عن الوضع التركي واستقالة داود أوغلو –مجموعة مقالات-

 

 

 

 

ماذا بعد انقلاب القصر في تركيا؟/ بكر صدقي

بعيداً عن البكائيات الزائفة لبعض معارضي الحكم في تركيا، على إزاحة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو من منصبه، بوصفها «انقلاباً داخل القصر» على الإرادة الشعبية التي أوصلت فيلسوف «العمق الاستراتيجي» إلى سدة المنصب التنفيذي الأول في البلاد، فإن ما حدث لم يكن مفاجئاً، بعدما ظهرت أزمة حقيقية في النظام السياسي منذ صعود أردوغان إلى منصب رئيس الجمهورية، في شهر آب/اغسطس 2014.

ففي ذلك التاريخ حدث شيء غير مسبوق في تاريخ هذا النظام السياسي: لم يترك أردوغان لحظة فراغ واحدة بين تركه لرئاسة الوزراء واستلامه لرئاسة الجمهورية، مما دفع المعارضة إلى تفسير هذا الحرص، بخوف أردوغان من المساءلة القضائية، بعدما طالته، وعائلته، تهم فساد تمكن من إبعاد خطرها بالتلاعب بالجهاز القضائي وفرض سيطرته عليه.

كذا يعيد المعارضون رغبة أردوغان في فرض نظام رئاسي على تركيا، إلى الخوف نفسه والرغبة في الاحتماء بحصانة رئاسية تمتد، على دورتين رئاسيتين مفترضتين، إلى العام 2024، أي ربما إلى نهاية عمره، إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه الآن في الثانية والستين من عمره. وغالباً ما يبرر أردوغان، في ظهوراته الإعلامية الكثيفة، تدخله في السياسة التنفيذية بالقول إن «النظام السياسي قد تغير عملياً بعدما تم انتخابه من قبل الشعب مباشرةً» ويتطلب الأمر تكريس هذا التحول في دستور جديد، ونظام سياسي جديد هو النظام الرئاسي على غرار الولايات المتحدة، أو نصف رئاسي على غرار فرنسا.

وإذا نحينا الدوافع الشخصية المذكورة أعلاه لأردوغان جانباً، يبقى أن تبريره هذا، لا يخلو، بصورة مجردة، من الصحة. وهذا ما يعيدنا إلى لحظة انتقال أردوغان من كرسي رئاسة الحكومة إلى كرسي رئاسة الجمهورية. فقد حرص الرجل على «تعيين خلف له» في الأول، في شخص وزير خارجيته السابق، ليكون هذا مجرد موظف تنفيذي لسياساته، سواء في الحكومة أو في رئاسة الحزب الذي استمر أردوغان في قيادته، بشكل غير رسمي، من خلال شبكة الموالاة الشخصية الواسعة التي بناها بدأب، على مدى سنوات، منذ تأسيسه في العام 2001.

وهكذا ارتضى «الخوجة» (الأستاذ) لنفسه هذا الدور التابع، وخاض عمليتين انتخابيتين تشريعيتين تحت الظل الثقيل لـ»معلمه»، ففشل في الأول (حزيران 2015) ونجح في الثاني (تشرين الثاني 2015)، ليتحمل مسؤولية الفشل وحده، ويهدي النجاح إلى معلمه. ولكن يبدو أن هذا النجاح الأخير قد حرض لديه بعض النوازع السلطوية، فدخل في معارك خاسرة مع أردوغان حول تضارب الصلاحيات، من وراء الستار طبعاً، وليس علناً أمام الرأي العام. فـ»الرئيس» الذي انتخبه الشعب (بنسبة 52٪ من أصوات الناخبين) لأول مرة في تاريخ الجمهورية، بات يرى نفسه في موقع تنفيذي أعلى من موقع رئيس الوزراء الذي يفوِّضه البرلمان، في حين تمسك داوود أوغلو بالصلاحيات التقليدية التي يتمتع بها منصبه في النظام البرلماني المعمول به.

صحيح أن القطرة التي جعلت الكيل يطفح، هي انتزاع صلاحيات تعيين القيادات الحزبية المتوسطة من يده، وهو رئيس الحزب، لكن الخلاف الأساسي بين الرجلين يتعلق بموضوع النظام الرئاسي الذي من شأنه أن يجرد رئيس الوزراء من كثير من صلاحياته، أو يلغي المنصب تماماً، كما هي الحال في النظام الرئاسي الأمريكي، وينقل كل السلطة التنفيذية إلى الرئيس. ليس هذا وحسب، بل يبدو أن أردوغان يريد أيضاً إلغاء الحياد السياسي لمنصب الرئاسة، لتتسنى له العودة إلى رئاسة حزبه بصورة رسمية، في نظام رئاسي/حزبي كما في الولايات المتحدة تماماً. فهذا من الاقتراحات المتداولة، هذه الأيام، في إطار النقاش العام حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي المقترح.

يراهن أردوغان على دعم حزب الحركة القومية المعارض بقيادة دولت بهتشلي لمشروع الدستور الجديد وتغيير النظام السياسي، بعدما تطابق موقف الحزب الحاكم مع موقف الحزب القومي المتشدد في مواجهة حزب العمال الكردستاني. ويطلق بهتشلي إشارات إيجابية حول قبوله بنظام رئاسي يكرس سلطة أردوغان المطلقة، مقابل تبني الأخير البرنامج القومي المتشدد للأول بحذافيره، في التطبيق العملي. فقد شن أردوغان، بواسطة الحكومة والجيش، حرباً على المناطق الكردية، ما زالت مستمرة منذ شهر تموز الماضي إلى اليوم، دمر خلالها عدداً من المدن الكردية، تذكِّرُ الصور القليلة المتسربة عنها إلى الإعلام بمشاهد الدمار في حمص وحلب وغيرهما من المدن السورية، كان آخرها مدينة نصيبين على تخوم القامشلي السورية.

وإضافة إلى التدمير المنهجي للعمران، ومئات القتلى والجرحى، شهدت تلك المناطق المنكوبة موجات من النزوح بمئات الآلاف، يخشى الكرد أن تكون نقلة جديدة في التغيير الديموغرافي في مناطقهم، بعد نقلة التسعينات. وعلى الضفة السياسية لهذه الحرب، يستعد البرلمان للتصويت على مشروع قانون يتيح رفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، تمهيداً لطردهم ومحاكمتهم بتهمة «الترويج للإرهاب». الأغلبية المطلوبة في البرلمان لتمرير هذا القانون باتت مضمونة، بانضمام حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى «العدالة والتنمية» و»الحركة القومية» في مواجهة «الشعوب الديمقراطي» الذي سيجد نفسه، بعد فترة قصيرة، خارج النظام السياسي.

بإعلان داوود أوغلو نيته في عدم الترشح لرئاسة الحزب، في مؤتمره العام القادم الذي سينعقد أواخر الشهر الجاري، طوت تركيا صفحة مرتبكة من ازدواجية السلطة في تاريخها السياسي. لا يبدو الرأي العام مهتماً بمعرفة اسم الشخص الذي سيخلف «الخوجة» في منصبه. فمهما كان هذا الشخص، لن يعدو كونه موظفاً تنفيذياً تحت قيادة أردوغان، ولفترة قد لا تتجاوز بضعة شهور قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو الاستفتاء على الدستور الجديد.

٭ كاتب سوري

القدس العربي

 

 

 

أردوغان ومخاطر الكاريزما “الآسرة”/ إياد الجعفري

في مقدمة الجزء الأول من موسوعة “الحركات والأحزات والجماعات الإسلامية”، الصادر عن المركز العربي للدراسات الاستراتيجية بدمشق، مطلع هذا القرن، ورد تعبير فريد، يشير إلى هوس الحركات الإسلامية بـ “النمط الكاريزمي الرسولي الآسر”.

الهوس بالكاريزما، سمة من سمات الحركات الإسلامية، كما أنه سمة من سمات العديد من الحركات والتنظيمات السياسية من شتى الاتجاهات الأخرى. لكن الفهم المُتداول لتعبير “الكاريزما” في عالم السياسة، يختلف عن المعنى الدقيق لهذا التعبير في الأروقة العلمية لعلم السياسة تحديداً. وهو ما يجعل العامة من الناس يرسمون تصوراً إيجابياً بالمطلق، لمن يحظى بلقب “كاريزما”، من القادة السياسيين، فيما أن التعريف العلمي الدقيق للمصطلح، يتضمن أبعاداً سلبية تفوق تلك الإيجابية فيه.

في أروقة جامعة السوربون، حيث تُدرس العلوم السياسية، يعرّف الباحثون الفرنسيون مصطلح “الكاريزما” في أوساط القادة السياسيين، بما مفاده: قائد يحرز كماً من النجاحات، فتُسبغ عليه صفات إيجابية عالية، تعززها البطانة المحيطة به، بحيث ترفع من توصيف قدراته وإنجازاته إلى ما يفوق قدرات البشر، وتسود بروباغندا إعلامية محيطة بالقائد، تكيل المديح لقدراته، إلى مرحلة يقتنع فيها القائد نفسه، أنه أقدر من بقية البشر، وأنه يملك سمات خاصة تؤهله لنوع خاص من القيادة، لا يملكها الآخرون. وعلى أساس هذا التصور، يتصرف بصورة فردية، ويحاول تنفيذ رؤيته بطرق قسرية في كثير من الأحيان، تعكس حالة من الشخصنة لمؤسسات الدولة، تؤدي في نهاية المطاف، إلى الكثير من المطبات، وفي أحيان، إلى نكسات كبرى للدولة أو التنظيم السياسي، في ظل القائد “الكاريزما”.

يتفق هذا التوصيف السائد في أروقة متخصصي علم السياسة في السوربون الفرنسية، مع المدارس الأنغلوساكسونية، التي تُعرّف “القائد الكاريزما”، بأنه قائد جسور، يملك القدرة على إلهاب المشاعر ومخاطبة العواطف، ويميل بطبعه للتغيير والحلول الجذرية، ولا يقبل المساومات والحلول الوسط، إلا بصعوبة كبيرة، ولا يتردد في فرض حلوله الخاصة إذا لزم الأمر.

