الخطاب الديني بين التجديد والتبديد/ د.جمال نصار

 

 

(الجزيرة)

ملخص

الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي مهمة في ذاتها للتطوير ومواكبة قضايا العصر، مع مراعاة الضوابط المرعيّة، ومفتاح التجديد هو الوعي والفهم للإسلام من ينابيعه الصافية، بحيث يُفهم فهمًا سليمًا خالصًا من الشوائب، بعيدًا عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وهذه الورقة تحاول الإجابة على الأسئلة التالية: ما المقصود من طرح هذه الفكرة في الوقت الحالي؟ وهل التراث الإسلامي لا يزال جامدًا لا يحقق المأمول منه، ويحتاج إلى تجديد لمواكبة قضايا العصر؟ وإذا كانت هناك ضرورة لتجديد الخطاب الإسلامي فمَنْ إذن يقوم بهذا التجديد؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالتجديد؟

ومن أبرز الضوابط التي يجب أن تراعى فيمن يقوم بهذا التجديد: مراعاة الاختصاص، والموضوعية والتجرد من الأهواء للوصول إلى الحقيقة، والتمسك بالأصول والثوابت الإسلامية، والتأكيد على محدودية العقل البشري وعدم إحلاله محل الوحي، وإصلاح الفكر الديني في إطار منهجي، والالتزام بأساليب وقواعد اللغة العربية في تفسير النصوص الدينية وتأويلها، وعدم الاعتماد على نصٍّ واحد في الحكم وإغفال بقية النصوص الدينية التي وردت فيه.

وتجديد الدين لا يعني تغييره أو تبديله، وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل غضًّا طريًا، لا لبس فيه.

مقدمة

أُثير في الآونة الأخيرة الحديث عن تجديد الخطاب الديني، وظهر ذلك جليًّا في مصر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، على أساس أنه ينتمي لخلفية إسلامية، ومن ثمَّ لابد من تغيير الخطاب وتجديده، والملاحظ أن المقصود هو الخطاب الإسلامي دون الخطاب المسيحي. فما المقصود من طرح هذه الفكرة في الوقت الحالي؟ وهل التراث الإسلامي لا يزال جامدًا لا يحقق المأمول منه، ويحتاج إلى تجديد لمواكبة قضايا العصر؟ وإذا كانت هناك ضرورة لتجديد الخطاب الإسلامي فمَنْ إذن يقوم بهذا التجديد؟ وما الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالتجديد؟

وقبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، لابد من التأكيد على أن هذه الدعوة إلى التجديد دائمًا تسبق الهجوم على التيار الإسلامي الذي يعمل في المجال السياسي العام، بهدف القضاء عليه، أو محاصرته على أقل تقدير، وهناك محطتان سبقتا طرحه في هذه الفترة:

المحطة الأولى: حينما حدثت حركة يوليو/تموز في العام 1952 وأمسك العسكر بزمام الحكم في مصر، وظهروا بمظهر الحريص على الدين، وأنها سمة من سمات الحكم الجديد، وصارت المؤسسة الدينية برمتها تحت قيادتهم، ولم يكتفوا بذلك، فقد كان المشرف على مجلة “منبر الإسلام” وعلى إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينها، محمد توفيق عويضة، وهو أحد الرجال المحسوبين على عبد الناصر، وكان بعض العسكريين يكتبون مقالات في تفسير القرآن، منهم حسين الشافعي، الذي حكم على عبد القادر عودة، صاحب كتاب: التشريع الجنائي الإسلامي مقارَنًا بالقانون الوضعي، بالإعدام(1).

المحطة الثانية: في منتصف التسعينات من القرن الماضي، مع بداية تنامي دولة الفساد في عهد مبارك، واستخدام القمع بصورة وحشية للمعارضين من أبناء التيار الإسلامى، وإعدام العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية، بأحكام قضائية، في ظلِّ هذا الانسداد السياسي، سعت السلطة إلى لفت الأنظار بعيدًا عن جوهر الأزمة الحقيقية، للتهرب من استحقاقات اللحظة، وتعليق المشاكل في رقبة “الفكر الديني”(2)؛ ومن ثمِّ كانت الدعوة إلى المراجعات فيما بعد، التي أسهم فيها بعض علماء الأزهر والكُتَّاب المحسوبين على السلطة، بإشراف المؤسسة الرسمية الدينية.

