مهما كان التباين بين الباحثات العربيات المسلمات المعاصرات في المقاربات والاستراتيجيات الخطابية فإنهن يلتقين في إرادة تجديد الخطاب الديني ووسم تصوراته بطاقة تحررية من البنى الفكرية التقليدية الوثوقية التي عطّلته، أو في نطاق ما يطلق عليه البعض “فقهاً نسوياً”. فهن متفقات على أن فعل تغييبهن عن السياقات السوسيو ثقافية يعود إلى الإيديولوجيا الإسلامية التقليدية وموروثها التأويلي المفضي إلى تأبيد المعنى. وفي هذا السياق يتمحور اهتمامنا بخطابي باحثتين معاصرتين سلطتا جهديهما لقراءة تروم المساهمة في عمليات الحفر في النص الديني بمختلف وجوهه، وهما أسماء المرابط، الطبيبة المغربية والباحثة في قضايا الإسلام صاحبة “القرآن والنساء قراءة للتحرر”، وألفة يوسف الكاتبة التونسية المختصة في الإسلاميات التطبيقية ومؤلفة “حيرة مسلمة” و”ناقصات عقل ودين”..
في البدء تجدر الإشارة إلى أن الباحثة المغربية هي أيضاً رئيسة مركز الدراسات والأبحاث حول المرأة التابع لمؤسسة دينية رسمية وهي الرابطة المحمدية للعلماء. وإن اندراج نشاطها الفكري ضمن هذا الإطار هو دليل كاف على حضور خطابها ضمن براديغم إسلامي يعتبر النص القرآني بنية متعالية عن حقل التفكر والنقد وأنه مطروح للإحالة عليه والاستدلال به، ولذلك لا تجد حرجاً في تبرير هذا التواصل مع ممثلي السلطة الدينية إذ تصرح في إحدى الحوارات: “نحن نريد الحوار مع علمائنا التقليديين ونطالبهم بتجديد الفقه الإسلامي وأن لا يبقوا بعيدين عن الواقع المعيش لكي يكون الإسلام تعبيراً عن الواقع الحي الذي تحياه المرأة المسلمة”. غير أنها لا تتوانى عن نقد فكر النهضة وإخفاقه في تخليص قضية المرأة من معترك المذاهب الدينية والسياسية والمصالح الاستعمارية ووقوعه في عملية اجترار للأبنية المعرفية المهيمنة على المجتمعات الإسلامية، ويتجلى ذلك في حرصه على تنزيل قضية المرأة ضمن الأخلاقية العامة للرسالة الروحية.
وتبعاً لذلك اهتمت الكاتبة بالبحث في خصائص المجتمع العربي قبل الإسلام لإبراز دينامية الإسلام بما أحدثه على مستوى النظام السياسي والعلاقات الاجتماعية من تغييرات.. وأن تلك الدينامية تتعارض مع حالة الجمود التي ما تزال تؤمنها الدوائر الفقهية إما لوقوع في اجتهادات محدودة ومغلوطة أو لخوف من مخاطر التجديد على النظام الأبوي. ويمكن القول إن هؤلاء القائمين على شؤون الفقه لم يجتهدوا في النص القرآني بقدر ما سكتوا عما خالف الواقع أو أخضعوه للمعايير الاجتماعية السائدة، ففي دراسة مبادئ المساواة في الطلاق من المنظور القرآني تشدد المرابط على ذاك الحيف الفقهي الجنسوي الذي ينعكس عبر الأحكام الفقهية ويجعل الطلاق حقاً ذكورياً ويهمل مفاهيم جوهرية من الرسالة الإسلامية مثل “المعروف” الذي يجسد قيمة التسامح في مؤسسة الزواج الإسلامية، وحتى عند الطلاق مثلما يهوَّن من شرط الشهود ومهلة التفكير التي تمنحها فترة العدة وإهمال هذه الشروط يجعل القوانين المغربية” أبعد ما يكون عن تمثل قيم الرسالة الروحية وأقرب إلى تشريع للهيمنة فلا وجود للمرأة خارج أدوات إنتاج متعة الزوج.
