليوم ما زال مرتاحاً إلى رأي عام أميركي انعزالي بمعظمه لا يريد أن يلعب دوراً خارج بلاده ولا يريد لرئيسه أن يغامر بلا اضطرار. إنما هناك عنصر الإفراط في الاسترخاء أميركياً الذي قد ينتهي بدهشة الإيقاظ فجأة على وضع مرير لا يطاول الأميركيين بصورة أو بأخرى. وهناك عنصر استغلال الآخرين بكثرة وزخم للانكماش والتردد والتراجع وافتقاد العزم والحزم أي الصفات التي تقترن بالرئيس الأميركي في أذهان قيادات تجد في باراك أوباما فرصة لها للتطاول بلا محاسبة.
الملفات الثلاثة تستحق التدقيق لما تنطوي عليه بحد ذاتها كما لتداعياتها. فأوكرانيا باتت تشكل امتحاناً لمستقبل العلاقة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو). وفي حال تنفيذ التعهد بعقوبات ستمتد المعادلات إلى موقع الصين فيها. وسورية تحولت إلى بلد مصدّر للاجئين، مستقطب للإرهاب الدولي، ومهيّأ لحروب الزعامة فيه وعلى حسابه. إضافة إلى عزم القيادة السورية على استعادة أدوارها الماضية في صنع مستقبل الدول المجاورة عبر الوسائل الأمنية والتدخل السياسي، وكأنها ما زالت في عزّها ولم تتحول إلى طرف في حرب أهلية. لبنان بالذات مثال على اليد الطويلة للقيادة السورية إلى درجة الجرأة على ربط الانتخابات الرئاسية اللبنانية بالانتخابات الرئاسية في سورية. أما الملف الثالث، الفلسطيني – الإسرائيلي، فيدخل العناية الفائقة وربما العملية السياسية المعروفة بالـ «بروسس» دخلت الاحتضار.
فلسطينياً، أولاً، يتبنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أسلوباً جديداً في التعامل مع شروط تعجيزية هدفها الحقيقي التملص من حل الدولتين الموافق عليه دولياً.
لبى عباس ما طلبته منه الإدارة الأميركية وأبدى تقديراً جدياً لجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قام بما يفوق 24 زيارة مكوكية لمعالجة المشكلة الفلسطينية – الإسرائيلية. وراهن أبو مازن على صدق إدارة أوباما في رعايتها العملية السلمية وقدم تنازلات وأجّل كل تفعيل لإجراءات من حق دولة فلسطين القيام بها، وأبرزها الانضمام إلى نظام روما بما يعطي فلسطين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نفّذ محمود عباس التزاماته المتفق عليها مع إسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توقف عن تنفيذ تعهدات تتعلق بالإفراج عن مساجين كان قطعها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية. وأنذر عباس نتانياهو بأن ذلك النكث بالوعود سيضطره إلى عدم الرضوخ خصوصاً أن إسرائيل أقحمت على التفاهمات إملاءات وشروط إضافية أبرزها الاعتراف الفلسطيني المسبق بإسرائيل كدولة يهودية أو بالأحرى، كدولة لليهود.
اعتراف السلطة الفلسطينية بيهودية إسرائيل أمر قد يكون بديهياً. أما مطالبتها بالإقرار بإسرائيل كدولة يهودية فإنه يعني الموافقة على إسرائيل كدولة لليهود حيث يصبح ما يفوق عن مليون فلسطيني مواطن درجة ثانية، وهذا مستحيل. أما إذا تعهدت إسرائيل – بضمانات دولية مسبقة – أن معنى إسرائيل كدولة يهودية ليس إلا تعبيراً، وأن تلك الدولة لا تميّز لصالح اليهودي فيها وضد الفلسطيني من مواطنيها، قد يحق عندئذ للذين يدافعون عن هذا الطلب الإسرائيلي الدفاع عنه.
هذا الأسبوع، وبعد قطيعة وانقسام 7 سنوات، توصلت «منظمة التحرير الفلسطينية» وحركة «حماس» إلى اتفاق مصالحة وطنية يقضي بتأليف حكومة توافق خلال 5 أسابيع تعقبها انتخابات بعد 6 أشهر. إسرائيل ردت بغارة على غزة وبإلغاء جلسة مفاوضات كانت مقررة. ووزارة الخارجية الأميركية أصدرت موقفاً معارضاً للوفاق الفلسطيني – الفلسطيني باعتباره «حماس» منظمة إرهابية تريد تدمير إسرائيل، في نظر واشنطن. وهكذا دخلت وزارة الخارجية الأميركية نفق إلقاء اللوم على الفلسطينيين.
محمود عباس تبنى استراتيجية لافتة للانتباه في الأسابيع الأخيرة: أعلن انضمام فلسطين إلى معاهدات دولية بما فيها اتفاقات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين تحت الاحتلال، لكنها تجنب الانضمام إلى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية، في هذا المنعطف.
