عبد الحاج
اتخذ دعم الثورة السورية منحى جديداً يذهب أبعد من تقديم المال والسلاح وإرسال المجاهدين للقتال، وبفضل بعض الفتاوى الصادرة عن رجال دين، بات المتكئ على أريكته أمام شاشة التلفزيون، قادراً على دعم الثورة السورية بشكل يعود عليه بشهادة في «الجهاد المقدس» أو «وعد بدخول الجنة». وتحت عنوان الستر والحماية من الانحراف والاغتصاب، شجعت تلك الفتاوى الشباب والرجال على التوجه إلى أقرب مخيم للاجئين والستر بكل ثقلهم على صبية سورية! فزيادة عدد اللاجئين السوريين بشكل كبير في الدول العربية، وخصوصاً دول الجوار، أدى إلى انتشار حالات الزواج من لاجئات قاصرات، بحجة أن أهلهن يردن الستر لهن بأي ثمن، ما أثار موجة من الآراء بين مؤيد يجد في هذا الزواج سترة للاجئات، وبين معارض يرى فيه ارتباطاً قسرياً واستغلالاً لوضع إنساني بعناوين دينية وشرعية واجتماعية.
ورداً على تلك الممارسات، أطلقت مجموعة من الناشطين السوريين على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» حملة بعنوان «لاجئات لا سبايا»، بهدف التوعية ضد عروض الزواج التي تتكاثر على اللاجئات السوريات، محذرين من عواقبها كـ «امتهان لقيمة الفتاة واستغلال ظرفها لزواج مؤقت الغرض منه الإشباع الجنسي فقط».
ويقول بيان الحملة: «نحن شباب سوريون مستقلون ومن الجنسين، لا ننتمي إلى أي جهة أو تيار سياسي ومن مختلف مكونات المجتمع السوري وأطيافه، دفعَنا واجبُنا الوطني وانتماؤنا لسوريا الوطن وغيرتنا على نسائنا وتقديرنا لتضحياتهن وعذاباتهن داخل الوطن وخارجه في مخيمات اللجوء، إلى إطلاق هذه الصرخة». وهاجم البيان الدعوات التي انتشرت على مواقع إلكترونية ومنتديات عربية تدعو إلى الزواج بلاجئات سوريات، واصفاً إياها بأنها «نخاسة جديدة مقنعة بعناوين فضفاضة، ليس أولها السترة وليس آخرها الزواج وفق الشريعة، في وقت يتعرض المجتمع السوري لأعتى صنوف القتل والتشريد والحرمان». ورداً على الأصوات التي ارتفعت تندد بالحملة والتخوين الذي طاول أعضاءها، واتهامهم بالعمالة لمصلحة النظام السوري وبأنهم جزء من آلته الترويجية، قال مؤيد اسكيف منسق الحملة لـ «الحياة»: «نحن لسنا ضد الزواج المتكافئ القائم على أسس صحية وسليمة، ولكننا ضد أي زواج يحمل اسم زواج السترة أو المساعدة، لأنه يخفي وراءه ما يخفي من عيوب، فالزواج ليس مساعدة، إنه علاقة دائمة ومستمرة يحتاج إنجاحها ظروفاً مناسبة وإرادة حرة وانسجاماً مع تركيبة الأسرة». وأضاف: «بالنسبة للهجمة التي نتعرض لها من جهات إسلامية عربية، وسورية تحديداً، وما ينسب إلينا من أننا علمانيون ومنظِّرون فايسبوكيون، وأننا نسعى لإثارة الكراهية بين الشعوب العربية، أقول لهم إننا نتعاون مع منظمات حقوقية واجتماعية عربية عدة وكتّاب ومفكرين من السعودية والكويت ومصر يؤيدون حملتنا، ولدينا على الأرض فريق عمل ميداني يضم عدة جنسيات عربية لوضع مشاريع ودراسات لتقديمها إلى المنظمات ورجال الأعمال للمساهمة في إيجاد حلول لهذه الظاهرة».
