ميشيل كيلو
بعد بدء الحراك الشعبي نهاية العام الماضي، بات من الجليّ أن حقبة من التطور تفتح أبوابها أمام العرب، وأنها جديدة لأن قوة جديدة تتمثل في الأجيال الصاعدة من الشباب وفي كتل المجتمع الأهلي الصامتة منذ قرون، هي التي تتصدى للاستبداد الحاكم، وتضعه على درب التلاشي، وتجعله من الماضي.
بما أن جزءا رئيسا من جهدها ينصب على الخلاص من الاستبداد، فإن مفردات بديلة ليست واضحة تماما بعد، لأسباب كثيرة منها دخول قوى تقليدية، حزبية وغير حزبية، على خط النضال من أجل هذا البديل، تقدم نفسها كجهة تريد سد ثغرة الغموض الكامنة في الجهد الشبابي، الذي قالت إنها ستستكمله وإنه سيكون ناقصا بدونها، ما دام إسقاط الاستبداد لم يكن ممكنا دون جهودها كقوى شعبية منظمة وقادرة على دفع التمرد المجتمعي إلى نهايته المباشرة، المتعلقة بالقضاء على الاستبداد. كان لسان حال هذه القوى يخاطب الشباب بالمفردات التالية: لقد فعلتم ما أردتم وبادرتم إلى القيام بالخطى الأولى التي أدت إلى إخراج بلادكم من النظام الاستبدادي، فانصرفوا الآن إلى شؤونكم اليومية واتركونا نكمل المشوار، وصولا إلى إقامة نظام مدني ديموقراطي لن يضيركم أن يتحقق على أيدينا، ما دام هدفا مشتركا لنا ولكم .
ثمة، في المنطق العملي لهذه النظرة، خلفية غير معلنة، ترى أن الثورة مرت إلى الآن في مرحلتين:
– أولى عامة، ضمت قوى اجتماعية وسياسية متنوعة، انتهت بسقوط استبداد فاسد بعد انضواء قوى تقليدية ومذهبية في الحراك الشعبي العام، وإن في مراحل متأخرة نسبيا منه. لذلك، من الضروري أن يوضع حد نهائي للاختلاط الذي ساد خلال هذه المرحلة، وفرض عليها مواقف لا تتفق تماما مع ما تريده وتخالف السلوك الذي تفضل انتهاجه.
– ثانية لا بد أن تتكفل هي بقيادتها، يجعلها حتمية اختلافها في البنية والرؤى عن القوى الشبابية التي كانت رأس الحربة في النضال الذي أطاح الاستبداد، وعبر عن نفسه في حضورها الواسع في الشارع غير المنظم، الذي تشتت وتفرقت قواه الشبابية، وعجزت عن الاتفاق على برنامج موحد، الأمر الذي هدد مجمل الإنجاز الثوري المتحقق. وزاد من هذا الميل لدى القوى الإسلامية اختيار مؤسسات النظام القديم التعاون معها ضد خطر قيام ديموقراطية حقيقية يرفع الشباب لواءها ويتعهد بإقامتها، وضد الخلاف حول فهمها للدولة المدنية، التي صار يقال إن مرجعيتها ستكون إسلامية، وفهم القوى الشبابية التي ترى في الإنسان الحر مرجعيتها الوحيدة، علما بأن طريقة الفهم الأولى يمكن ان تبقي على النظام القديم وأن تقوض محاولات أنجاز ثورة ثقافية هي في نظر الشباب كما في الواقع ضرورة لا غنى عنها، إن كان يراد حقا إقامة دولة مدنية ذات طابع إنساني، لحمتها وسداها المساواة والعدالة بين البشر. هذا كله جعل من الضروري إبعاد الشباب عن المرحلة الثانية، التي يجب أن تكون أهلية وصافية إلى أبعد حد ممكن، وأن تقيم بديلا لحكم الاستبداد لا يصل بالأمور إلى حيث يريد الشباب لها أن تصل.
هذا التناقض بين جناحي الثورة، الحديث والتقليدي، المدني والأهلي، امتد إلى صعيدي الفكر والواقع، وكان يجب أن ينتهي لصالح التنظيمات التاريخية، أقله في نظر قادتها، الذين خاضوا معركة فائقة الدقة للاستيلاء على الثورة، عبرت عن نفسها في ما أصدروه من توضيحات تفسيرية حول القيم التي بدت لوهلة مشتركة بينهم وبين الشباب الثوري، وقبولهم تعاونا مدروسا مع الجميع من أجل إيجاد حلول لمرحلة انتقالية بدأت تتشكل في كل مكان، سيتأسس انطلاقا منها النظام المطلوب وستتشكل هويته الحقيقية، بما في ذلك من خلال الانتخابات والتقاسم الوظيفي للسلطة.
