يوسف شيخو
معالجة المسألة الكردية على أساس المساواة الفردية والجمعية للسوريين ضمن وطنية سورية متجددة هو ما من شانه أن يقطع الطريق على نشوء ‘مسألة سورية’، تضاف إلى مسائل ‘الشرق الأوسط’ الكثيرة، الفلسطينية والعراقية واللبنانية، و..الكردية. بهذه العبارة ختم الكاتب السوري ياسين الحاج صالح مقاله المنشور في موقع ‘الحوار المتمدن’ في العام 2008. وهنا عرض مختصر لبعض النقاط التي أوردها في ذاك المقال:
– في الجوهر تتمثل ‘المشكلة’ في أن نحو10 ‘ (مليونين تقريبا) من الشعب السوري الأكراد- غير معترف بتمايزه الإثني والثقافي عن الأكثرية العربية، أي بشخصيته المستقلة. فإما هو عربي وإلا فغير موجود.
– لمن الأولوية إذا نشب نزاع بين الهويات (في سوريا)؟ من هي الهوية السيدة؟ العروبة أم السورية؟ جوابنا بكل بساطة: السورية. لأن اختيار العروبة يثير مشاعر اغتراب عند الأكراد وغير العرب، وهذا غير مقبول وطنيا وإنسانيا.
– الواقع أنه لا يمكن تصور حل لمشكلات الاندماج الوطني إلا بتجاوز منطق الهوية ذاته نحو منطق المواطنة..لن تسجل الوطنية السورية فرقا عن العروبة إن لم تكن ‘وطنية دستورية’، تستمد شرعيتها من المساواة بين المواطنين. وليس هذا محالا. فسورية دولة قائمة فعلا، وليس مشروعا قد يقوم.
اليوم، وفي ظل المأزق الذي تعيشه سوريا، والذي -حتى اللحظة لم تتضح ملامح مستقبله، مع تصاعد نبرة الأحزاب الكردية حول إقليم ذاتي، خاصة بعد زيارتهم إلى أربيل، والتي أعلنوا منها حق الشعب الكردي في تقرير مصيره. أو ربما المطالبة بحكم فيدرالي يتخوف محللون عرب -، يرون أنه ليس في خطاب المعارضة السورية ولا في جدول أعمالها مثل هذا العنوان المتفجر(الفيدرالية)، الذي يفرز أكراد سوريا عن بقية أشقائهم السوريين، ويشكل تحديا خطيرا للوطن السوري. وفي هذا السياق، يتحدث مثقفون أكراد عن اختيار دمشق عاصمة لهم، لكن بشرط أن تكون ‘سورية كوردية بمقدار ما هي عربية, وهي لن تكون كوردية بقدر ما لن تكون عربية’.هذه الجملة انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي ‘Facebook’، تحت عنوان ‘مشروع مبادرة كوردية للتغيير’، أطلقها الباحث السوري الكردي سربست نبي، وعلى هذه العبارة، علق الحاج صالح موضحاً رأيه-، بالقول:’ سورية عربية وكردية؟ نعم وبالتأكيد. لكن لا يعقل أن تكون كذلك بالقدر نفسه. ولو كان لدينا بلد 85 ‘ من سكانه أكراد و10 ‘ عربا فإنه لا يكون كرديا وعربيا بالقدر نفسه، أليس كذلك؟ ناهيك أن لا يكون لا كرديا ولا عربيا بالقدر نفسه. ليس هناك أي معنى ديمقراطي لهذا الكلام.
وعلى رد أحد النشطاء الأكراد، والذي أوضح بأن ‘الدولة الحديثة تقف مسافة واحد من جميع مواطنيها و تتعامل معهم على إنهم أعداد صحيحة متساوية القيمة لا على أساس أعداد كسرية أو إنهم كميات وأرقام تفاضل بينها بإشارة (أو)’، علق الكاتب السوري المعارض، بالقول :’سورية بلد عربي لأن أكثر سكانه عرب. لا يلزم عن ذلك أنه عربي ماهويا على الطريقة البعثية. سورية بلد كردي أيضا بمعنى ما، لأن بعض مواطنيه كرد. لكنه عربي أكثر..لا أرى شيئا في الدولة الديمقراطية الحديثة، يتطلب من السكان طي ارتباطاتهم الثقافية والتاريخية، وما يحتمل أن يترتب عليها من تفضيلات سياسية’، يتابع :’مثلا هل سيكف الكردي في دولة ديمقراطية حديثة عن التعاطف والاهتمام بالكرد وقضاياهم في غير هذه الدولة؟’.
وفي الحديث ‘الالكتروني’ ذاته، يفيد الحاج صالح، الذي أمضى 18 عاماً في سجون النظام، أن المرغوب والممكن و’الأكثر إنسانية هو ضمانة حقوق الأقليات على مستوى المواطنة وعلى مستوى الاحترام الثقافي. وهذا لن يمنع أفرادا مثلك (الناشط كردي) من أن يعرفوا أنفسهم كسوريين وكبشر فقط، وان يمنعوا كونهم أكرادا أو عربا من التأثير على تفضيلاتهم العامة. وعلى فكرة كل المجتمعات أقل اندماجا مما توحي النظرية القومية التقليدية، وحيث هناك اندماج فقد تحقق بالعنف والتذويب ولمصلحة القومية الأكبر’. ولا يخفى أن صالح في كل مقال، ذو صلة بقضية الأكراد، وخاصة السوريين منهم، يجابه بكم لا بأس به من الردود الغاضبة، بعض الشئ، فها هو السياسي الكردي شيرزاد يزيدي، يرد على كيفية تناول الكاتب مع القضية الكردية الشائكة، بالقول’كيف يتعامل الكاتب بهذا التبسيط مع قضية معقدة ومركبة كهذه مقترحا لها حلولا عمومية وهلامية تدور حول فلك الوطن والوطنية دون أن يقدم فكرة واحدة ملموسة ومباشرة عن كنه الحل الوطني الذي يشير له مرارا وتكرارا’.
فهل من حديث واضح ؟
‘ اعلامي من سورية
