غسان المفلح
برهان غليون يشرح فلسفة التغيير في الربيع العربي
-1-
الأزمة انتقلت من صراع داخلي على الدولة إلى صراع دولي على سوريا
في حوار شامل مع المفكر السوري المعارض برهان غليون، قال إن الأزمة السورية بدأت صراعًا داخليًا على الدولة، رفضًا لطغيان أربعة عقود، لكنها تحوّلت إلى صراع إقليمي ودولي على سوريا نفسها، في تضارب مصالح يطيل أمد الأزمة ويرفع وتيرة النزيف السوري.
غسان المفلح: بعد مرور أكثر من 27 شهرًا من انطلاق الثورة السورية، يجد المفكر السوري المعارض برهان غليون متسعًا من الوقت ومزيدًا من الأفكار، ليخوض في ما آلت إليه أحوال الثورات العربية، وبينها الثورة السورية، وفي مفاصل الدولة، العلمانية والمدنية، وما لها على المجتمع وما عليها. فهو يقرأ العوامل المؤثرة في سوريا من داخلها، كونه أحد صانعي الحدث السوري، ويقرأ العوامل المصرية والتونسية والليبية واليمنية والبحرينية من موقع المراقب اللصيق، فيدرج الثورة السورية في الربيع العربي الذي جاء رد فعل على نصف قرن من الديكتاتورية والفاشية في المجتمعات العربية، “مضمونها الرئيس ولادة الشعب كقوة مستقلة وتحوّله بفعل الثورة نفسها، والتظاهر والتحشد وتوحيد الشعارات والفكر، إلى فاعل رئيس في الحياة العامة والسياسية العربية، بعد تهميش تاريخي وإقصاء كامل”.
كما يرى اختلافًا في كل بيئة جيوسياسية عربية حصل فيها تغيير، تداخلت فيها عوامل خارجية، ساعدت على إحداث هذا التغيير، تلعب في سوريا دورًا معاكسًا، تدفع إلى تغذية الحرب واستمرارها، لتتحوّل من صراع على السلطة والدولة إلى صراع على سوريا بين الدول الإقليمية والكبرى.
ما زال غليون يدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية، “تستبطن قيم المواطنية والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية، وتقود الشعوب الجديدة أو المنبعثة من رمادها خارج تقاليد الطائفية والأحكام المسبقة الجماعية والخصومات المذهبية المحكومة بالذاكرة التاريخية، أي من مجتمعات تفكر في الإنسان وفي المستقبل، ولا تظلّ مقيدة بدروس الماضي السلبية أو بحروبه وصراعاته ونزاعاته التي تجاوزها الوقت، هو عينه ما تصبو إليه ثوراتنا القائمة اليوم، وما يحركها في العمق”.
في ما يأتي نص الحوار:
ماذا عنت الثورة السورية للدكتور برهان المفكر والأكاديمي والإنسان الذي عاش حلم التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا منذ بداياته؟
بالنسبة إليّ، الثورة السورية تندرج في ثورات الربيع العربي، التي جاءت بكل بساطة كرد فعل على نصف قرن من الحكومات الديكتاتورية والفاشية التي عرفتها المجتمعات العربية. وكان مضمونها الرئيس ولادة الشعب كقوة مستقلة، وتحوّله بفعل الثورة نفسها، والتظاهر والتحشد وتوحيد الشعارات والفكر، إلى فاعل رئيس في الحياة العامة والسياسية العربية، بعد تهميش تاريخي وإقصاء كامل، ودخول الشعب في دائرة الحياة العمومية والسياسية، وهو جوهر الحداثة السياسية وخروج ممارسة السلطة من أيدي نخبة مغلقة أرستقراطية أو عسكرية أو أوليغارشية أو مخابراتية، تتدخل يوميًا لردع الشعب وتحييده، كما كانت الحال في أواخر عهد الديكتاتورية العربية. ولا تدخل الشعوب في الحلبة العمومية والسياسية في صور وأشكال وصيغ واحدة، وإنما بصور مختلفة، ترتبط بالسياق العام وبإرثها السياسي والثقافي، ومحددات وجودها الجيوسياسية ومواردها الاقتصادية، إضافة إلى المفاجآت التي يمكن أن تواجهها.
كيف ترى الربيع العربي ثوريًا؟
مرت الأمور ببساطة نسبية في تونس ومصر، حيث توجد تقاليد تعددية قوية نسبيًا، وحد أدنى من تقاليد السياسة وحكم القانون وبيرقراطية الدولة، وفي بيئة جيوسياسية بسيطة ومستقرة. وكان يكفي هرب الرئيس أو انسحابه من السلطة للدخول في حقبة جديدة، من دون أن يعني ذلك إنجاز مهام للثورة. ويعيش هذان البلدان الآن مرحلة الصراع على مستوى المجتمع والرأي العام لحسم مسألة توزيع السلطة وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، وتحديد منظومة القيم الأساسية للدولة الجديدة والنظام الجديد.
