ينشغل السوريون هذه الأيام بالحديث عن مرض إلتهاب الكبد الوبائي الذي بدأ ينتشر في عدد من المحافظات السورية، حيث يسجل الأطباء ما يقارب الخمس حالات تعاني من الإصابة بهذا المرض، تدخل إلى عياداتهم يومياً، كما ينتشر المرض بشكل خاص بين طلاب المدارس. ويضاف الى ذلك، تسجيل حالات إصابة بأمراض الكوليرا وأنفلونزا الخنازير، ولكن بإعداد قليلة غير مقدّرة بالتحديد. هذا الوضع دفع أهالي الطلاب إلى مناشدة وزارة الصحة التدخل للحد من أنتشار هذه الأمراض داخل المدارس، وتوفير اللقاح المطلوب بعد تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة المباشرة أوالعدوى من إلتهاب الكبد الوبائي. ويتفاقم الخوف، جراء عدم توفر اللقاح بشكل كاف لدى الجهات الحكومية، وإن توفر ففي فترات متباعدة، في حين تقوم الصيدليات الخاصة بإستيراده من لبنان وتوزيعه على الأطباء.
وبحسب وزارة الصحة فإنه وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية لم يصل المرض إلى حد الوباء، بل إن نسبة الإصابة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية. واستناداً إلى الأرقام التي سجلتها وزارة الصحة، فقد وصل عدد الاصابات بالإلتهاب، والمسجلة حتى الأسبوع الماضي إلى 2584 حالة، وتوزعت الإصابات بين 345 حالة في دمشق، و 74 في حمص، وفي حلب 40 حالة وفي ريف دمشق 205 حالات، وفق ما صرح به معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي. ومع ان حجم انتشار المرض لم يصنف رسمياً كوباء، الا ان الأطباء يتخوفون من الوصول الى تلك المرحلة، بل ان بعضهم اعتبر ان وجود المرض بلغ مرحلة الوباء. فمن جهته يوضح الأخصائي بأمراض الاطفال فراس. ن، لـ “المدن” بأنه يستقبل يومياً في العيادة “بين الأربع أو الخمس حالات في مدينة دمشق”، مشيراً الى ان هناك “حوالي 20 حالة سجلت بيوم واحد في منطقة التل، في المدينة، وبالتالي يمكن القول أن المرض بدأ يتحول إلى وباء”.
ويعيد الأخصائي أسباب المرض الى “تلوث المياه والأطعمة”، ويعزز ذلك انتشار “عمالة المطاعم الآتية من محافظات الحسكة والقامشلي والرقة، وهي مصابة بأمراض مثل السل، لاشمانيا، الكوليرا، التهاب الكبد”، بالإضافة الى “كثافة الأعداد المتواجدة في مراكز الإيواء، حيث يعيش 50 شخصاً في غرفة واحدة ويستخدمون الأغراض والمراحيض ذاتها”. وبالنسبة الى اللقاح يشير الدكتور إلى أنه “متوفر لدى الأطباء الذين يشترونه من الصيدليات بسعر 7500 ليرة (حوالي 30 دولار) مع أن كلفة استيراده 4000 (حوالي 15 دولار)، وبدوره يبيع الطبيب الجرعة مع أجرة المعاينة بـ 9500 ليرة حوالي (37 دولار) لذلك من يستطيع من الأطباء، يقوم بتوريده من لبنان ضمن حافظات ثلجية، لتخفيف التكلفة على المرضى، لأن ما تؤمنه وزارة الصحة كل شهر أو شهرين من هذا اللقاح لايكفي لتغطية الحاجة الكبيرة”. ويلفت النظر الى ان “هناك حالات إصابة بأمراض أخرى مثل الكوليرا، لكنها حالات خفيفة، فضلاً عن تسجيل بعض الإصابات بمرض أنفلونزا الخنازير، حيث سجلت 4 حالات في منطقة النبك، وفي دمشق حالة أو حالتين”.
ومع الإنتشار السريع للمرض لا سيما بين طلاب المدارس، هناك ما يقارب 60 طالباً مصاباً في إحدى مدارس منطقة “دمّر”، ما دفع الأهالي للطلب من وزارة الصحة بالتدخل السريع للحد من انتشار المرض واتخاذ الاجراءات اللازمة. ومن جهتها، توضح مديرة المدرسة التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هذا الرقم “مبالغ فيه. حتى أننا نسمع عن صفوف أغلقت بالكامل جراء إنتشار المرض فيها، لكن كل ذلك يبقى ضمن إطار القصص المتداولة”. وأكدت المديرة لـ “المدن” ان عدد الإصابات وصل إلى 9 حالات تقريباً، وقد استدعينا الأهل وطلبنا منهم إجراء تحليل لأولادهم، وبعد أخذ العلاج المناسب يُعاد التحليل مرة أخرى وفي حال كانت النتيجة الشفاء من المرض، نرسل التحاليل إلى الصحة المدرسية لنتأكد منهم أن صحة الطالب تسمح له بالعودة إلى الدوام المدرسي”.
الى ذلك، وبحسب إحصائيات أعدتها دائرة الصحة المدرسية، التابعة لوزارة التربية، فهناك 4 حالات وفاة بالمرض سجلت خلال شهرين، أما على مستوى 36 مدرسة، فتشير الأرقام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر آذار بلغ عدد الإصابات 19 حالة، ليزداد العدد خلال الأسبوع الثاني من الشهر إلى 28 حالة. والسبب في ذلك بحسب إدارة الصحة المدرسية هو الوضع الصحي السيء في المدارس والذي يشكل بيئة مناسبة لإنتشار المرض، كون عدد الطلاب كبيراً في الصفوف والشروط الصحية غير متوفرة، فوزارتي الصحة والتربية لا تزود المدارس بمواد الصابون أو الكلور اللازمة للتنظيف.
بدورها تقول فاتن، إحدى طالبات المدرسة، لـ “المدن”، أن أختها مصابة بالمرض كما غيرها من الطلاب وأن إدارة المدرسة أعطتهم مجموعة من التعليمات ليتجنبوا الإصابة، مثل غسل أيديهم بشكل دائم وعدم استخدام أدوات المصابين بالمرض والإنتباه من تناول أطعمة معينة.
وبما أن أكثر ما أشيع عن أسباب انتشار المرض هو نوعية المأكولات المقدمة في المطاعم، قامت وزارة السياحة السورية بحملة رقابية على المنشآت السياحية للتدقيق بصلاحية المواد الغذائية وطريقة حفظها في البرادات، وتمتع العاملين في هذه المنشآت بالنظافة الشخصية وحصولهم على البطاقات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض السارية المعدية.
المدن
