لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقرطي في سورية
أدلى الناطق باسم لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سوية بالتصريح التالي:
أَقرَّ الديكتاتور بشار أسد هذا اليوم الخميس قانوني الأحزاب والانتخابات. إن لجنة التنسيق تَعتقد أن القوانين الصادرة ما بعد انطلاق الثورة في الخامس عشر من آذار الماضي، ومنها أيضا إلغاء حالة الطوارئ ونظام المظاهرات، تكرِّس لسلطة الأجهزة القمعية والاستبداد الذي يُمارَس باسم نظام الحزب الواحد. فقانون الانتخابات إذ هو ينقل الإشراف عليها من وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية المزعومة، فإنه يَستبدل الفاسد بمن هو أفسد منه طالما يتلاعب القاضي الفاسد بالقوانين والقضاء ويَحْكُم على قضايا الناس بالظلم. الأمر الذي يَحْمِل لجنة التنسيق على التوكيد أن السلطة ترفض جملة وتفصيلا، عهدها في الماضي، أي إصلاح جاد، وهي ماضية في استخدام العنف لا تحيد عنه.
إن قوانين بشار أسد تفتقد إلى أدنى درجات التماسك والانسجام ما بين بنودها، ومنها على سبيل المثال قانون الأحزاب الذي يَجمع ما بين تناقضات لا حل لها. إنه يَحظر على الأحزاب أن تَعمل في المجال العسكري، وأن تَرتبط بأي تنظيم غير سوري، ويُلزمها أن تكون بريئة من أي انتماء قومي وديني. وكان حري بالمشرِّّع أن يستثني الحزب القائد للدولة من هذه الشروط التي تتوفَّر فيه مجتمعة ومتفرقة. هيهات هيهات أن يُشرِّع المستَبِد الحاكم بأمره، بالعدل، ما دام الظلم لا ينفصل عن العنف الاستغلالي. فبشار أسد، من حيث هو مُشَرِِّع ظالم، يَحْرُم، في ضوء قوانينه المرتبكة الأكراد والسريان والأرمن والآشوريين بله والعرب أيضا والشيوعيين وجماعة الأخوان المسلمين من حقوقهم الحزبية. وكان حري بالحاكم الظالم أن يحظر العمل السياسي على الحزب الحاكم. أولم تلغي الأجهزة القمعية، منذ استيلاء الجنرال حافظ أسد على السلطة، حزب البعث لتحل محله، كي تدفع بالوطن نحو حالة من التسيب والفساد، في ما كان وما يزال أمراء الجيش وقادة الأجهزة يراكمون رؤوس الأموال ويشاركون بورجوازية السوق السورية سلطة المال والأعمال ؟!!
وتَستَخلص لجنة التنسيق من هذه القوانين أن الحاكم يُقَنِّن لحظر الأحزاب طالما يقيس الحق بمقاييس غير متوفِّرة لأي حزب من الأحزاب في سورية، بما في ذلك الحزب الحاكم. ما يَحْمِل اللجنة على استخلاص نتيجة مؤدَّاها أن تخبط السلطة وتناقضاتها التي تتكاثر يوما بعد يوم إن كان يُدَلِّل على شيء فإنه ينبئ بزوال السلطة وسقوطها عما قريب.
وترى اللجنة، من جهة ثانية، أن الحاكم المطلق لسورية توخَّى أن تأتي مصادقته على المرسوم في اليوم التالي على صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يندِّد بعنف السلطة. الأمر الذي يؤكد أن دبلوماسية الدول العظمى شأنها شأن ديماغوجية الطاغية يسيران على حبل واحد، ألا وهو حبل الكذب والتدجيل. فمجلس الأمن الدولي الذي تحوَّل ما بعد نهاية الحرب الباردة إلى مجلس للدول الإمبريالية يَستعين بالدبلوماسية من حيث هي في عهد العولمة النيوليبرالية مقدِّمة للعدوان العسكري باسم “التدخل الإنساني”. أما الطاغية السوري، فإنه يشن في مخيلته هجوما مضادا ضد البيان الدولي متكأ على قوانين عرجاء وعوجاء. إن وجه التماثل وليس الشبه بين الطرفين أن الأول كالثاني لا يكذِّب أحدهما على الآخر، وإنما يجتمعان للَّعب على حبل واحد، وهو حبل البهلوان، وهما متفقان على تدبيج الخطابات الكاذبة بانتظار أن ينالا من الثورة الشعبية في سورية، إما بانحرافها عن مسارها المدني السياسي، وإما بتسرعها في استخدام العنف قبل أن يحين الوقت المناسب. وغني عن القول أن انتصار الثورة لا يتوقف على “الضغوط الدبلوماسية” التي تُمارَس على السلطة المستبِدَّة، وإنما هو وثيق الصلة بمدى تقدَُّم الثورة على مسارها الشعبي.
وفي ما يتعلق بهذا المسار الشعبي للثورة، وهو عديم الصلة بالدبلوماسية والإصلاح المزعوم للسلطة، ويشق طريقه بأيدي ودماء لجان التنسيق، فإن اللجنة تلاحظ، من جهة ثالثة، أن اختيار شعار “الله معنا” تسمية ليوم غدٍ الجمعة يأتي نتيجة لهجوم الأخوان المسلمين والسلفيين على التصويت عبر موقع التواصل الاجتماعي في غفلة عن الثوريين المدنيين الذين يرفعون شعارات سياسية، وينبذون كل ما يَحْشُر ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا) في الصراع الواقعي من أجل نيل الخبز مع الحرية. وكان أصحاب الخطاب غير السياسي والذي يعوِّل على ما وراء الطبيعة لانتصار الثورة – والثورة في تكوينها التاريخي مجتمعية، سياسية، واقتصادية – نجحوا في الأسابيع الماضية بفرض تسميات لا علاقة لها بالواقع السياسي للصراع ما بين السلطة المستَبِدَّة والجماهير الشعبية الثائرة، وهي المظلومة والمُستغلَّة.
إن لجنة التنسيق توجه نداءً إلى الثوار الأحرار تناشدهم فيه خوض المعركة ضد المؤتمرات التي تعتزم مصادرة الثورة منذ الآن بالترويج لدعاوى لا علاقة لها بالواقع المادي، وتدعوها إلى اليقظة والتخلي عن التهاون حيال مشوِّهي الخامس عشر من آذار بما يكفل للثورة الشعبية تمسكها بالمعركة ضد السلطة من حيث هي ذات مطالب سياسية وطريق سياسي وخطاب سياسي، وأن تفنِّد الدعاوى التي تريد أن ترمي بالثورة في عالم يفتقد للواقعية كي تنسى الجماهير الثائرة حقيقة الثورة الشعبية من حيث معركة سياسية من أجل مطالب سياسية ووفق أساليب سياسية.
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
أوروبا، الخميس 4 آب/أغسطس 2011
href=”http://lttd.syr@gmail.com” target=”_blank” http://lttd.syr@gmail.com” class=”aEml”>class=”aLink”>http://lttd.syr@gmail.com
