تسيطر “هيئة تحرير الشام” على كافة المفاصل الرئيسية في محافظة إدلب والأرياف التي تخضع لها، وعملت على التدخل بشكل كامل في مجريات الحياة فيها من خلال تشكيل حكومة الإنقاذ التابعة لها، إضافة إلى مسميات كثيرة كالحسبة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من المنظمات التي تتدخل في حياة الناس اقتصادياً واجتماعياً وفي مختلف النواحي.
ومن هذه الأمور، الدخان، وهو السلعة الأكثر استخداماً ومبيعاً، ففيما تقول الهيئة أنها تحاربه وتمنع دخوله وبيعه في إدلب ذلك أنه محرّمٌ شرعاً، ينتشر الدخان في إدلب بشكل طبيعي كأي بلد آخر ويباع في أي مكان.
هناك ثلاث جهات لديها حدود برية مع إدلب: مناطق النظام، المناطق الكردية، وتركيا. هناك معابر مع كل طرف: معبر دارة عزة مع الأكراد ومعبر باب الهوى وأطمة مع تركيا ومعبر مورك مع النظام، وتسيطر هيئة تحرير الشام على هذه المعابر مدنياً وعسكرياً إذ إنها تتحكم بكل ما يدخل ويخرج من إدلب وإليها بشكل تام.
العراق وطرطوس المصدران وهو متوافر دائماً
محمد زيدان يملك متجراً لبيع الدخان والنراجيل في مدينة أريحا، وهو يعرف كيف تتوافر مصادر الدخان، “أغلب الدخان يأتي من العراق الذي يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 70 في المئة، وذلك عبر طريق منطقة عفرين وصولاً إلى إدلب، والطريق الثاني يأتي من البواخر التي ترسو في ميناء طرطوس ومنها إلى مدينة حماة الواقعة تحت سيطرة قوات نظام الأسد وبعدها إلى إدلب”.
وأكد محمد أن “طريق دخول الدخان إلى إدلب لا يمكن اعتماده بشكل دائم ورسميّ، فهناك عوامل عدة تنعكس سلباً وإيجاباً عليه، كونه يعتمد على طبيعة الحواجز ويتأثر بالمعارك التي تحصل بين وقت وآخر، ولكن التصدير مستمر، ولم يشهد في أي فترة انقطاعاً تاماً، بينما تكون كميات بعض الأنواع محدودةً أحياناً، ونشهد ارتفاعاً في الأسعار في أحيانٍ أخرى، وليس أكثر”، مشدداً على “توفر الدخان في أي وقت وأي مكان”.
الهيئة تتلف الدخان وتشتبك مع مروّجيه
أحرقت “هيئة تحرير الشام” عدداً لا بأس به من سيارات الدخان، وكانت تروج للأمر إعلامياً وتقوم بإحراق الدخان في مناطق معينة كالساحات العامة لتظهر وكأنها المحارب الأول لهذا المنكر، بحسب قولها، واضطرت في بعض الحالات إلى الاشتباك والقتال مع تجار الدخان، كما حصل العام الفائت في مدينة معرة حرمة جنوب إدلب، ولكن الأوضاع هدأت ولم تستطع فعل أي شيء، وهذه هي الرواية الرسمية لها.
وهو ما أكده عبد الكريم الحسن وهو مقاتل في صفوف الهيئة إذ أفاد بأن لدى المقاتلين تعليمات صارمة بمصادرة وإتلاف أي سيارة تنقل الدخان، من طريق الحواجز التابعة لهم، مشيراً إلى أنّ كمياتٍ كبيرة تُصادَر وتُتلف باستمرار. وبرر انتشار الدخان إلى اليوم بعدم قدرة الهيئة على مجابهة الأمر في ظل عدم توفر أشخاص يقدّمون المساعدة من الفصائل الأخرى، بحسب قوله.
خوفاً من الثورة وطمعاً في المال
في المقابل، أوضح أبو الخير وهو تاجر دخان يقوم بتوزيعه على المحال والبقالة والذي اكتفى بذكر لقبه خوفاً من المشكلات: “هناك بعض الصعوبات التي نواجهها في بيع الدخان وتوزيعه، ولكنها لا ترقى لتصبح معضلات ومشكلات كبيرة، كل شيء يمكن حله بالمال مع أي طرف، الدخان تجارة رابحة أولاً، وحاجة لدى الناس ثانياً”.
الهيئة تتعامل بازدواجية في هذا الأمر، فهي تعلم أن حظر الدخان يكاد يكون مستحيلاً، وهي أيضاً تطمح في الحصول على الأرباح التي توفرها هذه التجارة، لذلك تخلت الهيئة فعلياً عن محاربة مصادر الدخان ودخلت في تجارته حتماً، إنما من طريق أشخاص يَبْدون ظاهرياً تجاراً مدنيين لكنهم في الحقيقة يعملون لحساب الهيئة. يقول أبو الخير: “ببساطة عندما نستفسر عن الأمر وعن خطورته يقول لنا “حيتان السوق” أي التجار الكبار (نحن نتكفل بالأمر لا تخافوا)”.
يمنع بيعه ويسمح بتجارته
عز الدين النجار يملك دكاناً في مدينة إدلب، وهو أوضح ل”درج” أن جماعة “سواعد الخير” وهو تنظيم ينشط في مدينة إدلب، يراقب الناس لكي يلتزموا ب”الشرع” من ناحية اللباس والدخان وغيرها من الأمور، وهي منعت بيع الدخان في المحال والبقالة بشكل تام، وذلك عبر توزيع ورقيات تحذر من بيعه وتنذر بمعاقبة المخالفين، وعندها شهد الدخان ارتفاعاً لافتاً في الأسعار قرابة 0.25 دولار لكل علبة. لكن ذلك لم يوقف بيعه، فيما لجأت دكاكين إلى تغطية الدخان، وعدم إظهاره للزبائن إلا عند الطلب. اللافت هو أن بيع الدخان ممن،ع لكن التجار والموزعون يدخلون إدلب بشكل رسمي ومن خلال الحواجز التابعة للهيئة من دون عراقيل، الأمر الذي يظهر جلياً الازدواجية في التعامل.
درج
