برهان غليون
يصادف هذا الاسبوع مرور سنة على تاسيس المجلس الوطني السوري في ظروف ازدادت فيها التحديات التي تتعرض لها ثورة الحرية، وتفاقمت فيها المأسي التي يعيش فيها أو يتعرض لها الشعب السوري. ومن الطبيعي أن يثير هذا الوضع تساؤلات مستمرة حول أداء المعارضة السورية، وبشكل خاص حول اداء لمجلس الوطني الذي راهنت عليه قطاعات واسعة من الرأي العام في سبيل قيادة عملية الخلاص من نظام الجريمة المنظمة المسمى خطأ نظاما سياسيا. ويشارك في هذه التساؤلات إن لم نقل الانتقادات، والانتقادات المرة احيانا، معظم المنخرطين في صفوف الثورة وقسم كبير من الرأي العام السوري والدولي أيضا كما تظهر ذلك وسائل الاعلام هنا وهناك.
ومن هذه التساؤلات والانتقادات الخارجة من صفوف الثورة ضعف تواصل المجلس مع الثوار، وقلة الدعم الذي يقدمه للثورة. ومنها ايضا عجزه عن كسب تأييد الدول لمشروع تدخل يضع حدا للقتل اليومي، ويوقف النظام الاجرامي عند حده، ان لم يساهم في اسقاطه. وهذا ما تأخذه على المجلس ايضا الدبلوماسية الدولية، ومن ضمنها ممثلي العديد من الدول التي دعمت المجلس عند تأسيسه، وراهنت عليه ليكون المحاور الرئيسي باسم الشعب السوري، بعد ان كرسته ممثلا شرعيا لهذا الشعب، ولو لم يكن الممثل الوحيد. فقسم كبير منها يعتقد ان المجلس لم ينح في التواصل مع الداخل، وان المعارضة الداخلية بقيت خارجه بسبب سلوك قادته ونزوعهم للتفرد أو إقصاء القوى الأخرى. وقد بقيت علاقة المجلس بالمعارضة غير المنضمة إليه علاقة متوترة، وعلاقة نزاع وتناحر في معظم الأحيان. ومعظم أطراف هذه المعارضة، قوى منظمة او شخصيات عامة، ترى فيه تكتلا معتدا بنفسه ومدعيا تمثيلية لا يستحقها بالمقارنة مع ضعف انجازاته وتناقص نفوذه في الداخل السوري. بل إن من بين المغالين من لا يتردد في القول إن المجلس يقوم بدور سلبي ولا يخدم الثورة بل يضر بها. وفي الاشهر الاخيرة بدا وكان المجلس لم يعد يقنع احدا، وان الدول الداعمة تسعى هي نفسها إلى تجاوزه عن طريق التعامل مع أي لجنة تضم كل اطراف المعارضة ولا تقتصر على المجلس او من خلال التواصل مباشرة مع القوى الداخلية، خاصة القوى المسلحة.