في ليبيا التي خضعت لنظام قضى كليًا على تقاليد السياسة ومفهوم الدولة والإدارة، لم تجر الأمور بالطريقة النظيفة نفسها، وفتحت الثورة الشعبية الباب أمام مواجهة عسكرية، بدأها النظام، وتعمقت مع اتساع دائرة الانشقاقات العسكرية والسياسية، ودخلت البلاد في حرب أهلية، كان من الممكن للنظام أن يحسمها لمصلحته ويقضي على الثورة لولا التدخل الخارجي العسكري. وهو التدخل الذي سهله المخزون الليبي الكبير من النفط، وقدرة ليبيا على مكافأة الدول الغربية، وغياب المخاطر غير المنظورة. فتم حسم الصراع عسكريًا لمصلحة نظام جديد، لكن الصراعات السياسية والأيديولوجية لا تزال مستمرة، وستحتاج ليبيا وقتًا أطول حتى تنجح في التوصل إلى عهد وطني وإلى استقرار راسخ.
في اليمن لعبت البنية القبلية الراسخة والبيئة الجيوسياسية الحاضنة لدول الخليج دورًا كبيرًا في دفع اليمنيين ثوارًا وحكامًا إلى تسوية تحقق التغيير، وتفتح الطريق إلى الاعتراف بسيادة الشعب ومشاركته. أما في البحرين فقد حسم الأمر لمصلحة النظام الملكي من البداية، بسبب وجودها على حدود شرخ جيواستراتيجي حاد، بين إيران والخليج العربي. في سوريا اجتمع الصدع السياسي، الذي يكاد يكون مطلقًا بين النظام والشعب، مع الصدع الجيوسياسي الذي لا يقلّ قوة، بين إيران الخمينية الطامحة إلى استعادة السيطرة الإقليمية وبقية البلدان العربية، وعلى رأسها الخليج، ليرمي الثورة في حضن صراع إقليمي، لم يلبث حتى تعزز ببروز صراع دولي على الهيمنة العالمية، شجّع عليه الموقف المتراجع للولايات المتحدة، وضعف موقفها العالمي بعد إخفاقاتها العديدة في أفغانستان والعراق وغيرهما.
الدور المعاكس
وما دور هذه العوامل مجتمعة في الأزمة السورية؟
العوامل الجيوسياسية التي دفعت إلى حسم الحرب في ليبيا بسرعة التدخل الغربي، وفي البحرين بوقف ديناميكية الثورة منذ البداية بتدخل خليجي، تلعب في سوريا دورًا معاكسًا، وتدفع إلى تغذية الحرب واستمرارها، لتتحوّل من صراع على السلطة والدولة إلى صراع على سوريا بين الدول الإقليمية والكبرى. وهكذا دخلت الحرب السورية في ديناميكية توسعية، وأصبح حسم الصراع في الداخل مرتبطًا بحسم الصراعات الإقليمية والدولية أو التوصل إلى تفاهم حولها. ولا يهدف اتفاق جنيف 2 إلا إلى فتح نافذة للتفاوض بين الدول الكبرى نفسها، مستغلة الصراع السوري للتوصل إلى تفاهم أصبح مقدمة ضرورية لوقف الحرب السورية.
وحقيقة جنيف مختلفة عن ظاهره، حيث يفترض بالدول الكبرى التوصل إلى تسوية تضمن مصالحها. والحال أن سلوك الروس على الأرض يناقض هذا التصور عن جنيف تمامًا، ويؤكد أنهم، من خلال دعمهم النظام بكل الوسائل ودفاعهم عنه والسعي إلى تمكينه من الحسم العسكري والانتصار، يريدون أن يضمنوا مصالحهم ومصالح حلفائهم في المنطقة، وبشكل خاص إيران. وفي المقابل لا يبدو أن الأميركيين مهتمون كثيرًا بانتصار الثورة، وإن كانوا مضطرين إلى الوقوف في وجه انتصار للنظام، يكرّس انتصار إيران التي تهدد حلفاءهم في الخليج. الشعب السوري على حق عندما يقول إن الثورة السورية يتيمة، ليس لها سوى شعبها، وإن عليها كي تحقق أهدافها أو الجوهري منها، وهو ضمان حقوق الشعب في اختيار قادته بصورة ديمقراطية دورية، أن تبحر بين الصخور والألغام العائمة والغميقة. وهذا يفسّر درجة اتساع نطاق العنف غير المسبوق، الذي ميّز الثورة السورية وغياب الحسم فيها، بعد ما يقارب السنتين والنصف من اندلاعها، والالتباس المتزايد الذي يحيط بأهدافها ونتائجها مع تدخل فاعلين إقليميين ودوليين، رسميين وخواص، بشكل متزايد فيها.
