ياسين الحاج صالح
لم يعش السوريون عقوداً من دون حياة سياسية فقط، وإنما من دون حياة أخلاقية أيضاً. الأساس في ذلك هو حرمانهم الجوهري من الحرية، تحت وطأة استبداد خبيث، منتهك للضمير والكرامة الإنسانية، قلما اكتفى بمنع المحكومين من فعل ما يرونه مما لا يناسبه، بل لطالما مضى إلى حد فرض ما يناسبه مما لا يرونه هم. وقلما توقف عند منعهم من قول ما يؤمنون به، بل مضى إلى حد فرض ما يؤمن هو به عقيدة مقدسة عامة.
لا يكتفي هذا الاستبداد بمنع الناس من التجمع والتعاون المستقل، أو بمجرد تفريقهم، بل يحدد الشكل الصحيح لاجتماعهم ويلزمهم به حين يناسبه ذلك. فهو يسلبهم استقلال الإرادة وحرية المبادرة في كل حال.
1
إذا ميّزنا بين استبداد بسيط يقوم على منع الناس من فعل ما يضرّه، واستبداد مضاعف أو طغيان يقوم على فرض ما ينفعه على الناس، أمكن القول إن النظام السوري طغياني في بنيته، وإن أمكنه أن يكون استبدادياً أوقات استرخائه. فهو ينصب حاجزاً (المنع) أو حاجزين (المنع والفرض) ضد مطابقة الناس لأنفسهم وصدقهم مع غيرهم، أي في وجه أن يعيشوا حياة أخلاقية. نتكلم على أخلاق حين يكون المرء مطابقاً لذاته، ليس مزدوج الشخصية أو متعددها، وحين يكون أميناً مع غيره.
لا يستطيع أيّ سوري أن يكون أخلاقياً في المجال العام. ينبغي أن يكون له وجهان غير متطابقين، خاص يشبهه ويطابق به نفسه، وعام حميد يجتنب به الأخطار. وأن يتدرب على إخفاء أفكاره في الشؤون العامة، وفي العلاقات بين الناس وبينهم وبين الحكم، لأن من شأنها أن تكون مصدراً للمتاعب، وربما تؤدي إلى التهلكة. أو أفضل من ذلك ألاّ تكون له أفكار في الشأن العام بتاتا. ويكفي إنكار الحرية على المحكومين حتى يوصف النظام بأنه غير أخلاقي. فإذا أخذ هذا الإنكار شكلاً عدوانياً متطرفاً أمكن وصف النظام بأنه مضاد للأخلاق. وليس في حال رجال النظام في سوريا ما يدل على ضمير مستقل أو شجاعة أخلاقية. ولا يتوافر مثال واحد عن أيٍّ منهم يدل على سماحة نفس أو انشراح صدر أو انضباط بمبدأ عام. وبينما قد لا يكون متماثلين في فسادهم، فإنه ليس بينهم من يُقرّ بمبدأ المساواة مع عموم المحكومين.
2
يعتمد الطغيان السوري على ثالوث قيمي يتكوّن من الخوف الذي جعله مونتسكيو “فضيلة” الطغيان، ومن الكذب الذي لا يترك مجالاً لقول الحقيقة في ما خص الشؤون العامة، ومن السينيكية (الكلبية) أي التشكك والاستهزاء العام، واعتبار جميع الناس أنانيين، تحرّكهم مصالحهم الضيقة، وهو ما يبيح الأنانية والانتفاع الشخصي غير المقيّد، ويؤسس للامبالاة العامة التي تمثل ضرورة حياة للطغيان.
الخوف يكسر عيون الناس ويردعهم عن مواجهة النظام، والكذب العام يُفقدهم القدرة على التحكم العقلي بأوضاعهم والتوجه السليم في العالم، والسينيكية واللامبالاة المترتبة عليها تؤلّب المحكومين ضد أنفسهم وتضعف الثقة بينهم، وتنال من إمكان تشكّل بدائل ذات صدقية.