ولذلك عملت الباحثة في كتاب بعنوان “20 سؤالاً وجواباً حول الإسلام والمرأة” على تقديم رؤية أوفى إلى روح الرسالة بالاستناد إلى مبادئ العدل والمساواة، ويتوازى هدف هذا الكتاب مع عملية المسح لكامل الموروث الديني الذي تشرف عليه الباحثة في مركز الدراسات المذكور إذ تهتم برصد الأحاديث التي يتنافى مضمون متنها مع معاني القرآن ساعية إلى تأكيد ألا تعارض بين الإسلام وحق النساء في العدالة والمساواة. إضافة إلى كشفها في كتاب “النساء والرجال في القرآن: أي مساواة”؟ عن دور التأويلات الفقهية في إنتاج الصيغ التاريخية للعلاقة بين الجنسين إلى درجة تحولها إلى مصدر تشريعي يسبق في أولويته القرآن، وأردفت ذلك ببحث في جوهر النص التأسيسي عما يمكن أن يؤيد مبدأ المساواة النوعية استناداً إلى مفهوم القوة التحريرية الكامنة فيه فوقفت على صورة المرأة في القرآن والتي تجاوزت الأم والزوجة نحو الأدوار السيادية مثل ملكة سبأ ونجاحها في تولي شؤون مملكتها. وتبلغ هذه الروح التحررية حدود السيرة بالحضور اللافت لزوجات الرسول في مواطن عديدة من القرآن.
وعلى هذا الأساس تشرّع المرابط لحق المرأة في التفسير حتى لا يكون خطابها محكوماً بأفق الخطابات التفسيرية الأرثودكسية مسيّجاً بحدود مناقشة معنى العورة أو الفتنة أو الطاعة. وتقوم رؤيتها التفسيرية على إبراز أربعة أبعاد في الرسالة الروحية وهي البعد الأخلاقي والكوني والإنساني والمعياري. وإن هذا المسار التفسيري يناقض نظيره التقليدي منهجيا ويخالفه النتائج فالبحث في تلك الأبعاد يسمح بتجاوز النظرة التجزيئية لمسائل المساواة وتجنب تجريدها من سياقها.
وترى الباحثة أنها تقف بهذا المشروع المطلبي على ضفة أخرى من الخطابات النسوية المستندة إلى مرجعية علمانية غريبة عن الثقافة الإسلامية. ورغم رؤيتها التقدمية الهادفة إلى إحداث إصلاحات قانونية تتعلق بالأحوال الشخصية فإنها تظل محدودة في جرأتها على الخطاب الديني التقليدي، إذ تقترح وضع مشروع إصلاحي للتعليم الديني يرسخ مفهوم المساواة محتجاً بمقولة صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان حتى يمكن بذلك تجاوز القراءات الخلافية وصياغة خطاب ديني يستوعب القيم الكونية منطلقا من القوة التحريرية في القرآن. لكن ما حدود القدرة على تحرير تلك القوة التحريرية؟ هل يمكن أن يكون الانفتاح التأويلي الذي ذهبت إليه ألفة يوسف وسيلة عتق للنص من حرّاسه؟
حيرة مسلمة
تنفي ألفة يوسف التزامها بالمنظور النسوي رغم التّماس بين مشاغلها الفكرية ومدارات الخطاب النسوي إذ يمثل “بيان نسبية هذه المقدسات وقيامها في أسسها الأنطولوجية على قابلية التحوير التبدل والنقص” مشغلها الأساسي. وفي هذا السياق قدمت الباحثة في كتابها” الاخبار عن المرأة في القرآن والسنة” قراءة تاريخية مقامية للأخبار المتعلقة بالمرأة في النصين مميزة بين نوعين من الأخبار:
الأخبار النظرية المتعلقة بما هو من باب نظام البديهيات المعيارية المحددة للمراتبية النوعية مثل “ناقصات عقل ودين” واتسام النساء بالكيد والمكر فكلهن يعدن إنتاج صورة صواحب يوسف. غير أنها في كتابها “ناقصات عقل ودين” وأثناء مسار تحليلها للتقابل بين حرفية القانون وروح القانون تؤكد على تنزيه النبي محمد من تهمة الظلم أو إهانة النساء وتحتج بأخبار من السيرة على تمسكه بمبدأ الرحمة الإلهية ومن بينها سماحه بخلع امرأة زوجَها لأنها لم تعد تطيقه، وترد الدارسة رؤى الفقهاء الميزوجينية إلى عاملي متعة. فإذا هو حيناً البحث عن المتعة المتحققة عبر السيطرة التيولوجية على مختلف مكونات الأمة، وحيناً آخر وليد الخضوع للدالة القضيبية التي تثير فيه حاجة مستمرة لتأكيد التفوق والاختلاف. وتربأ الكاتبة بالنبي عن مشاركته في ترسيخ معنى الفحولة.