وماذا بعد؟
الثورات الحقيقية، كما هي الحال في سوريا، ليست نزهة، كما يصوّرها الحالمون، وإنما هي دخول في جحيم صراع غير محدد الطريق، ولا مضمون النتائج. هي ملحمة كبرى تتعلق برسم الشعوب مستقبلها ومصيرها، لذلك تتردد الشعوب عشرات السنين قبل أن ترمي بنفسها في أتونها. ولا تغامر بالانخراط في الثورة إلا عندما تشعر بأن هناك حظوظًا كبيرة في الانتصار فيها.
ثورات الياسمين ظاهرة جديدة، أساسها انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كان يعتمد في بقائه على نخبة صغيرة قمعية مرتبطة بسلطة موسكو المركزية وأجهزتها الأمنية. وعندما زالت هذه السلطة، انهارت النظم الملحقة بها كقلاع من الكرتون.
هذه ليست حالنا في سوريا، بل العكس هو الصحيح، إذ تسعى روسيا، من خلال أخذ سوريا وشعبها وثورتها رهينة، إلى استعادة مركزها الدولي، الذي كان لها أيام الاتحاد السوفييتي، ومعه ثنائية القطبية التي ميّزته.
أول الطريق
انشغالك الفكري ونتاجك شكّل بالنسبة إلى الأجيال الثقافية والسياسية مرجعًا في قضايا الدولة المدنية والديمقراطية والعلمانية والحرية والطائفية والأقليات والمواطنة. كيف ترى الأمر الآن وأنت تعيش الاختلاف مع هذه الأجيال نفسها؟
ما كنت أدعو إليه في كتاباتي من دولة مدنية ديمقراطية تستبطن قيم المواطنية والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية وتقود الشعوب الجديدة أو المنبعثة من رمادها خارج تقاليد الطائفية والأحكام المسبقة الجماعية والخصومات المذهبية المحكومة بالذاكرة التاريخية، أي من مجتمعات تفكر في الإنسان وفي المستقبل، ولا تظلّ مقيدة بدروس الماضي السلبية أو بحروبه وصراعاته ونزاعاته التي تجاوزها الوقت، هو عينه ما تصبو إليه ثوراتنا القائمة اليوم، وما يحركها في العمق. والربيع العربي، سواء اختطف أو انحرف أو أغرق في دماء الشعوب، يظلّ القفزة الأولى التي قفزتها شعوبنا نحو المستقبل، ومدخله إنجاز الثورة السياسية، أي ببساطة أخذ الشعوب لمصيرها بيدها، وتعليمها مبادئ الاحترام والسيادة والتضامن والوحدة السياسية والمسؤولية العمومية. فمن دون ذلك لن يكون هناك تقدم، وسنظل ندور في تكرار الماضي وإعادة إنتاجه، كما فعلنا في انتكاستنا في نصف القرن الماضي، وسننتقل من ديكتاتورية إلى ديكتاتورية جديدة، ومن سيطرة طغمة فاسدة إلى سيطرة طغمة أفسد. فلا حرية ولا قانون ولا تقدم من دون شعوب واعية لمصالحها وممسكة بمصيرها وسيدة للدولة التي تتحكم بها، والتي تشكل في عصر التقدم التكنولوجي آلة جبارة للقهر والقمع والتدمير الشامل إذا لم ينجح المجتمع في السيطرة عليها وتقييد يد النخب التي تسيّرها.
هذا يعني أيضًا أننا دخلنا في المسار التاريخي، الذي يقود شعوبنا إلى عالم السيادة والسيطرة على آلة الدولة الحديثة والتحكم بها ومنعها من أن تتحوّل إلى أداة استلاب وإذلال وتجريد من الحقوق والحريات لجميع الأفراد. سيأخذ ذلك وقتًا وتضحيات إضافية، وربما انتكاسات وثورات مضادة، لكن أعتقد أن العرب وضعوا قدمهم على أول الطريق.
