–
بمبادرة من “منبر إسطنبول للحوار السياسي”، الذي يضم 400 من هيئات المجتمع المدني في تركيا، عقدت فعاليات “لقاء إسطنبول من أجل سورية” في الـ 26 من نيسان (أبريل) 2011 بمشاركة مفكرين وباحثين وخبراء وناشطي المجتمع المدني في كل من سورية وتركيا، وصدر عن اللقاء البيان التالي:
أولاً: نؤكد حق الشعب السوري في حياة حرة كريمة أسوة ببقية شعوب العالم.
ثانيا: نطالب بالإيقاف الفوري لنزيف الدم والاعتقالات العشوائية والتعذيب في سورية.
ثالثاً: السماح لوسائل الإعلام العالمية بدخول سوريا, ورفع جميع القيود أمام حرية الصحافة والتعبير, والسماح للمواطنين باستعمال جميع وسائل الاتصال الحديثة.
رابعاً: نؤكد على حق الشعوب في التجمع والتظاهر السلمي الذي أصبح حقاً طبيعياً للمواطنين، ونطالب بسن القوانين والتشريعات التي تكفل ذلك الحق بطريقة عصرية وإلغاء كل ما يقيد هذه الحقوق.
خأمساً: إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات السياسية.
سادساً: في وقت يشهد فيه العالم تطورات مهمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان نؤكد على استحالة استمرار الأنظمة التي تقوم على الظلم والاستبداد.
سابعاً: الوقوف ضد كل أشكال التفرقة الدينية والإثنية والمذهبية, ومساواة الجميع أمام القانون.
ثامناً: إن التسويف والمماطلة وعدم التطبيق الفوري للمطالب السابقة سيكون له آثاراً كارثية على مؤسسة الحكم والوطن. لذا يتوجب على النظام إيقاف نزيف الدم, وإنهاء الاعتقالات الجماعية العشوائية, وترك سياسة الإرهاب وترويع المواطنين.
تاسعاً: إنهاء حكم الحزب الواحد والتحول إلى التعددية السياسية، والشروع حالا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة أسوة ببلدان العالم المتحضر.
عاشراً: رغم تناقص فرص الحل لكن مازال هناك متسع وإمكانية لتحوي الأوضاع السلبية إلى مجرى إيجابي.
أحد عشر: نؤكد على طبيعة مطالبنا السلمية الديمقراطية ، ونرفض كل أشكال الفرقة و الانقسام
والاستعانة بالقوى الخارجية.
إن سورية تقف على مفترق الطرق إما أن تسلك طريق الحرية والديمقراطية والازدهار أو تبقى عنوانا للظلم والقهر والاستبداد.
ونعلن أمام الرأي العام أننا لن نتراجع عن مطالبنا, كما نؤكد تحمل الرئيس بشار الأسد الذي يحكم سوريا حالياً كامل المسؤولية عما سيحدث في المستقبل.
منبر إسطنبول للحوار
