دمشق: جاءت هذه المبادرة تلبية للإرادة الشعبية ولملء الفراغ الدستوري الحاصل بعد أن أسقطت الثورة السورية شرعية دولة الاحتلال الأسدي، فقد أعلن الثوار داخل سوريا اليوم (6 أيار 2012) عن تشكيل البرلمان السوري المؤقت، بهدف إنشاء مظلة سياسية دستورية تُمسك زمام الثورة وتُدير الأزمة التي أوجدها الاحتلال الأسدي سياسياً وعسكرياً، وإنشاء جيش تحرير وطني “مؤسسة عسكرية” يقوم بتحرير سوريا من هذا الاحتلال، بالإضافة إلى بناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي داخل سوريا وليس مجرد تصورات ووعود.
وتقوم المبادرة على استنساخ أول تجربة ديمقراطية – رسخت في اذهان الشعب السوري – والمتمثلة بالاستقلال عن الاحتلال الفرنسي وتأسيس أول برلمان سوري، وبشكل يحاكي تجربة الآباء المؤسسين في الأربعينيات من القرن الماضي.
تم ترشيح أعضاء البرلمان من نشطاء الداخل فقط، عن طريق التنسيقيات والتكتلات السياسية والشعبية وقد مُثّلت كل محافظة تبعاً لبرلمان عام 1943 الذي شُكّل في ظلّ الاحتلال الفرنسي آنذاك وكان تعداده 120 نائباً.
بعد أن تم تشكيل البرلمان وعقد أول اجتماع له اتُّخذت عدة قرارات أبرزها :
إلغاء الدستور الحالي وإعادة العمل بدستور عام 1950 والذي هو في الأصل “دستور الاستقلال”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دستور الاستقلال هو ما أجمع عليه الثوار وأبناء الوطن وعمل عليه نخبة من خيرة المثقفين وذوي الخبرة لسنوات طويلة.
يوقف مؤقتاً العمل بمواد الدستور التي تعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتُعطى الصلاحيات للبرلمان كونه صاحب السلطات في حالة الفراغ الدستوري. ويتم تشكيل مجلس الدفاع الوطني طبقاً لدستور الاستقلال والذي ستكون إحدى مهامه تشكيل قيادة أركان داخل الوطن تعمل على إنشاء جيش تحرير وطني لحماية المدنيين ومكتسبات الوطن وبسط سلطة القانون على الدولة و العمل على إجلاء الاحتلال عن مراكز القرار في الدولة.
يُحل حزب البعث و تعاد جميع ممتلكاته للدولة، وتحال قياداته إلى القضاء للمحاكمة على مااقترفت من قتل وتنكيل وتشريد وغيرها من الجرائم لمن تثبت إدانته.
يُكلّف “….ضابط أو شخصية عسكرية…” بتشكيل قيادة أركان داخل الأراضي السورية ويُعرض على البرلمان للموافقة عليه، بحيث تكون تابعة للجنة الدفاع الوطني.
يُالب البرلمان منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكل الدول والهيئات أن تعترف به وتدعم جهود الشعب السوري لنيل الحرية والاستقلال.
وسيعمل البرلمان على إسقاط شرعية دولة الاحتلال الأسدي والحث على زيادة الضغط الدولي بما يؤدي الى الانهيار “الدراماتيكي” المتمثل بانشقاقات في الجيش خاصة بعد أن بدأ تشكيل جيش التحرير الوطني. كما ستشهد البلاد هروباً لكثير من الشخصيات التي يعتمد عليها هذا الاحتلال في سياسته الداخلية، وسيبدأ انتقال الأشخاص من ضفة الاحتلال إلى ضفة الثورة، وستخرج الأغلبية الصامتة عن صمتها لوجود جهة قوية تحفظ كيان الدولة وحقوق الجميع فتنحاز لها.
سيشكل البرلمان اللجان التنفيذية التابعة له والتي ستكون بمثابة نواة لوزارات دولة الاستقلال الثاني .
إحدى هذه اللجان هي لجنة السياسات الخارجية وستُمثل بنسبة 70 بالمئة لنشطاء ومعارضة الخارج “تنسيقية الخارج” مقابل 30 بالمئة للداخل وستكون هذه اللجنة بمثابة الذراع السياسية للتعامل مع الخارج، مهمتها شبيهة بمهمة وزارة الخارجية ولها حرية العمل تحت سقف الدستور وموافقة البرلمان.
