الياس حرفوش
يكتشف حكم الاسلاميين اليوم في تونس والقاهرة معنى ان تكون الدولة دولة، ومعنى المسؤوليات التي يلقيها ذلك عليها بصفتها مسؤولة عن امن البلد وعن حقوق المواطنين، كل المواطنين، أياً كانت آراؤهم في الحكم القائم، وسواء كانوا في الأصل مع هذا الحكم أو ضده.
وهذا «الاكتشاف» الذي يعتبر من البديهيات في أي دولة أخرى، هو اكتشاف ينبغي التصفيق له في حالة «الإخوان المسلمين» في مصر، كما في حالة حركة «النهضة» التونسية. ذلك أن هذين التنظيمين اللذين وصلا إلى الحكم على صهوة عدد من الشعارات التي يصعب التمييز كثيراً بينها وبين شعارات التنظيمات السلفية، هما اللذان يخوضان اليوم تجربة تصل إلى حد المواجهة مع هذه التنظيمات. فهذا علي العريّض، رئيس حكومة تونس وأحد أركان «النهضة»، لا يتردد في وصف «أنصار الشريعة» في بلده بالإرهابيين، أما في مصر فقد نُقل عن الرئيس محمد مرسي وصفه عناصر «السلفية الجهادية» الذين خطفوا الجنود السبعة في سيناء بأنهم «مجرمون».
هذه لغة تختلف عن لغة المهادنة التي اختارها «الإخوان» كما «النهضة» في العامين الماضيين حيال التيارات السلفية التي تنشط بهدف فرض رؤيتها الدينية المتزمتة على عموم المواطنين، أياً كانت خلفياتهم وانتماءاتهم السياسية أو قناعاتهم الدينية. وفي إطار المهادنة السابقة مع السلفيين، قيل إن محمد مرسي وقف ضد قادة الجيش الذين كانوا يريدون قطع الطريق على تمدد «السلفية الجهادية»، وكان من أنصار مسايرتها، على رغم ارتكاباتها المتكررة ضد قوات الأمن المصرية، وأعمال الخطف والقتل التي قامت بها ضد هذه القوات كما ضد مواطنين عاديين، وخصوصاً في محافظات سيناء، حيث بات الفلتان الأمني هو السائد، نتيجة القيود التي تم فرضها على تحركات الأمن المصري هناك. كما نقل عن مرسي انه كان يأمر القادة الأمنيين بضرورة حماية أرواح الخاطفين خلال المداهمات التي يقومون بها، وعلى رغم تحذيرات هؤلاء القادة من أن هذه السياسة تعرض أرواح الجنود للخطر.
أما راشد الغنوشي زعيم «النهضة» التونسية، فكان خطابه مهادناً هو الآخر مع السلفيين في بلده، على رغم التحذيرات المتكررة من الأجهزة الأمنية عن ارتباط هؤلاء بتنظيم «القاعدة» وبالحركات الجهادية في «المغرب الإسلامي». وقناعة الغنوشي في موقفه هذا تقوم على أن حركات التطرف في تونس يمكن استيعابها بالحوار ونشر الدعوة الصحيحة، من دون أن تضطر أجهزة الأمن إلى سلوك العنف مع هؤلاء.
الآن تبين لمحمد مرسي وراشد الغنوشي ولكل متابع عادي لما يجري في هذين البلدين، أن هيبة الدولة لا تحتمل المسايرة والمهادنة عندما يتم خرقها، وخصوصاً عندما تكون أجهزة الأمن هي التي تدفع ثمن هذا الخرق. هذه الأجهزة، المكلفة الدفاع عن الحكم الإسلامي القائم وعن هيبة الدولة، هي التي تتعرض الآن لحملات السلفيين، الذين يصفونها بأدوات «الطاغوت»، وهو الوصف الذي يطلقونه اليوم على زملائهم الإسلاميين، مستخدمين اللغة والاتهامات التي كانت توجهها الحركات الإسلامية لحكم حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
لا شك في أن هناك انقساماً قي صفوف الحركات الإسلامية حيال الطريقة التي ينبغي استخدامها لمواجهة الجماعات السلفية التي لا يبتعد خطابها السياسي والديني كثيراً عن خطاب الحاكمين اليوم في تونس والقاهرة. غير أن المسؤولية الملقاة على عاتق الحكم والتزاماته تجاه مواطنيه، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على الدولة لحماية حدودها، لا تترك أمام الحركات الإسلامية سوى سلوك طريق التشدد حيال الخروقات التي يتعرض لها الوضع الأمني، من أي جهة أتى هذا الخرق.
الحياة
