تشهد سورية راهناً حراكاً مستمراً غير مسبوق في مختلف المدن، يتجسّد في اعتصامات ومظاهرات انطلقت في دمشق اعتباراً من 15/3/2011 ثم امتدت إلى درعا وحمص وبانياس واللاذقية وغيرها من المدن السورية؛ وهي مظاهرات جابهتها السلطات السورية عبر أجهزتها القمعية بعنف بالغ، وصل إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في أكثر من مدينة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، خاصة في درعا والصنمين واللاذقية والمعضمية؛ هذا إلى جانب عشرات إن لم نقل المئات من المعتقلين الذين لا يُعرف عن مصيرهم أي شيء.
لقد جاء الاحتجاج الشعبي السوري العارم هذا بعد انسداد الآفاق أمام سائر الاقتراحات والمخارج التي طُرحت من قبل الحركة السياسية السورية ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ والأمر اللافت في اللوحة السورية هو أن النظام السياسي السوري لم يأخذ العبرة مما حصل ويحصل في الدول العربية الأخرى – تونس، مصر، اليمن، ليبيا…- التي أعلنت شعوبها ثورة عارمة على أنظمتها المستبدة الفاسدة، وتمكّنت من إسقاط بعضها، والبعض الأخر في طريقه نحو السقوط ؛ فالنظام السوري ما زال كعادته يلجأ إلى المراوغة والمماحكة، يعتمد لغة مزدوجة، وموقفاً مزدوجاً؛ يمارس التحوير والتزييف؛ وكل ذلك يدخل في إطار أسلوبه المعهود الذي تمكًن بفعله من الاستمرار، وخداع الرأي العام السوري والعربي، وحتى الدولي على مدى أكثر من أربعة عقود. ولكن ها هي أوراق التضليل والتمويه تسقط، والوقائع تظهر، وينتفض الشعب السوري العزيز بكل مكوّناته، ويرتعد النظام، فيبادر هذا الأخير إلى إعلان حزمة من الإصلاحات المستقبلية الضبابية التضليلية، إصلاحات عامة رجراجة غير محددة بزمان معين، ولا بضمانات أكيدة على صعيد الواقع، إصلاحات تشكل وجهاً آخر من الديماغوجية الإيهامية التي دأب النظام على اعتمادها، بغية إرباك الموقف الوطني، وإحداث انقسامات فيه ليتمكن من التحكّم عبر أجهزته القمعية بكل شاردة وواردة تخص الفرد والمجتمع في سورية.
الشعب السوري بكل مكوّناته وتوجهاته بعيد عن القرار السياسي؛ لا يتمتع بالحرية؛ كرامته مهدورة في كل لحظة؛ نصفه يعيش دون حد الفقر نتيجة سرقات سلطة الاستبداد وبطانتها الفاسدة من العائلة والمنتفعين. لقد تحمّل هذا الشعب الأبي الكثير، وانتظر كثيراً تنفيذ الوعود الإصلاحية الهلامية التي طالما تغنّى بها النظام وسوّقها عبر المروّجين من المقربين؛ لكنها وعود لم ولن تجد طريقها إلى الواقع المعاش طالما أن النظام لا يجد سوى القمع وسيلة للتحاور مع المواطنين، نظام يعتقل الشيوخ والأطفال والنساء، ويطلق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل الذين لا يُطالبون سوى بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفيما يخص شعبنا الكردي في سورية فإنه يعاني ما يعانيه السوريون جميعاً من ظلم تعسفي مصدره سلطة الاستبداد والإفساد، لكنه إلى جانب ذلك يتعرض لاضطهاد مزدوج مبرمج، يتشخص في حرمانه من سائر حقوقه القومية الديمقراطية المشروعة (من سياسية وثقافية واجتماعية وإدارية واقتصادية..)، وتعرّضه في الوقت ذاته لكل الإجراءات العنصرية التمييزية ، إذ تُسلب أرضه وجنسيته، ويخضع لجملة من الممارسات البغيضة خاصة ما يتصل منها بتبعات المرسوم 49 لعام 2008 السيئ الصيت والهدف؛ وهي كلها ممارسات ترمي إلى تهميش المناطق الكردية، وتركها عرضة للتخلف والنهب بغية إجبار أهلها على الرضوخ للإذلال، أو التشرد سواء في الداخل السوري أم خارجه.