مقاصد الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني في الفترة الحالية

هل المقصود من فكرة تجديد الخطاب الديني المعنى اللفظي واللغوي والشكلي للكلمات، أم المقصود المضامين والأفكار الكبرى التي يدعو إليها هذا الخطاب الديني؟ فمصطلح الخطاب نفسه وبمفرده يُستعمل بشكل مُبهم وغير محدد وربما عن عمد ليسهل استخدامه لأداء مهام عديدة ليست كلها ذات طابع فكري، كما قد يفترض بل تتسم بالطابع السياسي والحقيقة أن مصطلح “الخطاب الديني” نفسه قد وقع ضحية لقوانين القوة التي تستخدمها السلطة الحاكمة صاحبة النفوذ في العالم العربي، مدعومة ببعض القوى العلمانية التي تساندها، مستخدمة إمكانياتها الاجتماعية والإعلامية والمادية في السيطرة والتحكم في طريقة التجديد وطبيعته، والتعامل مع الثوابت بنفس طريقة التعاطي مع الفرعيات(3).

والحادث أن هناك تباينًا في الحديث عن الخطاب الديني المتسم بالروتينية والتكرار للمطالب التي تدعو إلى التسامح مع الآخرين وحقوق المرأة والشباب… إلخ، وحديث آخر يخوض في عقائد الدين الأساسية ويزعزعها لدي الجماهير تحت اسم تجديد الخطاب الديني وهو التجديد الذي وصل عند هذا الفريق إلى حدِّ هدم الخطاب من أساسه(4).

ومن اللافت أن هذه الدعوة تساندها هيئات دينية رسمية وغير رسمية وشخصيات غير متخصصة ليس لها علاقة بالتراث وطريقة نقده، بل تهدف إلى الهدم تحت دعوى تجديد وبناء الخطاب الديني، وتقوم هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص بالترويج إلى أننا في حاجة ماسَّة إلى “ثورة دينية”، يعبِّرون عنها بالدعوة إلى التغيير في المناهج التعليمية، وفي البرامج الإعلامية والكتابات الصحفية(5).

إذن هذه الدعوة تحتاج إلى تصويب المسار حتى لا ندخل في جدل عقيم حول طبيعة التغيير وطريقة التجديد، فليس التجديد أن نجاري الغرب في فصله للدين عن الدنيا، وليس هو العمل المرتجل، أو الثائر العنيف الذي يفسد ولا يصلح، ولكنه التجديد الحكيم، والرشيد، والمسؤول، الذي يراعي مقاصد الشرع ويأخذ بفقه الأولويات، ويضع القائمون عليه في اعتبارهم المصلحة العامة والضرورات التي تُقدَّر بقدرها، من دون تجاوز للثوابت في نصوص القرآن الكريم وصحيح الحديث النبوي. فهذه النصوص لا يلحقها التجديد، لأنها هي الثوابت القطعية والقواعد الكلية للدين الحنيف، وليس من الحكمة أن ننقل ما جرى في الغرب خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين من صراع بين الكنيسة والمفكرين العقلانيين معيارًا لما نريده من التجديد الذي ننشده ويتوجب أن نعمل من أجله. فإذا كانت المسيحية الغربية قد عرفت ما يُذكَر في التاريخ بالثورة على الدين، فإن تجديد الخطاب الديني في العالم الإسلامي، لا ينبغي أن يسير في هذا الاتجاه، لاختلاف طبيعة المسيحية ومقاصدها التي ثار عليها الغرب، وطبيعة الإسلام ومقاصده التي يحيا بها المسلمون.

كما أن إطلاق الكلام على عواهنه بنقد النصوص الدينية واتهام الأمة الإسلامية كافة بأنها تريد القضاء على غيرها من أمم العالم، هو تجنٍّ غريبٌ وتفكير عجيب لم يصدر حتى من أشد أعداء الإسلام في أي عصر من العصور، فالتطرف الذي تتصف به قلة من المسلمين، هو انحراف عن الصراط المستقيم، وشذوذ لا يمكن أن يُعمَّم على أكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين في العالم(6).

هل هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني؟

تجديد الدين لا يعني تغييره أو تبديله، وإنما يعنى المحافظة عليه ليكون كما نزل غضًّا طريًا، ويأتي هذا التجديد إذا مرت عليه أحوال وتغيير حتى صار قديمًا، ويأتي هذا التغيير من أحد الأمور التالية:

إما أن تُطمس بعض معالمه، حتى لا تتضح لمن ينظر فيها.

وإما أن يُقتطع منه شيء؛ فتنتقص بذلك مكوناته.

