حازم نهار
أعيد فيما يلي نشر مقالة كتبتها قبل عام تقريباً، أي بعد شهرين من الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني السوري في 2 أكتوبر 2011، وأعتقد أن العودة إليها فيها شيء من الفائدة للجميع، للمجلس وسواه.
ملاحظات على المجلس الوطني ومن أجله
(5/12/2011)
في الحقيقة لم أكن مع استخدام تعبير “المجلس الوطني”، وكان اقتراحي محدداً بتعبير آخر هو “الهيئة العامة لدعم الثورة السورية”، فقد كنت غير مقتنع بأن اللحظة أو الظروف كانت ناضجة للإعلان عن مجلس وطني يمكن أن يكون عليه ألف إشارة استفهام ونقد لطريقة تشكيله.
رغم ذلك كان موقفي لحظة الإعلان عن تشكيل المجلس في 2/10/2011 هو تأييده، وكان تصريحي للإعلام بتاريخ 2 أكتوبر هو التالي: “خطت المعارضة السورية خطوة جيدة بإعلانها عن تشكيل مجلس وطني سوري يعبر عن طيف سياسي واسع، وينبغي من باب المصلحة الوطنية تأييده ودعمه، رغم عدم وجود أطياف أخرى من المعارضة فيه، ورغم وجود بعض الملاحظات السلبية على طريقة التشكيل وعلى عدد من شخوصه كما يرى البعض، وينبغي أن يستمر الحوار كي يكون معبراً حقيقة عن الأطياف كافة، مثلما يقع على عاتقنا جميعاً، سواء أكنا داخل المجلس أو خارجه، العمل على تطوير هذا المجلس والارتقاء به ليكون حاضنة السوريين خلال هذه الفترة العصيبة، حتى نصل للحالة التي يتم فيها اعتماد مبدأ الانتخاب كأساس في الحياة السياسية في سورية”. وقد حاولت إقناع كل من لم يكن في المجلس في ذلك الوقت، بتأييده وعدم الدخول معه في عراك سياسي من باب المصلحة الوطنية، التي تتطلب وجود صوت واحد وبوصلة واحدة في لحظة سياسية دقيقة.
ملاحظات سريعة على خطاب وأداء المجلس الوطني
1- ائتلاف سياسي وليس مجلس وطني:
بالعودة إلى المجلس الوطني ومعرفة آلية تشكيله وعمله، فإننا نكتشف ببساطة أنه مجرد ائتلاف بين قوى سياسية قديمة وأخرى برزت مع الثورة ليس أكثر، وهو لا يمتلك قراره، بمعنى أن جميع أعضائه حتى لو اتفقوا على شيء ما، لن يكون بمقدورهم القيام بأية خطوة دون موافقة القوى السياسية، وهذه القوى تعود عادة لمكاتبها السياسية الحزبية، وهذا يجعلنا نقول إن قرارات المجلس تصاغ خارجه. وللدقة أكثر فإن القوى الفاعلة في المجلس هي الإخوان المسلمون وإعلان دمشق (حزب الشعب/الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي سابقاً)، وهنا يبدو المجلس الوطني وكأنه تجديدٌ لذلك الود المتبادل بين هذين الطرفين في مرحلة الثمانينيات.
إن الشروع بتشكيل ائتلاف سياسي هو أمر مشروع، فهذا الأمر يبقى من حق القوى السياسية، أما تشكيل مجلس بطريقة غير انتخابية فإنه سيبقى أمراً غير شرعي، لذلك لا ينبغي على المجلس التصرف كسلطة قائمة، وإنما كمشروعية مفترضة في الحد الأعلى، ولذلك ليس عليه تغيير أمور جوهرية اليوم، بل التصرف من وحي الضرورات القصوى وحسب، فلا ينبغي للمجلس مثلاً اعتماد علم جديد بمعزل عن جميع السوريين، خاصة لما لهذا الأمر من تأثير رمزي سيء بإظهار البلد مقسومة إلى بلدين بعلمين مختلفين.
مشكلة المجلس –كونه ائتلافاً سياسياً- أنه يحتوي فناءه في داخله، والسؤال الضروري الذي يطرح نفسه هو هل المجلس قابل للاستمرار والصمود ما بعد مرحلة سقوط النظام وإدارة مرحلة انتقالية؟ في اعتقادي لا، إنه غير جاهز للصمود في مرحلة متطلباتها أقل من ذلك بكثير.
