مرّت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، بشأن سورية مروراً عابراً في مختلف وسائل الإعلام، على الرغم مما تحويه من أبعاد يمكن من خلالها قراءة المستقبل الذي تراه موسكو حلاً للوضع القائم في سورية الآن. بوتين الذي كان يتحدث في أثناء مشاركته في منتدى فالداي الدولي للحوار في سوتشي الروسية، استخدم تعابير غامضة تحمل، في طياتها، مشاريع سياسية مكتملة العناصر لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل التحولات في مسارات الحل السوري، والانتقال من مسار جنيف إلى أستانة، ومن ثم أخيراً إلى حميميم.
لم يكن كلام بوتين مطولاً، مجرّد جمل صغيرة، غير أنها تحمل أبعاداً كبيرة، بدءاً من “كونغرس شعوب سورية”، وصولاً إلى المخاوف من التقسيم وإمكان عدم منعه، في تمهيد ربما للواقع الذي تسعى روسيا إلى فرضه في سورية، للحفاظ على النفوذ في المنطقة ضمن توازن قوى في الداخل السوري، تضبطه موسكو مباشرة، بالتعاون مع حلفاء جدد، في مقدمتهم السعودية ومصر اللتان طالبهما بوتين بالمساعدة في عقد “كونغرس الشعوب” هذا.
لم يوضح الرئيس الروسي مقصده بعبارة كونغرس الشعوب السورية، إذ ورد في كلمته حرفياً: “ثمة فكرة لتأسيس كونغرس شعوب سورية، تشارك فيه كل المجموعات العرقية والدينية والحكومة والمعارضة، في حال تمكنّا من تنفيذ هذه الفكرة بمساعدة الدول الضامنة والقوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية ومصر، فإن هذا سيمثل خطوة تالية إضافية، لكن غاية في الأهمية للتسوية السياسية، ثم صياغة الدستور الجديد”. الفكرة، بحسب ما يمكن استنباطه من التصريح، هي تشكيل ما يمكن اعتباره جمعية تأسيسية جديدة للدولة السورية، والتي بالتأكيد لن تكون مثل الدولة الحالية، لا جغرافياً ولا سياسياً ولا دستورياً في ما يخص نظام الحكم. ولعل استخدام عبارة “الشعوب” يمكن أن تعطي فكرة عما يوحي إليه بوتين في مسعاه، والذي يمكن أن يكون مستمداً من التجربة الفدرالية الروسية نفسها، حيث تعيش “الشعوب الروسية” في ظل نظام حكم فدرالي يتكون من 83 كياناً فدرالياً، بينها 22 جمهورية. ولا تختلف هذه الجمهوريات عن الكيانات الفدرالية الأخرى سوى في حقها في اتخاذ لغة رسمية، بحسب المادة 68 من دستور الاتحاد الروسي، على أن تكون خاضعة في أمورها الخارجية إلى روسيا الفدرالية، مع هامش استقلال داخلي.
قد يكون هذا المنحى هو الأقرب إلى تفسير ما أراد الرئيس الروسي قوله في ما يخص سورية، ولا سيما أن استخدامه تعبير “الشعوب” يشير إلى أن هناك قناعة باتت قائمة بأن سورية لم تعد مؤلفة من شعب واحد، بل من مكونات مقسّمة، حسب ما ورد في تصريح بوتين، بين “المجموعات العرقية والدينية والحكومة والمعارضة”، وهي المجموعات التي يريد جمعها في هذا الكونغرس. أي أن التقسيم الفدرالي السوري لن يكون على أساس عرقي أو ديني فقط، بل على أساس سياسي أيضاً، بين مؤيدي النظام القائم ومعارضيه. أما شكل رأس هذه الفدرالية وهيكلته، فسيكون خاضعاً لكثير من الأخذ والرد، وربما يمكن اللجوء إلى فكرة المجلس الرئاسي الذي سبق أن تم اعتماده في البوسنة والهرسك.
ويبدو أن الرئيس الروسي لا يرى من بديل عن هذا التصور للحل، لتجنيب سورية مخاطر التقسيم الذي يراه واقعاً من وحي مناطق “خفض التصعيد”، والتي هي ابتكار روسي في الأساس، وهو ما ألمح إليه في التصريح نفسه، في رسالةٍ مبطنةٍ إلى السوريين، وإلى الدول ذات النفوذ في الداخل السوري. رسالة تحمل، في طياتها، خياراً بين اثنين، فإما أن يكون السوريون شعوباً متفرقة في دولة متشرذمة أو ينضووا ضمن “كونغرس شعوب” في إطار “الاتحاد الفدرالي السوري”.
العربي الجديد
