محمد نمر
حلّت قضية العسكريين المخطوفين لدى “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” في القلمون مكان التفجيرات الارهابية في النصف الثاني من سنة 2014 التي تكاد تنتهي مع مراوحة الأزمة عند النقطة الصفر، خصوصاً بعد انسحاب قطر من الوساطة وعدم فوز “هيئة العلماء المخطوفين” بتفويض رسمي من الحكومة، وظهور وسيطين بلا ثقل يتناسب مع القضية هما: الشيخ وسام المصري ونائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي، واقتصرت جهودهما حتى اليوم على الأقوال، علماً أن الفليطي قد يحظى بمزيد من الدعم بفعل تنسيقه مع الوزير وائل أبو فاعور وتفويضه من “داعش”.
معركة عرسال البداية
لا يمكن الحديث عن العسكريين المخطوفين من دون تذكير بمعركة عرسال. ففي الثاني من آب بعد 24 ساعة على ذكرى عيد الجيش، أوقف الأخير قائد “لواء فجر الاسلام” ومبايع “داعش” عماد أحمد جمعة. استفز هذا التطور المسلحين في الجرود، ودفعهم إلى الهجوم على المراكز الأمنية في البلدة، وأسروا أكثر من 30 عسكرياً. دخلت “هيئة العلماء” على خط التهدئة وتعاونت معها مؤسسة “لايف”، واستطاعا تحرير خمسة عسكريين، منهم اثنان من الجيش وثلاثة من قوى الأمن الداخلي: كمال مسلماني ومدين حسن وخالد صلح، رامي جمال، وطانيوس مراد. وانتهت المعركة بسحب العسكريين الاسرى إلى الجرود، وهنا بدأت الحكاية بين دولة بأكثر من 24 رئيس جمهورية (الحكومة) وأهالي عسكريين يقدمون المستحيل من أجل الحفاظ على حياة أبنائهم وخاطفين يستخدمون الأسرى لتنفيذ أجنداتهم.
العسكريون المخطوفون
من الجيش: ابرهيم سمير مغيط، علي زيد المصري، علي قاسم علي، مصطفى علي وهبي، سيف حسن ذبيان، عبد الرحيم محمد دياب، محمد حسين يوسف، خالد مقبل حسن، حسين محمود عمار، علي يوسف الحاج حسن، جورج الخوري، ريان سلام، ناهي عاطف بوقلفوني، محمد القادري، ابراهيم شعبان، أحمد غية، وائل درويش، واستشهد منهم محمد حمية برصاص “النصرة”، علي أحمد السيد وعباس علي مدلج بسكين “داعش”.
من قوى الأمن الداخلي: بيار جعجع، عباس مشيك، وائل حمص، سليمان الديراني، ميمون جابر، صالح البرادعي، إيهاب الأطرش، لامع مزاحم، زياد عمر، محمد طالب، جورج خزاقة، ماهر فياض، أحمد عباس، رواد بدرهمين، استشهد منهم علي البزال برصاص “النصرة”.
مقايضة بموقوفين
بعد أيام على انتهاء المعركة، جمدت مؤسسة “لايف” برئاسة المحامي نبيل الحلبي وساطتها، وباتت “هيئة العلماء” وحيدة في الملعب، لكنها كانت على طريق الانسحاب بعدما أدركت أن امكانية تفويضها رسميا من الحكومة بات مستحيلاً، خصوصاً اثر تعرضها لاعتداء خلال دخولها الأول إلى عرسال واصابة الشيخ سالم الرافعي وآخرين من الوفد المرافق. قيل حينها أن مطالب الخاطفين اقتصرت على عدم الانتقام من اللاجئين السوريين، وبدأت اصدارات “الفيديوات” للعسكريين، فضلاً عن نقل 4 عسكريين كانوا في حوزة جماعة أبو حسن الفلسطيني الذي قتل في المعركة، إلى داعش، ليصبح لديها 11 عسكرياً، أما “النصرة” فكان تحتجز 18 عسكريا وبرزت حينها معطيات جديدة بأن الجهات الخاطفة تريد مقايضة العسكريين الاسرى بسجناء في رومية.
تخبط الحكومة والوساطة القطرية
في 18 آب، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق حازماً في قراره، اذ قال: “ليس وارداً على الاطلاق منطق التبادل والمقايضة”. وبعد تراشق اتهامات بين السياسيين عن الجهة التي تتحمل مسؤولية القضية من جهة والتخبط بين القوى السياسية بين موافق ورافض لمبدأ المقايضة، أعلنت هيئة العلماء في 22 آب تعليق وساطتها، في حين كانت بدأت تتبلور وساطة قطرية عبر السوري أحمد الخطيب.