ويؤمن القائد ذو “الكاريزما”، حسب هذا التوصيف، بأن لديه رؤية قادرة على إدارة الطريق، أو ربما، فتح طريق جديد أمام شعبه، ولذلك فهو لا يستكين للصعوبات، او يستهين بالعقبات، ويمضي في الطريق الذي اختاره، من دون أن يلوي على شيء.

يبيّن التعريف السائد في الأدبيات الأنجلوساكسونية، الجوانب السلبية من شخصية “القائد الكاريزما”، وإن بنسبة أقل من التعريف السائد في الأدبيات الفرنسية. لكن في نهاية المطاف، وفي التعريفات السائدة في الثقافتين، يبدو أن القائد ذا الكاريزما، في عالم السياسة، هو ديكتاتور، في نهاية المطاف، يمتلك درجة مبالغاً بها من الثقة بالنفس، قد يدفع ثمنها شعبه، عبر إصراره على تنفيذ رؤاه وتصوراته.

في الحركات الإسلامية، يبدو أن للـ “القيادة” قدسيتها. وقد تشابه الحركات الإسلامية تنظيمات سياسية من اتجاهات أخرى، في هذا التوجه. لكن لدى الحركات الإسلامية مخيالاً تاريخياً خاصاً بـ “القيادة”، يرجع إلى شخصية “النبي”، وربما أيضاً، إلى شخصيات من الصحابة، من قبيل “عمر”.

لكن هذا الهوس بـ “القائد الكاريزما”، يتحول في بعض حالات الحركات الإسلامية إلى عَرَضٍ مَرَضِيٍّ. يظهر ذلك جلياً في العديد من الأمثلة على الحركات الإسلامية، الشيعية منها والسُنية.

واليوم، يبدو أن هذا العَرَض ينتقل إلى أكثر الحركات الإسلامية، ربما، حداثةً. تلك الحركة الإسلامية التي بات لها سحرها في مخيال العديد من الإسلاميين العرب، ونقصد، “حزب العدالة والتنمية”، التركي.

يواجه هذا الحزب في الأشهر الأخيرة صراعاً بين نخبه، لصالح قائد، يستحق توصيف “كاريزما”، بإيجابيات هذا التوصيف، وبسلبياته أيضاً. فـ رجب طيب أردوغان في طريقه هذه الأيام لإحكام سيطرته على الحزب الحاكم، وعلى تركيا بأكملها، بغرض تنفيذ رؤيته التي يؤمن بها، وهي تأسيس النظام الرئاسي التركي، الذي يمتلك مؤسسة رئاسة قوية، تضمن للدولة الاستقرار، بعيداً عن خضات ومشكلات النظام البرلماني.

لا يمكن تجاهل مصداقية جوانب مما يدعيه أردوغان في تبرير مسعاه، فالنظام الرئاسي بالفعل يضمن الاستقرار للدول، إن أُحسنت تنشئته، واستخدامه. لكن إن كان تأسيس هذا النظام قائماً على رؤية شخصية، لـ “قائد”، أكثر منها رؤية مشتركة، لـ “حزب أو نخبة”، فلذلك مخاطر تفوق الحوافز المُنتظرة، لأن إحلال القيادة الشخصية، بدلاً من القيادة النُخبوية، يعني تعريض الدولة والسلطة لمخاطر الخطأ في سياسات “القائد”. خاصة إن كان هذا “القائد” يمتلك قدراً مبالغاً به من الثقة بالنفس.

أما مدعاة ما سبق من كلام، فيرجع إلى الخشية على النجاحات الكبيرة التي حققتها تركيا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتي كان لـ “قيادة أردوغان”، دور حاسم في تحقيقها، لكن، ليس من دون نخبة فاعلة تضم شخصيات حيوية وموهوبة، من قبيل، أحمد داوود أوغلو.

لكن، هل أردوغان محق في دعواه بضرورة وجود نظام رئاسي يضمن الاستقرار لتركيا؟ هو محق من دون شك، لأن القيادة التي يكون فيها النفوذ ممركزاً، أكثر قدرة على الإنجاز، من تلك التي يكون فيها النفوذ موزعاً بين رموزها. هذه حقيقة أقرّ بها أحد أبرز الأكاديميين الأمريكيين، صموئيل هنتغتون، في كتابه الشهير، “النظام السياسي في مجتمعات متغيرة”. لكن ذلك يتطلب شرطاً مهماً، ألا يكون ثمن الانتقال نحو القيادة ذات النفوذ المُمركز، إقصاء شخصيات وقوى فاعلة لها تاريخها ورؤيتها المؤثرة في تحقيق ما تحقق في تركيا، حتى اليوم. لأن الانتقال في هذه الحالة، سيكون شكلاً من الشخصنة للقيادة، وبالتالي، تعريضها لمخاطر سقطات “القائد” وأخطائه، حسب ما أشرنا آنفاً.

في نهاية المطاف، لا بد أن لـ “مصطفى كمال أتاتورك”، مكانته في “لاوعي” أردوغان، الذي لم يجرؤ يوماً على النيل من ذكراه، علناً على الأقل. أتاتورك، كانت له رؤية، ونفذها بالحديد والنار، وكانت الظروف ملائمة حينها لتحقيق تلك الرؤية، التي أنشأت تركيا المعاصرة، التي نعرفها اليوم. ومرّت تركيا من ذلك المنعطف بنجاح، بغض النظر عن ملاحظاتنا بخصوص طبيعة النظام السياسي الذي ركبه أتاتورك.

عند منعطف أردوغان، يبدو أن تركيا تنتظر ولادة جديدة، قد تغيّر من ملامحها بصورة نوعية. فهل تمرّ تركيا من هذا المنعطف بنجاح؟، أم تنال منها المؤمرات التي تتربص بها من كل حدب، وسط إصرار “قائدها” على تنفيذ رؤياه، من دون أن يلوي على شيء؟!

المدن

 

 

استقالة داود أوغلو: أزمة تحت السيطرة

أعلن رئيس الحكومة التركية، د. أحمد داود أوغلو، في مؤتمر صحفي للشعب التركي عزمه الاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي من رئاسة الحكومة.

من الواضح، على أية حال، أن داود أوغلو حرص طوال العام الأخير على أن لا يؤثِّر خلافه مع رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، على مظهر وحدة الحزب وتماسك مؤسسات الدولة. وكان هذا بالتأكيد السبب الرئيس خلف تراجعاته أمام ضغوط الرئيس.

مهما كانت مضاعفات الأزمة الحالية إلا أن تركيا تبدو بعيدة كليًّا عن الفوضى أو فقدان القدرة على الحُكم.

مقدمة

ظهر رئيس الحكومة التركية، د. أحمد داود أوغلو، في مؤتمر صحفي، بعد ظهر الخميس، 5 مايو/أيار، معلنًا للشعب التركي عزمه الاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي ومن رئاسة الحكومة. الحقيقة، أن إعلان الاستقالة كان متوقعًا منذ مساء اليوم السابق، بعد أن عقد داود أوغلو لقاء استمر ما يقارب الساعتين مع رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، في مكتبه. كان هذا هو اللقاء الثاني لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية خلال أقل من أسبوع. وقد أشارت مصادر مقرَّبة من الطرفين إلى أن الرئيسين لم يستطيعا التوصل إلى توافق، لا في اللقاء الأول ولا الثاني، وأن هذا ما دفع داود أوغلو إلى إبلاغ رئيس الجمهورية مساء 4 مايو/أيار عزمَه الاستقالة.

استعرض داود أوغلو في مؤتمره الصحفي سجل حكومتيه القصيرتين، الأولى والثانية، مؤكدًا على أنه لا يشعر بأنه ارتكب خطأ ما في إدارته لشؤون البلاد، كما أعلن حرصه البالغ على وحدة الحزب، حزب العدالة والتنمية، وعلى ضرورة الحفاظ على استقرار البلاد وفعالية مؤسسات الدولة. وبالرغم من أن الجميع يدرك أن الاستقالة جاءت على خلفية تباينات متراكمة في وجهات النظر بين داود أوغلو وأردوغان، قال داود أوغلو: “لم ولن أتفوه بكلمة واحدة ضد رئيس الجمهورية، ولن أسمح لأحد أن يستغل هذه المسألة، فشرف رئيسنا هو شرفي وشرف عائلته هو شرف عائلتي”. بيد أن هذا النُّبل والتعالي في اللغة السياسية، للأستاذ الجامعي السابق، يعكس في حدِّ ذاته حقيقة دوافع الاستقالة: التوتر المتفاقم في علاقات العمل، أو طريقة الحكم، بين الرجلين.

تحاول هذه الورقة قراءة المنعطفات الرئيسة التي برزت فيها الخلافات بين داود أوغلو وأردوغان، والتي أوصل تراكمها إلى افتراق الطريقين، وقراءة لأزمة نظام حكم الجمهورية، التي تعتبر السبب الرئيس في تحول هذه الخلافات إلى قوة تعطيل لعملية الحكم وإدارة شؤون الدولة والبلاد. كما تحاول استطلاع آثار استقالة رئيس الحكومة على حزب العدالة والتنمية وفرص إعادة البناء الدستوري لنظام الحكم في تركيا.

