“ما بتليق لنا الحرية” آخرُ ما سمعتهُ إباء من طليقها بعد وصوله الدنمارك وامتناعه عن لَمِّ شملها متَّخذًا ذريعة سهلة لتقويض أسرته طاردًا بذلك شبح الذنب عنه، تاركا إياها وراءه في بلد بعيد ترعى أولادهما بيدٍ وتدفع عنها هموم الحياة باليد الأُخرى. وفي بلدٍ آخر يتساوى الليل والنهار حملًا ثقِيلًا على كاهل أنس الذي يسعى منذ سنة إلى إحضار خطيبته -التي لم يرها بعدُ- إليه، ولا سبيل بعد أن فرضت تركيا تأشيرة على السوريين، ومن يدري هل يأتي بها أم تحول دونهما السبل فيتركها؛ لتحظى بحياة أكثر التئامًا واستقرارًا، ولينال هو ذلك في المقابل، كما فعل قبلهما أنسٌ آخرُ مع خطيبته هدى بعد تعذُّر إحضارها من سوريا إلى بلجيكا.
زوبعة اللجوء
لفظت الحربُ الدَّائرةُ في سوريا أهلَها خارجَ البلاد طوعًا وكراهية، زرافاتٍ وَوحدانًا، كان لبلاد الجوار النَّصيبَ الأكبرَ من تمركزِ اللاجئين؛ حيثُ وصلَ عددهم فيها إلى 4.013.000؛ وفي تركيا وحدها 2.805.255[1] منهم، وتركيا هي عتبة انطلاق اللاجئين إلى أوروبا الحلم؛ وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فأوروبا نالها 4% من زحف اللاجئين؛ وقد بلغ تعداد طلبات اللجوء التي قُدِّمت في أوروبا منذ 2011 حتى نهاية 2014، حوالي 123.600 طلب[2].
وأما باقي البلدان فقد توزَّع فيها السوريون على النحو الآتي:
249.726 في العراق
629.128 في الأردن
132.375 في مصر
1.172.753 في لبنان
24.055 في مناطق أخرى في شمال إفريقيا[3]
وخلف هذه الأرقام الكارثية كوارثُ أشدُّ وطأةً على النَّفس؛ إذ تسبَّبت هذه الهجرة بتصدّع الأُسر السورية وتشظِّيها في الدول؛ وذلك أن:
- نسبة الأسر التي هُجِّرت دفعة واحدة لا تكاد تذكر أمام الأسر التي هُجِّر بعضها وبقي بعضها الآخر ينتظر لمّ شمله بطريقةٍ ما.
- فرض التأشيرة حديثًا على السوريين في بلاد كانت تيسر دخول السوريين إليها وخروجهم منها؛ ممّا عزز تصدع الأسر وعلوقها في البلاد بعيدةً عن بعضها.
- حرص فئةٍ كبيرةٍ من الشَّباب السوريين العزّاب على الارتباط بسوريات وإن كُنَّ داخل سوريا أو في بلدٍ غير البلد الذي يقيم الشاب فيه، وبالتالي الدخول في دوامة البحث عن طريقةٍ ما لإحضار مخطوباتهم، إن أمكنهم ذلك طبعًا.
مع وصول بعض الأسر وانتظار بعضها الآخر أوراق لَمِّ الشمل؛ فإنَّ المنصت إلى عجائب قصص اللاجئين السوريين يُدرك مقدارَ القُبح الذي تفجّره الأزمات والحروب
ومع وصول بعض الأسر وانتظار بعضها الآخر أوراق لَمِّ الشمل؛ فإنَّ المنصت إلى عجائب قصص اللاجئين السوريين يُدرك مقدارَ القُبح الذي تفجّره الأزمات والحروب؛ فهنا يمتنعُ زوجُ إباء عن إحضارها إليه بعد وصوله إلى الدنمارك، بدعوى أنَّ مناخ البلادِ غيرُ مناسب، وأنَّ النساء هنا يخرُجنَ عن السيطرة، ويتركها مع ولديهما في تركيا سنةً ونيفا في مهبِّ الريح قبل أن يمنّ عليها بطلاقٍ زؤام.
وأمّا ظلال فإنَّ زوجها أحضرها إلى هولندا؛ حيث هاجر، إلا أنها لم تلبث قليلًا حتى هربت منه عائدةً إلى تركيا فرارًا من سلوكه، وخوفًا من انهماكه في الشرب وممارسة الخارج عن مألوفها ومألوف أولادها.