بدا أيلول بمشهد دموي يمس اللبنانيين للمرة الأولى، حينما نقل أحد أفراد “داعش” اللبناني “أبو مصعب” حفيد البغدادي عبر “تويتر” خبر اعدام العسكري علي السيد (ذبحاً)، لينقل في ما بعد الخبر مصورا (فيديو). وفي الأول من ايلول استطاعت “هيئة العلماء” أن تحصل على جثة الشهيد وسلمتها إلى القوى الأمنية رغم تجميد وساطتها.
لم تحرك الحكومة ساكناً، وفي 4 ايلول قرر مجلس الوزراء عدم الرضوخ لمبدأ المقايضة وعدم الخضوع للمزيدات السياسية. فجاء الجواب في 6 ايلول من الجهة نفسها التي أعلنت اعدام العسكري عباس مدلج، ورؤية الأنفاس تذبح ثانية.
رفعت الوساطة القطرية ضغوطها، وانتزعت من الخاطفين شبه تعهد بعدم أذية العسكريين وفق ما ذكرت الحكومة، وفي 9 ايلول كشف عن أول لقاء جمع العسكري جورج خوري بعائلته في الجرود، بمبادرة من الشيخ مصطفى الحجيري، وبعد ذلك بيوم نصب الأهالي خيمة في ساحة الشهداء، وبدأت الاتصالات تتوالى إلى هواتف أفراد عائلات العسكريين لقطع الطرق في القلمون وضهر البيدر والبزالية وغيرها.
من البداية أظهر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط حرصه على حياة المخطوفين، وفور التحدث بمقايضة، طالب بالتعجيل في الملف ومحاكمات الاسلاميين، لكن الوضع ظل على حاله في انتظار نتائج الوساطة القطرية. ولم تتوقف الفيديوات طوال الشهر، إلى أن بدأت تتحدث “جبهة النصرة” عن طريق مسدوود وحذرت من قتل العسكري محمد حمية، وبدأ بعض الوزراء يتحدث عن “مقايضة” وفق القانون اللبناني.
عزل عرسال واستشهاد حمية
في هذا الوقت كان الجيش اللبناني يحاول بعد تطهيره عرسال، أن يعزلها عن الجرود، وقيل ان العزل من وسائل الضغط على المسلحين لقطع أي امداد غذائي أو طبي عنهم، وكان الرد في 19 ايلول بنشر خبر استشهاد العسكري حمية برصاص “النصرة”.
بعدها ذلك بثلاثة ايام، اتخذ الملف شكلاً جديداً، وارتاح بعضهم بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي أعلن تأييد “حزب الله” للمفاوضات. وزاد الأهالي تحركاتهم بعدما لاحظوا أن الأمور لا تزال على حالها، وركزت التحركات على ما سمي عزل البقاع عن بيروت تقطع طريق ضهر البيدر والشمال عن العاصمة بقطع اوتوستراد القلمون، في ظل استمرار غياب نتائج ملموسة.
اجراءات في حق اللاجئين
في نهاية ايلول شدد الجيش اجراءاته الأمنية، وشن حملة توقيفات في مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال، بعدما تبين أن بعضا منهم يساعدون “النصرة” و”داعش” وشارك في المعركة، وتم توقيف كثيرين خلال الحملة وافرج عنهم بعد تبين عدم علاقتهم.
استفز هذا التطور الخاطفين مجددا ودفعهم إلى رشق تهديدات بالجملة، واشتعل الشارع في طرابلس وعرسال، ورفعت رايات سوداء شبيهة بالتي يحملها “النصرة” و”داعش”.
في 26 أيلول، قرر النائب جنبلاط أن يرفع سقف الضغط لادراكه خطورة الملف، وكلف وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بدعوة الحكومة الى “حسم امرها واعتماد مبدأ المقايضة، حرصا على حياة العسكريين وعلى الاستقرار الاهلي”. وبدأت عمليات التهدئة بعد التطورات الأمنية، واتخاذ مناطق عدة في لبنان قرارات تمنع دخول اللاجئين وأخرى تحد من وجودهم. وفي نهاية أيلول عقد علماء بلدة عرسال إجتماعا في “أزهر عرسال” ترأسه مفتي بعلبك – الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، وحضره العلماء السوريون اللاجئون في البلدة. واكدوا “حرمة المخطوف وعدم التعرض له كائناً من كان”.