2- الاعتراف بالمجلس:
في يوم الإعلان عن المجلس الوطني بتاريخ 2 أكتوبر، كان قادته فرحين بتشكيله وينتظرون بفارغ الصبر الاعتراف العربي والدولي به. في الحقيقة هناك فرق كبير بين تعبير “الترحيب بالمجلس” وتعبير “الاعتراف بالمجلس”، ولن يكون الاعتراف بالمجلس سهلاً أو أمراً روتينياً، فاعتراف دولة ما بالمجلس الوطني فعلياً يعني أن هذه الدولة قد قطعت طريق العودة في العلاقة مع النظام السوري وأنها مستعدة للمساعدة في إسقاط النظام السوري بكافة الوسائل والسبل. وقد يكون وجود المجلس الوطني بحد ذاته هو فرصة لدولة ما لمساومة النظام السوري في قضايا أخرى عبر التهديد باعترافها بهذا المجلس، أو قد يكون الاعتراف المعروض من الدول ليس أكثر من تصريح إعلامي دبلوماسي يشار فيه للمجلس، أي مجرد اعتراف شكلي خالٍ من أي مضمون أو فاعلية.
3- تناقضات المجلس:
يحتوي المجلس الكثير من التناقضات داخله، وهناك تناقض حتى على مستوى الأجيال، وتناقض على مستوى العلاقة بين الثورة والسياسة، إذ اجتمعت في المجلس قوى سياسية عتيقة مع قوى ثورية ناشئة، ولكل منطقه الخاص، ولم تعالج فكرة التكامل أو الانسجام ما بين هذه القوى أو على الأقل التفاهم على توزيع الأدوار مع وجود نواظم عامة.
إن التكامل بين الثورة والسياسة أمر ضروري، واختراع العداء بينهما لا يصب في صالح البلد، هذا أكيد. لكن ينبغي الإقرار بأن للثورة مسارها ومنطقها وآلياتها، كما للسياسة مسارها ومنطقها وآلياتها، إذ ليس بالضرورة أن من يقوم بالثورة يستطيع إدارة صراع سياسي أو بناء علاقات خارجية مفيدة أو إدارة بلد. هذا الاختلاف لا يعني أبداً أنهما يختلفان من حيث الذهاب نحو الهدف ذاته، إذ لا ثورة جادة دون رؤية سياسية واضحة، ولا سياسة صائبة دون خيارات جذرية وثورية.
التناقض الآخر هو في كون بعض القوى الموجودة داخل المجلس هي قوى فيسبوكية افتراضية تحت مسميات مختلفة، في ظل غياب قوى الحراك الشعبي والقوى الفاعلة على الأرض، وبالتالي لا يمكن استبعاد حدوث تناقض بين القوى الافتراضية والقوى الحقيقية عندما تقرر هذه الأخيرة الظهور والعمل في العلن.
لقد أصدر المجلس بيانه التأسيسي في غضون ساعات بين قوى وجهات لا تعرف بعضها جيداً، مستنداً في جزء من البيان على البيان الافتراضي الذي تم التوصل إليه في لقاء الدوحة بتاريخ 4/9/2011، وأضيفت له بعض النقاط التي لا تنسجم مع الأصل، ولذلك احتوى البيان تناقضات في متنه، ويمكن اكتشاف ذلك في التصريحين الإعلاميين الشهيرين لبرهان غليون ورياض الشقفة في يوم الإعلان عن المجلس، إذ أخذ كل منهما فكرة من البيان ووقف عندها، رغم أن الفكرتين متناقضتان (جاء في البيان رفض التدخل العسكري وفي الوقت ذاته طلب الحماية الدولية بكل السبل).
4- تأييد الحراك الشعبي للمجلس الوطني:
كان من المتوقع أن يكون هناك تأييد واسع للمجلس الوطني، لكن في الحقيقة إن تأييد الشارع السوري والحراك الشعبي للمجلس الوطني لم يكن استناداً للقوى السياسية الموجودة ضمن المجلس ولبرامجها السياسية التي تصل إلى حد التناقض والتنافر، إنما كان التأييد لفكرة المجلس الوطني بشكل عام، أو لمفهوم المجلس الوطني، أو لتعبير المجلس الوطني بحد ذاته، لأن الاعتقاد كان– بوحي من التجربة الليبية – أن هذا المجلس سيحمل مطالب الثوار وسيكون بوابة سياسية لإسقاط النظام. الشارع السوري المحتج لا يهتم للمعارضة السورية بكافة تلاوينها، ولكنه يتعامل معها كضرورة سياسية في هذه اللحظة، أما المجلس فإنه مشوش وسيضيع بين ممارسة السياسة وتمثيل الشارع.
5- دور الإسلاميين والتيار الإسلامي:
في لقاء استنبول الذي تمخض عن ولادة “المجلس الوطني السوري” قلت لأحدهم: إذا كان الإسلاميون في مصر قد أخذوا الصف الثاني في ثورة مصر، فإنهم في سورية، بحكم تركيبتها، يجب أن يأخذوا الصف العاشر. هذا طبعاً إن كانوا مهتمين بنجاح الثورة في سورية، وهو للأسف ما لم يحدث، ولا يبدو أنه سيحدث، فالتيار الإسلامي عموماً كان ولا زال متعجلاً لتصدر المشهد السياسي في الثورة، وهذا باعتقادي خطأ سياسي كبير.
