تقرير المفوضية العليا للاجئين مستقبل سوريا ـ أزمة الأطفال اللاجئين/ أعداد صادمة لأطفال ينشأون في عائلات مفكّكة ويفقدون فرصة التعليم

(الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين)

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس تقريراً جديداً من الأردن ولبنان قالت فيه إن هناك أعداداً صادمة حول الأطفال السوريين اللاجئين الذين ينشأون في عائلات مفككة ويفقدون فرصة التعليم ويصبحون المعيل الرئيسي لأسرهم.

وقال المفوض السامي، أنطونيو غوتيريس: “إن لم نتخذ إجراءات سريعة فسوف تستمر معاناة جيل من الأبرياء في حرب مروعة”.

ويشير التقرير الذي أطلق عليه اسم “مستقبل سوريا ـ أزمة الأطفال اللاجئين” بصورة مفصلة لتفكك العائلات حيث يعيش ما يزيد على 70,000 عائلة سورية لاجئة من دون آباء، وأكثر من 3700 طفل لاجئ غير مصحوب أو منفصل عن كلا والديه.

وقد ترك الصراع الذي دام 32 شهراً آثاراً عميقة على الأطفال العُزَّل. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013، أُحيل 741 طفلاً سورياً لاجئاً إلى المستشفيات في لبنان وتلقوا علاجاً للإصابات التي يعانون منها. وخلال فترة استغرقت عاماً واحداً، تلقى أكثر من 1000 طفل في مخيم الزعتري بالأردن علاجاً لإصابات ترتبط بالحرب.

وأثناء مناقشات مجموعة التركيز التي أُجريت مع أولاد لاجئين، أعرب العديد عن رغبتهم في العودة إلى سوريا من أجل القتال. كما أُبلغ الباحثون بشأن أولاد يجري تدريبهم على القتال استعداداً للعودة إلى سوريا.

ويقوم عدد لا يُحصى من العائلات اللاجئة التي تنعدم لديها الموارد المالية بإرسال أطفالهم للعمل لتأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية. وفي كلٍّ من الأردن ولبنان، وجد الباحثون أطفالاً صغاراً تبلغ أعمارهم سبعة أعوام يعملون لساعات طويلة مقابل أجر ضئيل، وأحياناً في ظروف يتعرضون فيها للخطر والاستغلال. وفي مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، تقوم غالبية المتاجر الصغيرة البالغ عددها 680 متجراً بتوظيف الأطفال. ووجد تقييم أُجري في 11 محافظة، من أصل 12 محافظة في الأردن، أن أسرة لاجئة واحدة من بين أسرتين من الأسر التي شملها الاستقصاء اعتمدت بصورة جزئية أو كلية على الدخل الذي يكسبه الطفل.

وقالت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، زوجة حاكم الشارقة والمناصرة البارزة للمفوضية للأطفال اللاجئين: “قلبي ينفطر على الأطفال اللاجئين السوريين الذين أصبحوا ضحايا هذه الأزمة”. وشددت على أن أطفال سوريا يستحقون مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم، وأضافت: “من المحتم علينا جميعاً أن نتحد ونقدم لهم الأمل في مستقبل أفضل”.

ويشير البحث، الذي أجرته المفوضية بشكل مفصّل، إلى حياة مؤلمة من العزلة والإقصاء وانعدام الأمن التي يتحملها العديد من الأطفال اللاجئين، حيث قال 29% من الأطفال الذين أجريت معهم مقابلات إنهم يغادرون منازلهم مرة في الأسبوع أو أقل، وعادةً ما يكون المنزل شقة مكتظة أو مأوى موقتاً أو خيمة.

وقالت أنجلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية: “يجب أن يتخذ العالم إجراءً لإنقاذ جيل من الأطفال السوريين ـ الذين يتعرضون للصدمة والعزلة والمعاناة ـ من الكارثة”.

وتشمل الدراسة شهادات عديدة من جانب أطفال. حيث قالت نادية، وهي لاجئة من القادمين الجدد إلى الأردن: “لقد دُمرت حياتنا. نحن لا نحصل على التعليم، ومن دون تعليم ليس هناك شيء. إننا نتجه نحو الدمار”.

ويُظهر التقرير أن عدد الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم يفوق عدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة. فما يزيد على نصف إجمالي عدد الأطفال السوريين، ممن هم في سن المدرسة، لا يحصلون على التعليم في الأردن. وفي لبنان، يُقدر أن يبقى ما يقرب من 200000 طفل سوري لاجئ ممن هم في سن المدرسة من دون تعليم حتى نهاية العام.

ومن الآثار الأخرى المزعجة حول الأزمة هو أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال الذين يولدون في المنفى من دون أن يكون لديهم شهادات ميلاد. ويساعد تسجيل المواليد في منع حدوث حالات انعدام الجنسية. وكشف استقصاء حديث أجرته المفوضية حول تسجيل المواليد في لبنان أن 77%، من عينة تشمل 781 رضيعاً لاجئاً، ليس لديهم شهادات ميلاد رسمية. وفي الفترة بين كانون الثاني ومنتصف تشرين الأول 2013، تم إصدار 68 شهادة فقط لأطفال وُلدوا في مخيم الزعتري بالأردن.

ويفصّل التقرير الجهود المُضنية التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومات المضيفة واللاجئون أنفسهم من أجل معالجة القضايا المؤلمة التي تواجه الأطفال اللاجئين. وتقوم المفوضية بتوفير مساعدات مالية للعائلات اللاجئة لمساعدة العائلات المعدمة والتي تصارع من أجل البقاء. ويوضح التقرير الجهود المبتكرة التي تبذلها المفوضية ومنظمة اليونيسيف وإنقاذ الطفولة وغيرها من المنظمات غير الحكومية لإعطاء الأطفال فرصة لاستئناف تعليمهم. ويُعد كرم المجتمعات المضيفة من المعالم الإيجابية في هذا الخصوص.

وهناك ما يزيد على 1,1 مليون طفل سوري لاجئ، يعيش معظمهم في بلدان مجاورة. ودعا السيد غوتيريس والسيدة جولي لدعم الدول المجاورة لسوريا من أجل الإبقاء على حدودها مفتوحة وتحسين خدماتها ودعم المجتمعات المضيفة، مطالبين بأن “الوصول إلى هذا العدد المخزي الناجم عن الصراع يجب أن ينتج ما هو أكثر من مجرد عناوين الصحف”. كما ناشدا الدول الواقعة وراء الحدود مع سوريا لتوفير فرص إعادة التوطين وأهلية الدخول لاعتبارات إنسانية للأشخاص الذين يستمر شعورهم بعدم الأمان في المنفى، إلى جانب العائلات التي لديها أطفال تعرضوا لإصابات خطيرة.