“….. وعلى صعيد آخر شهد المجلس الوطني السوري جدلا على خلفية اعادة انتخاب الدكتور برهان غليون رئيسا للمجلس للمرة الثالثة، وذلك على الضد من مقتضى قواعد التوافق والتداول التي تأسس المجلس وفقها.
ان اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يرى في كل ما حصل في روما، وخاصة انتخاب الدكتور برهان غليون، شيئا مؤسفا، والاعتراض هنا ليس على اعتماد الاقتراع بل على التصرف خارج القواعد المؤسسة للمجلس التي تقتضي عدم ترشح الدكتور غليون اصلا كونه أخذ فرصته مرتين متتاليتين، بعد ان تم التمديد له بطريقة غير صحية، فقاعدة التداول تقتضي ترشيح بديل له، وليس الالتفاف على الموضوع وانتخابه مرة ثالثة. هذا دون ان ننسى ان فترتي رئاسته كانتا عجافا، ليس لم تثمرا وحسب بل وقادتا الى تفكك الروابط بين المجلس والحراك الثوري، ناهيك عن فقدان ثقة الدول الشقيقة والصديقة بالمجلس لما اتسمت به الفترة الماضية من ارتجال وتفرد وشللية وبطء في العمل، وعدم تحقيق أي من الاستحقاقات المطروحة. والحصافة السياسية تستدعي اخذ مزاج الشارع بعين الاعتبار والتعاطي معه بشكل مسؤول، وكسب ثقة الدول الشقيقة والصديقة مع التمسك باستقلالية قرار المجلس عبر التعاطي معها بندية وعلى قاعدة المصالح المتبادلة.
يرى الاعلان ان وراء ما حصل تصرفا غير مسؤول قام به البعض في المجلس الوطني السوري على خلفية حسابات ومصالح حزبية ضيقة، وان تصرفات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الثورة والشعب تدفع الى تآكل الثقة، والى الريبة في مستقبل العلاقة برمتها، ويطالب بإجراء اقتراع آخر على مرشح بديل للدكتور غليون وإلا فانه سيعيد النظر في علاقته بالمجلس.
كما يرى في دعوة الدكتور برهان للعودة الى الهيئة العامة لانتخاب الامانة العامة، وانتخاب الامانة العامة للمكتب التنفيذي، مجازفة خطيرة لأنها ستثير الخلافات بين المكونات وبين المكونات والشخصيات الوطنية، وستبدو العملية وكأنها عودة لتشكيل المجلس من نقطة الصفر في لحظة سياسية دقيقة وحساسة، وهذا سيغرق المجلس في صراعات كبيرة. انها محاولة مكشوفة من الدكتور غليون للالتفاف على الاعتراض على اعادة انتخابه، لخلط الاوراق، وخلق عقبات امام اختيار بديل لدفع المكونات للتسليم له بالبقاء في مقعد الرئاسة، بينما تفرض اللحظة السياسية الدقيقة والحساسة العودة الى القواعد المؤسسة، وخاصة قاعدة التوافق، وإجراء انتخاب رئيس في الامانة العامة او كما حصل في المرتين السابقتين في المكتب التنفيذي، وتأجيل اعتماد الانتخابات من القاعدة الى القمة الى حين انجاز عملية اعادة الهيكلة.”