وفي تركيا تنتظر شيماء خطيبها العالق في سوريا؛ لعلَّ معجزة ما تحمله إليها أو تحملها إليه -لم يعد ثمة فرق- فيتزوجان، كذلك تقتل مريم الوقت انتظارًا وخطيبها منذ سنة يسعى إلى إحضارها بطريقة نظامية إلى تركيا؛ لكن لا سبيل إلّا التهريب وتعرّض مريم لخطر قد تنجو منه وقد…
واقع الأسر اللاجئة
كانت الهجرة امتحانًا صعبًا لكل الأسر السورية، امتحانا داخليّا وخارجيّا؛ حيث هدّدت ظروف الهجرة لحمة الأسرة الداخلية، وفرضت عليها الظروف الخارجية قلقا وتغيرا بالوظائف الإدارية، وفي حديثه إلى ميدان يلقي الأستاذ حسام شاكر (الباحث المتخصص في الشؤون الأوروبية) الضوء على التغيرات والتحولات التي تنتاب الأسر إبّان هجرة اللّجوء، ومنها:
– تغيّرات يمكن تسميتها “علاقات الإنتاج” داخل الأسرة، فلا يعود الأب أو الزوج بمقتضى ذلك هو المعيل؛ بل تتحمل الدّولة وسلطات اللجوء والشؤون الاجتماعية عبء الإعالة.
– في سياق اللجوء غالبا يفقد الأب أو الزوج امتياز المعرفة بخارطة طريق التعامل مع واقع المعيشة في البيئة الجديدة، بالمقارنة مع الزوجة والأولاد؛ ومن المألوف أن يصبح الأب والأم معاً أقل فهماً للواقع من أبنائهم وبناتهم، وهذه الفجوة المعرفية تؤدي إلى انقلابٍ نسبيّ في توازنات التربية والتوجيه داخل الأسرة.
– خسارة شبكة “الأمان الاجتماعي” التقليدية التي كانت في بيئة الوطن، وهي شبكة تقوم على أواصر القرابة والجيرة والصداقة والزمالة التقليدية؛ حيث يُعاد في البيئة الجديدة البحث عن أواصر جديدة، إلا أنه يصعب إعادة تشكيل شبكة أمان حقيقية على نحو يحاكي ما كان سابقاً، لكنه قد يحدث في حالة انتقال كامل للعائلة الممتدة وهذا محدود التحقق في الواقع الأوروبي، أو قد يستغرق زمناً كي يتحقق.
وشبكة الأمان الجديدة تقوم على امتيازات دولة الرعاية الاجتماعية؛ أي: المؤسسات والخدمات،لا على الأواصر الإنسانية التقليدية، وهذا من خلال المخصصات المالية الممنوحة للاجئين، وكذلك التأمين الصحي وعلاوات الأطفال والسكن والإرشادات ونحو ذلك؛ وفي هذه الحالة يسود منطق جديد نسبياً يُعلي من النزعة الفردية والمادية في أوساط اللاجئين الذين تكبّدوا أساساً أثماناً باهظة في رحلة اللجوء. وإن أضفنا إلى ذلك الخبرات المؤلمة والصدمات التي يحملها بعض اللاجئين واللاجئات في وعيهم؛ فإنّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حيوية العلاقات الإنسانية داخل نطاق الأسرة.
إنّ إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة غالباً ما يجعلها عرضة لهزّات وتكون أقل تماسكاً، خاصة إن عجزت أطرافها عن التكيّف مع الواقع الجديد
إنّ إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة غالباً ما يجعلها عرضة لهزّات وتكون أقل تماسكاً، خاصة إن عجزت أطرافها عن التكيّف مع الواقع الجديد ولم تقدِّم بعض الأطراف في الأسرة تنازلات لبعضها بعضاً أو لم تصل إلى توافقات.
وإن أضفنا إلى ذلك كله ما يصاحب رحلة اللجوء ولم الشمل من صعوبات وتحوّلات نفسية، وكذلك العلاقة الاعتمادية التي تنطوي عليها حياة اللاجئين؛ فإنّ ذلك يؤكد أنّ الانعكاسات قد تكون جسيمة أحياناً. على أنّ بعض الانعكاسات يكون في المستوى المعنوي والنفسي دون أن تظهر أعراضه، وبعضها يتجلّى عبر خلافات أسرية وحالات انفصال أو أزمات نفسية واضطرابات سلوكية ظاهرة الأثر.