محطات التوتر

في 28 إبريل/نيسان المنصرم، وبينما كان رئيس الحكومة التركية يقوم بزيارة رسمية لدولة قطر، تقدم عضوان في لجنة حزب العدالة والتنمية المركزية بمقترح قرار لاستعادة اللجنة سلطة تعيين رؤساء فروع الحزب في المقاطعات من رئيس الحزب. طبقًا لدستور الحزب، تعتبر اللجنة المركزية صاحبة الحق في تعيين رؤساء الفروع، ولكن اللجنة تنازلت عن هذه السلطة لصالح رئيس الحزب منذ 2002، أي بعد أقل من عام على تأسيس العدالة والتنمية. ولذا، فإن تحرك اللجنة المركزية لاستعادة هذه السلطة من رئيس الحزب الحالي، أحمد داود أوغلو، اعتُبر مؤشرًا على أزمة، سيما أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية الخمسين من الموالين لرئيس الجمهورية. مرَّ القرار بسهولة في اجتماع اللجنة المركزية، وكان داود أوغلو، بعد عودته من قطر، أحد الموقِّعين السبعة والأربعين على القرار.

ما يقوله أنصار أردوغان أن هذا التحرك في لجنة الحزب المركزية جاء بعد أن قام داود أوغلو باستبدال أنصار له بـ15 من رؤساء الفروع، في مؤشر إلى سعيه إلى السيطرة على الحزب وإضعاف نفوذ أردوغان في قواعد الحزب الذي أسسه. في مؤتمره الصحفي يوم 5 مايو/أيار أكَّد داود أوغلو أنه لم يتخذ مطلقًا أي قرار بتغيير بنية الحزب التنظيمية، وأن التغييرات كانت تتم دائمًا باقتراحات من مسؤولي الحزب. مهما كان الأمر، فقد كان داود أوغلو قبل شهور قليلة قد عيَّن النائب البرلماني المعروف باسم مجاهد (علي إحسان أرسلان)، أحد أبرز قيادات العدالة والتنمية، ومن كان يوصف طوال سنوات بظل أردوغان، مساعدًا له لشؤون الحزب. أثار تعيين مجاهد، الذي يُعرف بقدراته التنظيمية الهائلة، ردود فعل في أوساط المحيطين بأردوغان، مقدِّرين أن رئيس الحكومة يسعى لإحكام قبضته على بنية الحزب التنظيمية.

في النهاية، وبالرغم من أن داود أوغلو وقَّع على القرار، فقد نظر إليه باعتباره مؤشرًا على فقدان الثقة بينه وبين اللجنة المركزية، وبالتالي بينه وبين رئيس الجمهورية.

ليس هناك من سجل موثوق لما دار في لقائي داود أوغلو وأردوغان يومي 2 و4 مايو/أيار، ولكن الواضح أن داود أوغلو قدَّر أن الرئيس لم يعد يرى من ضرورةٍ لاستمراره في رئاسة الحكومة؛ وهذا ما أدَّى إلى الاستقالة. بيد أن المؤكد أن قرار لجنة الحزب المركزية استعادة سلطة تعيين رؤساء الفروع لم يكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير. فالحقيقة أن الخلافات بين الرجلين بدأت في البروز منذ ما قبل الانتخابات العاجلة في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

في سبتمبر/أيلول 2015، عقد العدالة والتنمية مؤتمره العام الخامس. وبالرغم من أن مهمة المؤتمر الرئيسة كانت التحضير لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني العاجلة، إلا أن خلافًا محتدمًا برز بين رئيس الحزب، داود أوغلو، ورئيس الجمهورية، أردوغان، حول تشكيل اللجنة المركزية الجديدة للحزب. في سعي منه للحفاظ على نفوذه داخل الحزب، حتى بعد أن ترك صفوفه عند انتخابه رئيسًا للجمهورية، وضع أردوغان قائمة بأعضاء اللجنة، التي يفترض أن تُطرح للتصويت في المؤتمر العام. عارض داود أوغلو وجود بعض الأسماء في القائمة وأعرب عن رغبته باستبدال أسماء أخرى بهم. رفض الرئيس تعديل القائمة وعرض داود أوغلو الاستقالة من قيادة الحزب ولكن المناخ السياسي بالغ الحساسية في البلاد، والضغوط التي مورست على داود أوغلو من رفاقه وأصدقائه، دفعته إلى التراجع عن الاستقالة، والقبول، على مضض، بقائمة أردوغان.

عادت الخلافات من جديد خلال الحملة الانتخابية لانتخابات أول نوفمبر/تشرين الثاني 2015 المبكرة. كان العدالة والتنمية خسر أغلبيته البرلمانية المطلقة في انتخابات 6 يونيو/حزيران 2015. خاض الحزب انتخابات يونيو/حزيران ببرنامج ضمَّ وعدًا بوضع دستور جديد وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما أن رئيس الجمهورية، وفي بعض التجاوز لصلاحياته الدستورية، أسهم بصورة مباشرة في الحملة الانتخابية، داعيًا الشعب لتأييد النظام الرئاسي. احتشدت القوى المعارضة لرئيس الجمهورية ولحزب العدالة والتنمية في جبهة واحدة، فتحوَّلَ النظام الرئاسي، وليس سجل العدالة والتنمية في الحكم، إلى مسألة الانقسام الرئيسة في الحملة الانتخابية. وكان هذا الانقسام الحاد أحد أبرز أسباب خسارة العدالة والتنمية لأغلبيته البرلمانية.

في الحملة الانتخابية لاقتراع أول نوفمبر/تشرين الثاني، توقف أردوغان عن المشاركة في الحملة. وبالرغم من أن العدالة والتنمية حافظ في برنامجه على الدعوة لإقامة نظام رئاسي، إلا أن داود أوغلو تجنَّب الإشارة إلى المسألة في اللقاءات الجماهيرية. لم يأخذ المقرَّبون من أردوغان ضرورات الحملة الانتخابية في الاعتبار، ولم يقدِّروا لداود أوغلو الفوز الكبير في الانتخابات وعودة العدالة والتنمية للحكم بأغلبية كبيرة، واتهموه بعدم الإيمان بالنظام الرئاسي وعدم الدفاع عن رئيس الجمهورية أمام هجمات المعارضة. في الواقع العملي، وما إن الـتأم البرلمان الجديد وتشكَّلت الحكومة، سارع داود أوغلو إلى دعوة الأحزاب الممثَّلة في البرلمان لتشكيل لجنة توافقية لوضع مسودة الدستور الجديد؛ وعندما وصلت اللجنة التوافقية إلى طريق مسدود، شكَّل لجنة من حزب العدالة والتنمية لوضع المسودة، التي ستضم تصورًا لنظام رئاسي، ضمن عدة تصورات دستورية مدنية جديدة أخرى.

برزت المحطة الثالثة في الخلافات أثناء تشكيل الحكومة الجديدة بعد الفوز في انتخابات أول نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أصرَّ رئيس الجمهورية على تعيين أحد أبرز المقربين منه من قيادات الحزب، والذي تحيط به شبهات فساد، وزوجِ ابنته، وزيرين في الحكومة الجديدة، ورفض بعض الأسماء الأخرى التي رشحها داود أوغلو لعضوية الحكومة. وقد وصل الخلاف حدَّ أن قرر داود أوغلو عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى أن يتوصل الطرفان إلى توافق مُرضٍ، مهما تأخر الإعلان عن الحكومة. ولكن حادثة إسقاط سلاح الجو التركي للطائرة الروسية، وما ولَّدته من مناخ تأزم، أبرز حاجة البلاد الملحة لوجود حكومة منتخبة، كاملة الشرعية؛ وهو ما دفع داود أوغلو مرة أخرى للتنازل وإعلان حكومته الجديدة بما يرضي الرئيس.

الواضح، على أية حال، أن داود أوغلو حرص طوال العام الأخير على الحفاظ على مظهر وحدة الحزب والتوافق بين رأسي الدولة. وكان هذا بالتأكيد السبب الرئيس خلف تراجعاته أمام ضغوط الرئيس. في المقابل، لم يتردد الرئيس، في أكثر من موقع خلاف، في أن يوضح للجميع أنه من يمثِّل المرجعية النهائية للنظام. عندما أشار داود أوغلو في زيارته الأخيرة لمدينة ديار بكر إلى أن الحكومة لن تكتفي بالمواجهة الأمنية والعسكرية لإرهاب حزب العمال الكردستاني، وأن خيار التفاوض لم يزل على الطاولة، خرج الرئيس ليقول بصورة لا تحتمل اللبس: إن الدولة التركية مصممة على القضاء على الإرهابيين جميعًا، إلى آخر واحد منهم، وأن لا تفاوض مع الإرهاب.

وبالرغم من أن الغالب على مسائل الخلاف بين الرجلين كان قضايا الداخل التركي، فالمؤكد أن هذه الخلافات طالت السياسة الخارجية أيضًا، ليس بالضرورة جوهر هذه السياسات، ولكن مرجعيتها وسبل إدارتها. وبدا، في لحظات ما، أن كلًّا من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية يدير سياسته الخارجية ويفتح قنواته الخاصة. وثمة من يشير إلى أن رئيس الجمهورية لم يكن سعيدًا عندما انتهت مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي بتوقيع داود أوغلو على الاتفاق حول مسألة اللاجئين ورفع شرط تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك المسافرين إلى مجموعة شنغن الأوروبية في 7 مارس/آذار. والمسألة لم تكن معارضة الرئيس لجوهر الاتفاق، بل لكون داود أوغلو من وقَّعه. في المقابل، يؤكد مقربون من رئيس الحكومة أن توقيعه الاتفاق كان مجرد مسألة إجرائية، توَّجت نهاية عملية التفاوض مع الزعماء الأوروبيين في بروكسل، ولم يكن مقصودًا بها المنافسة على الدور.

مهما كان الأمر، فقد أجمعت وسائل الإعلام التركية على أن الاتفاق مثَّل نصرًا كبيرًا لداود أوغلو ومهارته التفاوضية، وبدا وكأن أحمد داود أوغلو يُنظر إليه في العواصم الغربية، بما في ذلك واشنطن، باعتباره أكثر قبولًا من أردوغان. ويمكن القول، بقدر كبير من الترجيح: إن أوساط رئيس الجمهورية بدأت، منذ مارس/آذار، تتحدث عن عزم الرئيس على التخلص من رئيس حكومته. في تركيا الحالية، ثمة زعيم واحد يقود دفة الحكم ويحدد اتجاهها، يقول هؤلاء، وهذا الزعيم هو الرئيس أردوغان. وهنا، ربما، تقع جذور الأزمة البنيوية لنظام الحكم التركي الحالي.