وإما أن يُضاف إليه ويزاد فيه، حتى تختلف صورته.

فالمرحلة الحالية التي يمر بها العالم العربي والإسلامي، من تصاعد موجات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب والتكفير التي انتشرت – دون علم أو معرفة بطبيعة هذا الدين – تحت دعاوى باطلة تتخذ من الإسلام مرجعية لها، تستدعي أن نجعل من تجديد الخطاب الديني، بصورة عامة، قضية تتصدر القضايا المهمة التي نوليها قدرًا كبيرًا من اهتماماتنا، بدءًا من تحرير هذه المسألة، وانتهاء بتحديد الغايات التي يُقصد إليها من وراء هذا التجديد الذي بات من الواجبات الملحَّة، فلا ينبغي أن يكون تجديد الخطاب الديني، إضعافًا للدِّين في حياة المسلمين، بإقصائه أو بالتقليل من تأثيره، أو بالعبث به جهلًا وتفريطًا وانسياقًا مع الأهواء؛ فهذا الصنيع هو إلى التبديد أقرب منه إلى التجديد.

وعلى ذلك فإن تجديد الخطاب الديني لا يعني التجديد لأصول الدين وثوابته، فهذه مسائل غير قابلة للتجديد أو التغيير، لأنها أركان يقوم عليها بنيان الإسلام وشريعته؛ “فالتجديد إذن هو عودة للمنابع والأصول عودة كاملة صافية، ودعوة للثبات على الحق، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، ومن هنا يتبين أن التجديد عملية إصلاحية محافظة، وليس عملية تخريبية منفلتة”(7).

وهناك بعض الأسباب التي تجعل من التجديد ضرورة لازمة:

أولًا: غياب بعض معالم الدين: حيث ظهر بعض الفلسفات والتقاليد والعادات التي غيَّرت فهم الناس لكثير من حقائق الدين الإسلامي، وظهر ذلك جليًّا بكثرة الفساد واتساع رقعة الانحراف، وتفشي البدع والضلالات، وانفتاح بلاد المسلمين أمام الفلسفات والثقافات والعادات الغربية السلبية، كما شهد النظام الدولي تحولات نحو هيمنة النظام الأميركي على باقي أنظمة العالم، وكذلك إخضاع الأنظمة السياسية والاقتصادية للمصالح الأميركية، ولكي يتحقق ذلك فلابد من تهميش الأنظمة الحضارية ذات الجذور الدينية، مثل النظام الإسلامي، حتى تتهيأ الشعوب لقبول النموذج الأميركي في الحياة باعتبار أنه أفضل النماذج التي تمثِّل حضارة العصر الذي نحياه، كل ذلك أدى بدوره إلى غياب بعض معالم وحقائق هذا الدين(8).

ثانيًا: الخلل في فهم مراتب الأعمال الشرعية في الخطاب الديني: فالميدان الدعوي امتلأ بأصوات كثيرة انطلقت لتبليغ الإسلام وهداية الناس، لكنَّ جزءًا منها لم يحمل صفات الدعاة الفقهاء؛ مما أدى إلى اختلال ميزان الترتيب الدعوي، ومن مظاهر ذلك تركيز الوعَّاظ وخطباء المنابر على الأمور الفرعية والهامشية، وتعظيم الأمور الهيِّنة، وتهوين الأمور العظيمة، فيقيموا الدنيا ويقعدونها من أجل الإصبع في التشهد هل نحركه أم لا؟ أو البسملة في الصلاة هل نجهر بها أو لا؟ أو صلاة ركعتين أثناء الخطبة هل نصليهما أو لا؟ أو كيفية السجود في الصلاة هل نقدم الرجلين أو اليدين؟ وما إلى ذلك من المسائل الفرعية التي طال فيها الجدل، وإغفال الكثير من القضايا المهمة، كقضية التخلف الاقتصادي والسياسي، وتزوير الإرادة الشعبية في الانتخابات، وإهدار مصالح الخلق، وأكل أموال الناس بالباطل، والغني الفاحش في مقابل الفقر المدقع، والأمِّية وغير ذلك من القضايا الأساسية(9).