الأثر المتعاضد لهذا الثالوث القيمي يقوّض الثقة العامة والخاصة. ترويع الناس وإذلالهم يفقدهم الثقة بأنفسهم، وخوفهم من بعضهم يحطم الثقة في ما بينهم، والسينيكية تقوّض ثقتهم بالإنسان والعالم من حولهم. وهذه سمة جوهرية للطغيان على نحو ما عرفناه في بلداننا العربية وفي روسيا وبلدان أوروبا الشرقية.
تلقى هذه السمة تعزيزاً مما تحرص عليه نظم الطغيان المحدثة، “الشمولية” بمختلف صيغها، من تسييس الحقيقة وإلغاء استقلاليتها. ليس هناك في بلدنا وأشباهه مؤسسة عامة، معنية بتوفير المعارف والمعلومات الصحيحة للعموم، لا الجامعات ولا الإعلام ولا أيّ هيئات ثقافية. والتفكير الناقد لا سند عاماً له، سياسياً أو مؤسسياً أو اجتماعياً، ويقع على المسؤولية الشخصية لممارسيه.
زوال الحقيقة عبر التسييس والحظر يفتت وحدة المجتمع (لكلٍّ حقيقته) ويشوّش مدارك الناس وينال من قدرتهم على التحكم العقلي بشروط حياتهم، فيدفعهم إلى مزيد من الانعزال بعضهم عن بعض والارتياب ببعضهم، ويخفّض في المحصلة من الحواجز الفكرية والأخلاقية التي تحمي حياتهم. الحقيقة ليست مسألة معرفة فقط. إن لها وجهاً عملياً يحيل على التحكم بالواقع وحسن التوجه في العالم، ووجهاً أخلاقياً يحيل على التماثل الجوهري للناس ووحدة العقل الإنساني.
3
لعل التجسد الأصفى للاأخلاقية الطغيان السوري يتمثل في السجين السياسي الذي لا يفرض عليه التعهد بعدم العمل في السياسة بما يوافق ما يؤمن به، بل وأن ينقلب على نفسه ويتعاون مع الأجهزة الأمنية. لا يكفي حرمان السجين من مطابقة ذاته، أن يكون هو، بل ينبغي أن يطابق ذات النظام.
هذا التجسد النوعي يكشف الطابع القسري للاأخلاقية السورية، وصلتها الوثيقة بكلٍّ من الحرمان من الحرية، والخوف. فما يجبر السجين السياسي على الانقلاب على نفسه هو خوفه على حريته، بل وعلى حياته ذاتها. وهذا خوف معقول، وفي رصيد معقوليته قتلى كثيرون.
ليس مثال السجين السياسي استثنائياً، أو حالة قصوى نادرة. بل هو بالفعل المعيار العام الذي قد لا يدركه إلا من عايش السوريين. ليس السجن السياسي والاعتقال على الرأي مؤسسة قائمة دائمة في “سوريا الأسد” إلا كي يكون كل السوريين خائفين. لا يلزم من أجل ذلك حبسهم جميعاً، يكفي أن يكون الحبس مؤسسة مقيمة. هناك عبارة شائعة للسجناء السياسيين في سوريا تقول إنهم خرجوا من السجن الصغير إلى السجن الكبير. حتى بالمقاييس العربية، “سوريا الأسد” هي البلد السجن. لم يكن المعارضون التوانسة والمصريون يتعرضون إلى المتابعة الأمنية الدائمة والمنع من السفر ومن العمل بقدر السوريين. إذا وضعنا في البال أن عدد من مروا بتجربة أمنية من نوع في سوريا يكاد يشمل السوريين البالغين جميعاً، بمن فيهم عموم البعثيين وعموم الموالين، وأن من الروتيني أن تجري مساومة هؤلاء على “التعاون” مع الأجهزة الأمنية، أي العمل كوشاة و”كتبة تقارير”، تبدّى لنا أن رهان النظام هو تحويل السوريين جميعاً مخبرين ووشاة، وجاز لنا القول إننا حيال تدريب وطني على الخيانة. من يخن جواره ورفاقه، لن يصعب عليه أن يخون بلده.