أزمة نظام الحكم؟

أُعلنت تركيا الجديدة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923، دولة جمهورية. وقد احتل مصطفى كمال، قائد حرب الاستقلال، موقع رئاسة الجمهورية إلى وفاته في 1938. أردوغان هو الرئيس الثاني عشر للجمهورية، وليس أردوغان أول رئيس قوي للجمهورية، فمصطفى كمال وعصمت إينونو كانا من قبل أيضًا رئيسين قويين؛ كما أن ديميريل وأوزال لم يكونا رئيسين ضعيفين بالتأكيد. والتوتر بين رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة ليس أمرًا غريبًا في تاريخ الجمهورية ولكن ثمة ما أضاف إلى شرعية السلطة التي يتمتع بها أردوغان.

منذ قيام الجمهورية، كان نظام الحكم التركي نظامًا برلمانيًّا، يُنتخب فيه رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، بينما يحكم رئيس الحكومة باسم الأغلبية التي يتمتع بها في البرلمان المنتخب. الشائع، بالطبع، أن النظام التركي يمنح رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، بينما لا يتمتع رئيس الجمهورية إلا بسلطات سيادية، رمزية. هذا بالتأكيد غير صحيح؛ فبالرغم من أن كلًّا من الدساتير المختلفة، التي وُضعت خلال التسعين عامًا من عمر الجمهورية، أحدث تغييرات ما في نظام الحكم، فقد أعطى دستور 1982، الذي لم يزل ساريًا، سلطات فعلية لرئيس الجمهورية، سواء في مجال تشكيل الهيئات القضائية والتعليمية العليا، أو في التعيينات السنوية لقيادات الجيش، أو ترؤس اللقاءات الدورية لمجلس الدفاع الأعلى، أو ضرورة موافقته على التشريعات التي يسنها البرلمان.

في 2007، وعلى خلفية الانقسام البرلماني حول اختيار عبد الله غول رئيسًا جديدًا للجمهورية، وضع التعديل الدستوري نهاية لتقليد اختيار رئيس الجمهورية برلمانيًّا، وأقرَّ اختياره بالانتخاب الحر المباشر من الشعب. تضمَّن التعديل الجديد تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، تُجدَّد لمرة واحدة فقط. أردوغان، الذي انتُخب رئيسًا للجمهورية في أغسطس/آب 2014، كان أول رئيس يتم اختياره بالاقتراع الشعبي المباشر. بهذا، أصبح لرئيس الجمهورية، كما لرئيس الحكومة، شرعية انتخابية شعبية، ولم يعد ممثلًا لمصالح الدولة، كما كان عليه التقليد السابق للجمهورية، بل ممثلًا للإرادة الشعبية أيضًا ومسؤولًا أمامها.

مثل هذا المتغيِّر، الذي رآه البعض صغيرًا حينها، في نظام الحكم، وضع العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في إطار أزمة موقوتة، أزمة في حالة انتظار، بغضِّ النظر عن شخصية أيٍّ منهما. وعندما يكون رئيس الجمهورية مسلحًا بموروث زعامة شعبية وسياسية بالغة التأثير، مثل رجب طيب ردوغان، وعازمًا على ممارسة صلاحياته كاملة، يصبح تأزم العلاقة بين المنصبين شأنًا متيقَّنًا. في مؤتمره الصحفي الوداعي، قال داود أوغلو، الذي ورث رئاسة الحكومة وقيادة الحزب، في أغسطس/آب 2014، إن التفاهم بينه وبين أردوغان أُسِّس من البداية على أن تركيا تحتاج رئيسًا قويًّا للجمهورية ورئيسًا قويًّا للحكومة. ربما حدث مثل هذا التفاهم بالفعل؛ ولكن الحقيقة، أن وضعه موضع التنفيذ كان مسألة بالغة الصعوبة، وربما مستحيلة.

التوتر في العلاقة بين أردوغان ورئيس الحكومة سيستمر مهما كان من يخلف داود أوغلو في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة، إلا إذا وافق رئيس الحكومة القادم على لعب دور المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية. وهذا ما دفع كثيرين داخل العدالة والتنمية وخارجه، سيما الرئيس أردوغان، لاقتراح تغيير نظام الحكم كلية إلى نظام رئاسي، ليس فقط لحل أزمة الشرعيات المتنافسة بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن أيضًا لأن النظام الرئاسي أكثر استقرارًا من النظام البرلماني. مسودة الدستور الجديد، التي تشتغل عليها لجنة من العدالة والتنمية، والتي يفترض أن تحتوي تصورًا لنظام حكم رئاسي، لم تكتمل بعد. ولكن، حتى لو اكتمل العمل عليها خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، ليس من المؤكد بعد كيف ستُقرُّ.

فأي تأثير ستتركه استقالة داود أوغلو على مسيرة حزب العدالة والتنمية، وعلى مستقبل تركيا المنظور؟

ما بعد داود أوغلو

في التزام منه بنهج الوحدة والحفاظ على تماسك حزب العدالة والتنمية، أعلن داود أوغلو في مؤتمر 5 مايو/أيار الصحفي أن لجنة الحزب المركزية اتفقت على عقد مؤتمر عام طارئ للحزب في 22 مايو/أيار، يرأسه شخصيًّا، لاختيار خليفته في قيادة الحزب ورئاسة الحكومة. ثمة عدد من الأسماء التي يجري تداولها حول الخليفة المنتظر، أبرزهم وزيرا الدفاع والعدل الحاليين، وكلاهما من المقرَّبين لأردوغان. والواضح، أن عملية الانتقال ستكون منظمة وسلسة، وأن رئيس الحكومة المقبل سيكون أكثر طواعية في علاقته مع رئيس الجمهورية. وليس ثمة شك في أن لغة داود أوغلو التصالحية أسهمت في تعزيز الشعور بالطمأنينة، الشعور الذي انعكس بدوره على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. كانت الليرة التركية تراجعت بصورة ملموسة أمام الدولار يومي 3 و4 مايو/أيار، ولكنها عادت لتحقق مكاسب كبيرة بعد كلمة داود أوغلو يوم 5 مايو/أيار.

وليس من المتوقع أن يختفي رئيس الحكومة المستقيل من الساحة السياسية. يُعتبر داود أوغلو أحد أبرز علماء السياسة الأتراك، وساد انطباع بأنه مفكر استراتيجي بالغ التأثير قبل أن يقبل دعوة أردوغان للعمل كمستشار له للشؤون الخارجية في 2003. سيبقى داود أوغلو عضوًا في البرلمان، وسيحافظ على عضويته في العدالة والتنمية، والمؤكد أن مستقبله السياسي سيظل مفتوحًا على الاحتمالات طوال السنوات القليلة المقبلة.

من جهة عملية الانتقال، إذن، ليس ثمة من قلق. كما أن التوقعات بأن هذه الأزمة في قمة نظام الحكم ستشجع الجيش على العودة للتدخل في الحياة السياسية، مبالغ فيها بالتأكيد. لم يزل الجيش التركي شريكًا مهمًّا في قرارات البلاد الاستراتيجية، ولكن عودته للعب دور سياسي مباشر أو غير مباشر لم تعد ممكنة، لا على مستوى تفكير قادة الجيش، ولا على مستوى الرأي العام التركي. ومهما كان حجم الأزمة، فتركيا بعيدة كليًّا عن الفوضى أو فقدان القدرة على الحكم. وبصورة عامة، فإن عاش العدالة والتنمية مناخ أزمة داخلية في الأسبوع الأول من مايو/أيار، فكل أحزاب المعارضة الثلاثة الأخرى تعيش أزمات داخلية محتدمة، وليس في مقدور أي منها تشكيل تحد جاد للعدالة والتنمية في المدى المنظور.

على صعيد السياسة الخارجية، ليس من المتوقع أن تتعهد الحكومة المقبلة أي تغيير جوهري. بصورة عامة، وربما حتى على مستوى التفاصيل، كانت السياسة الخارجية التركية محل توافق كبير بين الرئيس ورئيس الحكومة، بل ومحل توافق مجلس الدفاع الأعلى برمته. كما أن التحديات التي تواجهها تركيا في جوارها الإقليمي، وفي علاقتها مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لن تتأثر سلبًا ولا إيجابًا باستقالة داود أوغلو.

السؤال المهم، الذي يطارد الساحة السياسية التركية منذ عامين على الأقل، هو ذلك المتعلق بإقرار دستور دائم جديد، وتغيير النظام السياسي إلى نظام جمهوري. وإن لم يُعِدْ رئيس الحكومة المقبل تشكيل اللجنة المكلفة بوضع مسودة الدستور، فالمتوقع أن تنتهي اللجنة من عملها في وقت قريب من هذا الصيف، على أن تُطرح المسودة للنقاش العام، قبل التقدم بها للتصويت في البرلمان في وقت ما من الخريف المقبل. لإقرار مسودة الدستور، ثمة خياران أمام أردوغان وحزب العدالة والتنمية: الأول: هو العمل على الحصول على أغلبية برلمانية كافية لطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي، ومن ثم انتظار كلمة الشعب الأخيرة والحاسمة بشأن الدستور ونظام الحكم. مثل هذا الخيار ليس صعبًا، لأن العدالة والتنمية لا يحتاج أكثر من 14 صوتًا برلمانيًّا إضافيًّا لتحقيق الأغلبية الكافية لإرسال المسودة إلى الاستفتاء.

