ذكرى اختطاف رزان زيتونة: فصائل الغوطة تبرّأت.. وعرقلت التحقيق

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد ناشطون سوريون دعواتهم المستمرة للكشف عن مصير الناشطة الحقوقية المعارضة رزان زيتونة وزملائها سميرة خليل وناظم حمادي ووائل حمادة، الذين اختطفهم مسلحون مجهولون قبل ثلاثة أعوام في مداهمة لـ”مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” في منطقة دوما بريف دمشق.

وأطلقت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية السورية المعارضة، السبت، بياناً مشتركاً ناشدت فيه “كل القوى القادرة على التدخل والضغط والتأثير التدخل لمعرفة مكان احتجاز المعنيين الأربعة وإطلاق سراحهم فوراً، ليعودوا لذويهم وأصدقائهم”، مع التأكيد ان عمل المختطفين الأربعة لم ولن يتوقف: “الكتابة والتوثيق والسعي من أجل المحاسبة عمل أسسّ له سوريون حقوقيون وطنيون كثير، غيبتهم ظلمات القوى المتصارعة لكنه لم ولن يتوقف”.

بلغ عدد الجهات الموقعة على البيان 51، منها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”اتحاد الصحافيين الكرد السوريين” و”الرابطة السورية للمواطنة” و”المجموعة الوطنية للعدالة الانتقالية” و”المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” و”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”مركز توثيق الانتهاكات في سوريا”.

وجاء في البيان الذي تضمن نبذة موسعة عن الناشطين الأربعة: “إن عمل رزان زيتونة الحقوقي وصوتها السلمي المدني، هي وكل من سميرة الخليل ووائل حمادة الناشط الذي عمل سنوات بصمت، اعتقل وعذّب بصمت، وناظم حمادة، عملهم الذي لا يعرف انفصالاً عن خطابهم الحقوقي الذي ناشد وطناً أكثر عدلاً واحتراماً لكرامة الإنسان، جعل أعداءهم متنوعين، كل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ويهين كرامة الإنسان هو عدو لهم، كل من يسعى إلى السيطرة السياسية أو العسكرية لتحقيق أرباح شخصية هو عدو لهم، وقد نجحوا في خطف رزان وسميرة وناظم ووائل”.

والحال أنه لا تُعرف حتى الآن الجهات المسؤولة عن الاختطاف، كما لا يُعرف مصير الناشطين الأربعة أيضاً، مع ترجيح أن يكون “جيش الإسلام” هو المسؤول عن العملية لكونه الجهة العسكرية المسيطرة على المنطقة.

في ضوء ذلك علق البيان على هذه النقطة أنه :”بالرغم من نفي الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية مسؤوليتها عن جريمة الاختطاف، وإصدارها بُعيد الجريمة، بياناً أعلنت فيه براءتها من انتهاكات وقعت في الغوطة الشرقية، ومنها جريمة اختطاف رزان ورفاقها، فإن هذه الفصائل لم تسهّل إجراء تحقيق سريع وجدّي ومستقل يساهم في الكشف عن مصير المخطوفين الأربعة، علماً أن حماية المدنيين واجبة على أي سلطة تعلن نفسها كسلطة مسؤولة في مناطق تقول عنها أنها تحت سيطرتها”.

من جهتها، أصدرت “لجان التنسيق المحلية” التي ساهمت زيتونة في تأسيسها، بياناً آخر للتنديد باستمرار الجريمة بحق الناشطين الأربعة عاماً آخر: “مرّ وقت طويل لم يبدِ فيه المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة أي استجابة صادقة، ولم يصدر عنهم سوى الإنكار أمام نداءات العقل والمبادئ والضمير”.

وأضاف البيان: “يراهن الجناة على أن تسقط الجريمة بالتقادم وتتجاوزها الأحداث، أو تحجبها جرائم الأسد المتواصلة في حقّ السوريين، فالضحايا أربعةٌ فقط بالنسبة إلى المجرم وإلى آخرين من طينته ما زالوا في صفوف ثورتنا للأسف”، مع التأكيد “أننا نريد الكشف عن مصير المخطوفين الآن وإطلاق سراحهم فوراً، ونطالب بتجريم الثلة الآثمة التي ارتكبت هذا الفعل الجبان، ولن نقبل أن يصنف خطفهم كحادث عرضي يفلت المسؤولون عنه من العقاب، لأن في الدفاع عن المخطوفين الأربعة دفاعاً عن ملايين المظلومين، بل هو دفاع عن الحق والعدل والثورة ذاتها”.