لا نقاش ايضا في ان قسما كبيرا من هذه الانتقادات صحيح، وإن لم يخل الأمر احيانا من بعض المبالغات. وهذا القسم هو ما يتعلق بجوهر عمل المجلس والغاية من ايجاده، أعني تحول المجلس ألى قيادة سياسية للثورة، بما تعنيه القيادة من ايجاد مصدر قرار يوجه الثوار وينير طريقهم ويقود خطاهم. لكن حتى يمكن لشخص او لفئة أو لإإتلاف سياسي أن يتحول إلى قيادة سياسية ينبغي ان يلبي عدة شروط أساسية. وفي مقدمة هذه الشروط الشرعية، أعني شرعية أن يصدر القرارات ويستخدم القوة لتنفيذها، سواء ما تعلق منها بمسائل تنظيم شؤون الثورة أو ما تعلق منها باستراتيجيات العمل الثوري وإدارة الصراع بشكل عام. وفي الظروف الثورية التي تخرج فيها القيادات من الأرض أو تولد في الساعة نفسها تماما كما ولد المجلس، موقع القيادة يكتسب، ولا يورث. ولا قيمة لتاريخ الأشخاص والأحزاب وأعمالهم الماضية في تكوين الشرعية الجديدة. واكتساب الشرعية يتم بالعمل والانجاز. ولا يقتصر العمل والانجاز هنا على تحقيق أهداف الثورة وإنما على إزالة التناقضات التي تحول دون انسجامها وتوحيد جهودها. ومهما كانت السمعة أو الرصيد السابق للأشخاص أو الأحزاب أو التجمعات السياسية، فلن يكون لها اي قيمة في بناء الشرعية الجديدة. ففي الثورة يحصل ما يماثل تعويم العملة بالنسبة للأشخاص والأحزاب والتكتلات. فمن الانجاز يستمد الساسة الجدد ثقة الناس بهم وصدقية قيادتهم، أي كفاءتهم واهليتهم لرسم الاستراتيجية وفرض الرؤية وأصدار القرارات المقبولة وتنفيذها. وبالعكس، إذا انعدم الانجاز أو لم تنجح القيادة في إظهاره، أو كان أقل من المنتظر بكثير، فقدت النخبة المرشخة للقيادة صدقيتها، وصار ينظر إليها كما لو كانت نخبة مغتصبة مهما كان التأييد الذي رافق استلامها لموقع القيادة.
وما حصل لقيادة المجلس الوطني ولا يزال يحصل هو عملية إجهاض مستمرة للحؤول دون صعود قيادة تحظى بالحد الأدنى من الثقة بأهليتها وبالصدقية في مقدرتها على تلبية متطلبات القيادة. وهو إجهاض ساهمت فيه الأطراف الخارجية والأطراف الداخلية، في صفوف المجلس الوطني نفسها. فقد حرم المجلس الوطني خلال اشهر طويلة من وجوده من أي موارد خاصة به. واضطر من أجل القيام بالحد الأدنى الأدنى من النشاط الدبلوماسي، إلى الاعتماد على تمويل بعض اطرافه الخاصة، مما اعطى لهؤلاء من البداية دالة على الآخرين وبوأهم مركزا متميزا في علاقات السلطة والقرار.
لكن مسألة الموارد الضرورية للعمل ليست وحدها التي أظهرت عجز المجلس عن الانجاز. الأسوأ من ذلك أن الثورة السورية أحيت بذور الحرب الباردة بين الغرب والشرق ولو بصورة أخرى. وكانت النتيجة إغلاق مجلس الأمن على أي قرار يفيد القضية السورية. وعندما توجه المجلس لتشكيل تجمع أصدقاء سورية لتجاوز مجلس الأمن، لم يتغير العجز الدولي كثيرا. فلم تقدم هذه الدول خلال الاشهر الطويلة وحتى الآن أي دعم يذكر في ما يخص المسألة الجوهرية وهي وقف القتل المنظم وتأمين الحد الأدنى من حماية المدنيين. وقد شجع هذا العجز الواضح النظام القاتل على تصعيد عملياته العسكرية ضد الثوار، بعد أن امن أي تدخل خارجي. وحتى بعد أن بدأت الانشقاقات وانخرط العديد من الثوار بالعمل المسلح، لم يكن من السهل تأمين السلاح اللازم لمساعدة هؤلاء على توجيه ضربات رادعة للنظام، مما دفعه إلى الاستفراس واستخدام أقصى أنواع العنف في مواجهة الثوار ورسخ لدى اصحابه الاعتقاد بأن لديهم حظ ما في إخماد الثورة واستعادة السيطرة على الوضع.
