أنباء عن اقتراب إصدار مسودة قانون الأحزاب والإعلام في سوريا
دمشق – محمد زيد مستو
ذكرت وسائل إعلام سورية مقربة من الحكومة، أنه من المتوقع أن يتم طرح مسودة قانون الأحزاب وقانون الإعلام للنقاش قريباً، فيما من المقرر أن تُنهي اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ عملها قبل 25 أبريل/ نيسان الجاري.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، نقلاً عما اعتبرته مصادر سورية رفيعة المستوى، فإنه من المتوقع أن يتم طرح مسودة قانون الأحزاب للنقاش العام لإغنائها، خصوصاً بعد التعديلات التي طرأت عليها بعد صدور المسودة الأصلية التي طرحت في المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث.
وأشارت المصادر حسب الصحيفة إلى أن هذه المسودة ستكون قريبة من قانون الأحزاب في مصر، بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليه بعد الثورة.
ورجحت المصادر ذاتها أن يلحق بقانون الأحزاب قانون آخر للإعلام لمناقشته من طرف الحكومة القادمة، التي من المتوقع أن يتم تشكيلها مع بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير.
إلغاء قانون الطوارئ
وفي سياق متصل، صرح عضو اللجنة المكلفة بالإعداد لإلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب، إبراهيم دراجي، أن السقف الزمني لعمل اللجنة هو الخامس والعشرون من شهر أبريل/ نيسان الجاري.
وقال الدراجي في تصريحات للتلفزيون السوري إن “اللجنة في طور البحث عن البدائل والخيارات الموجودة والاطلاع على التشريعات المماثلة”.
وكانت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، كلفت مؤخراً لجنة قانونية لإعداد دراسة لإنجاز تشريع يضمن أمن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيداً لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة تضع قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
ويمنح القانون للدولة مراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
ويجيز القانون الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة والسلطة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة، والجرائم التي تشكل خطراً شاملاً، ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
لقاء مع الأكراد
وفي موضوع آخر، قالت صحيفة الوطن الثلاثاء 05-04-2011 في موقعها على الإنترنت، إنها علمت عن تحضيرات تتم لعقد لقاء على مستوى عال في الدولة مع وجهاء عرب وأكراد، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة بدراسة إحصاء 1962 الذي استثنى 300 ألف كردي من الجنسية السورية، وتصفه الأوساط الكردية بـ”الجائر”.