في السياق اعتبر البيان أن من الواجب “إحياء أهداف العدل والحرية في أنفسنا انطلاقاً من قضية المخطوفين الأربعة، وغيرهم ممن يمثلون النقاء الأول للثورة السورية وأحلامهم بالخلاص” وذلك على مشهد “النكسات المتتالية التي تمنى بها قوى الثورة على الأرض”، مع الدعوة لأن “نستعيد الثورة من خاطفيها المتعددين الذين يتحملون المسؤولية الأولى عن الحال الذي وصلنا إليه” في إشارة للأسلمة والعسكرة التي طغت على الثورة السلمية الأولى التي قامت من أجل الديموقراطية في البلاد: “علينا، منذ اليوم، ألا نفاضل بين قاتل وآخر أو بين مجرم وآخر، على أساس حجم الجريمة أو الطرف الذي يقف فيه”.

يذكر أن زيتونة حصلت العام 2011 على جائزة “أنا بوليتكوفيسكايا” المرموقة من جمعية “RAW in WAR” البريطانية بسبب تقاريرها عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في سوريا، كما اختارها البرلمان الأوروبي في ذات العام للفوز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر

بيان لجان التنسيق المحلية في الذكرى الثالثة لاختطاف كل من رزان زيتونة، سميرة خليل، وائل حمادة، ناظم حمادي

سنةٌ أخرى تمضي على مخطوفي دوما الأربعة في قبضة خاطفيهم. مرّ وقتٌ طويلٌ لم يبدِ فيه المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة أيّ استجابةٍ صادقة، ولم يصدر عنهم سوى الإنكار أمام نداءات العقل والمبادئ والضمير.

يراهن الجناة على أن تسقط الجريمة بالتقادم وتتجاوزها الأحداث، أو تحجبها جرائم الأسد المتواصلة في حقّ السوريين، فالضحايا أربعةٌ فقط بالنسبة إلى المجرم وإلى آخرين من طينته ما زالوا في صفوف ثورتنا للأسف.

في ذكرى الجريمة، يتفاقم الغضب على الجناة وعلى النهج الذي دفعهم إلى تغييب من جعلوا ثورة الشعب السوريّ قضيتهم الوحيدة، دون ذنبٍ اقترفوه سوى رفضهم مسايرة المستبد الصغير محدث القوة، الذي ظن أن الثورة التي انتسب إليها ثورته وحده، وظن أن البشر على الأرض التي شارك في تحريرها مجرد أتباع، ليس لهم إلا أن يغمضوا العيون عن انحرافه إلى طغيانٍ مستنسخٍ جديد.

إننا، في لجان التنسيق المحلية، نريد الكشف عن مصير المخطوفين الآن وإطلاق سراحهم فوراً. ونطالب بتجريم الثلة الآثمة التي ارتكبت هذا الفعل الجبان، ولن نقبل أن يصنّف خطفهم كحادثٍ عرضيٍّ يفلت المسؤولون عنه من العقاب، لأن في الدفاع عن المخطوفين الأربعة دفاعاً عن ملايين المظلومين، بل هو دفاعٌ عن الحق والعدل والثورة ذاتها.

وعلى مشهد النكسات المتتالية التي تمنى بها قوى الثورة على الأرض صار واجباً، وإلى أقصى حد، أن نحيي أهداف العدل والحرية في أنفسنا انطلاقاً من قضية الأربعة المخطوفين وغيرهم ممن مثّل النقاء الأول في انتفاضة السوريين وأحلامهم بالخلاص، وصار ضرورياً أن نستعيد الثورة من خاطفيها المتعددين الذين يتحملون المسؤولية الأولى عن الحال الذي وصلنا إليه. علينا، منذ اليوم، ألا نفاضل بين قاتلٍ وآخر، أو بين مجرم وآخر، على أساس حجم الجريمة أو الطرف الذي يقف فيه.

سيهزم نظام الأسد بلا شك، وستهزم معه مشاريع الطغيان الأخرى، مهما طال الوقت.

النصر لثورتنا والحرية للمعتقلين والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.

لجان التنسيق المحلية

10/12/2016