غابت “داعش” عن الساحة، ولم تصدر أي بيانات جديدة، وفي اول تشرين الثاني أكد علماء منطقة القلمون السورية وعلماء عرسال “عدم تعرّض المسلحين للعسكريين المخطوفين لديهم بأي اذية ووقف قتل احد منهم”، لكن “النصرة” عادت وانكرت أي تعهد بذلك.
الاعتصام في رياض الصلح
في 8 تشرين الأول، اتخذ الأهالي قرارهم بنقل الاعتصام إلى ساحة رياض الصلح وقطعوا الطرق المؤدية اليها بعد اعادة فتح طريق ضهر البيدر. وفي 15 منه صدرت مذكرة في حق “أبو طاقية” ولكن سرعان ما تم سحبها بسبب “تشابه اسماء”. وفي 21 منه أقدم الأهالي للمرة الأولى على قطع طريق الصيفي.
في الثاني من تشرين الثاني حدّد الخاطفون مطالبهم، ورموا الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية، ملوحين بذبح عسكريين اذا تعثرت المفاوضات او قوبلت طلباتهم بالرفض، وكان من بين بنود المقايضة، البند الثالث الذي يقوم على مبادلة كل عسكري بـ 5 موقوفين في لبنان و50 امرأة في سوريا، فساءت الفوضى السياسية من جديد، خصوصا بعدما طالبت دمشق من لبنان اتصالا رسميا بحكومتها للتعاون في تنفيذ بعض المطالب، وهو ما دخل في الدائرة السياسية بين مؤيد ومعارض.
وبدأ الوزراء يشددون أكثر على مقايضة تحت سقف القانون، وفي 10 تشرين الثاني أوقف الجيش العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله الرفاعي، وبعد قرار القضاء تخلية سبيله قرر الامن العام الاحتفاظ به لاستخدامه في المفاوضات.
نساء “داعش” و”النصرة”
وفي نصف تشرين الثاني، كانت الحكومة تتحدث عن ايجابيات لم تترجم بأي تقدم، فعاد الأهالي في 17 منه وقطعوا طريق الصيفي مجدداً، وكان المطلب الأساسي اطلاق جمانة حميد “كبادرة حسن نية”. أما “داعش” فطالبت بوقف المحاكمات عن 5 موقفين، صدرت في حقهم أحكام اعدام خفضت إلى المؤبد. وبعد ذلك اصدرت تهديدات على اثر توقيف طليقة أبو بكر البغدادي سجى الدليمي وزوجة الشيشاني علا العقيلي، وكان السبّاق في سحب فتيل التفجير الوزير وائل أبو فاعور الذي اتضح أنه يبذل جهوداً لوقف أي محاولة اعدام لأحد العسكريين. لكن لم يستطع أحد أن يحول دون استشهاد الدركي علي البزال، إذ سبق أن نشرت “النصرة” في 28 تشرين الثاني، صورته والسيف بجانب رقبته، مما دفع عائلته إلى قطع الطرق والضغط بأقسى ما لديها لانقاذ أبنهم. فشلت كل المحاولات أمام عجز الحكومة، ونشرت “النصرة” في 5 ايلول، صورة البزال يتلقى رصاصة من الخلف، لكنها لم تنشر إلى اليوم أي فيديو، ولا يزال البعض يشكك في مقتله.
انسحاب قطر
بعد ذلك بأيام، (8 ايلول) أعلنت وزارة الخارجية القطرية “عدم إمكانية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين”، مشيرة إلى أن “قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود المبذولة “، مما دفع “هيئة العلماء” الى الظهور مجدداً بمبادرة جديدة تقضي أولاً بالافراج عن الدليمي والعقيلي ومن بعدها بدء التفاوض، لكن القضاء أصدر مذكرة توقيف في حق الدليمي وافرج عن العقيلي وقرر الامن العام الابقاء عليها لمبادلتها في المفاوضات.
ومرة اخرى تعرضت “هيئة العلماء”، لانتقادات شديدة وفشلت في نيل تفويض من الحكومة، وباتت القضية بلا وسيط، إلى أن أطل الشيخ وسام المصري منتصف أيلول لينصّب نفسه وسيطاً، بعد زيارات لجرود عرسال ولقائه “داعش” التي سلمته فيديو يحمل رسالة إلى من سمّاهم التنظيم “حلفاء فرنسا” وهم الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ورئيس”القوات” سمير جعجع، واتهمهم بالتعامل مع “حزب الله”. لم تفوض “داعش” او الحكومة المصري وووصفه البعض بانه قريب من “حزب الله”، فأطل نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي منذ ايام معلناً موافقة “داعش” على وساطته وتنسيقه مع الوزير ابو فاعور الذي يحاول أن ينتزع تفويضاً من الحكومة لفليطي.
