عبدالله إسكندر
كان الشعب السوري كامل الاوصاف، بحسب التوصيف البعثي. فهو في مجموعه، باستثناء خونة وعملاء ومتآمرين و»اخوان مسلمين»، من نوع «البطل» النموذجي الذي يراه حزب البعث الاشتراكي. كان مقاوماً وممانعاً ومعادياً للغرب والاستعمار والامبريالية والصهيونية وعملائها. وأهم من كل ذلك كان، بحسب التوصيف نفسه، متطابقاً مع قيادته الحكيمة والصلبة وداعماً لها في احباطها للمؤامرات.
وحتى ايام قليلة قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية في سورية، وفي ظل بدء انهيار النظم في تونس ومصر وليبيا، كان هذا التوصيف ما زال صالحاً.
لم يصدر هذا التوصيف عن ثقة ما في الشعب السوري، حتى لو كان لهذا الشعب، منذ الاستقلال وحتى وصول البعث الى الحكم، ارث في العمل الوطني والديموقراطي والدفاع عن الحريات. لقد كانت وظيفته الاساسية والوحيدة هو مسح أي مسافة بين التطلع الى الحرية والديموقراطية وبين الحكم. واستندت هذه الوظيفة الى نظرية، اعتمدت خصوصاً منذ الحركة التصحيحية، ان للشعب ما تيسر من مأكل ومشرب، اما السياسة ومنافعها فهي للحاكم ومحيطه. وعلى هذا الاساس، وُضع الدستور وأُصدرت القوانين وأُجريت انتخابات وُشكلت حكومات. اي ان كل ما أقدم عليه الحاكم هو في اطار احتكاره التام للسياسة ومنعها عن الشعب. وفي هذا المعنى تُفهم خطوات نسف النقابات التي حاولت الاعتراض على سياسات الحكم، والزج بالسجون للمعارضين وتشريد آخرين. ذلك ان احتكار السياسة في ذاته ينطوي على إكراه وعنف، تبدى في شكل دموي لدى انتقاله من صيغة فردية الى جماعية قد تؤدي الى عصبية وجمهور معارضين.
ادوات اثبات هذه النظرية كانت الاكراه والقمع. وتحققت اغراضها حتى بدا الاستقرار في سورية اأبدياً، بحسب مفهوم الحكم الذي افترض انه قضى على أي تحد داخلي. وذلك بعد إحكام السيطرة على ادوات الامن والاقتصاد. وهذا ما نوّه به الرئيس بشار الاسد باستبعاد أي تهديد لهذا الاستقرار واعلانه العلاقة الخاصة مع شعبه، في حديثه الشهير. اي ان لا تحدي ممكنا للحكم في سورية، في ظل اندلاع الحركات الاحتجاجية العربية.
استولدت هذه النظرية رديفتها حول «المجموعات المسلحة» والمؤامرة، فور اندلاع الحركة الاحتجاجية. ومع استمرار التظاهر، جرى تغيير في توصيف المتظاهرين، وهم جرء من الشعب السوري الذي بات يضم خليطاً من العملاء والمتآمرين.
اذ ان أي نظرية اخرى حول مطالب اجتماعية واصلاحية تعني كسر احتكار الحكم للسياسة، وانتقال العمل السياسي الى المجال العام. ما يعني نفياً لطبيعة الحكم وآلية سيطرته على البلاد.
ومن هنا يمكن فهم الدعاية الاعلامية لهذا الحكم وممارسته العنيفة ضد المتظاهرين على الارض. فوظيفة الحرب الاعلامية على «المجموعات المسلحة» والتكفيريين و»القاعدة» هي بالضبط لنفي أي طابع سياسي داخلي للحركة الاحتجاجية. اما عمليات مطاردة المتظاهرين والاعتقلات والقتل والتدمير، فهي عقاب للشعب الذي لم يعد يرضى بالتوصيف البعثي، ويطالب بحقه في المشاركة السياسية. وفي هذا المعنى يمكن فهم ذلك الشريط المصور حيث ينهال احد الشبيحة بالضرب على متظاهر معتقل، ويؤنبه لمطالبته بـ»الحرية»، أحد الشعارات الثلاثة لحزب البعث.
اما التفجيرات الدموية التي باتت تتزايد وتيرتها وتطاول مواقع مختلفة، وبغض النظر عن المسؤولين الفعليين عنها، فهي تؤكد النظرية نفسها عن «المجموعات الارهابية».
وتحتاج هذه النظرية حالياً، في ظل وجود المراقبين الدوليين والجدال حول دورهم وطبيعته وكيفية الانتقال الى الشق السياسي من خطة كوفي انان، الى مزيد من العنف على الارض، خصوصاً التفجيرات الارهابية.
الحياة