بيد أن هناك من يدعو إلى الإسراع في إقرار الدستور الجديد وتغيير نظام الحكم، وذلك بإقرار مسودة الدستور في البرلمان. مثل هذا الخيار يحتاج أغلبية كبيرة وأكثر من خمسين صوتًا إضافيًّا إلى كتلة العدالة والتنمية البرلمانية، وهذا غير قابل للتحقق بدون الدعوة لانتخابات مبكرة، يستطيع فيها العدالة والتنمية دحر الحزبين القوميين، الكردي والتركي، إلى أسفل حاجز العشرة بالمئة من الأصوات، الضروري للتمثيل في البرلمان. إن نجح العدالة والتنمية في هذه المقاربة، فمن المؤكد أن تصل كتلته البرلمانية إلى ما يقارب الأربعمائة عضو، وهو ما سيكون أكثر من كاف لتمرير مسودة الدستور تحت قبة البرلمان، وبدون الحاجة للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي.

على أن من الضروري في الحالتين: الاستفتاء أو الانتخابات المبكرة، حساب اتجاه الرأي العام، وما إن كان الناخب التركي، الذي صوَّت بما يقارب الخمسين بالمئة للعدالة والتنمية في أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيتأثر سلبًا بأزمة أسبوع مايو/أيار الأول.

 

 

 

التجربة التركية أمام مفترق طرق/ سعيد الحاج

أسباب الانسحاب

المعضلة الدستورية

التحديات الحقيقية

بقرار رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الدعوة لمؤتمر استثنائي لحزبه في الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار الجاري تكون تركيا العدالة والتنمية قد اختتمت مرحلة طويلة حافلة خط الرجل سياستها الخارجية تحديدا وفق نظرياته الألمعية، ودخلت مرحلة جديدة في مسيرة تجربتها الحديثة لها تحدياتها الخاصة بها المختلفة عن كل ما سبقها.

أسباب الانسحاب

منذ أن تسلم داود أوغلو رئاسة حزب العدالة والتنمية خلفا لأردوغان الذي انتخب بدوره رئيسا للجمهورية في أغسطس/آب 2014 وكواليس العاصمة أنقرة تهمس بأحاديث الاختلاف بينهما في أكثر من محطة وعلى هامش عدد من الملفات كان أولها اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب -فريق عمله- عشية انتخابه رئيسا له.

ما اختلف عليه الرجلان لم يدُر يوما حول الرؤى والأفكار والإستراتيجيات بقدر ما كان يتعلق بآلية اتخاذ القرار ومرجعيته في كل من الحزب الحاكم والحكومة. ورغم أن الطرفين تكتما على الأمر طويلا وحاولا جهدهما -ومعهما الكثير من الوساطات- الوصول لحل ما، فإنهما وصلا في نهاية المطاف إلى طريق مسدود عنوانه الافتراق، حيث كان قرار لجنة الحزب المركزية المحسوبة على أردوغان بتجريد داود أوغلو من صلاحية تعيين رؤساء فروع الحزب -دون علمه- القشة التي قصمت ظهر البعير.

وتعود جذور الخلاف والاختلاف بين “الرئيس” و”الأستاذ” إلى مشكلتين رئيستين:

الأولى بنيوية دستورية مرتبطة بدستور 1982 المعمول به حتى الآن والذي تقصد إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات تتقاطع مع صلاحيات رئيس الوزراء “لفرملة” الحكومة، فكانت النتيجة أزمات تواترت مع كل ثنائي (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) حكم تركيا منذ ذلك الوقت باستثناء فترة قائد الانقلاب كنعان أفران، ولا ينسى الأتراك حادثة رمي الرئيس أحمد نجدت سيزار كتيب الدستور في وجه رئيس الوزراء الراحل بولند أجاويد والتي أسقطت الحكومة وأدخلت البلاد في حالة انسداد سياسي وإفلاس اقتصادي.

وقد زاد من حدة هذا الاستعصاء وعقد الأمور أكثر الاستفتاء على تعديل دستوري بانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة عام 2007؛ بما أمّن لأردوغان -أول رئيس تركي ينتخب مباشرة- شرعية شعبية تضاف لصلاحياته القانونية وشخصيته الكاريزمية وسجله الحافل بالإنجازات.

والمشكلة الثانية سياسية تنافسية تتعلق بشخصيتي الرجلين، أردوغان زعيم الحزب والحركة السياسية والقائد المؤسس والسياسي القوي الطموح صاحب الكاريزما، وداود أوغلو المنظر السياسي والمفكر الإستراتيجي والأستاذ الأكاديمي عظيم الثقة بالنفس. ففي حين أراد الأول أن يكون مرجعية القرارات المهمة والمفصلية، رغب الثاني في نوع من الاستقلالية عنه، فكان الصدام في اختيار لجنة الحزب المركزية واستقالة رئيس جهاز الاستخبارات وقوائم مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية وأسماء الوزراء وغيرها من الملفات الأقل أهمية، والتي حسمت غالبيتها العظمى كما أراد الزعيم الذي يفترض دستوريا أنه استقال من حزبه واستقل عنه حين انتخب رئيسا.

المعضلة الدستورية

مع إعلان مهندس السياسة الخارجية لتركيا على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية عزمه عدم الترشح للمؤتمر الاستثنائي للحزب تثار العديد من الأسئلة حول من سيخلفه، بيد أن الأمر يبدو أعقد من مجرد الاسم.

فإذا كان داود أوغلو قد اختير خلفا لأردوغان وفق معيار “القوة” والكاريزما والحضور والقبول لدى الشعب حتى يسد فراغ أردوغان ويقود الحزب في الانتخابات البرلمانية، فيبدو أن معايير اختيار خلفه ستكون عكس ذلك تماما لتجنب حصول نفس المشاكل، وعليه فيتوقع للشخص الذي سيدعم أردوغان ترشحه أن يكون معروفا لقواعد الحزب وأن يتمتع بشخصية تنفيذية نشطة دون طموح سياسي كبير بل حريصة على التناغم الكامل مع الرئيس.

بيد أن كل هذا قد لا يحل المشكلة جذريا طالما بقي الإشكال الدستوري قائما، وهو ما يضع ملف النظام الرئاسي -أو إصلاح النظام البرلماني القائم- مرة أخرى على قائمة الأولويات، مع ضرورة الفراغ منه بالسرعة القصوى، إذ لا أحد يضمن عدم تكرر نفس المشاكل أو غيرها بين أردوغان ورئيس الحكومة القادم، فضلا عن أي ثنائي سيحكم تركيا مستقبلا في ظل النظام السياسي الهجين -فعليا لا رسميا- المتبع الآن في البلاد بين البرلماني والرئاسي.

ليس من المتوقع أن يواجه المرشح المدعوم من قبل الرئيس معارضة قوية داخل الحزب الذي يتمتع بتقاليد عريقة وراسخة في الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخلي، وهي الرسالة التي حرص داود أوغلو نفسه على تردادها في كلمته الوداعية. بل سيكون انتخابه على الأغلب سلسا كما حصل مع سابقه، إلا إن اختار أحد تيارات الحزب ترشيح شخصية منه في مقابله، والحديث هنا عن مجموعة كبيرة من القيادات التي أبعدت عن دائرة اتخاذ القرار مؤخرا وفي مقدمتها الرئيس السابق عبد الله غل ونائبا رئيس الحزب والحكومة السابقين بولند أرينتش وحسين تشيليك وصانع النهضة الاقتصادية التركية علي باباجان.

التحديات الحقيقية

ليس من المتوقع أن يؤدي رحيل داود أوغلو إلى تغيير كبير في سياسات تركيا بعامة والسياسة الخارجية بخاصة، إذ أن تراجع الدور التركي الذي دفع أنقرة لمراجعة سياستها الخارجية وتعديل وجهتها تقف خلفه أسباب خارجية في المعظم أهمها تطورات القضية السورية والأزمة مع روسيا والتوافق الأميركي الروسي، وليست داخلية تتعلق بشخص رئيس الوزراء، إضافة إلى أن الأخير لم يكن مستقلا تماما في سياساته وقراراته التي كانت تخرج بالتوافق مع أردوغان صاحب الكلمة الأخيرة، وهو ما لا ينتظر أن يتغير مع الرئيس الجديد للحزب والحكومة.

وعليه، فإن المدين القصير والمتوسط قد لا يحملان مخاطر جدية على الرئيس والحزب والحكومة القادمة، بينما ستكون التحديات الحقيقية والإستراتيجية ماثلة وكامنة على المدى البعيد، وأهمها:

أولا، افتقاد العدالة والتنمية والتجربة التركية الحالية لجهود وأفكار منظر كبير مثل داود أوغلو رغم أنه لا يمكن تصور سياسة تركيا الخارجية بدون الاستنارة بإستراتيجياته حتى وهو خارج دائرة القرار.

وفي غياب قيادات تاريخية كثيرة مثل المذكورة أسماؤهم أعلاه، ثمة خشية حقيقية على مستقبل ومسيرة العدالة والتنمية والتجربة التركية برمتها في ظل قيادة أردوغان المبالغ في مركزيتها.

ثانيا، يرى الكثيرون أنه مما ساعد أردوغان على اتخاذ قرار حساس كاستبدال رئيس الحزب هو استشرافه لفرصة تاريخية تبدو فيها أحزاب المعارضة في أضعف حالاتها حيث تتنازعها انقسامات داخلية، وتظهر استطلاعات الرأي صعوبة دخول حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي البرلمان في أي انتخابات قادمة، مما قد يشجعه على الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تمكن العدالة والتنمية من الحصول على أغلبية الثلثين الكافية لإقرار الدستور الجديد والنظام الرئاسي.

بيد أن الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة تتعلق بمدى قناعة الشارع التركي بضرورة ونجاعة ووجاهة التخلي عن داود أوغلو والحكومة من أجل ذلك الهدف، بما يحمل إمكانية “عقوبة” أو “قرصة” أخرى من الناخب شبيهة بنتائج انتخابات يونيو/حزيران الفائت، خصوصا وأن من سيقود الحزب في أي انتخابات قادمة أو استفتاء دستوري هو رئيس الحزب الجديد “الضعيف نسبيا”.

