عبدالله إسكندر
هل يمكن ان نتوقع ان يصدر اليوم الترياق لبدء حل سلمي للازمة السورية، من القاهرة، في الاجتماع الوزاري العربي؟ قد يكون من السذاجة الاعتقاد بأن مجرد موافقة الحكم السوري على اجراءات تقنية سينهي المواجهة. فهذه الاجراءت، مثل سحب الآليات العسكرية من الشوارع، قد ترضي المجلس الوزاري العربي، كما اعلن الامين العام للجامعة نبيل العربي. وقد تكون مخرجاً لمأزق بعض العرب المتحمسين الذين سيدافعون عن التجاوب السوري مع الورقة العربية.
لكن، في اي من الاحوال، لا يعني سحب الآليات، مساراً جديداً في الأزمة يتيح بدء الحل السياسي السلمي. حتى الحوار مع المعارضة، ولو في القاهرة، لن يكون عنواناً لهذا المسار الجديد ما لم يتحدد مضمونه. وقبل الحوار، يجدر التساؤل عن اي معارضة يجري الحديث. وهل هي تلك التي برزت في داخل سورية تحت رقابة الحكم، إن لم يكن بتحريض منه؟ ام انها ستكون تلك المعبرة عن الحركة الاحتجاجية ومطالبها؟ وفي هذه الحال، أليست المقدمات في حركة الوفد الوزاري العربي، من القاهرة الى دمشق مروراً بالدوحة، لا تزال تستثني ممثلي الحركة الاحتجاجية؟
لكن الأكيد في كل هذه اللوحة المعقدة هو استحالة العودة الى ما قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية، بغض النظر عما سيصدر عن الاجتماع الوزاري العربي والتعامل الرسمي السوري معه. لا بل لا معنى لأي حوار ما لم يتركز على تنظيم كيفية عدم العودة الى الوضع السابق، بما يعنيه من بحث في تغيير سياسي عميق يطول كل مؤسسات الحكم.
لم يعد خافياً ان التركيبة الرسمية لهذا الحكم حول حزب البعث والجبهة الوطنية والمؤسسات البرلمانية والتنفيذية المعينة عملياً الخ… ليست هي التركيبة الفعلية الحاكمة. فالحكم السوري بات خلاصة توافق مصالح سياسية ومالية وامنية، ووظيفته انتقلت من ادارة شؤون البلاد الى ادارة هذه المصالح، بما في ذلك اللجوء الى القوة العسكرية، كما يحصل حالياً.
وما أعلن رسمياً من اصلاحات لم تخرج عن نطاق هذه الوظيفة، وتالياً يعبر عن رغبة في إدامة هذا النوع من الحكم، وليس الدخول في مرحلة التغيير من ادارة مصالح تركيبة في السلطة الى ادارة شؤون البلد، بكل فئاته. او على الاقل، هذا ما تمكن ملاحظته حتى الآن، من مجمل لجان الدرس الرسمية المشكّلة في اطار الاصلاحات المعلنة، او من طبيعة التحفظات الرسمية عن معنى التدخل في الشؤون السورية، بما فيها الوساطات العربية.
وفي هذا المعنى، اي حوار لا يتركز على تغيير طبيعة وظيفة السلطة لا يلبي مطالب الحركة الاحتجاجية، وفي مقدمها القناعة التامة بأن الحل الامني فاشل بغض النظر عن ادواته، سواء آليات عسكرية او قوات خاصة راجلة او شبيحة. وهذا يعني عملياً ان اي مهلة يطلبها الحكم، مهما طالت، لن تكون كافية للقضاء على اسطورة «المجموعات المسلحة». وتالياً، يبقى الاصرار على ابقاء الأمن السياسي في الشارع تعبيراً عن رفض اي بحث جدي في التغيير المطلوب.
لقد جرى التهديد بزلزال في حال التعرض للحكم، في دمشق. لكن اي زلزال سيكون اشد وطأة وخراباً من سقوط عشرات الضحايا يومياً، منذ زهاء ثمانية شهور، اضافة الى آلاف المفقودين والمعتقلين؟ واذا كان معنى الزلزال يشمل كل مواطني سورية، فتفاديه يكون باستجابة اصوات هؤلاء المواطنين الداعين الى حكم جديد يدير شؤون كل بلدهم.
الحياة