أمامة: حكومة لا تدري ما تفعل
بالنسبة إلى “هيئة العلماء”، فإن “الحكومة بدا عليها الارتباك والتناقض بين التصريحات العلنية والعمل على الارض وصراع القوى السياسية والأمنية. وكنا نشعر خلال تولينا هذا الملف ان هناك قطبة مخفية مما ادى إلى مقتل بعض العسكريين”، ويعتبر عضو الهيئة الشيخ عدنان أمامة أن “السبب الاساسي لمقتل العسكريين هو عدم التناسق والتكامل بين أجهزة الدولة، ففي حين كانت تقول الحكومة بضرورة انقاذ العسكريين وأنها تفاوض، كان يجب ان يسود نوع من ضبط الأعصاب، لكن الجيش لا يتناغم مع الحكومة ويقوم بعمليات استفزازية أدت إلى مقتل العسكريين”.
“هيئة العلماء” والوسطاء
يضيف “عندما أعلنت قطر انسحابها اعتقلت النساء اضطرت الهيئة الى التدخل لانقاذ البلد والعسكريين، لكن للاسف الشديد تبارى الوسطاء واخذت الدولة ترحب بهم، فوعدت بأن تقوضهم في وقت تمنعت فيه وابدت الكثير من الاضطراب في موقفها من الهيئة، مما يدل على ان الحكومة ليس لديها رأس واحد يدير الملف ولا تعلم ما ينبغي أن تفعل”. ويسأل أمامة: “هل معقول ان هيئة لها هذا الوزن تعرض على الحكومة وساطتها وتجول على المسؤولين فتقوم الحرب عليها، بينما يقوم شخص واحد، الفليطي او المصري أو غيرها بالعمل؟ فهل لدى الأشخاص قدرة أكثر من الهيئة، أم المسالة شراء وقت وتطويل للأزمة؟”.
ويضيف: “كانت المسألة أن فريق 8 آذار ضد اخراج الاسلاميين، فتبين أن “حزب الله” لا يضع “فيتو” ضمن الشروط المرعية، فأين المشكلة؟ ايضا النائب ميشال عون لم يبد موقفا يتسبب بمشكلة مما يعني أن الدولة مرتبكة وبلا خطة ولا جرأة لانقاذ ارواح العسكريين وتعمل بلا اهتمام”، متسائلاً: “هل هناك في العالم كله أهالي اسرى يطالبون بأولادهم في الشارع او ان الحكومات تتولى الأمر؟
غياب وحدة القرار لدى الخاطفين
والخاطفون ايضاً نالوا قسطهم من نقد “الهيئة”. ويقول أمامة: “الصورة ايضا لدى الخاطفين كان فيها الكثير من التشويش والقلق. تصدر بيانات ثم توضيحات بان البيانات غير رسمية”، متسائلاً: “هل فعلاً كان لدى داعش والنصرة في الماضي قرار واحد في المسألة واصبح هناك اكثر من قرار؟”. ويتابع: “عندما زرنا المسؤولين كان طلب الخاطفين مقابل كل عسكري 5 موقوفين، مما يعني ان على الخاطفين تقديم لائحة من 150 أو 160 اسماً فيما هم لم يقدموا أكثر من 45 اسماً، لم نشعر أيضا بأن في الطرف الآخر وحدة قرار أو مطالب واضحة أو حتى التزاماً بتعهدات قطعوها. في فترة ما أمهلوا الحكومة 48 ساعة لكن بعد اقل من 24 ساعة ذبحوا علي السيد، فسألنا أين الوعد وردوا: اسألوا حكومتكم”.
الصورة رمادية في 2015
“اسمع تفرح، جرب تحزن” على هذه المقولة يبني توقعاته أمامة للعام 2015، ويقول: “نسمع من المسؤولين كلاما واضحاً وصريحاً عن جديتهم. قلنا لهم ان هذا الكلام يجب ان يخرج إلى الاعلام؟”، ويضيف: “إذا ظلت الصورة على ما هي عليه في 2014… فستكون في السنة المقبلة رمادية”.