ثالثا، رغم الأزمات التي تحيط بتركيا من كل جانب داخليا وخارجيا فإنها كانت تتمتع باستقرار تحسدها عليه شعوب المنطقة أجمع، وهو الاستقرار الذي قد يعصف به أي تنافس داخل الحزب أو تراجع في شعبيته وحظوظه، بما يفتح الباب أمام المتربصين في الداخل والخارج للتدخل والاستثمار في الأزمة.

رابعا، ثمة تحد يتعلق بالصورة النموذجية للتجربة التركية التي كانت ديمقراطيتها -وعملها الجماعي- أفضل أدوات قوتها الناعمة في المنطقة، بابتعاد و/أو إبعاد جل الأسماء الكبيرة التي أسست الحزب وقادت التجربة معا، وآخرهم مفكر بحجم صاحب “العمق الإستراتيجي”، الذي حرص على التأكيد على عدم فشله في منصبه بأرقام ومعطيات الملفات الاقتصادية وبنتائج استطلاعات الرأي التي تعطي للعدالة والتنمية تحت قيادته أعلى حتى من نسبته في الانتخابات الأخيرة (%49.8)، فضلا عن أن التغيير لم يأت بطلب من قاعدة الحزب أو قيادته بل وفق منظور علاقة التوافق والتناغم بينه وبين الرئيس أردوغان.

في المحصلة، تدخل التجربة التركية التي قادها العدالة والتنمية باقتدار على مدى 14 عاما في مرحلة مفصلية تعتمد بشكل شبه كلي على شخصية الرئيس أردوغان ورؤيته وسياساته، في ظل تحديات لم يسبق أن اجتمعت في تاريخ تركيا مثل تصعيد العمال الكردستاني والأزمة السورية والتحدي الروسي والمشروع السياسي الكردي في الشمال السوري والأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها، مضافا لها ما هو أهم وأخطر وهو تحدي تماسك الصف الداخلي للحزب الحاكم في مسيرته لبناء تركيا القوية وتركيا الجديدة لعام 2023.

الجزيرة نت

 

 

 

 

 

 

تركيا:المطالب الأوروبية المستحيلة/ عبد القادر عبد اللي

قطعت تركيا شوطاً كبيراً على طريق التحول الديموقراطي، وفاقت كثيراً من دول أوروبا الشرقية في تطبيق “معايير كوبنهاغن” (غيتي)

عندما أعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي طلبهم من تركيا تضييق تعريف الإرهاب، وتعديل قانون مكافحته كشرط أساسي من أجل تطبيق إلغاء تأشيرة الدخول للأتراك إلى منطقة الشنغن، فهم يعرفون حق المعرفة بأن مطالبهم هذه اليوم من تركيا هي رابع الغول والعنقاء والخل الوفي.

في عالم السوق والتسوق -السياسي والسلعي على حد سواء- من المفروض أن يكون هناك توازن ما بين المعروض والثمن، فهل ما تطلبه أوروبا من تركيا، يعادل الثمن؟

في تسعينيات القرن الماضي، كان النقاش يدور بين أوروبا وتركيا على النحو الآتي:

أوروبا: “عليكم أن تخفضوا نسبة التضخم إلى رقم آحاد (دون العشرة في المئة)، وتخفضوا نسبة البطالة إلى رقم آحاد أيضاً قبل أن تبدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

تركيا: “إذا انخفضت نسبة التضخم والبطالة إلى رقم آحاد، فما عملنا في الاتحاد الأوروبي؟ نحن بحاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيض هذه الأرقام”.

بالطبع هناك اشتراطات سياسية هي “معايير كوبنهاغن”، ولكن تلك المعايير كانت مدرجةً على الموجة الطويلة، ونادراً ما يحكى فيها، لأن الجيش الحاكم في تركيا بشكل مباشر أو من خلف ستار ينفّذ السياسة الأميركية عموماً، ويحظى بدعمها، وبالتالي دعم أوروبا، فلم تكن الديكتاتورية في تركيا مشكلةً كبيرة.

قطعت تركيا اليوم شوطاً كبيراً على طريق التحول الديموقراطي، وفاقت كثيراً دول أوروبا الشرقية في تطبيق “معايير كوبنهاغن”. أي أن القضية السياسية لم تعد مدرجة على جدول المساومات السياسية.

على الصعيد الاقتصادي فقد باتت تركيا بين الدول الاقتصادية العشرين الأكبر في العالم، ولا يوجد بين هذه الدول سوى أربع دول أوروبية.

بالنسبة إلى التضخم، فإن الرقم التركي بحسب معطيات نيسان/إبريل 2016، أي آخر رقم، هو دون 8 في المئة بقليل، وهذا يعني أنه رقم آحاد، وهذا الرقم يتفوق على غالبية الدول الأوروبية، خاصة في السنوات الأخيرة مع تزايد التضخم في أوروبا.

من ناحية أخرى، صحيح أن نسبة البطالة لم تنخفض إلى رقم آحاد، ولكنها قريبة جداً من هذا الرقم، فهي 11 في المئة، أي أن الفرق بينها وبين رقم الآحاد هو اثنان في المئة، وإذا أخذنا عدد المهاجرين الهائل من سوريا والعراق إلى تركيا، سندرك أن رقم الآحاد لن يشكل مشكلة بالنسبة إلى تركيا.

وفق هذه المعطيات نجد أن تركيا قد وصلت إلى أرقام أفضل من الأرقام الاقتصادية الأوروبية، وباتت هي التي تطالب الأوروبيين، خاصة اليونانيين بتحسين أدائهم الاقتصادي، لأنهم سيكونون عبئاً عليها فيما لو دخلت الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد السياسي، فالقوانين التي صيغت خلال السنوات العشرين الأخيرة كلها كانت وفق “معايير كوبنهاغن”، ولم يكن هناك أي مشكلة فيها، بل وحظيت بتأييد أوروبي كبير، حتى حلت قضية الربيع العربي، وأزمة الحكومة التركية مع النظامين السوري والمصري.

وكان من المأمول غربياً أن يتراجع وضع تركيا اقتصادياً نتيجة عودة أزمتها مع الأنظمة المناهضة للتحول الديموقراطي والتي تدور في فلك إيران، ولكن هذه الآمال باءت بالفشل، فتركيا سوق اقتصادي مفتوح على العالم، ولم تتأثر اقتصادياً بالشكل الذي كان يُعلّق عليه الأمل. حتى إنه يمكن القول إن السوق الإيرانية تمنح تركيا أكثر مما تمنحه العراق وسوريا ومصر مجتمعة بكثير. فما تمنعه إيران في الدول التي تسيطر عليها، لا تمنعه على نفسها.

عندما خابت آمال فشل تركيا اقتصادياً، لم يبق سوى الفشل السياسي، وهنا بدأ الدعم لقوى سياسية معينة في تركيا، ولم تتوانَ هذه القوى من الدخول في اللعبة بعد الفشل التاريخي الذي منيت فيه طوال عقد من الزمن. وهناك غرابة شديدة في مزيج هذه القوى، فهي تجمع بين الإسلام السياسي “جماعة فتح الله غولن”، والقومي الكردي “العمال الكردستاني”، ومدعي العلمانية في قيادة “حزب الشعب الجمهوري”.

يبدو أن الحكومة التركية وقعت بالفخ، وشنت هجمة شرسة على هذه القوى، وصنّفت “جماعة فتح الله” غولن تنظيماً إرهابياً. مما لا شك فيه أن لهذه القوى أذرعاً إعلامية تعرضت بدورها لهذا الهجوم، ولكن الحقيقة أن أوروبا بمطلبها تضييق تعريف المنظمات الإرهابية، لا تقصد فيه “جماعة فتح الله غولن”، بل التيار القومي الكردي.

وأوروبا تتعامل مع “حزب العمال الكردستاني” سياسياً بشكل علني، وعسكرياً بشكل شبه علني، ولا تخفي تعاطفها مع هذا الحزب، وهي في الوقت نفسه تُدرجه على قوائم الإرهاب الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وكثيراً ما سببت هذه الازدواجية السياسية أزمات بين تركيا وأوروبا، ولكن هذه هي المرّة الأولى التي تدرج فيها أوروبا شرط التعامل مع هذا الحزب كما تتعامل معه هي مقابل التأشيرة.

لو استعرضنا القوانين الخاصة بالحرب على هذا الحزب في تركيا، نجد بكل بساطة أن القوميين الأتراك في حزب الحركة القومية، و”مدعي العلمانية” في “حزب الشعب الجمهوري”، وحزب “العدالة والتنمية” تجتمع كلها معاً، وتصوت كلها معاً على الحرب ضد هذا الحزب.

من ناحية أخرى، فإن كثير من الدراسات أشارت إلى أن من أسباب خسارة حزب “العدالة والتنمية” عدداً من النقاط في انتخابات حزيران/يونيو كان “مشروع حل القضية الكردية”. و”حزب العمال الكردستاني” يعتمد على هذه الدراسات ليقول إن الحرب ضده قد بدأها “حزب العدالة والتنمية”.

بالنتيجة لم تعد أوروبا جاذبة للأتراك على الصعيد الاقتصادي، ووضعها الاقتصادي أفضل من أكثر الدول الأوروبية، والقضية الكردية في هذه المرحلة ما زالت تشكل محرقة للأحزاب التركية، ولا تستطيع الاقتراب منها بإيجابية. وليس هناك اليوم في تركيا كتلة سياسية تجرؤ على قبول المطالب الأوروبية بخصوص القضية الكردية تحت اسم “تعديل قانون الإرهاب”.

الأمر العجيب أيضاً أن أوروبا تطلب هذا من تركيا بلا ثمن، أي مقابل رفع تأشيرة الدخول إلى أراضيها للمواطنين الأتراك؟ كأن هناك اليوم في تركيا من يعاني بالدخول إلى أوروبا.