وما ينبغي ملاحظته في هذا الصدد أنّ الأسرة اللاجئة في بيئتها الجديدة تفتقد غالباً شبكة الدعم والأمان الاجتماعي التقليدية التي كانت تستند إليها في بيئة المنشأ، فتكون وطأة الصعوبات عليها أثقل، خاصة على الزوجة أو الأم أو الأنثى عموما، ويُضاف إليها أنّ بعض خيارات الدعم المتاحة في البيئة الجديدة، مثل بعض المؤسسات والهيئات والجمعيات المختصة، تنطلق من مقاربة مختلفة في التعامل مع التحديات والصعوبات والخلافات الأسرية، وهي مقاربة تميل إلى تفضيل ما تعدّها امتيازات للمرأة على حماية الأسرة، فيؤدي طلب الدعم والمشورة من تلك الجهات إلى تعزيز خيار تفكيك الأسرة، أو تفاقم الانفصام العاطفي داخلها.
انعكاسات عبء اللجوء على المرأة
سيّان.. خاضت المرأة رحلة الموت وحدها، ووصلت بلاد اللجوء وتكبدت عناء لَمّ الشمل، أم بقيت في بلادها تأكلُ الوقت أسًى وانتظارًا، وتحمَّل عبء المسئولية في بلدٍ ما ردحًا من الزمن وحدها، في كلا الحالتين ترتد الانعكاسات سلبًا على نفسها وسلوكها ومحيطها من أبناء أو مُعالين، لا سيما أنها تختبر ما لم تعهده قبلًا من حمل عظيم وحيدة أمام تأرجح إمكانية الاجتماع مرة أخرى.
كنا قد تحدثنا في تقريرٍ سابقٍ عن مدن بلا رجال وعن تغيُّر النمطِ الأسري التقليدي السائد؛ حيث تقوم المرأة بقيادة الأسرة، وهذا النموذج يتكرر؛ لكن مع اختلافٍ في البيئة الجغرافيّة الناظمة له؛ حيث قد تصل الزوجة مهاجرة إلى بلد اللجوء وزوجها وأولادها جميعا أو قسم منهم في بلد آخر ينتظرون منها أن تلمّ شملهم وتجمع شعثهم، على أنَّه قد سُجلت حالات امتنعت فيها المرأة عن لَمِّ شمل زوجها؛ حسب ما أفادتنا الأستاذة سامية العامري المسئولة عن فريق عمل اجتماعي في السويد؛ معللة ذلك بمشاكل سابقة بين الزوجين، أو بانفتاح مفاجئ على بلد اللجوء، انفتاح يهزّ الثابت من القيم في بعض أشكاله.
ثم إنَّ في رحلة اللجوء التي تقودها امرأة ينبغي الإقرار بجسامة الأعباء والأحمال التي تقع على عاتقها في حال الانتظار هذه، كما أنَّها تتطلَّب تقديراً عالياً من الزوج والأبناء، ومسئولية فائقة من المرأة ذاتها بالطبع، كما يقول الأستاذ حسام شاكر، مضيفا بأنّ الحالة ليست سواء في أوروبا؛ فالتجارب متعددة بتعداد البلاد، ولدينا نجاحات وتضحيات جديرة بالاهتمام؛ ولكن أيضاً لدينا وفرةٌ من مظاهر ضعف التكيّف؛ ومنها مثلاً حالات التفكك الأُسَري، وهو منحى متزايد عالمياً وعربياً ولكنه الأكثر احتمالاً في حالات الهجرة واللجوء، خصوصا أنّ طول فترة لم الشمل تمنح شعوراً بالجاهزية لاستقلال المرأة عن الرجل، علاوة على أنّ هذا لن يمسّ بالموارد المادية للأسرة حال وقوعه؛ لأنّ الزوج قد لا يكون هو المعيل أساساً وفق علاقة اللجوء الاعتمادية.
وهذا وحده كان كفيلًا بظهور سلوكيات جديدة من النساء لم يعتدن عليها سابقًا، كما أنهنَّ في الجانب الثقافي والاجتماعي والمسلكي، يستشعرن تحدياتٍ خاصة، من خلال النظرة إليهن بصفتهن مسلمات في بيئة تتخللها حمولة ثقافية سلبية نحوهنّ، خصوصًا في حالة الالتزام بتغطية الشعر والالتزام باللباس الشرعيّ الذي يعطيهنّ صورة خاصة، لا سيما مع التحولات السياسية التي تغذي التيار المتطرف الداعم للعنصرية والكراهية ضد المسلمين عمومًا والمرأة المسلمة المحجبة خصوصًا، كما توافق الأستاذة سامية الأستاذ حسام فيما ذهب اليه.
وللمرأة اللاجئة القادمة من سورية ظروف خاصة، من خلال عيشها وجودياً في بيئة جديدة وتعلّقها وجدانياً ببيئة سابقة هي مسقط رأسها؛ حيث تعيش بقية أسرتها. إنّ هذه الحالة وما يصاحبها من ضغوط معنوية تؤدي إلى مفارقات وبعض مظاهر الازدواجية الشعورية بين “هنا وهناك” ومع الوقت يترسّخ الانغماس في الواقع الجديد ويضمحلّ شعور الاغتراب، مع تفاوت منسوب النجاحات التي يمكن إحرازها في هذا الشأن.