الحلبي: البداية كانت سهلة
يعود مدير مؤسسة “لايف” نبيل الحلبي إلى قراءة القضية من بدايتها، مذكراً بأن “الشروط كانت بداية سهلة جداً ولا علاقة لها بتبادل ومقايضة، وتقضي بعدم الانتقام من السوريين اللاجئين في مخيمات عرسال ودخول الجيش الى البلدة ومنع دخول “حزب الله” وتسليم أمنها الى لجنة من أهالي عرسال مع فصيلة درك البلدة التي كانت قيد الأسر، وادخال مساعدات إلى عرسال، وهذا ما بلغته الى الحكومة”.
وأضاف: “بعد ارسال أول قافلة مساعدات، كان الاتفاق على اطلاق جنود من الجيش وتسليمهم عبر “هيئة العلماء المسلمين”، لكن عند وصولها إلى اللبوة تم التعرض لها من عناصر مسلحة وعادت ادراجها، واطلاق اتهام بان القافلة للعسكريين، مما دفع المسلحين الى الانسحاب من عرسال ومعهم المخطوفون في شكل سريع. فعدنا إلى النقطة الصفر وبات الوضع معقدا، لأن المسلحين قالوا لا نريد ان نكون سبباً لعدم وصول المساعدات. وهنا بدأ يرتفع سقف المطالب من المجموعات المسلحة، أكان بانسحاب حزب الله من سوريا او باطلاق اشخاص من السجون”.
ولفت إلى أنه “بعدما حصل اعتداء غير مبرر على المدنيين اللاجئين، وطالبنا بفتح تحقيق بوفاة شخصين في ظروف غامضة قد تكون تحت التعذيب، لم يجر التحقيق. اعتبرنا ان هذا الامر سيعقد الامور ويهدف إلى انهاء الملف وقتل العسكريين، فأعلنا انسحابنا من المفاوضات، فنحن لسنا معنيين من طرف على آخر بل همنا انساني، وانسحبت هيئة العلماء تقريبا بعد ايام من انسحابنا”.
لا نتيجة مع مدنيين
يعتبر الحلبي أن “كل هذه الأحداث لم تساعد في حل الملف بل تعقيده كأن هناك تعنتاً من بعض الوزراء أو التيارات السياسية لانهاء الملف نهائيا وعدم جعله سلاحا بيد الخاطفين”، ويرى أن “كل من سيتداول هذا الملف لن يصل إلى نتيجة، والمفترض حله بطريقة امنية بان يتسلمه الامن العام اللبناني لأنه اساساً سيكون المنفذ لعملية تسلم والتسليم، فلا داعي لوسطاء مدنيين لأنه سيتم افشالهم، رغم نياتهم الطيبة، فلا يكفي أن يسمي الخاطفين شخصاً بل يجب توفير الاجماع الوطني بلا شروط”، مذكراً بأن نائب الأمين العام لـ”لحزب الله” الشيخ نعيم قاسم، قال للأهالي الذين زاروه أن “لا مشكلة في المقايضة، لكنه طالب بالتصرف بحكمة، ونعرف أن الحزب يضع شروطا على المقايضة لئلا تشمل متهمين بتفجيرات الضاحية الجنوبية، فيما البطريرك بشارة الراعي قال انه يجب دفع ثمن المخطوفين”.
أسلوب الخاطفين تصاعدي
بالنسبة إلى أسلوب تعاطي الخاطفين الملف، يؤكد الحلبي أن “موقف “لايف” مما جرى واضح، فهي تعتبر ما حصل عملية خطف لجنود لم يشاركوا في معارك، خصوصا فصيلة درك عرسال، ونحن ضد دخول المسلحين الى البلدة لكننا نلوم الحكومة التي يجب أن تتدخل لاعادة العسكريين”. ويضيف: “في البداية كان تعاطي الخاطفين معقداً والمطالب سهلة، من ثم تعاطوا والملف في شكل تصاعدي، لأنهم لاحظوا التصعيد من خلال الاعتداء على اللاجئين. وطبعاً تعقّد الوضع مع الجنود واستخدام الأهالي لقطع الطرق في لبنان، وهذا مرفوض لكنه متوقع”.
إذا لم يوضع الملف بيد الأشخاص المناسبين (الأمن العام)، فان الحلبي يستبعد أي حلول في 2015 بل ستبقى المسألة في تجاذبات سياسية توصل الى الفشل، بالتوازي مع تطورات في القلمون في غير مصلحة السعي الى اطلاق العسكريين وهي بدء فرض سيطرة الدولة الاسلامية على المنطقة”.