هل تلمس التباسًا لدى بعض المهتمين بالشأن العام في صفوف الثورة بين الدولة المدنية والدولة العلمانية؟
نعم حصل التباس كبير في الثقافة العربية الحديثة بين العلمانية والدين، لأسباب تتعلق بالسياق التاريخي والثقافي والسياسي معًا، فصارت العلمانية تعني عند عامة الناس أو الشعب البسيط، المتدين وغير المتدين، رفض الدين والعداء له والعداء للمتدينين ولرجال الدين. وقد مثل هذا الالتباس فخًا حال دون التطور الطبيعي للفكر وللقيم وللحقل السياسي العربي. العلمانية في معناها الجوهري الأصيل مرتبطة بنظرية الدولة الحديثة، دولة المواطنين والمشاركة السياسية والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. فالدولة لا تكون دولة مساواة إذا أعطت الأفضلية لدين أو لمذهب من المذاهب، وبالتالي لأصحابهما، ضد الأديان والمذاهب الأخرى، التي لا تخلو منها دولة تشكلت في أي مكان. وحتى تكون دولة مساواة ينبغي أن تتعامل مع أفراد المجتمع بوصفهم مواطنين، أي من حيث هم أخوة في الوطنية لا في الدين. فالوطنية جامعة، والدين مفرّق بالضرورة. لكن إذا بقينا على مستوى العلاقة الدينية من المستحيل أن نصل إلى إطار موحد للجميع، يتيح لكل إنسان الحق أي الحرية في الاحتفاظ بعقيدته بلا اضطهاد. وبينما تحتاج الأخوة الدينية وحدة العقيدة والانتماء لبناء العصبية الخاصة، لا تولد مشاعر الأخوة الوطنية أو في الوطن إلا من الخضوع للقانون، وهو بالضرورة قانون واحد، والالتزام بقواعد سلوك وعمل تؤمّن وحدة المجتمع وتعاون أفراده على تحسين شروط وجودهم جميعًا. بهذا المعنى صارت الدولة هي الفضاء الجديد، الذي يمثل إطار الوحدة بين المختلفين في الدين، وصار للفرد انتماء وبعد إضافي لم يكن موجودًا من قبل هو بعد المواطنة، ما نسميه الإطار المدني، أي إطار الانتماء إلى الدولة ومن ورائها إلى القانون الواحد والمواطنة الواحدة، من دون تمييز على أساس العرق أو الدين.
الديمقراطية الناظمة
هل من تضاد بين المواطنة والانتماء الطائفي ضمن الدولة؟
لم تلغ الدولة المدنية، أي دولة المساواة في المواطنة، بصرف النظر عن الانتماء الديني، رابطة الأخوة الدينية، ولا تحتاج العداء للدين ورجال الدين حتى تتحقق، لكن وجودها مرتبط بوجود القانون. فعقد المواطنة هو عقد التزام بالقانون الذي يعني قبول الجميع بالمساواة في الحقوق والواجبات، والتعاون في إطار القانون على تحقيق مصالحهم العامة، التي تفيد الجميع مع ترك المصالح الخاصة خاضعة لحرية الأفراد والجماعات حسب إيمانهم وعقيدتهم واقتناعهم. الدولة بالمعنى الحديث، المدني، لا تنزع عن مواطنيها الحقوق والواجبات والالتزامات التي تعطيها إياهم اعتقاداتهم وجماعاتهم الدينية من إقامة شعائر الدين والتضامن والتعاون في ما بينهم والحضّ على الخير والتقوى، لكنها تعتبر أن هذه الحقوق والواجبات مفروضة على أصحاب المذاهب والديانات في ما بينهم. أما في ما يجمعهم مع الجماعات الأخرى، هو ما تقتصر الدولة عليه. فهي تطلب منهم الالتزام بقواعد السلوك والقوانين الشاملة للجميع. لا تأخذ الدولة من مواطنيها حقوقهم الدينية أو الخاصة، لكنها تقيم شرعيتها على تقديم حقوق جديدة لم يكن الأفراد يعرفونها من قبل، ولا الأديان قادرة على توفيرها، هي الحقوق السياسية والمدنية المستمدة من الانتماء إلى الدولة ومن المشاركة في عقد المواطنة، ومنها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في الحياة العامة والحريات الأساسية وحق تشكيل الأحزاب والجمعيات. لذلك عندما تنحلّ الدولة أو تنهار لا يبقى شيء من هذه الحقوق السياسية، بينما يظل الأفراد يتمتعون بمنظومة الحقوق والواجبات المرتبطة بالجماعة الدينية التي ينتمون إليها. والفكرة الناظمة لهذه الحقوق والواجبات السياسية التي من دونها لا يمكن قيام مجتمع مدني هي الديمقراطية، التي تحدد إطار حماية حياة الأفراد وحقوقهم من خلال منظومة قانونية لا تقتصر على تشريع القوانين فحسب، ولكنها تضمن تطبيقها وتحمي حقوق الأفراد في الدفاع والمقاضاة ومنظومة العدالة والأمن العام بكاملها.
