دخلت ثورة الشعب السوري شهرها الرابع وأنجزت الكثير من مهامها. وانطلاقاً من التزام شباب الملتقى بمستقبل أفضل لجميع السوريين، وانطلاقاً من إيمانهم بحق الشعب السوري بحياة أفضل في دولة مدنية ديمقراطية تضمن المواطنة والحريات العامة بما يحقق سيادة القانون وفصل السلطات والعدالة الاجتماعية. وانطلاقاً من إيمانهم بأن الثورة بدأت سورية وستنتهي سورية، وبأن الشرط الثقافي الاجتماعي ليس شرطاً سياسياً في هذا الحراك الشعبي، فإنهم يقدمون رؤيتهم التي ترتكز على:
– رغم أن مبدأ الدفاع المشروع منصوصاً عليه في كافة الشرائع السماوية والوضعية فإن شباب الملتقى يؤكدون على سلمية الثورة ويرفضون كافة أشكال العنف.
– يرفض شباب الملتقى أي خطاب أو سلوك طائفي أو مناطقي أو عرقي وينظر إلى الشعب السوري على أنه بنية متكاملة متساوية في الحقوق والواجبات ضمن إطار دولة المواطنة. كما يدين سلوك في تمزيق النسيج الاجتماعي
– يؤكد شباب الملتقى على احترام كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
– يرفض شباب الملتقى كافة أشكال التدخل الخارجي ويرفض كل وصاية أو وكالة لأي طرف مع التأكيد على قبول الدعم من الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان بما فيه وصول ملف جرائم النظام إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويتعاهد شباب الملتقى على التعاون والعمل بجميع الوسائل السلمية من أجل عقد مؤتمر وطني عام بقيادة شباب الثورة والقوى السياسية المعارضة والشخصيات العامة الفاعلة، بهدف الاتفاق على البرنامج والآليات المناسبة للانتقال بالبلاد (خلال مدة يحددها المؤتمر) إلى النظام الديمقراطي المدني المنشود والذي تتحدد ملاحمه الرئيسية في:
– دستور جديد يرسي عقداً اجتماعياً جديداً يضمن الدولة المدنية الديمقراطية وحقوق المواطنة المتساوية لكل السوريين، ويكفل التعددية السياسية، وينظم التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ويضمن استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
– تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي للأحزاب، وتنظيم الإعلام والانتخابات البرلمانية وفق قوانين توفر الحرية والشفافية والعادلة والفرص المتساوية.
– الإلغاء الفعلي لكل أشكال الاستثناء من الحياة العامة، بوقف العمل بجميع القوانين ذات العلاقة بالأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التي تبرر للأجهزة الأمنية ممارسة التعذيب والقتل. وعودة جميع الملاحقين والمنفيين قسراً أو طوعاً عودة كريمة آمنة بضمانات قانونية، وإنهاء كافة أشكال الاعتقال والاضطهاد السياسي.
– ضمان حرية الأفراد والجماعات والأقليات القومية في التعبير عن نفسها، والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية، خاصة الأكراد والآثوريين، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة وأمن سوريا أرضاً وشعباً، بما يضمن المساواة التامة للمواطنين السوريين الأكراد مع بقية المواطنين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الاجتماعية والقانونية، وهو الأمر الذي لا يتعارض البتة مع كون سوريا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية يرتبط واقعها ومستقبلها ارتباطاً مصيرياً بها وبقضاياها.
– تحرير المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية، وتوفير شروط العمل الحر والمستقل لها كمنظمات لمجتمع مدني جدير بالتسمية ينظم نشاطاتها بقانون عصري للجمعيات.
– تشكيل لجنة تحقيق، مستقلة عن كل السلطات، ومكونة من عدد من القضاة والمحامين والمختصين النزيهين، للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين.
تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف ورد المظالم من أجل الكشف عن المفقودين السوريين وضمان الحقوق الأساسية الخاصة بالتعويض وإعادة التأهيل لضحايا التسلط والعف السياسيين.
– مباشرة إجراءات عودة المال العام العام المسروق لخزينة الدولة، وإعطاء اهتمام خاص للأحياء الفقيرة والجماعات المهمشة والعاطلة عن العمل والمستضعفة وصغار الكسبة، والسعي لتحقيق حد أدنى للعيش لكل الفئات المظلومة.
تحية لشعبنا السوري الحر، والمجد لشهدائنا الأحرار. وتحية لجراحات وآلام الجرحى والحرية للمعتقلين.
ولنعمل معاً على حماية بلدنا وصيانة سيادتنا ومواصلة إنجاز ثورتنا.
الرؤية مفتوحة للتوقيع من قبل التيارات ومجموعات العمل والتنسيقيات والمثقفين والشخصيات الوطنية وجميع المواطنين السوريين.
