دلّت التقارير الديبلوماسية الواردة الى بيروت على أن ظروف انعقاد مؤتمر جنيف 3 غير مؤاتية في الوقت الحاضر بسبب رفض روسيا اقناع الرئيس السوري بشار الأسد بعدم الترشح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية، ولانطلاق الحل السياسي من طريق تسهيل تأليف حكومة انتقالية. وكان الممثل الأممي والعربي المشترك الأخضر الابرهيمي قد نبّه الى صعوبة التئام جولة جديدة من المفاوضات السورية – السورية، خلال لقاءات ثنائية عقدها مع معظم وزراء الخارجية العرب في الكويت ومن بينهم الوزير جبران باسيل قبل نحو أسبوعين، على هامش القمة العربية العادية في دورتها الـ 25.
ويستتبع هذا التعثّر في استئناف المفاوضات التدفق اليومي المستمر للاجئين السوريين، ولا سيما نتيجة كل مواجهة تقع بين قوات النظام ومسلحي المعارضة الذين يفرون من المنطقة التي كانت مسرحاً للقتال الى عرسال أو الى الشمال، مما يراكم عددهم ويزيد العبء في كل الميادين. صحيح أن المسؤولين على اختلاف مستوياتهم يدقون جرس الانذار، ولكن ليس من متجاوب دولياً ولا عربياً، وأتت وكيلة الأمين العام للشؤون الانسانية ومنسقة الاغاثات فاليري اموس الاسبوع الماضي الى بيروت تطلب من المسؤولين استئناف اتصالاتهم لحض الدول والمنظمات المتعهدة على تسديد المبالغ المتوجبة، فيما رفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الصوت عالياً، سواء في القمتين اللتين انعقدتا للنازحين السوريين في الكويت عامي 2013 و2014 بتنظيم الامم المتحدة، او في الاجتماع التقويمي لـ”المجموعة الدولية لدعم لبنان” وفي القمة العربية الاخيرة التي عقدت في الكويت أيضاً، أو في اللقاءات الثنائية التي عقدتها سواء في بيروت مع مسؤولين عرب أو أجانب وفي اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية في آذار الماضي من دون تحقيق أي تجاوب يساعد لبنان على معالجة تداعيات الأزمة السورية. وقد حقق الوزير جبران باسيل انتصاراً على الورق في قرارين صدرا عن المجلس الوزاري العربي في شأن اللاجئين السوريين في لبنان من دون أن يقترن ذلك الى الآن بترجمة عملية لهما او على الاقل بداية في هذا المجال. كما أن أي تجاوب عربي أو غربي مع مقترحات لبنان لتخفيف وطأة أزمة اللاجئين السوريين لم يسجل، مثل استيعاب اعداد منهم في دول عربية وأجنبية. ومن أجل الدقة، قررت بعض الدول الأوروبية استيعاب كل منها 800 أو 1000 لاجئ، ولم تنفذ ما تعهدته، وكانت ألمانيا الوحيدة من بين الدول الغربية التي استضافت 5000 نسمة ومستعدة للمزيد.
ولفتت مصادر قيادية لـ”النهار” الى أنه يتوجب على الحكومة أن تخصص جلسة أو أكثر لوضع خطة عملية للتعامل مع أزمة اللجوء السوري الى لبنان، وليس فقط الاكتفاء بتبيان مخاطره، إن بالنسبة الى عدد مجموع السكان من اللبنانيين أو لإمكان الاهتزاز الأمني المحتمل أو للخسارة المالية والاقتصادية التي باتت الى الآن 7 مليارات ونصف مليار، بل يجب اعتماد آلية عملية مرتكزة على وقف تدفق اللاجئين السوريين أو التثبّت من أن الموجودين حالياً داخل الأراضي اللبنانية بوسعهم العودة الى ديارهم أو التنسيق مع سوريا بواسطة سفيرها في بيروت علي عبد الكريم علي.
النهار