وماذا عن الدولة العلمانية؟
ليست معاداة الدين، التي ارتبطت بالدولة المدنية أو العلمانية، فكرة خاطئة فحسب، لكنها مجافية للحقيقة، لأن المبرر الوحيد ومصدر شرعية الدولة المدنية نابعان من حمايتها للحريات الدينية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون إطار قانوني يضمن تعايش الجميع وحرية العقيدة وتجريم أي إضطهاد بسبب العقيدة او العرق. ما تعترض عليه الدولة المدنية ليس الدين، ولا رجال الدين، وإلا أصبحت فكرة مختلة معادية للمجتمع، الذي يحتضن الدين ورجاله، وإنما سيطرة رجال الدين أو أي سلطة روحية، لا يمكن فهم منطقها ولا محاكمتها عقليًا ولا السيطرة على رجالاتها، على الدولة. فلو حصل ذلك زالت السياسة كإطار عام أو أشمل يضم الأديان إلى دين وسلطة دينية. والحال أن رجال الدين يمكن أن يوحدوا الجماعة العقيدية، لكنهم لا يمكن أن يوحدوا أصحاب الديانات المختلفة. كما إن من شأن ذلك أن يخفض منطق السياسة المفتوح للاختلاف لمنطق الدين المقتصر على المؤمنين بعقيدة واحدة، وأن يتم الخلط بسهولة بين مهام الدولة المادية ومهام الدين الروحية، ما يهدد مفهوم الدولة كفضاء عام جامع، ومن ثم وجود الجماعة الوطنية نفسها ووحدتها. كنت أول من اقترح استخدام مفهوم الدولة المدنية في كتابي نقد السياسة: الدولة والدين (1990)، لتجنّب التشويش والخلط والالتباس، الذي أصبحت تنطوي عليه فكرة الدولة العلمانية.
-2-
مشكلة النصرة في استقلاليتها وتنتظر الانتصار على الشك وفقدان الثقة بالمستقبل
في الجزء الثاني من الحوار الشامل مع المفكر السوري المعارض برهان غليون، قال إن مشكلة النصرة ليست في عقيدتها إنما في استقلالية قرارها، وأكد أن سوريا تنتظر معجزة الانتصار على فقدان الثقة بالمستقبل، بعد معجزتي الثورة والصمود أكثر من عامين.
غسان المفلح: بعد مرور أكثر من 27 شهرًا على انطلاق الثورة السورية، يجد المفكر السوري المعارض برهان غليون متسعًا من الوقت ومزيدًا من الأفكار، ليخوض في ما آلت إليه أحوال الثورة السورية، التي تواجه التدخلات الخارجية، وفي مقدمها التدخل الايراني المباشر أو غير المباشر، “ولم يعد الشعب السوري وحده المهدد وإنما شعوب المشرق العربي كلها، وعلى العرب أن يتحملوا جزءًا من العبء الذي هو نصيبهم في معركة حرية العالم العربي واستقلاله وسيادة دوله في الوقت نفسه”.
هل بقي الربيع العربي ربيعًا أم تحول إلى خريف نتيجة لمجيء الاسلاميين إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع؟
قد يحصل في بعض فصول السنة أن تأتينا فترات نعيش فيها الفصول الأربعة في اليوم الواحد. وفي حقبة الانقلابات الثورية هذه، تزداد الأيام التي نشهد فيها الفصول الأربعة أو تختلط فيها الفصول كلها. لكن هذه الأيام القليلة تعبر عن اختلاطات محدودة و لا تلغي فصول السنة الأربعة، ولا تعكس اتجاهها. نحن في الربيع العربي، في هذه المرحلة، نعيش أيامًا أكثر من خريفية، نشهد فيها الفصول كلها.
إلى أين تسير الثورة السورية في ظل فضاء دولي يغطي جرائم السلطة الأسدية؟
الشعب السوري قهر الديكتاتورية الأسدية منذ أكثر من سنة، وقوض كل أركانه المادية والمعنوية. وسوريا الحرة التي تحررت من قيودها الأسدية هي التي تواجه اليوم التدخلات الخارجية، وفي مقدمها التدخل الايراني من خلال ميليشياته الايرانية المباشرة أو التابعة له في لبنان. ولم يعد الشعب السوري وحده المهدد وإنما شعوب المشرق العربي كلها. وعلى العرب أن يتحملوا جزءًا من العبء الذي هو نصيبهم في معركة حرية العالم العربي واستقلاله وسيادة دوله في الوقت نفسه. الشعب السوري وحده لن يستطيع أن يقاوم إلى الأبد محورًا مكونًا من روسيا وايران والبلدان العربية التابعة لها والسائرة في مشروع هيمنتها الامبراطورية. هناك قسط كبير من العبء يقع أيضًا على عاتق الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي يدفع الشعب السوري اليوم، من دون حق، جزءًا من فواتير أخطائها في المنطقة. وحتى لو لم تكن هذه الدول عميقة التعاطف مع ثورة الشعب السوري فهي مضطرة للوقوف إلى جانبه للدفاع عن حلفائها العرب، في الخليج المهدد بعمليات تخريب ايرانية لن تقف عند الخليج وحده، وإنما ستتوسع لو نجحت في كل الاتجاهات. هذه معركة حرية الشعب السوري واستقلاله وسيادته، لكنها تصبح أكثر فأكثر معركة حرية العرب واستقلالهم وسيادتهم في وجه التوسع الايراني والنزوع الامبريالي الجديد لروسيا المتعطشة للعودة إلى الحرب الباردة وروح امبراطوريتها السوفييتية الزائلة.