ثالثًا: عدم تقدير المصالح والمفاسد في بعض ألوان الخطاب الديني “الفتاوى والأحكام الشرعية”: فتقدير المصالح والمفاسد لا يُبنى على النظرة السطحية، بل لابد من النظر في مآلات الأمور، وقراءة الواقع قراءة جيدة كقراءة النصوص؛ ليصدر عن ذلك فتوى صائبة تُحسن تقدير المصالح كما تحسن تقدير المفاسد. “فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فيُنظر في المعارِض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل منه المفاسد أكثر، لم يكن مأمورًا به بل يكون محرَّمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته”(10). قال ابن القيم: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، والأمارات والعلامات حتى يحيط به علمًا. والنوع الثاني: هو فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يُطبق أحدهما على الآخر(11).

رابعًا: ظهور بعض الأحداث المُستجدة التي لم تكن موجودة من قبل: فلو نظرنا إلى الواقع الإنساني بمستجداته الحديثة، المعبَّر عنها بروح العصر لوجدنا كمًّا هائلًا من العادات، والأعراف، والحوادث التي ظهرت في الواقع المعاصر، لم تكن موجودة من قبل، وتطور هذا الواقع ليس بالضرورة أن يكون تطورًا نحو الأفضل في جميع نواحيه، بل قد يكون التطور نحو الأفضل وإلى الخير، وقد يكون نحو الباطل وإلى الشر، فالحوادث المستجدة والمشكلات المتجددة لابد لها من حلول وأحكام، وهنا تظهر الحاجة إلى التجديد، ويأتي دور الاجتهاد وتنزيل النصوص الشرعية على ما تطوَّر واستجدَّ من أحداث. قال الشاطبي: فلأن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره، فلابد من حدوث وقائع لا يكون منصوصًا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، فإمَّا أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم، أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي، وهو أيضًا اتباع للهوى، وهو معنى تعطيل التكليف لزومًا، وهو مؤدٍّ إلى تكليف ما لا يطاق، فإذن لابد من الاجتهاد في كل زمان؛ لأن الوقائع لا تختص بزمان دون زمان(12).

ودور المجتهد أو المجدد هنا يكمن في المحاولة الهادفة لتنزيل الوحي على الواقع المتطور، وهذا التنزيل يستلزم مرحلتين: الأولى: فهم مراد الله في الأوامر والنواهي، الثانية: جعل هذا المراد الإلهي حكمًا على الواقع المتطور، والأحداث المستجدة. “فكون هذه الشريعة الإسلامية هي خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان، وصلاحيتها لكل زمان ومكان مرهونان بالتجديد الدائم في الفكر والفقه والخطاب الإسلامي لمواكبة مقتضيات ومتطلبات مستجدات الواقع المتطور دائمًا وأبدًا، ولبقاء حُجَّة الله على عباده قائمة إلى يوم الدين”(13). وبذلك تظل الحاجة الدائمة والمستمرة إلى التجديد.

ضوابط التجديد في الخطاب الديني

المقصود بالضوابط مجموعة القواعد والمحاذير الواجب مراعاتها فيمن يقوم بتجديد الخطاب الإسلامي، والتي تضبط حركة العقل والانفعالات لدى الإنسان فتأتي النتائج إيجابية، خالية من الانحرافات الفكرية والتصورية التي تخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وللتجديد، ضوابط تحكمه، تنبع من طبيعة الغايات التي يسعى إليها. وما دام التجديد في هذا السياق، يتناول الخطاب الديني عمومًا وفي جميع حقوله، فإن الغاية منه هي تجويد هذا الخطاب شكلًا ومضمونًا، والارتقاء به، وإكسابه مقومات التكيُّف مع العصر، من أجل أن يكون أداة لتبليغ الرسالة الإسلامية، ووسيلة لبناء الإنسان الذي يعرف دينه، وينفتح على عصره، ويندمج في محيطه، ويحترم من يخالفه في المعتقد والرأي والموقف وأسلوب الحياة، ويتحاور معه، ولا ينأى بنفسه عنه، أو يتخذ منه عدوًّا له لمجرد أنه يختلف معه في أمور كثيرة(14).

ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي:

أولًا: مراعاة الاختصاص: فمن يريد أن يجدِّد في الخطاب الديني، لابد أن يكون متخصصًا في المجال الذي يريد أن يجدد فيه، حتى لا يكون مثل الذي يتحدث في الإسلام من غير أهله كالحلَّاق الذي اشتغل بمداوة المريض ومعالجة العليل، وهو لا يعرف عن الطب والجراحة سوى ختان الذكور، ونزع الأسنان.