ليس معنى استناد النظام على الأجهزة الأمنية، وهي رهيبة ومرهوبة في سوريا، وإرهابية أيضا، غير غرس رجل أمن في رأس كل مواطن، على ما يقوله عموم المشتغلين في الشأن العام في سوريا فعلاً. أي أن يشعر بأنه سجين مراقب طوال الوقت.
4
في محصلة ذلك، ليس هناك سوري واحد يستطيع أن يعيش عقائده الشخصية ويمارسها. ممارسة العقائد تعني طرحها في المجال العام والنقاش العلني في شأنها.
هذا بالطبع لا يسمح بوجود عقائد حقيقية عند أحد، أو ولاء خالص مخلص من أحد لقضية أو مبدأ عام. ولا حتى للقضايا والمبادئ التي يُعلنها النظام. إذ المطلوب هو الولاء للنظام، وليس المشاركة الشخصية الحرة في مبادئه المفترضة، الأمة العربية وفلسطين وحزب البعث والوحدة الوطنية. ليس للنظام مبادئ. النظام هو المبدأ، وهو القضية. والباقي أدوات حكم مساعدة، ولا قيمة غير أداتية لها. ليس لتوهين نفسية الأمة ومعاداة أهداف الثورة التي يتواتر أن يحاكم على أساسها معارضون سوريون أي صلة بشيء عن الأمة العربية، أو بالوحدة أو الحرية أو الاشتراكية، أهداف حزب البعث المفترضة، بل حصراً وفي جميع الحالات من دون استثناء واحد بالاعتراض على النظام.
من دون عقائد حقيقية لا يمكن أن يقوم نقاش عام. يحول دونه على كل حال حاجز آخر: الاحتكار الكلي لمؤسسات النقاش العام المحتمل.
5
لكن أكثر حتى من الحياة الأخلاقية، ما نفتقر إليه في شروط الطغيان السوري هو التفكير الأخلاقي. لا يبدو التفكير في الشأن الأخلاقي موضوعاً ثقافياً في “سوريا الأسد”. الثقافة لدينا هي “المعرفة”، وبخاصة الكلام على العقل والحداثة والتنوير، من دون أي إحالة على الحرية أو العدالة أو الكرامة الإنسانية، أي من دون محتوى أخلاقي. الثقافة أيضاً آداب وفنون، قلما تنشغل بقضايا الضمير، وقلما نجد فيها أفراداً يخوضون صراعاً أخلاقياً، أو لديهم وساوس أخلاقية.
في كتابات المثقفين السوريين لا نكاد نجد شيئاً عن العدالة والحرية والكرامة الإنسانية والتسامح والاحترام، ولا وصفاً من أيّ نوع للاضطهاد أو المهانة أو التمييز (برهان غليون استثناء مهم). وهذا، أعني الخلو التام من الحس الأخلاقي، هو ما يحكم على الإيديولوجيا الحداثية، التي تجد في البنى السياسية والإيديولوجية القائمة في البلد أطر استقبال وتعميم ذكية مرحِّبة بها، يحكم عليها بالهامشية الاجتماعية ويضعها نسقياً في صف الطغيان. وهو ما يجعلها تختلف عن الاشتراكية في وقت سابق، وقد احتفت بقيم العدالة والمساواة، وألهمت أفعالاً شجاعة بلغت حد التضحية بالنفس. تختلف أيضاً عن الديموقراطية التي تهتم بقيم الحرية وكرامة الإنسان وحقوقه، والتي حفزت نضالات متنوعة ضد الطغيان، وجرت في سياقها تضحيات كبيرة أيضاً. وتختلف ثالثاً عن الإسلامية التي تركّز على قيم العدالة والتضامن والبرّ، والتي حفزت بدورها نضالات كبيرة وتضحيات عظاماً.