المفاجأة الأميركية
هل ترى إمكانية سقوط الاسد من دون تدخل دولي بعد تدخل سافر وعلني من قبل إيران وحزب الله وجماعات إيران في العراق؟
لم يكن أحد من الثوار مع التدخل الأجنبي على الطريقة العراقية أو الليبية، لأن السوريين كانوا يعتقدون أنهم، بشجاعتهم الأسطورية، سيقهرون عدوهم، ويجبرونه على الرحيل. وقد نزل الشباب في الشوارع عراة الصدر في أكثر من مرة ليظهروا للنظام أنهم غير خائفين من الموت، وأنهم مستعدون لكل الاحتمالات. وقد حققوا ما طمحوا إليه بالفعل وقهروا النظام. وهذا ما استدعى تدخل أسياده ووكلاء أمره وإرسالهم السلاح في جسور جوية أسبوعية، قبل أن يدفعوا بقواتهم البرية التي ربما تجاوز عددها اليوم ٥٠ ألفًا. كنت أميز بين التدخل الأجنبي والدعوة له، وبين دعوة الأمم المتحدة لتدخل انساني لحماية المدنيين على أساس مادة مسؤولية الحماية للشعوب المعرّضة لجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة الجماعية المدونة في ميثاق الأمم المتحدة. وكنت أعتقد أن تدخل الأمم المتحدة في أي شكل جاء يقلل من المخاطر السياسية لتدخل أجنبي في بلد حساس جداً من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية، وهو في حالة حرب مع اسرائيل التي لا يغيب عن أحد التزام الغرب بحماية حدودها ومصالحها. منذ البداية كنا ننادي بحماية المدنيين، وأيدنا إرسال قوات الامم المتحدة لوقف القتال ومراقبة سلوك ميليشيات الحكم الفاشي. لكننا كنّا حذرين من طلب التدخل العسكري الغربي كي لا تفقد القوة المعنوية والسياسية للثورة السلمية، ولأننا كنّا نعرف أن سوريا غير ليبيا، وأن هذه الدول لن تضحي من أجلنا كما فعلت في ليبيا، وأن مصالحها في التدخل غير واضحة وغير أكيدة.
ماذا عن الموقف الأميركي؟
ما لم يكن في حسبان أحد، بما في ذلك الأميركيون أنفسهم، هو الانهيار المعنوي والسياسي الذي حصل للامبراطورية الأميركية. كنا نقول إنهم يتذرعون بالفيتو الروسي حتى يتجنبوا الانخراط في النزاع السوري، خوفاً من إثارة الروس أو تأمينا لمصالح اسرائيل التي يهمها إضعاف سوريا وتدمير بنياتها التحتية. لكن ما ظهر الآن يدل على أن الموقف الأميركي المتردد ينبع من إدراك عميق عند قسم مهم من القيادة الأميركية بأن أميركا لم تعد قادرة على الاستمرار في سياسة الهيمنة الدولية والحفاظ على النفوذ العالمي الواسع. تبدو أميركا اليوم مصابة في الصميم، وعلى طريق تغيير استراتيجيتها المستقبلية كليًا، وليست في وارد الدفاع عن دورها في القيادة العالمية، كما كانت تردد في عهد بوش وحتى كلينتون. كل ما تريده هو السلام لتتفرغ لإعادة تنظيم شؤونها المبعثرة والمؤرقة. ونهاية عصر القيادة الأميركية تفتح حقبة جديدة من التاريخ الحديث، وتشجع قوى مثل روسيا إلى إعادة تعريف دورها وموقعها العالمي، ولو أنها لا أمل لها في الحلول محل القيادة العالمية الأميركية. وهذا التحول الذي انكشف على ضوء الأزمة السورية هو المفاجأة الاستراتيجية، وهو أخطر ما واجهناه ونواجهه في كفاحنا البطولي نحن السوريين للخلاص من حقبة الديكتاتورية والعبودية الأسدية.