المدن

 

 

 

 

 

رحيل أوغلو يهدد الاتفاق الأوروبي ـ التركي!/ هدى الحسيني 

هل كانت استقالة أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، مفاجئة يوم الخميس الماضي؟ ليس معروفًا حتى الآن ما إذا كان استقال من تلقاء نفسه، أو أن الرئيس رجب طيب إردوغان طلب منه ذلك.

الأكثر ترشيحًا لتولي رئاسة الحكومة هما وزير الطاقة بيرات البيرق (صهر إردوغان) أو وزير المواصلات بينالي يلديريم، وهو سياسي جيد ويتمتع بشعبية.

هل كان الخلاف بين إردوغان وأوغلو متوقعًا؟

بعض المراقبين كانوا يتوقعون ذلك؛ بسبب التطورات الأخيرة؛ إذ كان أوغلو يدير المفاوضات مع أوروبا، وكانت الولايات المتحدة ترتاح لطرح الأمور عليه. أما إردوغان فكان عيَّن أوغلو رئيسًا لكل من الحزب والحكومة عام 2014؛ بسبب ولائه لأهداف إردوغان: تغيير الدستور، وتقوية سلطات الرئيس، لكن في الأشهر الأخيرة صرنا نلاحظ بروز أوغلو على الصعيدين الأوروبي والدولي إلى درجة أنه صار يشكل خطرًا سياسيًا على إردوغان.

وكان هذا الخلاف سيحصل أيضًا من دون شك، فالاتفاق بين تركيا وأوروبا كان فرصة لتركيا لإعادة تقويم علاقاتها مع بروكسل بطريقة أفضل، بحيث تبدو أنقرة صاحبة اليد العليا، فهي منذ الصيف الماضي ومع تدفق اللاجئين إلى أوروبا شعرت بأنها تمتلك ورقة مناورة قوية. تركيا دولة ذات سيادة، وبالتالي تتحكم في حدودها، ومع هذا نشط التهريب غير الشرعي، فقال البعض إن أنقرة وراء ذلك، أو كانت تستطيع أن تفعل أكثر لضبط المهربين بين تركيا واليونان.

قبل أحداث الصيف الماضي شعرت بإحباط من أوروبا؛ إذ كانت تستضيف ملايين اللاجئين، وكانت تبلغ المجموعة الأوروبية أنها لا تستطيع تحمل المسؤولية وحدها. الحكومات الأوروبية لم تتجاوب، فملأ اللاجئون أوروبا، وقال أصحاب نظريات المؤامرة، وإن كان في ذلك جزء من الحقيقة، إن تركيا شجعت على ذلك، فوضعها الجغرافي مناسب كونها البوابة لأوروبا، إن كان من ناحية أنابيب النفط من قزوين إلى أوروبا، التي يجب أن تمر عبرها، أو من خلال حركة الناس. ثم إن تركيا كانت ترى أنها تستطيع إغلاق كل المخيمات، ودمج اللاجئين بالشعب التركي عبر الاستفادة من أموال الاقتصاد الدولي، كما فعلت مع أكراد العراق عام 1991 عندما عبر أكثر من مليون كردي إلى أراضيها.

القرار بتشجيع اللاجئين على العبور نحو أوروبا على أساس أن ذلك يقوي أنقرة سياسيا في وجه أوروبا، كان من أسباب اختلاف الآراء بين إردوغان وأوغلو.

يشبّه البعض أوغلو بـ«هنري كيسنجر» مصغر. فهو أهم دبلوماسي تركي، مفكر، كان أستاذا في عدة جامعات في ماليزيا، وله مؤلفات عدة، ومحترم من الغرب، وهو يستفيد من هذا كله، وكونه أصبح شخصية سياسية مطلوبة دوليًا في وقت تتدهور أسهم إردوغان، جعل الأخير يشعر بقلق.

شبه البعض علاقة الاثنين بعلاقة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بديمتري ميدفيديف رئيس وزرائه، لكن هذه المقارنة غير ملائمة، فبوتين هو من صنع ميدفيديف، في حين أن أوغلو كان شخصية مميزة بحد ذاتها، ولو كان أميركيًا فهناك احتمال أن تلجأ إليه شخصية مثل المرشح دونالد ترامب ليكون مستشاره في الشؤون الخارجية، كما يقول الدكتور مارات ترتيروف مدير «نادي بروكسل للطاقة» والخبير في الشؤون التركية والروسية، ويضيف: أوغلو تركي حقيقي لكن تفكيره دولي، ثم ليس لديه طموح شخصي بان يكون يوما الرئيس مثلا.

عندما وافقت أوروبا على منح تأشيرة دخول للأتراك، طلبت من أنقرة مراجعة عدة قوانين وتطبيق بعض الشروط. استقال أوغلو فأكد إردوغان أنه لن يسمح لأوروبا بأن تحدد قوانين مكافحة الإرهاب، «إننا نواجه حربًا مع حزب العمال الكردستاني». تتبنى أوروبا حملات حماية الصحافيين الأتراك؛ لأن قوانين مكافحة الإرهاب تسمح للدولة التركية وحزب «التنمية والعدالة» باعتقال كل صحافي ينتقد إردوغان. هذا الأخير سيظل يدفع باتجاه ما يراه أفضل صفقة لتركيا في نظره، وإن كان على حساب الشراكة الدولية، ولهذا فإن احتمال انهيار الاتفاق الأوروبي – التركي قائم جدًا. إردوغان الذي يريد التحكم في السلطات يعرف أنه يتمتع بشعبية لدى فئات كبرى من الشعب التركي، وهذه الفئات غير عابئة بالديمقراطية، تريد دولة قوية، اقتصادا جيدا، والقدرة على ممارسة ثقافتها، أما الدخول إلى أوروبا كعضو فهو آخر همومها، وكان لوحظ في تركيا خلال السنوات الأربع الأخيرة نوع من التعب لدى السياسيين ولدى الشعب على السواء من أوروبا. صاروا يشعرون بأنهم أفضل من دون الاتحاد الأوروبي، وصار الدعم للانضمام يتقلص ليصل الآن إلى نسبة 30 في المائة، بعدما كان وصل إلى نسبة 60 أو 70 في المائة. كل ما يريدونه من أوروبا الآن التأشيرة والمسائل العملية، وليس أن يكونوا جزءًا من الاتحاد.

لكن مع رحيل (المنطقة العازلة أوغلو) ما بين أوروبا وسخط إردوغان، هل سينجح الأخير في تثبيت اقتصاد قوي، وتنتصر فكرته بشأن الأكراد؟ المفترض أن إردوغان سياسي براغماتي، جاء إلى السلطة عام 2002، رحبت به دول العالم؛ لأنه نظف الاقتصاد؛ حيث كان التضخم مرتفعًا، والفساد معششًا، وكان هدفه الأساسي تسوية المسألة الكردية، وحتى السنتين الماضيتين كان هناك اتفاق سلام مع الأكراد، وكان إردوغان الزعيم المسلم المعتدل بنظر العالم. اليوم تسير الأمور بشكل مختلف.

حاليًا الحرب مشتعلة مع «العمال الكردستاني» بسبب سوريا، ثم إن أهداف أنقرة وواشنطن حول سوريا اختلفت وهذه مشكلة كبرى؛ لأن تركيا أكبر حليف في المنطقة بعد إسرائيل، لأميركا.

في سوريا يدعم الأميركيون الأكراد، وهناك احتمال بأنه مقابل التعاون الروسي يبدون مرونة أكثر تجاه بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، ولم يعودوا يضغطون لرحيله الفوري. فأميركا تريد إلحاق الهزيمة بـ«داعش» وقد يكون ثمن ذلك بقاء الأسد ضمن حكومة انتقالية تضم بعض أطراف المعارضة. هذا التوجه يثير حفيظة إردوغان، كما أن البعض الآخر من المعارضة، بمن فيهم الأكراد، يلوح لهم في الأفق ما يشبه شمال العراق الكردي في سوريا على الحدود مع تركيا.

هذا ليس مقبولاً للأتراك. يقول ترتيروف: «موقف إردوغان يماثل موقف بوتين لو لم يسترجع شبه جزيرة القرم وأنشأ الأميركيون قاعدة بحرية في سيفاستوبول. فهذا غير مقبول للروس. وباختصار لقد أقدم بوتين على ما أقدم عليه، لكن إردوغان أسقط بيده».

بسبب الرابط بين ما يجري على الحدود السورية – التركية والحرب على الأكراد داخل تركيا، فإذا لم تحصل «صفقة كبرى» بين أنقرة وواشنطن وموسكو والأكراد ستكون هناك مشكلة كبرى في المستقبل المنظور.

حول هذه المشكلة يرى بعض المحللين أنها قد تصبح كما الحال الآن بين أرمينيا وأذربيجان مع إقليم ناغورنو كاراباخ، من هنا فإن خروج أوغلو من المسرح السياسي التركي قد يزيد المشكلة تعقيدًا. وإذا كان خروجه كما فسره البعض لرغبة إردوغان في السلطة المطلقة، فإن كل السلطات الداخلية لن تساعد إردوغان على حل النزاع في سوريا الذي ترك تأثيرًا سلبيًا وخطيرًا على تركيا. هناك مصيدة، أوروبا مصرة على تغيير قوانين الإرهاب في تركيا، إذا فعل إردوغان ذلك، سيبدو كأن بوتين أعطى شبه جزيرة القرم للأميركيين، وكان قال لأوروبا: «سيري في طريقك ونحن نسير في طريقنا، هذا الطريق سيؤدي به إلى تركيز كل السلطات بين يديه كحاكم مطلق».

بروكسل لن تستطيع معاملة تركيا معاملة استثنائية. وإذا لم يحصل إردوغان على نتائج إيجابية الشهر المقبل، فإن الأوضاع في تركيا ستزداد سوءًا، وكذلك الوضع على الحدود الأوروبية.