ونرى اليوم من يتجرَّأ على التجديد من غير المؤهلين، فضلًا عمَّن لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالإسلام وعلومه وفنونه، ومن لا علم له ولا فقه ولا خبرة ولا قدرة على الاستدلال بالنصوص، وإنزالها في منازلها، ولا يدري شيئًا عن قواعد الاستدلال من حيث العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد والنسخ، والمصالح والمفاسد، وهؤلاء وإن كانوا بارعين في مجالات معينة أو في اختصاصاتهم وفنونهم التي يشتغلون بها، لكنهم في العلم الشرعي لا يخرجون من فصيلة العوام، فالتجديد مهمة الراسخين في العلم، وأهل الحل والعقد في الأمة عبر المجامع والمؤتمرات العلمية الجامعة التي تتمتع بالاستقلال وحرية الرأي(15). فأحكام الإسلام ليست “بأقل حرمة من قضايا الهندسة، والطب والجغرافيا، فإذا كنا لا نقبل من أعلام الهندسة أن يُفْتُونا في أدق الشؤون الطبية ولا في أوضحها فكيف نقبل من رجال لم يتخصصوا في الدراسات الدينية الإسلامية أن يفتونا في شؤون ديننا”(16).

ثانيًا: الموضوعية والتجرد من الأهواء للوصول إلى الحقيقة: الموضوعية تتطلب البحث عن الحقيقة، والتمسك بالحق بعيدًا عن الأهواء والمزاعم الفاسدة، كالكِبْر والمذهبية والتقليد وغيرها، وذلك يتم من خلال ثلاث خطوات:

استهداف الحقيقة: فالموضوعية تتطلب البحث عن الصواب والحق، قال أبو حامد الغزالي: “ينبغي أن يكون طالب الحق في طلبه كناشد الضَّالَّة لا يُفرِّق بين أن تظهر على يده أو غيره”(17).

الانطلاق من الحق: الذي يجعل المجدِّد يسعى في عمله على أساسه، ويزن الأمور بميزانه دون الأهواء والشهوات والرغبات الشخصية.

الأخذ بالحق دون المراوغة فيه: أو اكتفاء بما يوافق الهوى منه، أو الوقوف عند حدِّ الاعتراف النظري به.

ومن هنا يتبين أن هذا الضابط من أهم الضوابط اللازمة لتجديد الخطاب الإسلامي وإعادة التصور الصحيح، والفهم السليم للمبادئ والأصول الإسلامية؛ وذلك لأنه ضابط إيماني أخلاقي(18).

ثالثًا: التمسك بالأصول والثوابت الإسلامية: أصول الدين وثوابته لا تقبل التجديد بأية حال من الأحوال، وأي تجديد يتناول شيئًا منها يدخل في إطار التبديد، كالتجديد في العقيدة الإسلامية، وأركان الإسلام الخمسة، وكل ما ثبت بدليل قطعي من المحرمات كالزنا والربا وشرب الخمر، وأصول الأخلاق بجانبيها، وهذا يشمل ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه كالإخلاص، والخوف من عقابه، وما يتعلق بالإنسان وأخيه الإنسان من صدق ووفاء ورحمة وبرٍّ وإكرام، وكذا ما ثبت بنصوص قطعية في أمور الشريعة والحدود والقصاص والمعاملات، وأمور الأسرة من زواج وطلاق وإرث.

وإذا كان هناك تجديد في الأصول والثوابت الإسلامية من منظور الإسلام، فإنه التجديد الذي يحيي الأصول ويعيد الحيوية إلى الثوابت، بل هو السبيل لامتداد تأثيرات ثوابت الدين وأصوله إلى جوانب الحياة المختلفة.

والتعامل مع الثوابت والمتغيرات على وجه واحد إمَّا أن يفضي بالثوابت إلى التحلل وضياع الهوية الدينية، وانصهار العقيدة الإسلامية في الملل والنحل الأخرى، وإما أن يفضي بالمتغيرات إلى الجمود والتقليد، وكلتاهما يضيع الدين بينهما.

رابعًا: التأكيد على محدودية العقل البشري وعدم إحلاله محل الوحي: هناك من الأمور ما هو فوق طاقة العقل البشري، وخارج عن حدوده، وأي خوض فيه إنما هو تخبط لا يجني العقل من ورائه إلا الشقاء والضلال؛ وذلك لأن العقل الإنساني مقيد بإطار الزمان والمكان الحسيين، والنشاط العقلي لا يتجاوز بمفرده دائرة الكون المحسوس؛ لأنها خارج نطاقه وقدراته ولهذا يجيء الوحي الإلهي ليكمل للإنسان دائرة المعرفة فيخبره بما هو خارج عن قدراته من عوالم الغيب المختلفة.