الأخبار العملية المقامية: وقد وقع اعتمادها أصلا من أصول التشريع لقوانين الأحوال الشخصية. ويعود تركيز الباحثة على بعد المقامية في الأخبار إلى دوره في تحقيق الوظيفة الترجيحية بتحجيم التأويلات ضمن السياق المقامي (أسباب التنزيل) والثقافي (ملابسات النص) أي أنه يمكّن من كشف تاريخية الأحكام الفقهية ووثوقية خطابات الفقهاء المتمسكين بتبرير المراتبية الجنسية من خارج المقام، وذلك بردها إلى دائرة الأنطولوجي والبيولوجي حتى صار التمييز بنية ثابتة أصلية “فكأن جل واضعي هذه القوانين قد أهملوا البعد التاريخي أو تجاهلوه تجاهلاً مطلقاً”.
ولقد توصلت الباحثة إلى أن الدين الجديد لم يكن حقاً نسفاً لبنيان العلاقات بين الجنسين أو قلباً للنظام القيمي في المجتمع الجاهلي، بل إن نسبة النصوص التي سعت إلى التحوير لا تتجاوز 24% من جملة الأخبار الواردة في السنة والقرآن.
وتواصل اجتهادها في تحليل بعض المسائل التي تخضع لأحكام العقل الأصولي في كتابها “حيرة مسلمة” (الميراث والزّواج والجنسيّة المثليّة) لترفعَ عنها الطابع المفارق بالتأكيد على أنها مقاربات بشرية تاريخية وضعية وأنها لا تمثل كل الاحتمالات الممكنة التي يفينا بها القرآن، ولذلك فهي غير مؤهلة للارتقاء إلى مصاف المعرفة المطلقة التي تمنح الفقهاء السلطة المطلقة فتقول في مقدمة هذا الكتاب: “بأن هذه الحقائق ليست من الحقيقة في شيء ونتمسك بأن القرآن وإن يكن كلاما إلهيا فإنه قول لغوي قابل لتفاسير شتى ونؤكد أن كل من يتكلم باسم الله تعالى ينتصب في موقع العليم ذي المعرفة المطلقة فيوهم الناس أنه يمتلك الحقيقة التي لا يمتلكها إلا الله عز وجل ويعيد في حقيقة الأمر ذاتَه وفكره منكراً حدوده البشرية ونسبيته الجوهرية”. لذلك يقوم خطاب يوسف حول المرأة على رؤيتها الاجتهادية للدين المؤمنة بمشروعية تحرير أفق معاني القرآن من القراءات الفقهية. ويستند إلى علم المقاصد كما حدّه الشاطبي ومن بعده ابن عاشور، لأن علم المقاصد هو الضامن لذاك الأفق الأخلاقي الديني القائم على العدالة والمساواة عبر “مراعاة المصالح والكليات بما يضمن انسجام أحكام الشريعة مع بعضها بعض” على حد تعبير الشيخ بن عاشور.
