خوف و فقر وقهر.. عناوين الحياة في حلب

في حي «القاطرجي» أحد أكثر الأحياء الشرقية فقراً في مدينة حلب، تقطن ربة المنزل السيدة  «سهى سمعان» وعائلتها المكونة من أربعة أفراد، في بيت لازال صامداً دوناً عن غيره من سائر البيوت المحيطة المدمرة بفعل آلة حرب النظام.

لم تختر سهى (39 عاماً) البقاء في منزلها المهدد بالقصف من قبل طائرات النظام، والطائرات الروسية يومياً بإرادتها، لكن فقرها الشديد وقلة حيلة زوجها، وانعدام الوجهة الآمنة للنزوح، أرغماها على البقاء وأطفالها هنا في حلب، في الوقت الذي يقيم زوجها بعيداً عنها في مدينة عنتاب التركية للعمل، حتى يؤمن لهم القليل من المال.

لحكاية سهى فصول متعددة، بدأت مع دخول الصراع المسلح إلى مدينة حلب عقب إعلان المعارضة في تموز/يوليو 2012، عن معركة فرقان حلب، لتضطر مع اشتداد المعارك حينها إلى النزوح إلى الريف الشمالي لمحافظة حلب مسقط رأسها، لكن تعرض مدن الريف الشمالي إلى تصعيد مماثل أواخر العالم 2014، دفعاها إلى دخول الأراضي التركية على أمل أن تنعم بأمان فقدته في بلادها.

أقامت سهى وعائلتها في مدينة غازي عينتاب لفترة زادت على الستة أشهر، لكن ضعف الراتب الذي يتقاضاه زوجها، وغلاء إيجار المنازل في المدينة تلك، أجبراها مجدداً على العودة بأطفالها دون زوجها إلى مدينة حلب، على أمل أن تسهم عودتها في تقليص النفقات.

التعليم المفقود

الخوف على مستقبل وحيدها محمود (15 عاماً) و أخواته الثلاث، دفعها لفعل المستحيل حتى يكمل ابنها دراسته، ولهذا انتقلت مع بداية العام الدراسي الحالي إلى القسم الغربي من المدينة الخاضع لسيطرة النظام، لتسجيله هناك في المدرسة الإعدادية للتحضيرلدراسة الشهادة الإعدادية، لكن غلاء المعيشة وعدم قدرتها على دفع الإيجار أعاداها إلى المربع الأول إلى بيتها القديم.

«الأهم بالنسبة لي الآن أن يحصل ولدي البكر محمود على الشهادة الإعدادية، وهذا أقصى ما أحلم به، ولذلك كل وقتي الراهن لدراسته، ومتابعة شؤونه»، تصمت قليلاً قبل أن تضيف في حديثها ل «صدى الشام»، «الامتحانات صارت على الأبواب وإلى حينها سأذهب به إلى القسم الغربي من المدينة ليقدم الامتحان».

وعلى الرغم من افتتاح المعارضة للمدارس في الأحياء الخاضعة لسيطرتها، لكن لا ترى سهى في الشهادات التي تمنحها المعارضة مستقبلاً للمتابعة، فبرأيها هذه الشهادات لا تحمل اعترافاً من النظام السوري أو أي جهة أخرى ماعدا تركيا.

وتتعرض المنشآت التعليمية في المدينة لاستهداف مباشر من قبل قوات النظام، بذريعة اتخاذ المعارضة من المباني التعليمية كمقار عسكرية لها، ووثق الناشطون مئات من حالات الاستهداف المباشر من قبل طائرات النظام لمدارس في المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من المجازر على مدار أعوام الثورة.

ونتيجة لخوف الأهالي على حياة أطفالهم، يمتنع الكثير منهم عن ارسالهم إلى المدارس، وهو ما يشكل العائق الأول دون نجاح واستمرار العملية التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، علماً بأن مجلس المحافظة يقدم رواتب لا تتعدى الـ 50 دولار أمريكي لخمسة آلاف معلم ومعلمة.

وعن ذلك تشير مديرة جمعية نساء سوريا هناء قصاب إلى ما وصفته بـ «فوبيا المدارس» لدى الأهالي، وتوضح ذلك بالقول «أغلب النسوة يفضلن إبقاء الأطفال دون تعليم على أن يسمحوا لهم بالذهاب إلى المدارس، لا نستطيع أن نلومهم على ذلك، فبالنهاية بقاء الطفل على قيد الحياة جاهلاً، أفضل من موته متعلماً».