مشكلة النصرة
ماذا تقول في جبهة النصرة؟
مشكلة النصرة لا تكمن في تطرف ايديولوجيتها واختلاف عقيدتها مع عقيدة الجيش الحر فحسب، وإنما في استقلاليتها، وعدم خضوعها لأي قيادة مركزية سورية، بحيث تتحول إلى جيش موازٍ أو جيش داخل الجيش الحر. وبهذا المعنى مشكلة النصرة ليست خاصة بها فحسب، لكنها تشكل جزءًا من مشكلة التشتت والبعثرة وغياب الاندماج والقيادة العسكرية المركزية التي ترخي بظلها على كل كتائب الجيش الحر وتضعّف أداءه، وتحرمنا من الاستفادة المثلى من الموارد والقوى المقاتلة، ما يزيد من التكاليف البشرية والمادية لأي إنجاز. لا يهم اعتقاد الافراد أو الجماعات ومذاهب أعضائها، المهم منظومة العمل والقتال التي تدخل فيها هذه القوى أو تعتبر جزءًا منها. ولو وجدت مثل هذه المنظومة، واندرجت كتائب من النصرة فيها، وخضعت للقيادة المركزية، لكانت الأمور أقل خطورة والنتائج اقل سلبية. فمشكلة النصرة هي مشكلة كل الكتائب الأخرى، مع فارق أن النصرة تحظى بدعم مالي وتسليحي وإعلامي يمكنها الحفاظ على استقلاليتها والتوسع في اتجاه جذب عناصر من الجيش الحر المحرومة من الموارد والسلاح إلى صفها. وهكذا أصبحت تشكل جيشًا خاصًا إلى جانب الحر، لا يتبع قيادة الأخير ولا يؤمن بأهدافه ولا يعمل معه لتحقيق نفس القيم والمبادىء والغايات. هذا الوضع لا يمكن ولا ينبغي أن يستمر، ولا بد من إخضاع جميع القوى المقاتلة في صف الثورة لقيادة مركزية واحدة، وتنظيم عملها حسب خطة واحدة، وأهداف تحددها القيادة السياسية بالدرجة الاولى. وينبغي على المجلس العسكري الأعلى أن يدخل في مفاوضات مع جميع القوى المقاتلة، بما فيها النصرة، لوضع خطة لتوحيد القوات وتوحيد عقيدتها القتالية والسياسية وعدم القبول بالجيوش الموازية والمنفصلة.
هل ترى أن خوف الغرب أو الاقليات على مستقبل سوريا مبرر؟
أنا أيضًا متخوف على مستقبل سوريا وحاضرها. وكل سوري وطني متخوف مثلي من انتشار الفوضى، ومن استمرار النزاعات سنوات طويلة، ومن صوملة بلادنا. لكن ليس هناك تخوف أكبر من أن ينجح الأسد في البقاء في السلطة وأن يستمر حكم المافيا الدولية. ولو حصل لكنا امام ولادة دولة عنصرية جديدة مشابهة لاسرائيل في معاملتها للسكان الأصليين، وفي رهانها في وجودها على العنف والقسوة الوحشية، واعتمادها الرئيسي في الدفاع عن نفسها على الارتهان للدول الأجنبية. سنكون في هذه الحالة امام دولتين استثنائيتين تضعان نفسيهما فوق القانون والعرف والأخلاق، حليفتين ضد العرب ومشاريع تحررهم جميعًا، اسرائيل وسوريا الأسد.
إعادة هيكلة
كيف ترى وضع الجيش الحر وقوى الثورة المسلحة الآن؟
لا يمكن لحالة التشتت التي تعرفها الكتائب المقاتلة والموروثة من الحقبة الأولى لتسلح الثوار المدنيين في القرى والأحياء للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم أن تستمر وتحقق نتائج مطلوبة لحسم المعركة. لا بد من إعادة بناء هيكل القوات وتنظيمها وتدريبها وتحويلها إلى جيش وطني، يخضع لسلسلة قيادة واحدة، ويتحرك كجسد واحد وعلى ضوء خطط واضحة، تحت إشراف عسكريين محترفين وبمشاركتهم الميدانية. المطلوب في الواقع ليس توحيد التمثيل وإنما توحيد القوات نفسها، وإنشاء هيكل قيادة وتحكم وتوحيد موارد الدعم والاشراف الكامل عليها.