وتحدّث عن احتمال حل السلطة الفلسطينية، وهذا أمر جدي للغاية له تداعيات فائقة الأهمية. فلو تم اتخاذ قرار حل السلطة الفلسطينية، عنى ذلك إلغاء اتفاق أوسلو وإلغاء مسؤولية السلطة الفلسطينية، الأمنية والقضائية والمالية، عن الفلسطينيين في الضفة الغربية. وهذا يعني انتقال المسؤولية برمتها إلى إسرائيل بصفتها الدولة القائمة باحتلال الضفة الغربية. وبالتالي أن التداعيات المترتبة على حل السلطة الفلسطينية تشمل تحمّل إسرائيل مسؤولية ما يفوق عن مليونين ونصف مليون فلسطيني تحت الاحتلال من الناحيتين الأمنية والمالية، وكلاهما مكلفة لإسرائيل.
هذا الخيار يلغي خيار توجه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية والذي هو مكلف لإسرائيل، معنوياً وليس بالضرورة مادياً، مع أن إدراج المسؤولين الإسرائيليين على قوائم المدّعى عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ليس أمراً بسيطاً.
إذاً، أوضح محمود عباس أن لديه أدوات فاعلة ومؤذية وأن أمامه خيارين مكلفين لإسرائيل. في هذه الأثناء، توجه عباس إلى مصالحة وطنية مع رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية للمشاركة في اتخاذ القرار المعني بالأراضي الفلسطينية. فإسرائيل لا تعتبر غزة واقعة تحت الاحتلال بعدما انسحبت منها انفرادياً. وبالتالي، إن قرار حل السلطة يطاول الضفة الغربية أولاً وقرار محاكمة الاحتلال أيضاً ينصب على الضفة. في الوقت ذاته، وعبر المصالح وإقامة حكومة توافق وانتخابات، حمَّل محمود عباس إسماعيل هنية مسؤولية إثبات نفسه سلماً، وليس فقط حرباً. فإذا كان حقاً موافقاً على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل على أساس المبادرة العربية، فإن إسماعيل مُلزم بالاستعداد للاعتراف بإسرائيل دولةً بجوار فلسطين. أما إذا قرر التلاعب لأهداف وغايات غير صادقة، فيكون هنية نزع قناعه أمام الفلسطينيين عامة والدول العربية والمسلمة الملزمة بمبادرة السلام العربية.
رهان أوباما حالياً هو على مواقف له تؤدي إلى تغيير في ما يسمه بحسابات السيد بوتين أي، بحسب تعبيره Mr Putin’s calculus يقول أوباما إن قائمة العقوبات على روسيا جاهزة إذا ما استمر فلاديمير بوتين في عدم تنفيذ ما وعد به وزير خارجيته سيرغي لافروف أثناء اجتماعه الأسبوع الماضي مع جون كيري. يقول إن قائمة العقوبات «تم إعدادها» وهدفها الأساسي هو «تغيير حسابات السيد بوتين».
إنما، عندما يُصَّر عليه بأسئلة عما إذا كان الرئيس الأميركي اتخذ حقاً قرار إنزال العقوبات بروسيا، يأتي رد باراك أوباما مفصّلاً على أسلوبه المعتاد ويقول: «لقد اتخذنا الاستعدادات لاحتمال تطبيق العقوبات وكذلك لاحتمال تغيير روسيا نهجها» نحو الموافقة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
جزء من الأميركيين يتهم أوباما بالتلكؤ فيما البعض الآخر ينظر إلى أسلوب أوباما بأنه يقوم على استدراج بوتين ليورط نفسه في أكثر من ملف وبقعة، من أوكرانيا إلى سورية إلى قيادة الحرب على التطرف الإسلامي. لذلك يمد له الحبل ليشنق نفسه بلا إجراء أميركي.
القاسم المشترك بين ما يقوم به كل من أوباما وبوتين هو أنهما يحاربان بجنود غيرهما. فلا الجندي الأميركي يقاتل في سورية أو سيقاتل في أوكرانيا. ولا الجندي الروسي خسر روحه أثناء استعادة روسيا «عظمتها» عالمياً عبر البوابة السورية. فكما سبق أن قال بوتين لأحد زواره متحدثاً عن الرئيس السوري بشار الأسد: كيف تطلبون وتتصورون أن أتخلى عنه؟ هذا الولد أتى بالعالم أجمع إليّ.
بوتين لن يتخلى عن الأسد وهو لا يبالي إذا انهارت العملية السلمية التي يرعاها الروس والأميركيون في جنيف 1 و2، فهي في النهاية «عملية». أما بقاء الأسد فإنه «استراتيجية» ضرورية لروسيا وحليفها الإيراني، أقله مرحلياً.
إنها عملية مطولة ومعقدة يلعب فيها الفاعلون الكبار بأقل كلفة ممكنة لهم من ناحية الجنود، إنما الكلفة المبطنة في التفاصيل فقد تكون باهظة. فمن المبكر الاسترسال في لغة الفوز والانتصار.
الحياة