لا يخفى على أحد اليوم وجود شكل من أشكال الصراع الخفي على السلطة بين أطراف وقوى سياسية مختلفة داخل المجلس الوطني وخارجه، ولا شك أن هذا الصراع يأتي قبل سقوط النظام في غير وقته، وينقل الصراع إلى مرحلة تالية قبل تحقيق مرحلته الأولى، بل هو صراع خطير يؤدي على أرض الواقع إلى تقسيم الحراك الشعبي لأتباع لهذا الطرف السياسي أو ذاك، ويلحق ضرراً كبيراً بوحدة هذا الحراك ويفسح في المجال للنظام باللعب على التناقضات داخل الأطراف الحزبية والسياسية من جهة، وداخل كتل الحراك الشعبي من جهة ثانية، وتكون المحصلة النهائية تغيير طبيعة الحراك وخفض صفته الوطنية العمومية من أجل الحرية والكرامة ليصبح صراعاً على السلطة بين كتل وتجمعات شعبية تتبع كل منها لطرف سياسي ما. ولعل الطرف الأكثر سعياً وراء تأجيج هذا الصراع هو الطرف الأكثر غياباً عن سورية خلال العقود الثلاثة الماضية والأقوى من حيث الإمكانيات المالية والتماسك التنظيمي، إلى جانب كونه الطرف الأقل حضوراً في بدايات الحراك الشعبي. هذا الطرف هو “الإخوان المسلمون” مع ما يلتحق بهم من قوى إسلامية تحت مسميات مختلفة.
6- مقهى المجلس الوطني وسياسة الإرضاء:
نلاحظ أن المجلس الوطني، مع الزمن، يتضخم ويترهل في آن معاً، إذ نسمع كل يوم عن انضمام أعضاء جدد إليه، وهذا عموماً بسبب سياسة الإرضاء المتبعة، عن طريق حجز مقاعد للبعض في المجلس، لكن الملاحظ أن الغالبية العظمى في المجلس ليس لهم أي عمل أو دور أو وظيفة.
إن تشكيل هيئة وطنية مؤقتة أو مجلس وطني مؤقت في سورية ليس كالدعوة لغداء أو حفل زفاف. إنه مسؤولية وطنية كبرى، ولذا يحتاج لأسماء لها خبرة في الشأن السياسي والعلاقات السياسية كي يكون هناك قدرة على حماية البلد من كل مكروه والمساهمة بفاعلية في عملية التحول الديمقراطي، ولا يكفي إبداع أحدهم أو إحداهن في حقل الفن أو القانون أو الطب أو الدين …. ليكون عضواً في هذه الهيئة، كما لا يكفي أن يكون اسماً معروفاً أو شعبياً حتى يكون في هذه الهيئة أو ذاك المجلس.
اليوم نرى أن سياسة الإرضاء واتقاء الشرور في تشكيل المجلس أدت إلى تضخمه عددياً وتحوله ليكون عبئاً على الثورة لا نصيراً لها. باعتقادي ليس من الضروري أن يكون 23 مليون سوري في “المجلس الوطني السوري”، خاصة أنه مؤقت وله مهام محددة. بعض الشخصيات حاربت المجلس الوطني في البداية وتهجمت عليه، وعندما قدِّم لها مقعد في المجلس دخلت فيه وبلعت لسانها!!.
7- مهام المجلس ووظائفه:
طرحت على المجلس ثلاث مهمات أساسية، الأولى دعم الثورة وتوسيع نطاقها، والثانية إسقاط النظام، والثالثة إدارة المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام. بخصوص المهمة الأولى لعب المجلس الوطني دوراً سلبياً خلال الشهرين الماضيين في تحييد كتل شعبية عن المشاركة في الحراك، سواء بسبب منطق خطابه السياسي والتصريحات الإعلامية “الفذة” لأقطابه أو بسبب نوعية وطبيعة القوى السياسية المتآلفة داخله. المتظاهرون موجودون سلفاً في الشارع دون أي دور للمجلس، فأين الخطاب الموجه لغير المتظاهرين لتشجيعهم، فإما أنهم ليسوا سوريين أو أنهم غير مهمين في اعتبار المجلس. لقد كان خطاب المجلس موجهاً فحسب للمتظاهرين للحصول على رضاهم، أما غير المتظاهرين فقد نفروا من المجلس وخطابه.