بوادر حصار مطبق

قبل التصعيد العسكري الذي قام به النظام مدعوماً بمليشيات أجنبية طائفية على الأرض، وبغطاء جوي روسي في شمال حلب، كان عدد سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة من المدينة يقارب الـ 65 ألف أسرة، أي ما يقارب الـ350 ألف نسمة، لكن مع اقتراب الحديث عن حصار قد تتعرض له هذه الأحياء بفعل الاشتباكات التي تدور بين مقاتلين أكراد تابعين لحزب الإتحاد الديمقراطي الكردي «pyd» والنظام الذي يساندهم من جهة، وقوات المعارضة من جهة أخرى، بالقرب من معبر «الكاستيلو»، الطريق الوحيد الذي يصل مناطق سيطرة المعارضة داخل المدينة بمناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأخيرة، تقلص عدد الأسر إلى ما دون الـ50 ألف أسرة.

يعايش هؤلاء أوضاعاً إنسانية بالغة في التعقيد، وسط نقص واضح إلى غياب شبه تام في الخدمات الضرورية، فضلاً عن غلاء فاحش في أسعار السلع، تزامناً مع غياب فرص العمل.

وكعادة الحروب التي تحمل تناقضاً في طياتها، فكما لها ضحايا بالجملة هنالك مستفيدون، تجار الأزمات، الذين يستغلون حاجة الأهالي لرفع أسعار السلع.

حلب العطشى

كعادتها تحمل «سهى» وعاءين فارغين على عجل، وتتجه بهما مع كل صباح في سناريو متكرر، إلى بئر الماء القريب من منزلها في حي «القاطرجي»، فلا ماء هنا في الحي إلا عن طريق هذه الآبار، بعد انقطاع مياه الشرب الحكومية منذ ثلاثة أشهر.

تتجه سهى صوب البئر الذي يشرف مجلس المحافظة التابع للمعارضة عليه، لكن شعوراً بالخيبة يصيبها فور وصولها، لأن مشهد الازدحام المعهود يومياً ليس كالمعتاد، «المضخة معطلة» يقولها أحد المارة ويمضي.

في طريق عودتها إلى منزلها، تطرق باب جارتها لتخبرها بأن المضخة معطلة، على أمل أن توافقها جارتها في تقاسم كمية المياه التي ستشتريها، فلا خيار لديها إلا أن تتقاسم المياه مع الأخرين لأن الكمية التي اختارها الباعة كحد أدنى محددة بـ 500 ليتر، بسعر 500 ليرة، أكبر من حاجتها.

ويشرح نائب رئيس مجلس محافظة حلب الحرة منذر السلال، مشكلة المياه بالمدينة خلال حديثه لـ «…»، «تضخ المياه إلى المدينة من نهر الفرات، عبر محطات للضخ شرقي المدينة، واقعة في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية، وهذه عادة ما تتوقف عن العمل، بسبب ظروف خارجة عن سيطرة النظام والمعارضة، ولذلك عمدنا في المجلس إلى حفر آبار إرتوازية في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة».

ويوضح السلال «يبلغ تعداد الأحياء المعارضة 63 حياً، وهذه الأحياء عموماً مزودة بآبار لتغطية حاجة الأهالي من المياه مجاناً، لكن غياب الكهرباء اللازمة لتشغيل المضخات، والأعطال المتكررة في المضخات الناجمة عن سوء التيار الكهربائي «المولدات الكهربائية»، يجعل من استمرار عمل هذه الآبار أمراً شبه مستحيل».

ونتيجة لذلك يضطر الأهالي إلى شراء المياه من باعة المياه الجوالين، وهذا بدوره يفاقم ويراكم من كمية الأعباء الإقتصادية الملقاة على عاتق الأسر، التي يعيش معظمها واقعاً إقتصادياً متردياً.

بلهجة محلية تقول السيدة هناء قصاب «تشقفت أيادينا من الغسيل اليدوي»، وتتابع «كمية التعب التي نواجهها أثناء جلبنا للمياه، تجعلنا نفكر ملياً قبل أن نستهلك الليتر الواحد منها، ولهذا نضطر إلى الغسيل باليد حرصاً على توفير كمية من المياه».

لكنها تستدرك بلهجتها المحلية أيضاً «خايليش في كهربا كي نشغل الغسالات الآلية».

لا كهرباء أيضاً

وكما تغيب المياه عن المدينة يغيب التيار الكهربائي عنها أيضاً، ونتيجة لذلك عمد الأهالي إلى شراء الكهرباء من مولدات كهربائية خاصة ضخمة، تنتشر في كل شوارع المدينة، بشقيها الشرقي والغربي الخاضع لسيطرة النظام أيضاً.

ويبلغ سعر أمبير (وحدة القياس المتبعة هنا) الكهرباء الواحد أسبوعياً حوالي 1500 ليرة سورية (4 دولار أمريكي)، بفترة تشغيل تتراوح بين 5 إلى 7 ساعات يومياً.

