محمد زهير الخطيب
الجمال يشفع للحسناء والمال يشفع للخاطب والانتصار يشفع للقائد والربح يشفع للتاجر….
بعد ثلاثة تمديدات رئاسية لغليون لم يشفع له شيء. فهو لم يحصّل الاعتراف الدولي المطلوب ولم يجمع المال الكافي، ولم يشكل المؤسسات المطلوبة، ولم يوحد المعارضة الممزقة….
ونبدأ من اعترافات غليون نفسه فقد قال لوكالة فرانس برس بعدما أمضى سبعة أشهر في رئاسة المجلس:
“لم نتمكن أن نرقى إلى تضحيات الشعب السوري. بالتاكيد لم نلب بالسرعة الكافية وبشكل كاف احتياجات الثورة”.
وعن سبب البطء قال: إن “بطء” رد المجلس ناتج عن عمله بموجب “قاعدة التوافق”.
وفي ذم التوافق قال: إن الصيغة الحالية هي صيغة ائتلاف عدة أحزاب أو تشكيلات، سياسية تحتكر القرار ولا تعطي أي فرصة للاعضاء في المشاركة فعليا في القرار، ما أدى إلى جمود كبير”.
والحل عنده هو الدعوة إلى إنعقاد الهيئة العامة للمجلس والتحول من التوافق إلى الانتخاب.
هل صحيح أن المشكلة في التوافق وأن الحل في الانتخابات؟
لا أعتقد أن هذا صحيحاً، وإنما المشكلة في عدم وجود خطة واضحة وعدم وجود خبرة إدارية كافية وعدم وجود تبني واضح للمخرج الذي يناسب سورية وهو حتمية اعتماد قوة عسكرية تزيل النظام المافوي العسكري على الطريقة الليبية وليس اليمنية أو الاعتماد على الجيش السوري الحر وتسليحه وتنظيمه أو كليهما معاً التدخل العسكري والجيش السوري الحر.
لو ذهبنا غداً إلى الهيئة العامة فستبقى المعادلة كما هي، تحالف بين أغلب الكتل في مواجهة كتلة إعلان دمشق، وسيبقى هذا التحالف قادراً على تحديد الرئيس الجديد إن كان بالتوافق أو بالانتخاب، ولن يكون هناك أي تغيير جوهري.
عندها ستطرح مشكلة جديدة هي التشكيك في تشكيلة الهيئة العامة والعودة إلى المربع الاول لتحديد من هم أعضاء الهيئة العامة المستحقين، ومن سيحددهم وكيف!!! وندخل في نفق قد لا نخرج منه…
الحل؟
1- الانتتباه إلى أن التوافق والانتخاب سيعطيان نتيجة متقاربة في الوضع الحالي،
2- الانتباه إلى أن المشكلة ليست تماماً في منهجية التوافق إنما في عدم القدرة على النجاح وفي الضعف الاداري والتردد في اعتماد السياسات العسكرية القوية المناسبة للتعامل مع النظام الفاشي والتي تمثل مطالب الثوار.
3- ضرورة إدخال باقي قوى المعارضة في المجلس دون تردد وبسرعة واعتبار ذلك مكسباً وليس عبءً والتعامل معها كلاً على حدة وبما يناسبها وليس كمجموعة واحدة.
4- أخيراً يجب أن يحقق المجلس نجاحات حتى يستقيم أمره، وإلا سيتم سلقه بألسنة حداد، أما ما هي هذه النجاحات فهذه هي مهمة المكتب التنفيذي وعلى رأسه الرئيس الجديد، وليسألوا أهل المجلس الوطني الليبي إن كانوا لا يعلمون.
5- واذا كان هناك دعوة لتبادل منصب الرئيس، فلنتمم مبدأ التبادل بان تغيير كل كتلة من كتل المجلس مندوبها في المكتب التنفيذي لتأكيد مبدأ التبادل الذي يبدو أنه مناسب للمرحلة التي نمر بها وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه.