أما المهمة الثانية، فإن المجلس يعتمد فيها كلياً على الخارج كما ظهر، ولا يمتلك أي خطة أو آلية للمساهمة في هذا الشأن، وبخصوص المهمة الثالثة سيكون المجلس عاجزاً بالتأكيد عن القيام بها، إذ تتطلب هذه المهمة الكثير من الدقة والحنكة في الإدارة والكثير من التوافق في الرؤى السياسية بين القوى داخل المجلس، وإلى التحضير لمتطلبات هذه الفترة الانتقالية.
على أرض الواقع:
لم يقم المجلس الوطني خلال الشهرين الماضيين بالدور الإيجابي المطلوب، إن كان على مستوى الحراك الشعبي والثورة في الداخل، أو على مستوى بناء علاقات خارجية بناءة وخطاب سياسي وإعلامي يليقان بالثورة العظيمة.
لا يوجد لدى المجلس الوطني أي رؤية متماسكة للسياسة الخارجية، وما هو موجود مجرد علاقات ساذجة يقوم ببنائها أفراد داخل المجلس، فهذا علاقته بالأتراك جيدة، وذاك بالفرنسيين، وآخر بالقطريين…وهكذا. والمعروف أن المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية أمر حاسم فيما يتعلق بمواقف الدول تجاه النظام السوري وإزاء دعم الثورة السورية، ومن هنا يأتي الإرباك في اللقاءات الصحفية والإعلامية مع أعضاء مختلفين في المجلس الوطني عندما يتعرضون للعلاقات المنشودة مع أمريكا وأوربا وروسيا وإيران وتركيا وحزب الله والموقف من الصراع العربي الإسرائيلي والجولان المحتل.
هناك مكتب علاقات خارجية دون وجود وثيقة معتمدة من المجلس كمبادئ في السياسة الخارجية، وهناك مكتب مالي دون نواظم تحدد الجهات المتبرعة المقبولة وطرق الصرف وأولوياته وطرائقه، وهناك مكتب إعلامي دون وجود محددات وثوابت للخطاب السياسي الإعلامي، فكل يغني في الإعلام على ليلاه، أما بياناته فإنها لا تتضمن سوى بضعة نقاط هي ذاتها الشعارات التي أطلقها الشارع، خاصة مع وضع أشخاص في المكتب الاعلامي لا يفرِّقون بين الحديث الاعلامي وخطبة الجمعة!!. بما يجعلنا نطرح سؤالاً بديهياً أساسياً: إذا كان المجلس مجرد مردِّد لشعارات الشارع، فما هي ضرورته إذاً؟
وعندما يجتمع مكتبه التنفيذي إنما يجتمع بطريقة بدائية، حيث لا أوراق حقيقية للنقاش، وكل اللقاءات تتمحور توزيع المكاتب والمناصب والقضايا المتعلقة بلقاءات يتم عقدها عشوائياً مع الدبلوماسيين العرب والأجانب، ويتم تناولها عادة بصيغة دردشة، ولا تجري متابعتها والمراكمة فيها.
هذا يعني في المآل أن نمط الإدارة السائد في المجلس هو من نمط عمل “الدراويش” الذين يتعاملون مع الوقائع والأحداث والحاجات على الطريقة “السبحانية”.
الرهان المستقبلي:
أظهرت المحطات السياسية خلال الأشهر الفائتة أنه لا يراهن حقاً في المستقبل لا على المجلس الوطني ولا على هيئة التنسيق، فكلاهما أصبح عبئاً على الثورة، وأن الانتصارات التي تحققت حتى اللحظة للثورة السورية لا فضل للمجلس أو الهيئة فيها، إنما هي تتأتى من إصرار الثورة على الأرض ومن غباء النظام وأخطائه. وأعتقد اليوم أن الحقيقة السياسية والأفعال الهامة تجري وتكمن خارج هيئة التنسيق والمجلس الوطني، رغم احترامي لجميع التعبيرات السياسية والشخوص المعارضة، وأرى أن المظلة السياسية التي يستحقها الشعب السوري وتكون بقامة الثورة العظيمة لم تولد بعد، خاصة وأن الكتلة الأكبر من الفاعلين والنشطاء هي خارج الهيئة والمجلس.
أعتقد أن حلاً مؤقتاً للخروج من هذه الفوضى والأداء الهزيل لقوى المعارضة يمكن أن يتمثل باختيار الحراك الشعبي والقوى السياسية لـ 25 شخصية على الأكثر وتفويضهم بإدارة معركة السياسة الخارجية والإعلامية، ووضع معايير وآليات واضحة وموضوعية لاختيار هذه الشخصيات استناداً للمهام المطلوبة، ولتكن التسمية التي تطلق عليهم “هيئة الحكماء”، وليكن قرار هذه الهيئة داخلها، وتناط بها أيضاً مهمة إدارة المرحلة الانتقالية في سورية، وأن تتفرغ القوى السياسية الموجودة لتجديد أركانها وخطابها أو تشكيل قوى سياسية جديدة ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني جديدة.