وفي سياق لعبة فرّق تسد التي باتت مكشوفة المعالم والتوجهات لأي سوري متمعن، لجأ النظام هذا العام إلى التساهل مع احتفالات شعبنا الكردي بعيد الربيع، نوروز، حتى بدا الأمر لقسم من غير المطلعين وكأنه هو الذي أغدق بهذه النعمة على الشعب الكردي الذي كان حريصاً دائماً على انتزاع حقه المقدس بالاحتفال بعيده القومي، وضحى بالكثير من أجله، بما في ذلك الدم الطاهر. ويبدو أن النظام يحاول توظيف تساهله المدروس المشار إليه لإحداث شرخ بين الكرد والمجتمع السوري، ليحقق بذلك هدفين. الأول فحواه قطع الطريق أمام أي تفاعل بين الكرد والعرب والمكوّنات السورية الأخرى، الأمر الذي يؤدي – في حال نجاحه- إلى إضعاف الصف الوطني، وتشتيت الطاقات، وبالتالي الحد من وتيرة الحراك الشعبي المناوئ لنهج النظام القمعي الاستبدادي والإفسادي.
أما الهدف الثاني فهو يتشخص في إصرار النظام على التعامل مع الكرد وكأنهم عنصر دخيل على الوطن السوري، يتعامل معهم وفق حاجاته وحساباته، لكنه مستمر في مواجهتهم بسلسلة من التدابير العنصرية بغية إقصاء الكرد عن كل شيء، وتهميشهم، والامتناع حتى عن مجرد ذكرهم اسمهم.
المسألة الكردية في سورية لم ولن تحل عبر صفقة أمنية مع نظام يقمع سائر السوريين؛ فهي مسألة وطنية تُحل ضمن إطار المشروع الوطني السوري الديمقراطي المتكامل، مشروع يحقق العدالة والحرية والكرامة لجميع السوريين على قاعدة احترام الخصوصيات في إطار الوحدة الوطنية الحقيقية الشاملة.
إننا بناء على ما تقدم، نرى في مجلس الكرد السوريين في السويد أن واجب الكرد هو التضامن والتفاعل مع مواطنيهم في سائر المدن السورية، وقد برزت ملامح هذا التفاعل دائما و سيستمر، وكانت تباشيره وضاءة في بواكير الربيع السوري في دمشق، حيث أقدمت السلطات السورية على اعتقال مجموعة من الناشطين الكرد والعرب الذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية السورية يوم 16/3/2011 من بينهم هرفين أوسي وسهير أتاسي.
سنكون معاً في مواجهة الاستبداد والإفساد من أجل مستقبل زاهر مشرّف لجميع السوريين والسوريات، خاصة الجيل الشاب المبدع التوّاق إلى المعرفة والحرية والعيش الكريم. إنها أيام تاريخية حقاً تعيشها المنطقة عامة وسورية على وجه التخصيص. الشعوب مصرّة على انتزاع حقوقها، والمجتمع الدولي قد أدرك جيداً أهمية التحرك السريع وفي الوقت المناسب لحماية المدنيين من ترسانة القمع التي تمتلكها أنظمة الاستبداد، وهذا ما يمدّ الشعوب المنتفضة بقوة معنوية ومادية هائلة، تمكّنها من التحرّك الجاد في سبيل أهدافها النبيلة.
لقد بدأ الشعب السوري مسيرة الكرامة، ودفع مقدماً الثمن الباهظ، وسيستمر حتى النهاية بكل مكوّناته وشرائحه، بكل توجهاته وجهاته، حتى يخضرَّ الربيع السوري المنتظر.
مجلس الكرد السوريين في السويد
ستوكهولم في 28–2011