»مهما كان سعر الكهرباء مرتفعاً أنا مضطرة لشرائها، وذلك بسبب متابعتي لدراسة محمود وأخواته، مقابل ذلك قد أقتصد في المصاريف الأخرى، وخصوصاً تلك المتعلقة بالألبسة والأغذية الغالية الثمن» على ما ذكرت سهام.

جمعيات تحاول المساعدة

أما قصاب قالت، «أغلب الأرامل هنا وزوجات الشهداء لا يجدن السعة المالية لشراء الكهرباء، ولذلك يقضون أوقاتهن بدون كهرباء، وأغلبهن لا يجدن ثمن الطعام، ويعتمدون بشكل شبه كامل على الحصص الإغاثية الشهرية التي تقدمها الجمعيات والمنظمات الإغاثية».

وتضيف قصاب بنبرة مليئة بالحزن، «نستقبل في الجمعية يومياً العشرات من زوجات الشهداء، وكلهن يطلبن منا المساعدة، لكن إمكانية جمعية»نساء سوريا» المحدودة، تمنعنا من مساعدة كل هذا الكم الهائل من النسوة».

وعن عمل الجمعية توضح مديرة الجمعية، «نهتم بتمكين الأرامل وزوجات الشهداء في المدينة، وذلك عبر تدريبهن مجاناً على مهن مثل الخياطة، والتطريز، وصناعة المأكولات الجاهزة، والحلاقة النسائية وغيرها من المهن الخفيفة، علاوة على دورات في مجال محو الأمية».

كذلك تقدم الجمعية الدعم النفسي للمرأة، وتقيم لأجل ذلك ندوات وبرامج توعوية تثقيفية، وذلك بهدف مساعدتهن على الاستفادة من قدراتهن، لاستخدامها في مواجهة الصعاب والتحديات اليومية.

وتغيب الإحصائيات الدقيقة التي توثق عدد الأيتام في المدينة، لكن التقديرات الأولية تكشف عن أرقام كبيرة، وتنتشر في المدينة العديد من الجمعيات المهتمة بالأيتام وبعوائل الشهداء، لكن وعلى الرغم من ذلك تبقى المأساة عصية على الاستيعاب، كما يبدو واضحاً.

وبموازاة المأساة التي تشهدها زوجات الشهداء والمفقودين، تشتكي غالبية الزوجات كما سهى من غياب الزوج عن البيت لفترات طويلة، بسبب عمل الأزواج في البلدان المجاورة.

ارتفاع نسبة الطلاق

مضى على رؤية سهى الأخيرة لزوجها فترة تزيد عن العام بشهرين، لكنها مع ذلك لا تبدي عتبها عليه، فهو كما تقول «مجبر على البقاء هنالك بسبب إغلاق الحدود، وهو غارق طوال وقته في جلي الصحون في المطعم الذي يعمل به في مدينة «غازي عينتاب» التركية، كي يحصل على القليل من المال حتى يرسله لنا عن طريق مكاتب الحوالات المالية».

من جهته وضع رئيسالقضاءالشرعيفيالقسمالمحررمنمدينةحلب،القاضيمضررضوان «غياب الزوج عن الزوجة» لفترات طويلة على رأس أسباب الطلاق في الوقت الراهن.

وكشف رضوان خلال تصريحات لـ «…»، أن » نسبة قضايا الأحوال الشخصية وعلى رأسها دعاوى الطلاق، تتجاوز 50 في المئة من مجمل القضايا التي يتم تداولها في المحكمة الشرعية التابعة للمعارضة».

عدا عن غياب الزوج عن الزوجة، تعتبر عدم مقدرة الزوج على الانفاق واحداً من أهم العوامل الأخرى تسبباً للطلاق، وهذا بحسب الباحث الاجتماعي ماهر النعساني.

النعساني قارب بين ارتفاع أسعار السلع، وقلة فرص العمل في مدينة كانت رائدة بنشاطها التجاري والصناعي على المستوى الوطني والاقليمي، وذلك في إشارة واضحة من الباحث إلى دور ومكانة حلب السابقة في الاقتصاد السوري.

واقع صحي متردي

وإلى جانب كل ذلك تشكل هشاشة المنظومة الصحية في المدينة، واحداً من تقويض أسباب البقاء هنا، و بهذا الصدد وثقتمنظمة «أطباءمنأجلحقوقالإنسان» فيالفترة الممتدةمابينآذار/مارس 2011 وتشرين/نوفمبر 2015، «336» هجومًاعلى 240 مؤسسةطبية، بالإضافة إلى توثيق مقتل 697 شخصًامنالعاملينفيمجالالصحة، هذا بالنسبة للخسائر التي تكبدتها المنظومة الصحية في البلاد ككل.