لم يكن بإمكان المجلس أن يشكل قوة قادرة على مواجهة مهام الثورة من دون دعم الدول الصديقة العربية والأجنبية. ومن هذه الناحية، ومع استثناءات قليلة، لم يجد المجلس إلا الوعود والخذلان. وأصبح من الواضح بعد الأشهر الستة الأولى، حيث بدأت بالفعل أزمة المجلس، أن المجلس فشل في المهمتين الرئيسيتين: استصدار قرار من مجلس الأمن بإدانة القمع وحماية المدنيين السورييين من القتل، أو تحويل تجمع أصدقاء سورية الذي عمل على تكوينه إلى بديل عنه لتقديم الدعم للشعب السوري. إن هذا الفشل، قبل أن يكون فشلا للمجلس الوطني، هو فشل للمجتمع الدولي نفسه. وما كان بإمكان المجلس لوحده، مهما كانت قوته، أن يتجاوز عوامل الضعف البنيوية في رد فعل المجتمع الدولي.
بيد أن خذلان الخارج لم يكن هو السبب الوحيد لأزمة المجلس وإجهاض تجربته. السبب الثاني وربما كان الاهم سياسيا هو عجز المجلس عن حل التناقضات القائمة في صفوف المعارضة والتي كانت ولا تزال تهدد امكانية نشوء مصدر قرار واحد، ويمنع من صراع أطراف الثورة والمعارضة فيما بينها.
ويقف وراء هذا الفشل الذي لا نزال نعاني من آثاره السلبية حتى اليوم ثلاث عوامل رئيسية. الأول الحظوة التي وضع فيها المجلس الوطني منذ اللحظة الأولى بالمقارنة مع أطراف المعارضة الاخرى لدى بعض الدول الداعمة، بالتأكيد بهدف استمالة المجلس والابقاء على درجة اكبر من النفوذ داخل صفوفه. وقد ذهب الأمر إلى حد دعوة الاطراف المكونة له إلى اعتبار انفسهم ممثلين للشعب السوري وعدم اعتبار القوى الأخرى والاهتمام بما تقوله. وقد اعطى هذا الموقف الذي ادى إلى الاعتراف بالمجلس كممثل شرعي للشعب السوري إلى قطع طريق النضج على المجلس، وأطار صواب العديد من أعضائه الذين وجدوا فيه حجة إضافية لعدم ايلائهم أي قيمة للمعارضات التي تختلف عنه في الرأي. وكان من المغري جدا للكثير من هؤلاء أن يحتكروا لأنفسهم مناصب الأولوية والقيادة بثمن بخس أو من دون ثمن سوى الانتماء.
وشيئا فشيئا دق هذا الوضع اسفينا عميقا بين أطراف المعارضة، فزاد انغلاق المجلس على نفسه، واعتتاده بقوته ورفضه الحوار مع من يختلف معه في الرأي. وفي المقابل زاد تشنج معارضات خارج المجلس ضد المجلس ونقدهم لمواقفه والتشهير به وبقادته، إلى درجة ارتفع فيها صوت الصراع بين المجلس والمعارضة غير المنضمة إليه على صوت الصراع مع النظام. واستفاد النظام من ذلك ليدق المزيد من الأسافين بين أطراف المعارضة وليشوه، صورة الجميع. واختلطت حرب النظام الاعلامية والدعائية ضد قادة المجلس الوطني مع حرب المعارضات في ما بينها. وكانت النتيجة إهدار صدقية المجلس وضرب الثقة بقيادته وتسويد صورته أمام الرأي العام الثوري والسوري بشكل عام.