وشدد اسكيف على ضرورة التواصل مع مختلف اللجان الحقوقية والمنظمات الخاصة بشؤون المرأة في بلدان اللجوء، فضلاً عن دول الخليج والجزائر ومصر، إضافة للنخبة المثقفة في سورية والعالم العربي والغربي وبعض رجال الأعمال، لحضهم على القيام بدورهم الإنساني وواجبهم الأخلاقي ومسؤولياتهم الاجتماعية، والعمل على تأسيس صندوق مالي يدعم مشاريع الزواج بين السوريين والسوريات، سواء من اللاجئين أو من الداخل.
وختم اسكيف بالقول: «إن كان دافع هؤلاء إنسانياً بحتاً كما يزعمون، فلم لا يدعمون الشباب السوري الذي أجبرته الظروف على أن يظل أعزب وهو لاجئ لا يجد قوت يومه؟». وعادت الحملة لتنشئ صفحة أخرى بعنوان «السوريات في عيوننا»، لمساعدة اللاجئين السوريين في تطوير واقع مخيماتهم والعمل على توفير فرص عمل لهم.
وندد عدد من النشطاء السوريين بالزواج من «حرائر» سورية اللاجئات، ووصفوه بـ «الصفقات المشبوهة»، وأنشئ لهن «هاش تاغ» على تويتر «لاجئات لا سبايا»، ومن بينهم تعليق محمد أبو الوليد، الذي قال: «إنه شيء مخز، الدعوات المسعورة إلى الزواج من سوريّات مهاجرات بحجّة الستر عليهن. السوريات لسن بحاجة إلى تعاطفكم الجنسي، خاصة القاصرات». وغردت جوبرية (نسبة الى جوبر): «دعوات العرب للزواج من لاجئات سوريات بحجة السترة نخاسة مقنّعة بثوب فضفاض. لا للضباع المتربصة بالفتاة السورية».
مخيم الزعتري
ويرى الناطق الرسمي باسم مخيم الزعتري للاجئين السوريين، أنمار الحمود، أن تهويلاً رافق بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استغلال اللاجئات في الزواج، مستشهداً بالتقارير الرسمية التي تؤكد أن معدل زواج السوريات في اﻷردن لا يزال ضمن المعدل الطبيعي.
من جهة أخرى، نفى الداعية المصري خالد العبدلله ما نسب إليه من آراء حول ما يسمى بـ «زواج السترة» من اللاجئات السوريات، وقال إن هذا الكلام «تم نشره على صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه لا يعلم عنه شيئاً، وهو يرى الأخوات السوريات اللاجئات حرائر، ويجب على الأمة العربية والإسلامية معاملتهن معاملة كريمة».
أما جمعية الكتاب والسنة، وهي إحدى الجهات الرئيسة المشرفة على تقديم المعونات والمساعدات للاجئين السوريين في الأردن، وتخدم نحو مئة ألف لاجئ منذ بداية الثورة، فكان لها موقف عبر رئيسها زايد حماد، الذي قلل من وصف هذا الزواج بالظاهرة. ولم ينف حماد تسجيل بين 10 و15 حالة زواج لسعوديين من سوريات منذ بدايات اﻷزمة، ولفت حماد إلى أن «الجمعية تلقت طلبات من أردنيين للزواج من سوريات، بلغت نحو 500 طلب زواج، وجميعها حالياً منظورة أمام الجمعية، لكنها تتحفظ عن السير بها قدماً».
ويضيف: «القضية لا تشكل ظاهرة، ونحن لدينا ثلث نسبة اللاجئين الإجمالية، وبمعرفة الجمعية لم يتم تسجيل حالات زواج سوى القليل. لكن أنا أؤكد أن هناك مافيا حاولت بدايةً الإتجار بزواج لاجئات، وتم كشفهم وإيقافهم، وكان من بينهم مجموعات سورية تروج لهذا الزواج من خلال توزيع صور الفتيات بمبالغ معينة، لكن تم ضبطهم». ويشير حماد إلى أن هناك بالفعل رغبة لدى العديد من الشباب الأردنيين بالزواج من سوريات بدوافع الاستقرار الحقيقي، في الوقت الذي يعاني شباب المملكة من غلاء المهور وارتفاع كلفة الزواج والشروط التي تطلبها العائلات الأردنية، ولكن ليس بهدف الستر أو الإغاثة.
الحياة
