عامان ونصف عام والشعب السوري يعاني الأمرّين. أزمة اقتصادية خانقة، أزمة اجتماعية، أزمة ثقافية، اجتمعت كلها لتختلق مناخاً هشّاً، تعصف به الأمراض والعاهات. ولا بد للثقافة في مثل هذا الوضع المتأزّم أن تنال نصيباً وافراً من تداعيات الظروف المحيطة، فالعاصمة دمشق شهدت آخر معرض للكتاب فيها في شهر أيلول (سبتمبر) 2011، ممّا أدى إلى تراجع نشاط دور النشر السورية وإنجازاتها. ما هي أحوال حركة النشر وأحوال الناشرين السوريين في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة؟ هل تمكن هؤلاء الناشرون من مواجهة الواقع المتردي وأوجدوا حلولاً ولو موقتة للأزمة أم أنهم استسلموا مكتفين بما يستطيعون إنجازه وهو قليل مبدئياً.
في هذا السياق يوضح سامي أحمد، صاحب دار التكوين الكائنة في منطقة الحلبوني- دمشق، معاناته ومعاناة الكثير من أصحاب دور النشر في ظلّ هذه الأحداث. فالأزمة الثقافية، ومن ضمنها أزمة النشر، موجودة برأيه منذ زمن بعيد، أي قبل الحرب الدائرة الآن، لأسباب كثيرة أهمها أنّ الناشرين لا يمتلكون أية خطة نشر ثقافية، بل يهدفون إلى الكسب التجاري الذي يزيد من تخلّف المجتمعات العربية، فهم لا يستفيدون فقط من انتشار ثقافة الاستهلاك باللجوء إلى الوسائل غير المشروعة لبيع كتبهم، كما يحدث على سبيل المثل في «رشوة» اللجان المختصة بشراء الكتب في المعارض العربية لمصلحة الجامعات والمؤسسات الرسمية. وثمة هناك إشكالية حقيقية تتمثل في شكوى الناشرين من عدم قدرة السوق على استيعاب وتصريف عناوين بألف نسخة، بعدما كان يطبع سابقاً من العنوان الواحد ما يزيد على ثلاثة آلاف نسخة، وبعضهم أخذ يشكك في جدوى الاستمرار بعملية النشر أمام احتياج العصر الإلكتروني بمنظومات السمعية والبصرية. ومن ثمّ يُضيف: «الحرب في سورية زادت من المعاناة، فالأزمة الاقتصادية أدت إلى ارتفاع سعر الورق بشكل خيالي، كما أن عدم قدرة الناشرين الوصول إلى مستودعاتهم الكائنة في أماكن ساخنة مثل كداريا وكفربطنا، وغيرها، أربك عملية النشر وأدى إلى إضعافها. هذا بالإضافة إلى أنّ القصف العشوائي الذي طاول بعض المطابع الكائنة التي نتعامل معها في منطقتي «القدم» و «العسالي» أدى إلى انحسار العمل، وبالتالي الاعتماد على مطبعتين فقط في شارع خالد بن الوليد هما مطبعة «العلم» و «الدمشقي»، فتراجع عدد العناوين الصادرة منذ العام 2011، بحيث أصدرت الدار حوالى 35 كتاباً، تراجع عددها في عام 2012 إلى 30 كتاباً، إلى أن بلغت 27 فقط في العام الحالي. علاوة على أنّ مشكلة الرقابة على الكتب زادت حدتّها في ظل الظروف الراهنة، وباتت تشكل الحاجز الأكبر على حرية الفكر وعلى ترويج الكتاب، فالكاتب السوري ما عاد بإمكانه أن يخطّ سوى ما يتوافق مع آراء النظام وأهوائه، وإلاّ فالويل ثم الويل من العقاب لمن تطاول وأفصح، وبهذا يلجأ معظم الناشرين إلى بيروت لنشر ما عجزوا عن نشره في دمشق». ويتابع سامي بأنّ الخلافات بين الناشرين والمؤلفين ازدادت حدّتها أيضاً خلال هذه الأيام، نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحت نيرها الملايين من السوريين.