كبار أعيان “الحداثية” (الحداثة كعقيدة خلاص أو ديانة، “الحل”) أقرب إلى النظام السوري سياسياً منهم حتى إلى معارضيه غير الإسلاميين. هذا منبثق من منظورهم الفكري بالذات، وليس من أي اضطرارات خاصة قد يكون منها الخوف من النظام (يعيش أكثرهم خارج البلد). وفي هامشية البعد الأخلاقي في تفكيرهم ما يُسبغ على مذهبهم طابعاً شكلياً وإجرائياً، ويجعله أوفى للأقوياء، في سوريا وفي العالم. ومواقفهم من الثورة اليوم تراوح بين التحفظ والعداء الصريح. ومَن حصل أن اقتربوا من الثورة من معتنقي الحداثية هم مَن يعرضون تباعداً مطرداً عن ثوابتها وتعاليها.
على كل حال، تشارك “الحداثية” عقيدة “التطوير والتحديث” الخاصة بنظام بشار الأسد في الخلوّ التام من أي محتوى إنساني.
6
الواقع أن في ضعف التأمل الأخلاقي في تفكيرنا ما يؤشر إلى ضعف تطلب الحرية في الثقافة، وليس على مجرد انعدام الحرية في المجتمع. فليس أدل من الأفكار الأخلاقية، النظر في الضوابط والقيود الذاتية التي نلزم أنفسنا بها، برهاناً على حسّنا بالحرية وتلهّفنا عليها وجدارتنا بها. من دون الضوابط، الحرية تنزلق إلى اعتباط وهوى وحكم القوة، هي بالضبط ما يميّز الطغيان. الطاغية هو الشخص الذي يريد حرية مطلقة من دون ضوابط من أي نوع. حرية الطفل الفاسد.
نرجح أن أحد منابع انتشار التديّن في مجتمعاتنا بعد وقوعها في قبضة الطغيان المحدث، وربما أهمها، هو المنبع الأخلاقي. الدين يضبط الغرائز، ويوفر معايير للسلوك العام، ويدخل تنظيماً على حياة تبدو فوضوية تماماً من دون ذلك، ويوفر حساً جمعياً بالتضامن والمشاركة لا يوفر ما يناظره أي شيء آخر في مجتمعنا المعاصر. من هذا الباب تبدو العلاقة بين التدين الإسلامي والحرية أمراً غير عارض، تسببت به ظروف سياسية مخصوصة. الطلب على الحرية ينمو مع الطلب على الانضباط وليس ضده. والدين، الإسلام وغيره، يبدو العارض الأقوى للضوابط والمعايير، ولعل ما يوفره من انضباط هو منبع احتداد شعور الأفراد بالقيود الاعتباطية التي يفرضها الطغيان، ومحرّك التمرد عليها. في المقابل، لا يتمرد على الطغيان، ولا يشعر بالاعتباط أصلاً، مَن لا ينضبط بشيء، أو يفرض على نفسه نظاماً.
على أن مجال صلاحية الضوابط الدينية ضيّق. للدين فاعلية تأديبية مؤكدة على مستوى الأفراد، ونظام الأسرة، وإن لم تكن مطابقة لما يفضل أن يعتقده المديرون الدينيون. ينتهك الأفراد، أكثرهم، النواميس الدينية، لكن ذلك لا يكفي للقول إن الفاعلية الأخلاقية للدين عاطلة. إذ تبقى أوامر الدين ونواهيه بمثابة صوى ونقاط علام مُجرّبة للسلوك المنضبط، يمكن التزامها في كل وقت. بيد أن الأمر مختلف على مستوى الدولة، وإن ظن الإسلاميون العكس عبر الدعوة إلى “تطبيق الشريعة”. تجربتنا التاريخية القديمة تظهر أن القواعد التي قد تصلح على مستوى الأفراد والمجموعات الصغيرة، قلما تصلح على مستوى أوسع، الدولة. لذلك كان الحكم “طبيعياً”، “غير مؤدب” على الإطلاق وقائم على الهوى والشوكة، بدءاً من وقت مبكر من التاريخ الإسلامي وبتناسب مع اتساع نطاقه.