وإذا كان الإسلام قد حجب العقل عن معرفة الكُنه والجوهر في الوجود الغيبي، فإنه قد دفعه إلى تعقله عن طريق المعرفة بآثاره وصفاته، كما دفعه إلى استخدام الأدلة والبراهين المثبتة له، وفرق كبير بين العلم بكنهها وجوهرها، وما أكثر الأمور التي نؤمن بها ولكننا لا نعرف كنهها كالعرش والكرسي والميزان والصراط وغير ذلك من عوالم الغيب، والقدر الذي أوقفنا الإسلام عليه، وأي تزيُّد على ما أخبر به الوحي هو تنطع في الدين، وشرود بالعقل في غير مجاله ولن يعود بفائدة على الإنسان(19). كما أن أي تأويل لهذه الأمور الغيبية إنما هو خروج بها عن حقيقتها وتجاوز واضح للعقل يفضي إلى تحريف الدين وتبديله لا تجديده، وتعدٍّ على دائرة الوحي والتشريع لا يحصد العقل من ورائه إلا الحيرة والاضطراب.

خامسًا: إصلاح الفكر الديني في إطار منهجي: الأمة الإسلامية قد أصيبت بخلل فكري، وتضارب في العقول نتج عنه تشتت الأنفس وتناقض الأفكار، والوقوع في الحيرة والاضطراب، فاستلزم ذلك إصلاح الفكر وتجديده من خلال المنهج الإسلامي الرشيد، وهذا ليس بالأمر الهين البسيط، بل هو من أصعب الأمور وأكثرها تعقيدًا وأشدها خطورة؛ إذ إن مهمة الإصلاح والتجديد تلي في المنزلة عمل الأنبياء والمرسلين في بناء الإنسان وإعادة تشكيل هيكله الفكري والثقافي عن الدين والكون والحياة، فالمشكلة الأساس هي التعامل مع القيم، والإنتاج الفكري الذي يجسد العلاقة بين هذه القيم بمنطلقاتها وأهدافها وبين العصر، ويساهم باستصحاب الرؤية القرآنية، ويدرك عالم الخلود في الرسالة الإسلامية وقدرتها على العطاء المتجدد المجرد عن حدود الزمان والمكان لحل المشكلات البشرية، وهذه وظيفة الفكر، أو عالم الأفكار الذي نعاني من التأزم فيه، ولذلك يمكن القول: إن الخلط بين ما نسميه الأزمة الفكرية التي يعاني منها العقل المسلم، والتي أورثته العجز عن التعامل مع القيم من جانب، وأفقدته القدرة على تنزيلها على الواقع الإنساني، وبين التوهم بأن الأزمة في القيم نفسها، كان وراء الكثير من المغالطات والتراجعات والحواجز النفسية التي لا تزال تُكرِّس التخلف باسم التدين(20).

لذا فمراعاة هذا الضابط، وتحديد مفهومه وعدم الخلط بين إصلاح الفكر وإصلاح القيم التي جاء بها الوحي من الضروريات المهمة للنهوض بالعملية التجديدية للخطاب الإسلامي، وإقامة البناء المعرفي والثقافي للأمة الإسلامية ومن ثم إعادة الدور الحضاري لها.

سادسًا: الالتزام بأساليب وقواعد اللغة العربية في تفسير النصوص الدينية وتأويلها: اللغة العربية هي لغة الوحي، فالقرآن نزل بلسان عربي، وكذلك السُّنَّة جاءت بهذا اللسان العربي، ويُجمع العلماء على أن اللغة العربية من أقدر اللغات على استيعاب متطلبات النمو الحضاري لتضمنها العديد من أنواع الأساليب البلاغية والبيانية التي تصمد أمام التحديات والمتغيرات على مَرِّ الأزمان والعصور.

وهي ليست مجرد وسيلة للتعبير عن أغراض الناطقين بها فقط، بل هي جزء من الدعوة الإسلامية؛ “ولذلك أصبحت العربية بوضعها الراهن حالة عقائدية وتاريخية وسياسية فهي عقائدية بارتباطها بالقرآن، وهي تاريخية بمقاومتها لعوامل التغيير، وثباتها في مواجهة رياح التعرية، وهي سياسية بما تحرك من قوى معادية تريد القضاء عليها باعتبارها أعظم مقومات بقاء هذه الأمة العربية المسلمة”(21)، لهذا كان اتباع أساليب وقواعد اللغة العربية في بيان معاني النصوص الدينية من ألزم الضوابط في الإطار التجديدي للخطاب الإسلامي.