ثمة جانب آخر يتعلّق بقدرة المرأة الأم على النهوض بدور التربية الأسرية للأبناء والبنات؛ فالأم التي لا تدرك طبيعة المجتمع الجديد وثقافة البيئة وأدوار رياض الأطفال والمدارس والمناهج التعليمية في الاندماج الاجتماعي، والثقافة المختلفة؛ بل المناقضة أحيانا لما كانت فيه، قد لا تنجح في القيام بالمسئولية التربوية والتوجيهية.
سبل تخفيف المعاناة
وللتخفيف من الآثار السلبية التي يفرضها واقع اللجوء على المرأة فيرى الأستاذ حسام شاكر أنّ التعويل الأساس في هذا الشأن هو على تجديد التفاهم داخل نطاق الأسرة ذاتها، بما يسهِّل التكيّف مع التحوّلات القائمة والهزّات المحتملة.
وثمّة أولوية يجدر منحها في هذا الشأن لتعزيز الأسرة وتنمية الثقة بالمرأة -الأم والزوجة- وتمكينها من التعامل مع التحوّلات الجسيمة التي تصاحب رحلة اللجوء ومسار لم الشمل، مع الحرص على إنعاش حيوية العلاقات الإنسانية والعاطفية في نطاق الأسرة خلال ذلك. ولا غنى عن العناية بالمقومات المعنوية للأسرة اللاجئة، ومن ذلك تخفيف وطأة الإحساس بالحالة الاعتمادية التي ترتبط بمجتمع اللاجئين.
والتوصية في هذا الشأن هي أهمية الانخراط السريع في سوق العمل في البيئة الجديدة، لا سيما الرجال، بما يتطلّبه من بعض التأهيل والتكيّف والاستعداد لذلك، وتطوير آليات مشاركة فعالة وسريعة في المجتمع المدني؛ من خلال جمعيات قائمة أو المبادرة إلى تأسيس جمعيات والعمل التطوعي فيها، وهذا متيسر في البيئات الأوروبية، ومن الجيد أن تنصرف هذه الجمعيات إلى القيام بتعويض خسارة شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية؛ من خلال تطوير حلول ومعالجات وخدمات بأسلوب جماعات المساعدة الذاتية.
ويمكن في هذا الصدد الاستفادة من مزايا البيئات الأوروبية في تطوير الدراسات والمعارف والمهارات، وهذه من المداخل الفعالة للإحساس بالقدرة الذاتية وتنمية قدرات الاندماج الإيجابي والتواصل الفعال في المجتمع الجديد، ومن أولويات ذلك المبادرة إلى تعلم اللغة المحلية؛ مما يكسر كثيرًا من الحواجز ويساهم في التفكير بعقليّة البيئة الجديدة.
ومن المتطلبات الأساسية للتعامل مع الوضع الجديد تطوير برامج توعية مسبقة والحصول على إرشادات مأمونة، في التعامل مع البيئة الجديدة وتجاوز الصعوبات الثقافية والاجتماعية ذات الصلة، ومنها مثلاً وسائل التربية والتأديب التقليدية التي قد يُفضي بعضها إلى جنوح الأبناء والبنات أو إلى تجريد الأسرة من حضانتهم. ولا غنى للمرأة -كما للأسرة- عن الاستفادة من المراكز والجمعيات المحلية التي يديرها عرب ومسلمون في بيئات اللجوء؛ لتعزيز الدور التربوي والتوجيهي والتعليمي والاجتماعي للأبناء والبنات.
وهكذا نرى أنّ الشّملَ الذي مزّقته الحروب الضروس وأوصدت بلاد الأخوة -أخوة الدم واللغة والعقيدة- الباب في وجهه يستعصي على البلاد الحانية لمّه حقيقةً في ظلّ القوانين التي تطيل فترة التمزّق والتفرّق ومعنىً في ظل الانتكاسات الاجتماعية والشروخ العميقة التي أحدثها الموت موتنا المعلن وموتنا غير المعلن.
وفي ظلّ هذا التيه الذي تعيشه المرأة بينَ شملٍ ينتظرُ الالتئام والتئامٍ يتوقُ إلى الشمل الحقيقيّ تلقى على كاهل المؤسسات البديلة للوطن الغارق بدمه خلف البحار مسئولية الحجرِ الحاني لأرواح الإناث الممزقة في أسرٍ ما عاد لها بالمدى المنظور أن تعود كما كانت يوما ما.
ميدان
