خلافات المسؤولين تعقّد ملف النازحين

الموفدون العرب لم يزوروا أي تجمّع

    خليل فليحان

تتصاعد شكاوى المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، من عبء النزوح السوري اليومي الكثيف الى الاراضي اللبنانية، سواء في بيروت او صيدا او البقاع في آن واحد، وتتجاوز اعدادهم حتى الآن الطائقة الاستيعابية للبنان، وتطرح المزيد من المسؤوليات الامنية والاجتماعية والسكنية والصحية. وما يسترعي الانتباه هو أن الدول العربية المؤثرة سياسياً ومالياً في الازمة المفروضة عليه، ليس فقط بحكم العلاقات التاريخية بل ايضاً بحكم الجوار والقربى والواقع الجيوسياسي، لن توفر له اي مساعدات من اي نوع كان. وقد أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ان لبنان لم يتلق اي مبلغ من المساعدات المالية التي اقرها “المؤتمر الدولي لتقديم المساعدات للنازحين السوريين” الذي نظمته منظمة الامم المتحدة واستضافته الكويت.

كما أن تلك الدول تدعم المعارضة سياسياً ومالياً وبالسلاح لمقاتلة النظام بغية اسقاطه. ومما يزيد الاستغراب ان نيران بعض مقاتلي المعارضة تلك، خرقت الحدود من الجانب السوري الى قرى لبنانية مجاورة، وأدت الى مصرع أشخاص وجرح آخرين واحداث اضرار مادية بالغة، من دون ان تتدخل اي من الدول لوقف تلك الممارسات.

ولامت قيادات سياسية وحزبية عدداً من المسؤولين الذين يشتكون ليلاً ونهاراً، سواء في جلسات مجلس الوزراء قبل استقالة الرئيس نجيب ميقاتي او في احاديث اعلامية متلفزة ومكتوبة، وجلّها ينشر بشكل تسريبات، فهم لا يغلقون الحدود في وجه اي نازح، كما أنهم ما زالوا مختلفين على انشاء مخيمات للنازحين داخل الاراضي السورية.

ولم تخف دهشتها من التباينات بين بعض اركان الحكم لجهة تقديم الشكوى على الخروق السورية للحدود اللبنانية والنتائج السلبية المنعكسة على سكان القرى المجاورة. الفريق الاول يرى أن لا جدوى من الشكوى الى الجامعة التي أسندت مقعد سوريا الى المعارضة وانهت تعليق تمثيل الدولة بسفير يمثل النظام، واذا كان لا بد من شكوى، فيجب ان توجه الى المعارضة، وهذا اقتراح لمنصور في الاجتماع الأعلى لمجلس الدفاع الذي التأم الاثنين الماضي، مما أدى الى تلاسن مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الذي شارك في ذلك الاجتماع.

وتوقفت عند الصحوة المتأخرة لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، والتي تقضي بأن يوقف مقاتلوها إلقاء القذائف على القرى اللبنانية للحفاظ على سلامة سكانها. إلا أن اللافت هو طلب هؤلاء من الحكومة وقف مقاتلي “حزب الله” ارسال قذائف الى الاراضي السورية.

ونصحت بأن يوحّد المسؤولون موقفهم لابطال تداعيات الازمة السورية على لبنان، نزوحاً وقذائف، واستدركت لتقول ان اي قوة سياسية داخلية مرتبطة بعلاقات مع دولة اقليمية او دولية وتنفذ رغباتها، تبقي البلاد معرضة للمخاطر. ووصفت قرارات الحكومة التي تتخذ او تلك المتعلقة بالمجلس الاعلى للدفاع الاعلى بأنها تبقى حبراً على ورق، جازمة بأن ضبط الحدود هو اللبنة الأولى في جدار تمتين الاستقرار الامني وتحصينه والتفاهم على حد أدنى من التوافق السياسي، وإلا فالآتي أعظم.

واللافت أيضاً ان اي مسؤول عربي من الدول الداعمة للمعارضة السورية لم يزر لبنان لتفقد احوال آلاف النازحين السوريين، في وقت ازداد عدد الزوار الاجانب لتلك التجمعات للتشاور مع المسؤولين في الحاجات وطرق التمويل، وآخرهم كان وزير خارجية النمسا الذي زار تجمعاً للاجئين في البقاع بعد اجراء مقابلات مع عدد من المسؤولين في النصف الثاني من الاسبوع الماضي، وقد أقر أمس مجلس الوزراء في بلاده مليونين و200 ألف أورو مساعدة فعلية، فيما أقر مؤتمر الكويت قبل أشهر مساعدات بقيمة 370 مليون دولار، ولم يصل دولار واحد للسلطات الرسمية المختصة ولا لمنظمات الاغاثة.

النهار