فألزم الضوابط التي تفرض نفسها على أية محاولة للتجديد أو التأويل لهذه النصوص اتباع أساليب العرب في الخطاب، ومناهجها في التعبير والتصوير، والدلالة على المعاني أمرًا ونهيًا، إثباتًا ونفيًا، تخصيصًا وتعميمًا، وصلًا وفصلًا، حقيقة ومجازًا، مع التفقه في أسرار ذلك كله وأساليبه المتنوعة في كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله، صلَّى الله عليه وسلَّم(22)، وذلك حتى يكون التجديد بعيدًا عن الهوى أو الجهل والتأويل العبثي للنصوص.

سابعًا: عدم الاعتماد على نصٍّ واحد في الحكم، وإغفال بقية النصوص الدينية التي وردت فيه: الباحث المنصف لا يستطيع الوصول إلى الفهم الصحيح والتفسير الصائب لنص مقتطع من نسق فكري كامل دون مراعاة المجموع أو تبيين الدلالة المستفادة من نص دون بحث عمَّا يرتبط به من نصوص تفيد إطلاقه أو تخصيص عمومه أو تزيل ما يلابسه من خفاء أو إشكال… إلخ مما هو مقرر لدى أهل هذا الشأن.

فبعض المناوئين للإسلام يتهمون الإسلام بأنه دين قتال، وأنه انتشر بقوة السيف واعتمدوا على بعض نصوص الوحي المطلَقة، وفسَّروها منفصلة عن بقية الآيات المقيَّدة، ومن المعلوم لدى علماء التفسير أن المطلق يُحمل على المقيد إذا وردا في قضية واحدة، وذلك لأن القرآن يفسِّر بعضُه بعضًا، وقد رأينا بعض من يفتي بحرمة القيام لأهل العلم أو الوالدين وتقبيل أيديهم لحديث سمعه يتصل بذلك، دون أن يُلِمَّ بالأحاديث الأخرى التي أباحت القيام لهم توقيرًا وإجلالًا، ورأينا ممن يدعون الإسلام من يحاول أن يثبت أن الإسلام خاص بالعرب وحدهم، وأنه دين جنس معين كاليهودية أو النصرانية وذلك حتى يوقفوا المد الإسلامي في دول العالم المختلفة.

خلاصات واستنتاجات

الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي مهمة في ذاتها للتطوير ومواكبة قضايا العصر، مع مراعاة الضوابط سالفة الذكر، ومفتاح التجديد هو الوعي والفهم للإسلام من ينابيعه الصافية، بحيث يُفهم فهمًا سليمًا خالصًا من الشوائب، بعيدًا عن تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، من خلال رجال يُحسنون عرض الفكر الإسلامي ويصوغونه صياغة جيدة، تنقِّي الفكر من الخرافة، والعقيدة من الشرك، والعبادة من البدع والأهواء، والأخلاق من التحلل والانهيار، رجال يتبنون كل تجديد مشروع يجمع بين القديم النافع والجديد الصالح، ويدعو إلى الانفتاح على العالم دون الذوبان فيه، منهجهم الثبات على الأهداف، والمرونة في الوسائل، والتجديد في فهم الأصول، والتيسير في الفروع.

وللوصول بالخطاب الديني الإسلامي للمستوى الذي يتواكب مع مقتضيات العصر لابد من اتخاذ بعض الإجراءات المهمة منها:

تجديد مناهج الدراسات الإسلامية، بما يكفل تكوين عقلية مستنيرة ومعتدلة تميز بين الثابت والمتغير، والكليات والجزئيات، والأصول والفروع، وتراعي الأولويات.

تدريس مادة الثقافة الإسلامية في مراحل التعليم العام، والتي تُعنى بإبراز جوانب الوسطية الإسلامية القائمة على الخير والرحمة والعدل والمساواة وتطبيقاتها في التشريع الإسلامي.

الوعي بأهمية الدور الديني في حياة الأمم والشعوب، وعدم الاستهتار بهذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى، وعدم تصدي غير المؤهلين للخطاب الإسلامي.

التجديد لابد ألا يكون قائمًا على الهوى والتشهي، وإنما يكون الدافع إليه تحقيق المصالح المعتبرة التي تعود على الأمة بالخير في أمر الدنيا والآخرة.