والعامل الثاني هو اختلاف تجارب الاطراف المتآلفة داخل المجلس وغياب الثقافة السياسية المشتركة. وكان من المفترض أن تساهم التجربة الجديدة في خدمة الثورة والصراع ضد النظام إلى رأب الصدع والتاليف بين الأطراف وتحقيق انسجام اكثر وتقارب اكبر بين الأشخاص والرؤى والاستراتيجيات والاجندات. والحال أن الصعود السريع في التوقعات العامة، بإيحاء من الدول الداعمة، شجع على الصعود في التوقعات الخاصة عند الأشخاص الذين بدأوا يفكرون ايضا في مواقعهم القادمة في الدولة والقيادة. لقد اطاش وهم النصر الوشيك والسريع رؤؤس الكثيرين. ومنع ذلك من نشوء دينامية تقارب وانسجام كنا نراهن عليها لتجاوز التناقضات الايديولوجية والسياسية والثقافية. وبدل أن تتجه نخبة المجلس إلى تعميق الرؤية والاجندة الوطنية التي لا تميز بين الأطراف والايديولوجيات سارت اكثر فأكثر في اتجاه تأكيد الهويات والاجندات الخاصة. وفي مناخ التدهور الذي رافق أزمة المجلس، في علاقته مع الواقع والانجاز ومع المعارضة الأخرى أيضا، تغلب التنافس بين أعضاء نخبة المجلس على التعاون، وانعكس الضغط الخارجي الكبير على المجلس في صورة تفجير التناقضات والنزاعات الداخلية بشكل لم يعد من الممكن تحمله. وكان هذا تعبيار عن وصول ازمة المجلس الى قمتها. وصار من الواضح ان المجلس لم يعد قادرا على العمل والاستمرار. وكان من الواضح في ذلك الوقت انه لم يبق هناك وسيلة لانقاذ المجلس إلا بفرض عملية إصلاح عميق تشمل فتح المجلس على المعارضة الأخرى، وقبل ذلك تغيير القواعد التي قام عليها واستند إليها التوازن القائم وغير المنتج فيه، أي التحول نحو انتخاب القيادات بدل تعيينها من قبل قوى الإئتلاف المكون للمجلس. وقد اردت أن تكون استقالتي بعد يومين من التجديد لي للمرة الثالثة بثلثي الأصوات صرخة احتجاج على ما آل إليه المجلس من تفكك وضعف وصدمة ضرورية لفرض الإصلاح. وهو ما تحول إلى عملية إعادة هيكلة مع مساومات كبيرة على قواعد الانتخابات الديمقراطية وتغيير هوية المجلس وتحويله إلى إطار وطني شامل يتسع لجميع وجهات النظر الثورية القائمة.
اما العامل الثالث فقد كان التنافس المتزايد بين الدول المختلفة الصديقة وغير الصديقة وشبكات المصالح الكبرى السورية على تقريب هؤلاء وأؤلئك من أعضاء المجلس لضمان مكان أو موقع أو دور الآن وفي المستقبل. وهو ما انعكس على شكل تنامي في الشللية المفضوحة، وتنافس الولاءات، وتتوع الموارد الخاصة للجماعات، وتنامي عمليات الشد والجذب، والتنافس داخل المجلس وخارجة بين قوى المجلس على خطب ود القوى الثورية المسلحة وغير المسلحة والتنازع عليها ومن حولها.
والنتيجة، بدل أن يوحد المجلس المعارضة ويبث الحد الأدنى من الانسجام والتوافق والتقارب في ما بينها تحول إلى مصدر إضافي لبث الفرقة والنزاع والتنافس داخلها، بما في ذلك بين اعضاء قيادة المجلس أنفسهم. وهذا ما يفسر، بالإضافة إلى ضعف الانجاز الذي ليس للمجلس كما ذكرت اليد الطولى فيه، ضرب صدقية المجلس وضياع ثقة الناس به وفي مقدمهم الثوار، حتى تحول التهديد بإسقاط المجلس في المظاهرات وسيلة للابتزاز لدى كل صاحب حاجة في الداخل والخارج.
هذا هو الواقع ولا ينبغي إخفاؤه. هو واقعنا ونحن المسؤولون عن إصلاحه. ولا خوف علينا من أن ننظر في عيوبنا. بل بالعكس العيب ان نغطي عليها حتى نهرب من مسؤوليتنا عن إصلاحها، وتبقى الأمور كما هي.