كما سيتم تشكيل لجنة مالية ومهمتها جمع التبرعات لبناء الجيش ودعم الثورة واستعادة أموال السوريين المُحتجزة في الخارج بالتعاون مع اللجان المعنيّة.
أما اللجنة القانونية، ستكون أيضاً ممثّلة بــ 70 بالمئة من تنسيقية الخارج و30 بالمئة للداخل، مهمتها متابعة قرارات البرلمان والتأكد من دستوريتها، كما أنها معنية بمتابعة الأمور القانونية المتعلقة بملاحقة أركان الاحتلال الأسدي وكذلك مساعدة المهجرين والمغتربين على الاضطلاع بحقوقهم القانونية ومساعدتهم في أماكن تواجدهم من حيث تقديم المشورة والنصح ضمن قواعد القانون الدولي والقوانين المحلية في أماكن إقامتهم.
بالإضافة إلى تشكيل لجان أخرى ذات اختصاصات متنوّعة حسب مُقتضى الحاجة.
كيفية التعاون بين البرلمان والتكتلات السياسية والشعبية الموجودة على الساحة
إن البرلمان كفكرة نواة لدولة المستقبل، وما يكرسه من شكل القادم لطمأنة الأقليات والإقليم والعالم على أن سورية المستقبل ستكون دولة تشاركية لكل أبناء الوطن، كذلك فإن البرلمان ككيان سياسي لا يستطيع العيش بمفرده بمعزل عن التكتلات الموجودة على الساحة الداخلية والخارجية، لذلك فالبرلمان ينتعش دوره وتعزز إمكانياته بهذا التنوع ويعمل بآلية تشاركية تكون شبيهة بالصمغ الذي يجمع الأجزاء تحت سقف الدستور
من هذا المنطلق تم عرض فكرة البرلمان على كل التشكيلات الموجودة على الساحة طالبين من هذه التشكيلات المشاركة بإنشاء البرلمان على أسس وطنية مستقلة تعبر عن احترامهم للدستور والقانون، بغض النظر عن الصفة الحزبية أو الطائفية للمشاركين مهما كان الحزب الذي ينتمون له، وبمعزل عن معتقدات طوائفهم، لأن الهدف هو تعزيز العمل الوطني بجهود تشاركية تساعد على تجاوز الخلافات التي ستنشأ بعد الاستقلال والتي حاول الاحتلال الأسدي تكريسها خلال الثورة، وكخطوة استباقية لكل التصورات المظلمة التي يمكن أن يقع بها الشارع السياسي بين أيديولوجيات دينية أو عرقية أو فكرية.
من ناحية أخرى فإن دعم البرلمان من قبل هذه الكتل والاعتراف به ودعمه إعلامياً بكل الوسائل المتاحة سيجعل منه قوة داخلية تجبر العالم على الاعتراف به وتجبر الاحتلال الأسدي على التأكد من جديته وتوحد أجنحة الثورة خلف نواة سياسية وعسكرية تمهد الطريق للحفاظ على الوطن ومكتسباته لحين الاستقلال كما أنها تساهم في التخفيف من مخاطر أي نزاع أهلي أو طائفي يسعى له الاحتلال الأسدي، وبذلك نفوت الفرصة على أعداءنا في إتهامنا أننا شعب غير جدير بالديمقراطية.
البرلمان يستمد قوته من عدة نقاط نذكر منها:
فكرة وطنية تقوم على اعتبار أن آخر عقد اجتماعي تم الاتفاق عليه بين السوريين كان برلمان 1943 و الذي استمر حتى ما بعد الاستقلال.
فكرة دستوريّة لا تُقصي أحداً وتكرّس فكر الدولة المدنية التي تكفل الحرية لكل الأفراد في ظل الدستور والقانون.
كونه يلغي الجدل الطائفي والأيديولوجي الذي أثاره الاحتلال الأسدي ليوهم الاخرين بأنه هو من كان ضمانة للتعايش السوري مع أن الحقيقة خلاف ذلك.
كونه يضم بين طياته كل أفكار وطموحات التكتلات السياسية والشعبية الموجودة على الساحة وهي متنوعة من تكتل إلى آخر، فجاءت فكرة البرلمان فكرة جامعة لكل هذه الأهداف تحت سقف دستوري واحد.
دمشق في 6 أيار 2012