الأنشطة المستمرة
غير أنّ أكثر ما يلفت هو الرؤية المتفائلة والهمّة المتجدّدة لدى الشاب محمد حافظ، المسؤول عن دار الحكمة، التابعة لـ «دار الحافظ»، إذ صرّح أنّ أعمال الدار ونشاطاتها مازالت قائمة على قدم وساق. وهو يؤكّد أنّ القسم الأكبر من مستودعات دار الحافظ نُقلت من الأماكن الساخنة في «كفر بطنا» و «عين ترما» إلى منطقة «البرامكة»، من أجل تسهيل خروج الكتب. وأنّ قسم الإنتاج قد ازداد نشاطه، نظراً إلى إقبال الكثير من الشباب العاطلين عن العمل والفارّين من الوحشية في أريافهم إلى قلب الشام، للعمل في مطابعهم ومستودعاتهم. وهو يُضيف قائلاً: «نحن لا ننكر أن الغلاء الفاحش لسعر الورق والظروف الاقتصادية التي طاولت دارنا، لكننا نعوّض هذه الخسارات بالاشتراك في المعارض العربية والعالمية، وكانت آخر مشاركاتنا على النطاق العالمي في معرض فرانكفورت للكتاب في العام المنصرم. ونحن نقوم في شكل دوري ومنتظم بزيارة المعارض العربية في العواصم الكبرى كالرياض والقاهرة والكويت والجزائر، وغيرها…».
وفي معرض حديثه عن مشاكل الطباعة، يقول محمد حافظ إنهم قاموا بإنشاء خطين للطباعة، الأول في بيروت، والثاني في القاهرة، ما أدى إلى تنشيط وتيرة العمل وإصدار الكتب، فبلغ إنتاج دار الحافظ لعام 2012 حوالى 150 كتاباً. وفي هذا العام قمنا بإصدار كتاب «أنا جزء عمّ… فتعلموا مني العبر» وقد حاز الكتاب إعجاب القرّاء، وبيعت منه النسخ بشكل كبير، ونفدت الطبعة الأولى في سورية، وهي تُباع بـ550 ليرة سورية أي ما يعادل 2 دولار، في حين أنه يباع خارج القطر بأضعاف ذلك.
ويُضيف : «يستغرب المورّدون إنجازاتنا وصمودنا، واستمرارنا في النشر، على الرغم من كل الظروف والعوائق، لكننا نجيبهم بأننا نحاول أن نتكيّف مع الظروف القاسية، مهما كانت، حتى لا تتوقف الدار عن النشر، لأنّ هدفنا الأول والأخير هو نشر العلم بين الناس، وإسعاد الطلبة وأهليهم. ولا شك في أن اهتمام دار الحافظ بالكتب والمناهج المدرسية، جعلها تثابر دوماً على نشر كل ما يهمّ وزارة التربية من علوم ولغات ووسائل إيضاح، فقامت هذا العام بنشر ما يسمى بـ «دفتر الطالب المدرسي» وهو عبارة عن دفتر ليلي ونهاري. الليلي خاص لكتابة الوظائف والواجبات المدرسية، والنهاري لكتابة ما يتلقاه الطالب من فم المعلم. وهو أرخص ثمناً من السوق بحوالى 35%، بحيث يباع الدفتر ( 40 صفحة) بخمسين ليرة سورية و80 صفحة بـ100 ليرة سورية، والهدف من ذلك هو تشجيع العلم والدراسة أولاً وأخيراً.
والجدير ذكره أنّ الهيئة العام السورية للكتاب، وهي دار حكومية تابعة لوزارة الثقافة، مازالت تمارس أعمالها وإصداراتها. وهي أصدرت في هذا العام الكثير من العناوين والكثير من الترجمات من اللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية. لكنّها تفتقر للتجديد والإبداع، فالعمل فيها بيروقراطي روتيني قاتل.
ومازال هناك حوالى أربع دور نشر فعّالة في دمشق هي «دار الفكر»، و «الفرقد»، و «نينوى»، و «صفحات»، وهي تحاول أن تفتح آفاقاً لها عبر الاشتراك في المعارض العربية.
أمّا المطلوب الآن فهو حراك ثقافي حقيقي وفعّال يعيد إلى الحياة الثـقافية ألقـها وقـوتها بعد غياب طويل، فالثـقافة اليوم تحتاج إلى أعصاب تمنحها رعشة جديدة، وهذا الحراك لن يتم ما لم يتوافر الأمن والأمان وتستعيد سورية عافيتها وتألقها.
الحياة