بذلك، صدق من قال إن انقلابا داخل الثورة كان يتم على يد أحد مكوناتها، وصدق أيضا من رأى في الانتفاضة الشبابية المتجددة خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني ثورة على هذا الانقلاب، هدفها وضع الأمور في نصابها الحقيقي ورد الثورة إلى مسارها الأول كفاعلية تتخطى أية مذهبية أو أيديولوجية وأي تنظيم حزبي، وتسعى للتخلص من رموز وقوى النظام، بما في ذلك تلك التي لعبت دورا في إطاحة مبارك لكنها لم تقطع مع الأمر القائم، وأخذت تعيد إنتاج وتجديد جوانب منه في حاضنة مختلفة عن حاضنته الأصلية، أو تعيد إنتاجه تحت مسميات مغايرة لمسمياته المعروفة.
بذلك تكون الحركة الشبابية قد مرت في مراحل ثلاث، هي: الثورة الأولى، ثم فترة التشتت والانحسار، وأخيرا ما يسمونه الثورة الثانية. بينما مرت الحركة المذهبية في طورين، كانت في أولاهما جزءا من الحراك الشعبي ضد النظام القائم، وانفصلت في ثانيتهما عن الحراك من أجل إقامة مشروعها الخاص، دون أن تنفك عن الأمر أو تندمج اندماجا عضويا كاملا فيه، علما بأنها تبنت بعض مواقفه من ثورة الشباب الأولى، دون أن تعود في الوقت نفسه إلى وضعها التقليدي كقوة منغلقة على ذاتها تخطط لإعادة تشكيل مجتمعها القائم انطلاقا من رؤية مذهبية خاصة. لقد تكيفت مع بعض مقولات زمن المجتمع المدني الجديد، واقتنعت أن عودتها إلى الوراء لم تعد ممكنة، مع تغير أحوال الشعوب والدول العربية، وتغير شباب الحركات الإسلامية أنفسهم، وتقارب مشاعرهم وعقولهم من مشاعر وعقول بقية الشباب، وغلبة فكرة المشترك والجامع على فكرة المنفرد والخاص في عمل معظم الأحزاب والاتجاهات السياسية، بعد أن علمت سنوات الاستبداد القوى السياسية أنه ليس بوسع أي منها التصدي له بنجاح أو إسقاطه، وأن قوى المجتمع والسياسة يجب أن تكون وتبقى لفترة طويلة موحدة في مواجهة عودته تحت أشكال جديدة .
بهذا المعنى، هناك يقظة سياسية إسلامية تحمل سمات غير مذهبية بمعنى الكلمة الضيق، يجسدها اجتهاد إسلامي الرؤية حول مسائل مجتمعية وسياسية وثقافية مفتوحة تتخطى أي موقف مذهبي، فلا مبالغة في القول: إن انتصار الأحزاب الإسلامية في انتخابات تونس ومصر لا يعني أن الأوضاع الجديدة ستشبه الأوضاع التي كانت ستنجم عن انتصار انتخابي إسلامي في خمسينات وستينات القرن الماضي، وأن الإسلاميين يرون أنفسهم اليوم بالأعين التي كانوا يرونها من خلالها في الماضي غير البعيد، خاصة وأن الدخول إلى الحقبة الجديدة من الوعي والعمل العام لن يقتصر على غير الإسلاميين، بل يشمل هؤلاء أيضا، وبالذات منهم من أنجزوا تحولا في رؤاهم ومواقفهم من الشأن العام وقضاياه، جعلهم يرونها بمنظار مختلف بما هي قضايا تستحق أن تعالج بذاتها، أي باعتبارها جزءا من منظومة غير مذهبية أو دينية بالضرورة، تحتمل أيضا قراءات غير مذهبية وغير دينية جديرة بتأمل ينطلق من الإقرار بمشروعيتها.
لن تكون الحقبة السياسية الإسلامية البادئة شيئا يقع خارج سياق الواقع والتاريخ أو يحيد عنهما، ويرجح أن لا تأخذ بلدانها إلى نقيض ما يريد الشعب لها أن تذهب إليه. إنها حقبة تنتمي إلينا وننتمي إليها، ستكون نتائجها جزءا من تاريخنا الحديث وإنجازاتنا الباقية، بغض النظر عن اعتراضنا عليها وانتقادنا لها !.
إن انتصارات الإسلاميين الانتخابية تتم في حاضنة تقدم وحرية، وهي لن تعيد المنطقة إلى الوراء، وستكون في جميع الأحوال واحدة من القراءات التي يمكن أن تحمل تطورات ذات جوانب جديدة بالنسبة لها، يرجح أن يكون لها فيها خير باق وعميم.
السفير