وبالنظر إلى مقاصد الشريعة الجوهرية تتحدث ألفة يوسف في حوار معها عن إمكانية توظيف مفهوم النسخ كما احتج له محمود طه، فالآيات القرآنية المكية الداعية إلى الحب والتسامح والمساواة يمكن أن تنسخ غيرها من الآيات المدنية مادامت ملائمة للظرف التاريخي وحاجات المجتمع. علاوة على ذلك فإن علم المقاصد كفيل بالحد من عمليات إخضاع القرآن لنوازع الفقهاء وأهوائهم إذ تشير الدارسة إلى اختلاف هؤلاء المفسرين في تصنيف آيات القرآن إلى محكم ومتشابه إذ تقول: “فكل الفرق تسمي الآيات الموافقة لمذهبها محكمة والآيات المخالفة لها متشابهة”.
غير أن إلحاح ألفة يوسف على تعدد المعنى وارتهانه بمقاصد الشريعة لا يعني تقديمها لشروط كفيلة بتحصيل المعنى الأوحد والأنسب، فقد شددت في كتابها “تعدد المعنى في القرآن” على أنها “مغامرة دائمة شوقاً إلى المعنى الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى”، لأن المعنى الأصلي الثاوي بأم الكتاب ينضوي إلى دائرة المحال الذي لا تدركه الحواس كما عرّفه لاكان. وبذلك تنقلنا يوسف من نزاع التآويل إلى شوق التآويل أو الانفتاح التأويلي بالبحثَ في الأصول الميثية المشكّلة للبنية الرمزية المجازية والظفرَ بمعنى تمثيلي رمزي للمعنى الإلهي الأصلي. وقد علق العادل خضر على هذه القراءة بأنها تنقلنا من سلطة القانون التي تحكم الوعي المراقب من مؤسسات المعنى التقليدية إلى فضاء اللاوعي أو إلى الرحم الأمومي الزاخر بالرموز والأساطير والدلالات وهو ما “يتناسب وخاصية القرآن بما هو حمال أوجه”. وتبعاً لمقولة تعدد المعنى في القرآن تؤكد يوسف على ضرورة تفكيك أحكام المرأة في الإسلام نظراً إلى انتزاع الفقهاء لأخبار القرآن والسنة من سياقها التاريخي الحضاري.
إذن يتميز موقف الباحثة عن النسويات الإسلاميات بعدم انطلاقها من مسلّمة تكريم الإسلام للمرأة وانتهاج مسار استدلالي لإثبات ذلك، بل توخت منهجاً استقرائياً للمدونة معتمدة على مقاربات ألسنية تاريخية ونفسية تساعدها على بلورة رؤية تأويلية متكاملة ومتسقة عن موضوع المرأة المسلمة بين النص والواقع.
التعامل مع التراث الديني
بذلك يبدو الاتفاق بين الباحثتين في اعتماد القراءة التأويلية التي لا تحيد عن مبادئ الشريعة لا سيما مبدأ العدالة الإلهية وعقيدة التوحيد لخلوهما من قيد الجنس والتقائهما في إثبات المساواة بين الجميع، وهو ما يفرض واجب قبول المختلف جنساً وعرقاً وطبقة وسناً والتعايش معه. ويشكل هذا الخيار المنهجي مع ألفة يوسف استراتيجية جديدة في التعامل مع التراث الديني بالحرص على وضع النص في سياقه التاريخي ودراسته باعتماد كل المقاربات المنهجية ثم تنزيله ضمن الرؤية الدينية العامة، وهي خطوة أساسية في القطع مع التراث التأويلي المتسم بالتجزيئية. أما المرابط فقد سعت إلى تجديد النصوص الفقهية ذاتها بوضعها على محك مقاصد الشريعة من جهة والواقع من جهة أخرى مستندة إلى مفهوم القوة التحريرية في النص القرآني. وكلاهما يستند إلى مفاهيم جوهرية مثل الكرامة / التسامح: الاعتراف بالآخر وقبول الاختلاف والتي تعد قيماً كونية وذلك من أجل تخليص الشريعة الإسلامية من عنفيتها نحو المرأة وملاءمتها للفكر الحقوقي مما يحفظ خصوصيتها بانفتاحها على الكوني.