لكن كما ان من الخطأ، ولا أريد أن أقول من الجريمة، أن نغطي على عيوبنا في الوقت الذي يستشهد فيه المئات من أبنائنا يوميا من دون أن ننجح في أن نقدم لهم الحد الأدنى من وسائل مواجهة المحنة التي فرضها عليهم نظام جائر ومجرم، من الخطأ أيضا أن تكون ردورد أفعالنا من نمط عدمي يستخدم الخطأ للتشهير بالأشخاص أو للإطاحة بالمجلس وبكل ما مثله ويمثله ويمكن أن يقدمه للثورة. والذين يستخدمون فشل المجلس من أجل الدعوة إلى حله أو ضربه لا يختلفون عن أولئك الذين يغطون على عيوبه ونقائصه لحماية مواقعهم ومصالحهم الخاصة فيه. كلاهما تحركهم النوازع الخاصة، ولا تهمهم المصلحة العامة، وهي اليوم مصلحة الثورة التي يتعلق بمصيرها مصير الشعب السوري بأكمله، من كان معها ومن لم يكن معها على حد سواء.
وللناقمين على المجلس والمنادين بالتضحية به أقول: ما الذي انجزته المعارضة من خارج المجلس ايضا ؟ وهل قدمت للثورة واجهة إعلامية أو دبلوماسية أفضل، أم كان نشاطها في مجال الإغاثة ودعم المقاومة المسلحة والجيش الحر أقوى وأكثر فاعلية؟
ليس هناك اليوم بديل عن المجلس. لكن إصلاحه المبرمج باسم إعادة الهيكلة والانتخابات في منتصف هذا الشهر هو فرصته الوحيدة ليخرج من أزمته ويتحول بالفعل إلى إطار وطني سياسي قادر على تلبية حاجات الثورة وإلهامها. وإلا فلن يستمر طويلا وسوف يتحول إلى غطاء لاغير لمجموعة القوى التي يمثلها. وإصلاحه في الاتجاه الصحيح هو وحده الذي يمكنه من أن يفتح أفق نشوء قيادة سياسية تملأ الفراغ القائم. ولديه الأن فرصة حقيقية للانبعاث والتجدد لأنه، رغم عجزه وقصوره، لم يظهر اي بديل أو منافس له في الأشهر الماضية، لا في صفوف القوى الثورية في الداخل ولا بالنسبة للدول الأجنبية التي حاولت من فترة قريبة تهميشه ثم عادت اليوم، بعد ان عاينت الفراغ السياسي الواقع، إلى تعويمه والمراهنة على إصلاحه.
وشروط نجاح هذا الاصلاح وتحويل المجلس إلى مقر قيادة سياسية للثورة والشعب لا تزال نفسها: نيل الشرعية المرتبطة بالانجاز والوحدة. ولا انجاز من دون وحدة في الرؤية والاستراتيجية والمواقف، ومن دون توحيد جميع قوى الثورة السلمية والعسكرية، والتقريب بين جميع الأطراف، والأخذ بالاعتبار لمصالح جميع فئات الشعب السوري ايضا، الثائرة بالتأكيد، لكن غير الثائرة أو التي بقيت على هامش الثورة أو خارجها أيضا. فجميع هؤلاء سوريون، والثورة ليست للثورا فحسب ولكنها للسورييين، أي بهدف بناء سورية وطنا للجميع، ودولة ديمقراطية مدنية تعددية تساوي بين مواطنيها بصرف النظر عن أي تصنيف. وبالمثل، لا توجد قدرة على ضمان وحدة جميع ابناء الشعب، ولا على توحيد جهود قوى الثورة واطرافها، من دون رؤية سياسية صائبة واستراتيجية عملية تفتح افق الانجاز وتضمن تراكم المكتسبات على طريق القضاء على ألة القتل الهمجي وتحقيق الانتصار المؤزر على وحش السلطة الطائفية المدمر البغيض.
