Berlin, 23-25.09.2011
بيان صحفي بمبادرة من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية عقد المجلس الموسع للهيئة في الخارج بتاريخ 23-25/09/2011 بحضور ممثلين عن أحزاب وتيارات سياسية من مختلف الاتجاهات الوطنية الديمقراطية ومن فعاليات المجتمع السياسية والثقافية والاجتماعية والشباب. عقد الاجتماع تحت شعار: النضال من أجل إسقاط النظام، مع اللاءات الثلاث: لا للعنف، لا للطائفية ولا للتدخل الأجنبي. افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني السوري وبدقيقة صمت على أرواح الشهداء، وقد شاركت مشكورة في الإفتتاح شخصيات سياسية ومدنية ألمانية، وبعد نقاشات شملت كافة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي: في هذه المرحلة الحاسمة في حياة الثورة المدنية، نحيي شجاعة الهيئة التي انعقدت في الداخل، ونؤكد على أهمية هذا الحدث في تعبئة كافة قوى المجتمع في سبيل إنجاح الثورة المدنية. كذلك نركز على ما صدر من وثيقة سياسية (الإنتفاضة-الثورة، المخاطر وطريق التغيير، مشروع عهد الكرامة والحقوق والبيان الختامي)، ودور بلورة الخطاب السياسي للتغيير في شعار اسقاط السلطة المهيمنة على مؤسسات الدولة والمجتمع. إن السلطة التسلطية هي التي بادرت لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وبشكل متصاعد في الهمجية، مما أدى إلى انشقاقات في الجيش ومواجهة بعض المدنيين لقوات الأمن دفاعا عن النفس. السلطة هي المسؤولة عن العنف بل هي التي تحاول استدراج المجتمع المدني إلى استخدامه. ولذا نصر على استمرار سلمية الحراك الشعبي ونرفض كل لجوء إلى التسلح أو إلى العنف. إن ثورة المجتمع ثورة مواطنة لا تميز بين المواطنين رجالا ونساء وتجمع الكل على اختلاف مواقفهم السياسية وتحترم كافة الانتماءات داخل سقف المواطنة. لذا ندين الطائفية التي تلجأ لها السلطة لتفتيت الحراك الشعبي بالترهيب والترغيب ونشجب أي موقف أو تحريض داخلي أو خارجي يقوم على أساس طائفي، فالدين لله والوطن للجميع، ولكل مجموعة عربية أو كردية أو سريانية .. تراثها الثقافي والقومي ضمن وحدة سورية أرضا وشعبا. نؤكد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة لوحدة المجتمع السوري انطلاقاً من مشروع عهد الكرامة والحقوق بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، وطرحه للنقاش العام مع مختلف أطياف المجتمع، كما يؤكد الحاضرون على أن”الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري،الأمر الذي يقتضي ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضاً وشعباً،والعمل معاً لإقراره دستورياً،وهذا لايتناقض البتة مع كون سورية جزءاً لايتجزأ من الوطن العربي” وفقاً لماورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق الوطني . شرف الحراك المدني أنه، ولأول مرة في تاريخ سورية، ينطلق من صميم المجتمع، وبه وحده يستقوي. وكل قبول بالتدخل الأجنبي، ارتهان للقوى الخارجية، إقليمية كانت أو دولية. إنما يكون اعتمادنا على تضامن الشعوب الشقيقة والمجتمعات المدنية في العالم ومبادرات الهيئات الدولية المستقلة مثل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. ولا نرضى بأي عمل يمس مصالح الوطن وسيادته. لا حوار مع سلطة تقتل شعبها. وفي هذا السياق، يترتب على الجيش أن يذعن لإرادة الشعب ويبادر إلى مراجعة لها في عملية الإنتقال السلمي وفي حماية كافة فئات المجتمع. نحيي شجاعة الشباب الذين أسقطوا حاجز الخوف ورسموا بنضالهم الباسل وتضحياتهم الرائعة مبادئ الوطن العتيد. وإذ تدمى قلوبنا للدماء التي يسفكونها في سبيل الوطن، نناشدهم أن يتنبهوا إلى حماية أنفسهم وإلى ابتكار أساليب للمقاومة المدنية تحقن دماءهم الغالية وتحافظ على قدرتهم للمبادرة في وجه عسف السلطة. ندرك تماما مسؤوليتنا تماما في الخارج في مساندة الثورة المدنية، مساهمة منا في هذا النضال، نهيب بالمكتب التنفيذي لهيئة التسيق الوطنية أن يعمل ما بوسعه لتوحيد المعارضة الديمقراطية على أساس مبادئ المواطنة والوطن. وينشئ لجنة عقلاء تسعى إلى ردم الهوة بين تياراتها الوطنية. كما نطالبها بالتركيز على عمل إعلامي يواكب الأحداث ويوضح مواقف الهيئة بشرح صريح، يسحب من يد السلطة والمغرضين الإشاعات والتأويلات الهادفة إلى تشتيت صفوف المعارضة الوطنية. إن المجتمعين في برلين مصرين على بناء هيئة دينامية حديثة وديمقراطية تعطي الصورة الأفضل عن القطب الديمقراطي المدني في سورية خارج البلاد، وتشكل أفضل جسر بين الديمقراطيين السوريين في الداخل والخارج. وتكون المرآة الأمينة لمطالب الثورة-الانتفاضة في المهجر، وتؤطر القدر الأكبر من المجتمعين السياسي والمدني خارج سورية في قلب عملية التغيير الديمقراطي. يرلين في 25/09/2011
