حرب جديدة، سيخوضها النظام السوري، تأتي تتويجاً، ربما، لشعار “الأسد أو لا أحد”، الذي يغزو جدران المناطق التي يسيطر عليها النظام. وكأن لاشيء يحدث في البلاد، أطلق حزب البعث صفارة البداية لحملة دعم الأسد وتوليه ولاية جديدة، لم يعرف بعد، إن كان سيخوضها مع أحد أم لوحده، أو بمعنى آخر، لم يعرف ما اذا ستكون انتخابات فعلية أو تجديد بيعة، أو تمديد لسنتين.
بوادر الحملة واضحة بشدة في المناطق التي يسيطر النظام عليها. مسيرات مؤيدة في حي الإنشاءات في حمص وبلدة الباردة في ريف دمشق وكلماخو في ريف اللاذقية وفي السويداء. الصورة الجامعة لكل تلك المسيرات أن الإقبال عليها كان أقل مما توقع النظام، لدرجة أن الأعداد في أحسن الأحوال لم تتجاوز 500 شخص.
إضافة إلى المسيرات، كان حزب البعث قد أعلن عن سلسلة لقاءات ستجمع الأسد الذي يشغل منصب الأمين القطري للحزب، بقيادات من الحزب. أول اللقاءات كان في دمشق وريفها، تبعه السبت الماضي بلقاء الأسد لقيادات فرع ريف دمشق بالتزامن مع ذكرى الثامن من آذار، تاريخ وصول البعث إلى السلطة في سوريا.
في ذلك اللقاء، أشار الأسد إلى قدرة الحزب على البقاء متماسكاً خلال الأزمة، وأن “الانشقاقات الفردية التي حدثت ليست إلا حالة صحية خلصت الحزب من الانتهازيين”، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل بشكل جدي للتخلص من جميع الانتهازيين وعلى ضرورة التواصل مع القوى السياسية الموجودة على الساحة السورية ومعرفة من يمكن له أن يكون حليفاً لحزب البعث فكراً ومشروعاً.
من جهة ثانية، ناقش مجلس الشعب، الاثنين، قانون الانتخابات الجديد، بعدما أحيل إلى المجلس يوم الخميس الماضي، بإعطائه صفة “الاستعجال”، إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والداخلية والادارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله، لتنظيم أصول وآليات إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والإدارة المحلية والاستفتاءات.
أسئلة كثيرة يثيرها واقع الحال اليوم في سوريا عن إمكان اجراء الانتخابات هذه المرة، إذ أنها تأتي وسط تردي حال حزب البعث ، وضعف قدرة قياداته ، بالاضافة إلى حالة الترهل التي يعيشها نتيجة تراجع شعبيته بعد تسرب أكثر منسبيه، وخاصة بين صفوف القواعد، ما انعكس مؤخراً على ضعف القدرة لديه على التأثير والحشد في الشارع. والأهم من ذلك هو أن البعث سيخوض الانتخابات من دون المادة الثامنة هذه المرة، بعدما جرده الدستور الأخير منها، التي تنص على أن حزب البعث هو حزب قائد للمجتمع والدولة ويعمل على وضع الخطط والسياسات العامة.
كذلك، من الصعوبات التي تواجه النظام في إجراء انتخابات، هو استحالة تنظيمها في المناطق والمحافظات التي خرجت من تحت سلطة النظام، بسبب الصراع المسلح.
أما المعارضة فمن المعروف عدم قدرة أيّ شخص منها، على الترشح للانتخابات بسبب القيود التي فرضها الدستور السوري عام 2012 على ترشح هذه الفئة بالذات، حين أقر في الفقرة الخامسة من المادة 83 أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية “مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح”، إلى جانب أن لا يكون المرشح متهماً بجناية أو جرم شائن بحسب ما نصت الفقرة الثالثة في المادة ذاتها، وهو الأمر الذي يشمل كل المعارضين في الائتلاف والمجلس الوطني الذين صودرت أملاكهم في سوريا وأحيلت أسماؤهم إلى محكمة الإرهاب.
هذه العوامل قد تبدو معوقات من شأنها تأجيل الانتخابات والاستعاضة عنها بالتمديد للأسد مدة سنتين كما أتاح له الدستور الجديد.
إلا أنه من الواضح أن النظام ماضٍ في خيار اجراء الانتخابات أكثر من التمديد الذي لن يحصل إلا في حال فرضه من قبل قوى دولية.
المدن