التجارب الإسلامية المعاصرة كلها لا تظهر نجاحاً في “تأديب” الدولة. وليس في السجل التاريخي للدولة والتفكير في الدولة إسلامياً ما يستند إليه لضبط الدولة المعاصرة في المجال العربي والإسلامي.
7
على أن أضعف موقع لنقد الإسلام السياسي المعاصر، وهو يعمل على فرض قواعد خارجية على الدولة (“الشريعة”)، هو الطغيان المعاصر الذي لا دستور له. الفرص مهيأة لأن تبقى “الشريعة” اسماً عاماً للدستور المرغوب لنظم سلطة لا ضوابط لها من أي نوع، إلى حين تنضبط ممارسة الدولة بدستور حقيقي. هذا بالطبع غير الدستور الشكلي الذي لا وزن له ولا اعتبار، ولقد انتهكته طوال عقود حالة أوضاع الاستثناء، وكان شاهد زور صامتاً على حاكمية المخابرات، وعلى الرئيس ذي السلطان المطلق.
لعله لا شيء يبيّن أن لا دستور لـ”سوريا الأسد”، وأن “سوريا الأسد” لا تفهم معنى كلمة دستور أصلاً، أكثر من استعداد النظام اليوم لوضع دستور جديد، وتكليف هيئة من موظفين موالين لوضعه. النظام نفسه بدستورين هو، بكل بساطة، نظام بلا دستور. هذا النظام هو الدستور.
ولعل في توافر الدين (الإسلام والمسيحية…) على معايير مرعية عند عموم المتدينين، ما يفسر أننا قلما نجد نموذج الأنا المطلق عند المتدينين، بينما هو وفير في أوساطنا الاجتماعية غير المتدينة. الأنا المطلقة لا تنضبط بقضية عامة أو بمبدأ يعلوها. لا دستور لها، “متحررة” بالمعنى البدائي والطفلي للكلمة، طاغية. وهي أحد ركائز الطغيان في البلد. الأنا المطلقة لا تتعاون، ولا تشترك مع غيرها. الأنا المطلقة أخلاق نفسها ودستور نفسها مثل الطغيان.
نموذج الأنا المطلق إحدى آفات العمل العام المعارض في سوريا. بين جيل الكهول والشيوخ بخاصة.
8
الخاصية الخبيثة للطغيان السوري، والطغيان المحدث عموماً، أنه لا مهرب منه. البداوة والقبيلة والتصوف والتقوى التي تكلم عليها عبدالله العروي في “مفهوم الحرية” كتجسدات للشعور بالحرية عند العرب، ليست مهارب اليوم، ولا في الضرورة مؤشرات إلى تطلب عميق للحرية. البداوة لا فاعلية لها اليوم ولم يعد ينظر إليها كمثال محتمل، والقبيلة إطار استتباع بالأحرى. ربما تحتفظ التقوى بشيء من فاعليتها، والتصوف أيضاً، لكنهما تجربتان غير عامتين، ولا تقبلان التعميم في عصرنا.
لا حرية اليوم إلا في الدولة، على ما يقول العروي ذاته، مستندا إلى هيغل. لذلك لا حرية للسوريين إلا بالتخلص من نظام الطغيان، وبناء دولة تقوم على حكم القانون، وتتيح للمحكومين عيش حياة أخلاقية.
