أجمع محللون وخبراء عسكريون اجتمعوا في مؤتمر مغلق أخيراً على أن وضع «الجيش السوري الحر» بات حرجاً جداً مع تشتت قياداته وتحوّل جزء كبير من قواته على الأرض إلى ميليشيا مسلحة همها المحافظة على السيطرة على أحياء أو مناطق في سورية لتبرير وجودها من أجل الحصول على دعم مالي وعسكري من أطراف خارجية من دون إعطاء الأهمية الكافية للتنسيق مع الكتائب الأخرى لتحقيق الهدف المشترك والأهم وهو إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
كما توقف المجتمعون عند طغيان الحركات الإسلامية والسلفية على عدد من مجموعات «الجيش الحر» وبروز الانقسام الإثني بين العرب والأكراد وتحوّله إلى صراع داخلي ساهم في تشتيت صفوف هذه المجموعات في الشمال، حيث بدأت قوات النظام وللمرة الأولى منذ عام بإحراز تقدم ملحوظ في هذه المناطق.
وتناول بعض الخبراء مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ودخولهم إلى سورية عبر الأراضي العراقية، حيث طرحت تساؤلات حول الطريق التي اتخذها مقاتلون أفغان وباكستانيون وآسيويون للوصول براً إلى العراق وسورية، وإمكان وجود دور للمخابرات الإيرانية في تسهيل ذلك كون وجود «داعش» يخدم مصالح النظام السوري – بحسب ما قال خبراء – إذ أنه يشتت «الجيش الحر» في قتال أيديولوجي داخلي ويشوّه صورة الثورة السورية دولياً عبر ربطها بـ «تنظيم القاعدة الإرهابي»، ما يعيق مدّ الثوار بالسلاح من الدول الغربية.
كما انتقد خبراء النظرية التي تتحدث عن اتفاق غربي – روسي لجعل سورية ساحة استنزاف لقوى التطرف الشيعي والسني، إذ أن كلا الجانبين (الشيعي والسني) لديه مخزون بشري كبير ويستطيع أن يستمر على هذه الحال لسنوات طويلة كما أن ساحة المواجهة لا يمكن أن تبقى محصورة في سورية، بل إنها ستتسع على الأرجح لتطاول كافة الدول المحيطة ومن ضمنها إسرائيل. وعليه فإن هذه النظرية، وإن كانت موجودة فعلاً، فهي لن تؤدي إلى أي نتيجة، على الأقل على المدى القريب.
كما كشف مسؤول عسكري أميركي أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد حسمت أمرها وقررت عدم الخوض بأي مغامرات عسكرية خلال فترة حكمها المتبقية حتى نهاية عام 2016، إلا في حال حصول تطورات ليست حالياً في الحسبان. وعليه، فإن على حلفاء أميركا العرب، بخاصة ممن كانوا يراهنون على تدخل عسكري في سورية، أن يعيدوا النظر بحساباتهم الإقليمية، كما قال العسكري الأميركي. ويعتقد هذا المسؤول أن واشنطن جادة في مسعاها لحل سلمي مع إيران وأنها على الأرجح قد تكون توصلت إلى تفاهمات مع موسكو حول الخطوات المستقبلية في المنطقة وكيفية التنسيق للحفاظ على مصالحهما. ويرجح أن لا يكون هناك تقاسم للدول شبيه باتفاقية سايس – بيكو، بل أن يكون هناك تقاسم للحصص بينهما على أساس أقاليم داخل دول تحكمها حكومات فيديرالية ضعيفة شبيهة في الحال القائم في العراق الآن. وسيعزز نشوء أقاليم ذات صبغة مذهبية واثنية داخل أنظمة فيديرالية من فرص اعتراف دول المنطقة والعالم بإسرائيل على أنها دولة يهودية تجاور دويلات وأقاليم سنية وشيعية وعلوية وكردية.
وعليه، فإن الخبراء يقولون إن على الدول العربية التي تدعم الثورة السورية أن تعيد النظر باستراتيجيتها من أجل تمكين «الجيش السوري الحر» من استعادة زمام المبادرة تحت قيادة فاعلة وقادرة وذلك عبر توحيد مصادر التمويل وحصرها بقيادات يتم اختيارها بتأن لإنهاء الطابع الميليشياوي والفئوي الذي ينتشر اليوم في صفوف الثوار. كما يجب، بحسب الخبراء أنفسهم، وضع استراتيجية للتنسيق بين المجموعات التي باتت مسلحة بدبابات ومدفعية وأسلحة ثقيلة وتلك التي تقاتل بأسلوب حرب العصابات لتمكين «الجيش الحر» من الإفادة بشكل أكبر من عملياته الميدانية التي تتم الآن بشكل غير منسّق بحيث لا تتمكن من الحفاظ على مكاسب تُحقق ميدانياً ولفترة قصيرة. فقوات النظام السوري تُقاد حالياً بشكل فعّال من قبل قيادة مشتركة تضم «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، وبات واضحاً مدى نجاح تحرّك قواتها على الأرض والحفاظ على ما تسيطر عليه مستخدمة ميليشيا اللجان الشعبية (الشبيحة)، مع الإفادة من تشتت الثوار وتنوع ولاءاتهم ومرجعياتهم السياسية والأيديولوجية والدولية.
كما يبدو أنه على القوى العربية الداعمة للثورة أن تدرس إمكان تدخلها عسكرياً بشكل مباشر لحماية مصالحها في سورية على غرار ما تقوم به إيران، عملاً بالمثل الشعبي القائل «ما حك جلدك مثل ظفرك». ويجمع المراقبون على أن هذه الدول تملك من الإمكانات والقوات ما يمكّنها من القيام بذلك بشكل سريع وفعال وبخاصة أن تسليحها يتقدم لجهة الفعالية والحداثة عما يملكه النظام السوري بعقود من الزمن.
دبي
* باحث في الشؤون الاستراتيجية
الحياة
