التنوع الإثني والديني في أغلب مناطق محافظة الحسكة السورية، خلق مع اندلاع الثورة السورية، قوى وميليشيات عسكرية مختلفة. وساعد على وجود هذه المليشيات، تحوّل البعض منها إلى أداة للنظام في ملاحقة نشطاء الثورة. وللمحافظة خصوصية أخرى تتمثل في وقوعها على حدود ثلاثة كيانات سياسية؛ تركيا والعراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى كونها أهم المناطق النفطية في سوريا.
قوات النظام مازالت تسيطر على معظم مدينة القامشلي، بالإضافة إلى تمركزها في أهم معسكرين: مطار القامشلي الدولي، وجبل كوكب. النظام عمد أيضاً إلى تشكيل بعض الميليشيات، بعيد اندلاع الثورة السورية، كميليشيا الدفاع الوطني بقيادة زعيم عشيرة الطي العربية محمد فارس، وكتائب البعث المشكلة مؤخراً، عدا عن قوات “السورتور”، التابعة للمكوّن المسيحي.
في المحافظة أيضاً، تواجد لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وخاصة في مدينة الشدادي شمالي الحسكة على طريق دير الزور، وكذلك في بعض أحياء المدينة؛ الغويران والنشوة. تتواجد أيضاً كتائب تابعة لجبهة النصرة وأحرار الشام في بلدة رأس العين الحدودية.
وأشار حساب منسوب لـ”ولاية البركة”، الثلاثاء، إلى أن مكتب العلاقات العامة لتنظيم الدولة الإسلامية، في الشدادي، لبّى دعوة وجهها أحد وجهاء قبيلة الجبور، وحضرها عدد من كبار العشائر الجبورية. وعرض المدعوون على المكتب، مشاكل قراهم وأهاليهم، “كما قام الأخ مسؤول المكتب بتوضيح ما أشكل على الحضور من واقع الدولة الإسلامية ومنهجها”، وذلك بحسب مكتب العلاقات في الشدادي.
أما بالنسبة للمكون الكردي، فإن وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، التابعتين لحزب الاتحاد الديمقراطي، تشكلان القوتين العسكريتين الوحيدتين في الحسكة، وتسيطران على أحياء العزيزية والصالحية، والقسم الغربي من مدينة القامشلي، ومدن وبلدات المالكية والقحطانية وعامودا والدرباسية ورأس العين ومعظم المعابر الحدودية مع تركيا والعراق.
نشطاء أكراد، أكدوا وجود ميليشيا جديدة تابعة للنظام السوري، اسمها “قوات الأمن والدعم الشعبية” وتدعى اختصاراً “قادش”، ، وتتواجد في أغلب مناطق المحافظة. وتضم “قادش” عناصر استفادوا من مراسيم العفو التي أصدرها بشار الأسد، حيث عدل النظام أوضاعهم على شرط بقائهم في أماكنهم، والتعاون مع قواته، من خلال تسريب المعلومات وتحديد المواقع المهمة، ورصد تحركات قيادات الجيش الحر. قادش ووحدات الحماية، كان لهم اليد الطولى في اعتقال نشطاء الثورة السورية، في المحافظة. وتوجه لهم تهم خطف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهزاد دورسن، واغتيال النشطاء نصر الدين برهك وجوان قطنا وأبو جاندا. مصادر كردية أشارت إلى وجود عنصر تابع لقوات قادش، في أغلب المخافر الحدودية التي تسيطر عليها قوات الاتحاد الديمقراطي.
ويتحكم النظام السوري بالواقع الميداني للمحافظة، دون أن يسمح بتعاظم دور أي من القوات الموالية له، حيث أجهض قبل شهرين محاولات تقدم وحدات الحماية لفرض سيطرتها على أجزاء متقدمة من الحي الغربي لمدينة القامشلي. فيما أشارت بعض المصادر إلى أن النظام قام باعتقال المنضمين الجدد لجيش الدفاع الوطني، بعدما أصدر عفواً عن المنشقين في المنطقة.
من جهة أخرى، تناولت تقارير صحافية، مؤخراً، قيام حزب الإتحاد الديمقراطي، بممارسات عنصرية ضد المكون العربي، وتهجير أهالي عدة قرى عربية. وأكد ناشط حقوقي أن عدد القرى العربية التي هجّرت مليشيا وحدات الحماية أهلها، في أيلول/ سبتمبر، بلغ 18 قرية، ليتبعها نحو 21 قرية، بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر في منطقة جنوب الردّ وحدها. أما في قرى ريف القامشلي الجنوبي باتجاه طريق تل حميس، فإن عدد القرى المهجّرة زادت عن 25 قرية، ومنها ثلاث ارتكبت فيها مليشيا الحماية مجازر بحق سكانها، في 13 أيلول/سبتمبر، وراح ضحيتها 35 مدنياً بينهم نساء وأطفال.
مصادر في منطقة القامشلي، تنفي أن يكون هدف حزب الاتحاد الديمقراطي، هو التهجير، مشيرة الى أن النظام السوري والميليشيات التابعة له تعمل بشكل منسق لملاحقة الخلايا المتبقية، التابعة للمعارضة السورية، والتي لاتزال تنشط في القرى التي سيطرت عليها وحدات الحماية وقوات النظام. ويشير النشطاء إلى أن العرب في مناطق المالكية، لا يتعرضون لأي نوع من المضايقة، كونهم مؤيدين للنظام.
النظام السوري يدير الواقع الميداني في محافظة الحسكة من خلال ميليشيات تعمل وفق مصالحه الطائفية، بعد أن جمعها لمواجهة أي نشاط سياسي للعرب السنة في المنطقة. وعلى الرغم من أن قوات تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الشدادي تحت مرمى نيران قوات النظام المتمركزة في جبل كوكب، إلا أنها لا تهاجمها.
المدن