وبذلك يتفاوت خطابا ألفة يوسف وأسماء المرابط في درجة الاجتهاد التأويلي رغم اتفاقهما في جوهرية المرجعية القرآنية، فالباحثة التونسية تخوض غمار التجربة معتمدة كل العتاد المنهجي محررة المعنى من قيد العلماء والفقهاء بينما تجتهد الدارسة المغربية في نقد النصوص الفقهية وهو ما يحجّم فعل التجديد بالبقاء داخل المنظومة الفقهية. ومن أدلة هذا التفاوت موقفهما من الطلاق الإسلامي فإذا أكدت يوسف على اتفاق القرآن والسنة مع الجاهليين في إثبات العدة ومظاهر الحداد، فإن المرابط أكدت على تمثل الأحكام الفقهية لأعراف الطلاق في المجتمع الجاهلي وإهماله للأحكام القرآنية المنصفة للمرأة.
عقبات أمام تجديد التفكير الديني
لم تتمكن “النسائية” المسلمة من استثمار تلك الجهود الفكرية بتفعيلها في حركة سياسية تضاهي الحركات الحقوقية النسائية ولعل مشقة مغامرة اكتساح المجال الفقهي ذي النزعة الذكورية المستبدة هو ما وضع ممثلات هذا التيار أمام خيارين: إما أن تشق الطريق بمفردها أو أن تشقه تحت عيون وعناية المؤسسات الدينية الرسمية. وإن كلا الطريقين محفوف بثلاث عقبات:
ـ تتعلق الأولى بالمهيمن عليه موضوع الخطاب، فأي تحفيز وإعداد لهؤلاء النساء المستبطنات لبنية الهيمنة والقاصرات عن معالجة ذواتهن المهدورة حتى يتمكّنّ من تقبل هذا الخطاب ويتمثلن أدواراً أكثر استقلالية في نظام اجتماعي أكثر مساواة وعدالة؟
ـ أما الثانية فتتعلق بحدود اجتراح هذه الخطابات لمدونة دينية تتصل بالمرأة والعلاقات بين الجنسين وهو ما يحد من فاعلية هذا الجهد الإصلاحي باقتصاره على قضايا المرأة والأسرة، أي أن إسهام هذه الحركة في الرؤية الإصلاحية يفتقد إلى شمولية الطرح، ويكرس تبعية هذا الخطاب أو تصنيفه خطاباً من مستوى ثان في نطاق مسارات التجديد في الفكر الإسلامي المعاصر فلا نعثر على تصورات تتعلق بالجانب الاقتصادي أو السياسي سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدني.
ـ وتتصل العقبة الثالثة بالثانية إذ إن الاقتصار على تفكيك الخطاب الديني حول المرأة لا يمكن أن ينجح ما لم يكن مستنداً إلى علم كلام جديد يقوم بالتأسيس الفلسفي والتأصيل العقائدي ويضع الحدود الفاصلة بين الديني والمدني وبين المادي والروحاني وبين النقلي والوضعي ويبحث في مدى إنسانية الدين بالنظر في مسألة علاقة الدين بالحريات وحقوق الطفل والعنف والجنسانيات..
فبذلك فقط يمكن للباحثات الحديث عن مسار تحرري يقوم على مشروع إصلاحي يهتم بالتفسير والفقه، ولكن أيضا بما هو لاهوتي. وبذلك فقط يكون الشروع في التخلص من هيمنة منظومة الفقه التقليدي.
ضفة ثالثة