أما في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، فيتواجد حالياً ثمانية مشافي، باختصاصات مختلفة، وتعاني فضلاً عن استهدافها المباشر من نقص حاد في الكادر، ولا يتجاوز عدد الأطباء في كل هذه المشافي مجتمعة الـ50 طبيباً، أي بمعدل طبيب 1 لكل8 آلاف نسمة، ويعد هذا الرقم كارثيا بكل المقاييس الصحية الدولية، حيث يبلغ المتوسط العالمي لعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان 14 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، بينما تمتلك الدول المتقدمة طبيبا واحدا لكل 400 نسمة.

و تعليقاً على ذلك أكد مدير المكتب الصحي في مجلس محافظة حلب الحرة الطبيب عبد السلام ضعيف، تعرض جميع هذه المشاف للقصف، من قبل طائرات النظام المروحية والعمودية، لأكثر من مرة باستثناء واحد فقط، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة التي وصفها بـ «الجبارة» من قبل الأطباء الذين لا زالوا على رأس عملهم، رغم الأخطار المحدقة، على حد قوله.

وتابع ضعيف، «بفعل الخطر الذي سببه اقتراب الحصار على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة مؤخراً، بدأنا نشهد حركة نزوح من الأطباء، وذلك خوفاً من الأطباء على عوائلهم في حال وقع الحصار»، لا فتاً في الوقت ذاته إلى المشاكل التي استجدت بفعل فصل الريف الشمالي وبوابة «باب السلامة» الحدودية، عن مدينة حلب، بعد وصول قوات النظام إلى بلدتي «نبل والزهراء» شمالي حلب.

ويضطر الأهالي نتيجة قلة المراكز الصحية للجوء إلى العيادات التمريضية، والصيدليات للعلاج، كما حال سهى، التي تفضل زيارة الصيدلية المجاورة لها عن زيارة المشافي لأسباب عديدة منها: «الزحام في المشافي، والخوف من استهدافها».

لكن سهى لم تخف تذمرها من غلاء الأدوية، والمستلزمات الطبية وقالت، «منذ فترة قريبة اشتكت» سنا «ابنتي الصغيرة من ألم في عينها، وعلى الفور ذهبت بها إلى الطبيب، ووصف لي الطبيب نظارة لها، إلا أن المفاجأة كانت بسعر النظارة المرتفع، فقد قالوا لي إن ثمنها 5 آلاف ليرة سورية بعد التخفيض، وهذا المبلغ كبير جداً بالنسبة لي»، وتتابع «لجأت إلى منظمة طبية في الحي على أمل المساعدة، لكنهم قالوا لي بأن النظارات الطبية غير مشمولة بالدعم الذي يتلقونه من مؤسسات دولية، وكان لابد لي من شراء النظارات».

لا للقصف

تبتسم «سهى» بسخرية، وقبل أن تنهي ابتسامتها تتحدث ليخرج صوتها منخفضاً في البداية، «جميع هذه المصاعب التي تعترض حياتنا، لا تساوي خوف الأطفال عند سماعهم لصوت الطائرة، لا نريد الطعام والمياه والمدارس، لكن نريد أن يتوقف صوت الطائرات، الذي ينخر أذاننا، نريد أن ننام ولو لليلة واحدة بدون سماع صوت الانفجارات، وسيارات الاسعاف».

وتستدرك، «أريد أن أذهب إلى التسوق بدون خوف من استهداف السوق، وأحلم أن أجلس في الحديقة القريبة من منزلي أنا وأطفالي وزوجي معاً».

وماذا عن الهدنة، التي جرت بموجب اتفاق أمريكي وروسي، ترد سهى على سؤال «صدى الشام»، «عن أي هدنة تتحدث، الطائرات الروسية لازالت تخترق الأجواء، ولازالت كعادتها تستهدف أحياء المدنيين، في المدينة والريف على حد سواء».

وذكر نشطاء أنه ، لم يدم صمود الهدنة في المدينة منذ الإعلان عن تطبيقها منتصف ليل 27 فبراير/ شباط، في مدينة حلب إلا يوماً واحداً، فقد الشهد اليوم الثاني تصعيداً على الريف الشمالي والغربي للمدينة، بحجة أنها مناطق تتواجد فيها»جبهة النصرة»، لكن وبحسب النشطاء أيضاً، فإن الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شهدت هدوء نسبياً، منذ الإعلان عن دخول الهدنة حيز التنفيذ.

Cet article est la version orginale du reportage de Mustapha Mohamad, correspondant du journal Sada al-Sham (l’Echo du levant), paru dans le Libé des Syriens. Retrouvez la version française «Jours de trêve à Alep».