ما وضع الائتلاف المعارض اليوم؟
وضع الائتلاف غير مسر، والسبب أن روح التكتلات سيطرت عليه ومعها الصراع على توسيع دوائر النفوذ لكل منها، والتزاحم على احتلال مناصب المسؤولية من الاهتمام بمضمونها أو القيام بواجباتها. ومن هنا، سيطر مناخ النزاع عليه وزادت شكوك الرأي العام السوري والدولي بمقدرته على القيام بالمهام الملقاة عليه في تمثيل الثورة وقيادتها. ولا يمكن لمن يفتقر للقيادة أن يشكل هو نفسه قيادة لأحد. لكن الائتلاف يعكس ضعف خبرة النخب السورية السياسية المعارضة، والانقسامات داخل الحراك الثوري المدني والمسلح. وآمل أن يتمكن الائتلاف من تجاوز نقاط ضعفه والسير بشكل أفضل نحو الاتحاد والعمل الايجابي وتنمية روح المسؤولية والالتزام. بالنسبة لي لم أغيّر قراري منذ استقالتي من أول جمعية لحقوق الانسان في باريس بعد أن أسستها كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان عام ١٩٨٥، وهو الابتعاد عن أي منصب مهما كان حتى في الجمعيات الانسانية، رغبة في أن أجنب نفسي النزاع أو الصراع على أي سلطة مهما كانت. الاستثناء الوحيد الذي حصل هو عندما قبلت أن استلم رئاسة المجلس الوطني السوري تلبية لما بدا لي واجبًا وطنيًا في خدمة الثورة. ولا أذيع سرًا عندما أقول إن تجربتي كانت مخيبة للآمال، لأنني وجدت نفسي في مواجهة التشاحن على المناصب والصراع حول مواقع سلطة رمزية على حساب القضية الرئيسية والهدف المنشود.
لماذا جنيف-2 طالما أن جنيف-1 لم يعطِ أية نتائج سوى تمديد القتل والتدمير، وكيف للمعارضة السورية أن تعالج الموقف منه؟
جنيف-2 إعلان جديد عن العجز الدولي والتغطية على الاستقالة الدولية وتعويض عن التدخل الانساني المطلوب لوضع حد للمجزرة اليومية ولهمجية نظام يعمل لصالح دول أجنبية، ورمي الكرة إلى السوريين ليتدبروا أمرهم بحسب ما يستطيعون. البديل عن التدخل لحسم الصراع لصالح الشعب الثائر كما حصل في ليبيا هو فتح مسار سياسي للتفاوض بموازاة المسار العسكري، لعله يكون بالإمكان التوصل إلى تسوية سورية – سورية توفر على الدول مزيدًا من الدعم وتخفف ضغط الرأي العام الدولي عن العواصم الكبرى، وتضمن قبل كل شيء مصالح هذه الأخيرة. وهو يفترض أن المسألة معقدة وطويلة كما يقولون دائمًا، وأن التفاهم المتعدد الأطراف السوري والاقليمي والدولي المطلوب لحلها لن يكون سهلاً. السوريون جزء من المسألة في جنيف وليس القضية كلها.
إلى أين؟
أخيرًا… الثورة السورية إلى أين؟
لم يحصل أن انقلبت دولة على شعبها وصارت قوة احتلال، وقررت أن تدمر بنياته وحضارته وتحوله إلى ركام وهي قائمة لتحميه وتضمن حقوق ابنائه وسلامتهم. الرد على مثل هذا الوضع ليس سهلًا ولن يكون سريعًا. وهو لا يتجاوز مقدرة معارضة بالكاد لملمت صفوفها بعد موت طويل، وانضم إليها مئات آلاف الشباب الذين لم يعرفوا يومًا خبرة العمل العمومي المنظم، وإنما يتجاوز مقدرة المجتمع الدولي كله. سوريا شهدت حتى الآن معجزتين، معجزة تفجير الثورة نفسها ضد نظام لم تعد همجيته تحتاج لوصف أو برهان، والثانية معجزة الصمود سنتين كاملتين في وجه استراتيجية القتل الممنهج والابتزاز بالدمار الشامل. تبقى معجزة ثالثة، الانتصار على الشك والخوف والانتقام وفقدان الثقة بالمستقبل، ويقظة الروح الوطنية الجامعة التي تخرج سوريا من عثرتها، وتوحد جميع السوريين بعد طول انقسام واقتتال، وتحررهم من أوهام الانفراد والسيطرة الأحادية، والرهان على القوى الأجنبية، والاستقواء بالعصبية القبلية أو الفئوية أو الطائفية، وتقودهم إلى العودة إلى سوريا المدنية. لقد أسقط الشعب نظام الجريمة الجماعية المنظمة بالدماء الغزيرة والبريئة التي قدمها جيل كامل من الشباب والبنات الأحرار، لكن لن نستطيع تنظيف البلاد منه ومن ميليشياته، ولا رفع رأسنا من تحت الأنقاض ما لم ننجح في تنظيم أنفسنا. هذه هي كلمة السر. أرى بوادر أمل كبيرة في تقدم ولو كان بطيئاً في إدارة بعض المناطق المحررة، وفي مواجهة الشعب للكثير من التجاوزات والاختراقات والانتهاكات التي يقوم بها البعض عن جهل أو ضلال، لما ينبغي أن يكون عهدًا وطنيًا جديدًا.
ايلاف