عدم استدعاء الخطابات الإسلامية الجاهزة، وكذا الفتوى من تراث العصور الماضية دون النظرة التحليلية للواقع المعاصر، لأن ذلك يضر أكثر مما يفيد لعدم مواكبته لحاجات وقضايا العصر.

على الدعاة والخطباء ضرورة اعتماد الأدلة والبراهين العقلية من واقع الحياة وتجاربها، بجانب الأدلة النقلية في خطابهم الديني، فإن ذلك أدعى للإقناع والقبول.

ضرورة تجنب مخاطبة الناس بما يخالف السنن الإلهية في الكون والمجتمع من الخرافات والتُّرَّهات التي تملأ بعض الكتب الإسلامية وخاصة كتب الوعظ والإرشاد.

ضرورة تجنب الانتصارات المذهبية، والجمود على الفتاوى الموروثة، التي تغيّر زمانها، في الخطاب الديني؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى تفتيت وحدة المسلمين، وعدم تطوير وتجديد الفتاوى التي تناسب مستجدات العصر.

_____________________________________

د.جمال نصار – باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات ومسؤول ملف قضايا وآراء

الهوامش والمراجع

(1) تليمة، عصام، السيسي وتجديد الخطاب الديني، موقع عربي21، (تاريخ الدخول: 23 إبريل/نيسان 2015)، الرابط: http://arabi21.com/story/826204/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A

(2) سلطان، محمود، ملهاة تجديد الفكر الدينى، موقع المصريون، (تاريخ الدخول: 9 إبريل/نيسان 2015)، الرابط: http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/blog/12-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/711839-%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%89

(3)  يحي، محمد، تجديد الخطاب الديني: ضرورة فهم المصطلح ومقاصده، موقع المقالات، إسلام ويب (تاريخ الدخول: 8 إبريل/نيسان 2015)، الرابط: http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=155558

(4) المرجع السابق.

(5) عبد الفتاح، سيف الدين، تجديد الخطاب الديني: الطبعة الانقلابية، موقع عربي21، (تاريخ الدخول 8 إبريل/نيسان 2015)، الرابط: http://arabi21.com/story/822581/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#section_299

(6) التويجري، عبد العزيز، في مفهوم تجديد الخطاب الديني، صحيفة الحياة، (تاريخ الدخول: 8 إبريل/نيسان 2015)، الرابط:  http://alhayat.com/Opinion/Writers/6825358/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A

(7) الشريف، محمد بن شاكر، تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، كتاب البيان، مجلة البيان، الرياض، الطبعة الأولى 1425ه–2004م، ص12.

(8) عبد السلام، جعفر، الحفاظ على الهوية الإسلامية في إطار التجديد، نشْر المؤتمر العام الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، طبعة وزارة الأوقاف، القاهرة، ص 62 وما بعدها بتصرف.

(9) محمد، محمد عماد، خطبة الجمعة في العالم الإسلامي ملاحظات لابد منها، كتاب الأمة، العدد 28، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ص61.

(10) ابن تيمية، أحمد عبدالحليم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1403هـ-1983م، ص41.

(11) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان 1973، ج 1/88.

(12) الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، الطبعة الثانية 1975، 4/104.

(13) عمارة، محمد، الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1424هـ، ص7، 8.

(14) التويجري، مرجع سابق.

(15) العماري، علي، أدعياء التجديد مبددون لا مجددون، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1414هـ – 1994م، ص13 بتصرف.

(16) سمك، عبد الله علي عبد الحميد، البحث العلمي بين الأصالة والمعاصرة دراسة مقارنة بين التصور الإسلامى والفكر الوضعى، مطبعة العمرانية، القاهرة، 1994، ص16.

(17) الغزالي، أبو حامد محمد، إحياء علوم الدين، مكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، 1/44.

(18) القرضاوي، يوسف، المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 158.

(19) صابر، حلمي عبد المنعم، منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإسلام، صادر عن رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة السنة السادسة عشرة ـ العدد 183 عام 1418هـ، ص 121، 122.

(20) العلواني، طه جابر، إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الثانية، 1412هـ – 1992م، ص14.

(21) شاهين، عبد الصبور، النهوض باللغة العربية في مختلف المراحل التعليمية والإعلام، المؤتمر العام الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بالقاهرة 1422هـ-2001م، بعنوان التجديد في الفكر الإسلامي، ص1123.

(22) المنسي، محمد قاسم، في التفسير الفقهي، مكتبة الشباب، القاهرة، 1415هـ-1995م، ص87 وما بعدها.