9
الثورة السياسية لا تعالج بذاتها مشكلات أخلاقية، لكنها مناسبة للتعرف إلى الوجه اللاأخلاقي لأوضاعنا السياسية القائمة. وبينما يكاد يكون يقينياً أن يحظى عموم الناس بحريات أكبر بعد الثورة، فإنه سيكون مهماً جداً حفز التفكير الأخلاقي والعمل على قضايا الضمير والضوابط الذاتية. وإذ يرجح أن يجد الإسلام والإسلاميون موقعاً معترفاً به واسعاً في الحياة العامة، فلن يتأخر في الظهور أنه لا يستطيع أن يكون منبعاً للقواعد الأخلاقية العامة المتوافقة مع حرية الأفراد، ولا دستوراً للدولة.
القواعد الضابطة للحرية لا يمكن أن تعمّ الجميع إن لم تكن متغيرة، موافقة لتغير أوضاع الجميع. وظاهر أن القواعد الإسلامية “خارجية” من وجهة نظر التجارب والأوضاع الحديثة التي يفترض أن تنضبط بها، وأنها أقرب إلى قوانين ملزمة منها إلى التزامات وجدانية. هذا لا يمنع أنه يمكن تشكل قواعد أخلاقية مستندة إلى تعاليم الإسلام، لكن واقع الحال يشير إلى هزال في التأمل الأخلاقي الإسلامي لا يقلّ عن هزاله في العقيدة “الحداثية”.
وتعوق التفكير الأخلاقي من الجهة الإسلامية آلية الفتوى والتفاتي التي هي مصدر سلطة الفقهاء، والمنبع الأهم لضمور القلب الذي يستفيته المرء ولو أفتاه المفتون، أي الضمير الشخصي الحي. ضمور “القلب” هو ما يردّ المرء إلى ما يشبه إنسانا آلياً، برنامجه هو “الشريعة”.
يتمثل العائق الثاني في مراوحة الفكر الإسلامي عموماً بين التلجلج في التعامل مع مسألة حرية الاعتقاد الديني وما بين الرفض الصريح لها. لا فكر أخلاقياً إسلامياً ممكن، ولا حياة أخلاقية ممكنة، بل ولا تديّن إسلامياً ممكن، من دون الإقرار الحاسم والنهائي بحرية الاعتقاد الديني، بما في ذلك حرية عدم الاعتقاد وحرية تغيير الاعتقاد، وحرية التحير في شؤون الاعتقاد. لا دين للمكرَه. ولا أخلاق.
يتصل بهذا عائق ثالث يتمثل في حرية جميع الناس في أن يعبّروا علانيةً وفي المجال العام عن أفكارهم وآرائهم في مختلف القضايا، بما فيها ما يتصل بالدين. قد يتقبل الإسلاميون أن تكون للبعض أفكار وعقائد غير موافقة للدين، أو حتى مضادة له، لكن بشرط أن تبقى حبيسة النطاقات الخاصة، أو الصدور. لكن المرء لا يكون حراً، ولا فاعلاً أخلاقياً، إن لم يعبّر في المجال العام عن معتقداته الخاصة. ولا يتكامل أخلاقياً إن لم يعش اعتقاده من دون إشكال، ويجاهر به. ليس هناك فرق البتة بين حظر السلطات السياسية التعبير عن المعتقدات السياسية غير النمطية علناً، وبين حظر السلطات الدينية التعبير عن المعتقدات الدينية المغايرة. إن كان ذاك طغياناً، فهذا طغيان أيضاً.
والحرية، هنا وهناك، هي حرية المخالف والمختلف.
10
سنحتاج إلى ثورة على مستوى الأفكار والمعايير. ثورة أخلاقية، تجعل من التحرر من الطغيان منطلقاً للتحرر من الشكل الخارجي أو الفقهي للضوابط الدينية، ومن هذا سنداً مثبّتاً للتحرر من الطغيان السياسي.
لا مجال لمنازعة الدين سلطانه العام من دون تطوير منظومات أخلاقية مستقلة عنه. ولا مجال لعيش حياة أخلاقية من دون التخلص من الطغيان السياسي.