 

الشرق الأوسط

 

 

 

“التجربة التركية” أم “التجربة الأردوغانية”؟/ مصطفى اللباد

يخسر رؤساء الوزراء سلطتهم في تركيا في العادة عندما يخسرون الانتخابات النيابية أو عند حدوث انشقاقات في أحزابهم، لكن ذلك لم يحدث مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، حيث فاز حزبه في الانتخابات الأخيرة بأغلبية أهلته لتشكيل الحكومة من دون شريك. وبرغم ذلك، فقد طويت صفحته الأسبوع الماضي، بسبب خلافاته مع رجل تركيا القوي وزعيمها الأوحد رجب طيب أردوغان. ابتدأ مسلسل النهاية سريعاً ومتلاحقاً: نُزعت صلاحيات داود أوغلو رئيس «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تعيين المجلس التنفيذي للحزب والمكون من خمسين عضواً، كما غُلت يداه كرئيس للحزب في تعيين ممثلي الحزب في المدن والأحياء. ببساطة تُرك داود أوغلو بلا صلاحيات فعلية على قارعة طريق السلطة التركية. لم يتبق أمام «الخوجة» سوى احتمالين اثنين: البقاء رئيساً للوزراء من دون صلاحيات فعلية أو الرحيل مكرهاً؛ فاختار الاحتمال الثاني. دخل داود أوغلو «التجربة التركية» في أوجها، وتركها وهي محض «تجربة أردوغانية» تعاني وطأة الزعيم الأوحد؛ الذي لم يعد يفصله عن أقرانه من رؤساء الجمهوريات العربية سوى ذلك الدستور التركي المتميز، الذي يريد الآن أردوغان تفصيله من جديد على قياسه وقيافته.

من عالم الرؤية إلى دهاليز السياسة

أخرج داود أوغلو كتابه «العمق الاستراتيجي» في العام 2001 إلى العالم، ذلك الكتاب الذي حوى رؤاه وأفكاره حول تركيا والمنطقة والعالم؛ فحرك رواكد كثيرة ـ بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف مع تلك الرؤى والأفكار. لم يخف «الخوجة» طموحه العارم لتحويل تركيا إلى قوة عظمى، إذ لم يعجبه موقع بلاده الجيو ـ سياسي على أطراف العالم الغربي، فأعاد إحياء فكرة تأسيسية: تركيا مركزاً للحضارة الإسلامية. صعد داود أوغلو من عالم الأفكار والرؤى إلى مسرح السياسة، وليس من بيروقراطية وزارات الخارجية الشرق أوسطية التي يجيد أفرادها عقد ربطات العنق أكثر بكثير من معرفتهم بشؤون المنطقة والعالم. سيطرت على وجدانه أفكار وتعبيرات مثل «نهر التاريخ» و«الأمة التركية لا تقرأ التاريخ بل تكتبه»، فعاش داود أوغلو مؤمناً بفانتازيا التاريخ والقيادة، مُلهماً تلك السردية لمناصري «حزب العدالة والتنمية»، ومالئاً فراغ السياسة الخارجية لدى مؤيدي تيار الإسلام السياسي في تركيا وخارجها.

طاف داود أوغلو العالم من ماليزيا حيث ألقى محاضراته إلى القاهرة التي تعلم فيها العربية، وحل خطيباً مفوهاً على ندوات تستعصي على الحصر من المنطقة العربية إلى ما وراء المحيط الأطلسي. هالة الرؤى التي حملها داود أوغلو معه وُضعت على محك التجربة العملية عندما اختاره عبد الله غول أول رئيس وزراء عن «حزب العدالة والتنمية» العام 2002 ليصبح مستشاراً شخصياً له برتبة «سفير».

صاغ داود أوغلو نظرية «صفر مشاكل مع الجيران» فهندس عودة تركيا إلى الشرق الأوسط وكسب اهتمام وتعاطف الباحثين، قبل أن تنقلب النظرية إلى عكسها مع قيام «الربيع العربي». عينه أردوغان وزيراً للخارجية العام 2010 فيما بدا وقتها نقطة الذروة في «تجربة تركية» باعثة على الإعجاب، تناغمت فيها سوياً شخصيات مثل أردوغان رئيس الوزراء، وعبد الله غول رئيس الجمهورية، وبولنت أرينتش رئيس البرلمان، وأحمد داود أوغلو وزير الخارجية. وحين أطاح أردوغان برفيق دربه التاريخي عبد الله غول، صعد داود أوغلو إلى رئاسة الوزراء مباشرة في صيف العام 2014. في ذلك الصيف ارتأى أردوغان قطع الطريق على عبد الله غول للعودة إلى رئاسة الوزراء، فقام بتنظيم مؤتمر عام للحزب قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية غول الرئاسية ليمنعه من التقدم للانتخابات الحزبية، مُثبتاً داود أوغلو مكانه. مثلت تلك الواقعة النهاية الفعلية «للتجربة التركية» وتتويجاً «للتجربة الأردوغانية». لم يعد أردوغان يطيق شركاء يتوافقون معه في الأفكار، وإنما أراد موظفين يطيعون الأوامر. وعندما أظهر داود أوغلو كرئيس للوزراء استقلالية نسبية عن أردوغان في إدارة شؤون الدولة لجهة التوافق مع الأحزاب المنافسة أو معارضة حبس الصحفيين أو الحوار مع الأكراد، فقد أصدر أردوغان الحكم بالنهاية السياسية لداود أوغلو أيضاً. وفوق ذلك، أبى أردوغان إلا أن يترك داود أوغلو الساحة مجللاً بالولاء له، ما يمنع عنه أي فرصة لأدوار من بعده حتى. هكذا طويت صفحة داود أوغلو، مثلما طويت صفحات عبد الله غول وبولنت أرينتش وياشار ياكيش من قبله.

«التجربة الأردوغانية» إلى أين؟

تعاني تركيا من هيمنة «الزعيم الأوحد» على مفاصل السلطة والحزب الحاكم وتفرده بالقرارات المصيرية داخلياً وخارجياً، ونزوعه نحو الإمساك بخيوط السلطة والقرار منفرداً. وفي هذه الإندفاعة يغيب التعقيد اللازم لسياسة دولة إقليمية كبرى بحجم تركيا، فيمكن للمتابعين التكهن بيسر وسلاسة بالخطوات التالية. تتمثل الخطوة التالية مباشرة في تعيين رئيس جديد للحزب الحاكم وبالتالي للوزارة، بشرط أن يكون مطيعاً لأردوغان وفاقداً للكاريزما، قبل الانتقال للخطوة الكبيرة بعدها والمتمثلة في تغيير الدستور. تبرز ثلاثة أسماء من الحلقة الضيقة حول أردوغان تنطبق عليها شروط رئيس الوزراء من المنظور الأردوغاني: بيرات البيرق، وزير الطاقة وزوج ابنة أردوغان سمية، عمره ثمانية وثلاثون عاماً، لكن مشكلته تتمثل في صغر سنه وعدم خبرته. وهناك بينالي يلدريم، وزير النقل وعمره واحد وستون عاماً، يبدو الأوفر حظاً بسبب ولائه المطلق لأردوغان. إلى جانب بكير بوزداغ وزير العدل، وعمره واحد وخمسون عاماً، ويذكر للأخير أن «إصلاحاته» ساهمت في تقييد سلطة القضاء في تركيا بالسنوات الأخيرة. في يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، سيجتمع الآلاف من ممثلي «حزب العدالة والتنمية» لانتخاب رئيس جديد للحزب، وقبلها بأيام سيعلن أردوغان عن مرشحه المفضل، الذي سيتقدم وقتها للانتخابات منفرداً ليحصل تلقائياً على غالبية الأصوات؛ ومن ثم يعينه أردوغان رئيساً للحكومة.

يريد أردوغان في الخطوة ما بعد تعيين رئيس جديد للوزراء أن ينقل صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية التي يتربع عليها، لذلك يروم تحويل النظام السياسي التركي من جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية. تتمثل العقبة الآن في عدم امتلاك حزب أردوغان الحاكم (317 مقعداً) للأغلبية البرلمانية اللازمة لفرض الدستور الجديد في البرلمان (367 مقعداً)، ولا الأغلبية الأقل (330 مقعداً) التي تسمح بتحويل مشروع الدستور الجديد إلى استفتاء شعبي.

تنفتح مروحة الاحتمالات الشمولية أمام أردوغان بتعاون ممكن مع «حزب الحركة القومية» اليميني المتطرف بزعامة دولت باهتشلي للحصول على ثلاثة عشر صوتاً منه لتحويل مشروع الدستور الجديد من البرلمان إلى استفتاء شعبي، أو إسقاط عضوية نواب من «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي بتهمة التعاون مع منظمة إرهابية هي «حزب العمال الكردستاني»، وإعادة إجراء الانتخابات في دوائرهم ووضع نواب من «حزب العدالة والتنمية» محلهم؛ وبالتالي الوصول إلى النسبة اللازمة لتعديل الدستور. وفي النهاية لا تُستبعد إمكانية إجراء انتخابات نيابية جديدة ومنع «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من تخطي حاجز العشرة في المئة اللازمة للترشح في البرلمان. ولا يخفى على فطنة أحد، أن جل هذه الاحتمالات تكرس الطابع الفردي والشمولي «للتجربة الأردوغانية» المفتقرة إلى قيمة التنوع ومعايير المحاسبة والشفافية. يسير أردوغان بنشاط على طريق السلطة المطلقة بما فيها السيطرة على القضاء والإعلام وحبس المخالفين ومحاصرتهم وتسييد فئة قليلة غير منتخبة من المستشارين حوله، وهي «تجربة» سبق لدول شرق أوسطية كثيرة أن جربتها واختبرت نتائجها الكارثية المحتومة. تحولت الديموقراطية التي ميزت «التجربة التـركية» ـ بما لها وما عليها ـ إلى مجرد «عملية» للحصول على أغلبية برلمانية في «التجربة الأردوغانية»، غرضها الوحيد فرد عباءة انتخابية ما على الزعيم الأوحد ورغباته. وإذ خسرت «التجربة التركية» كاريزما عبد الله غول وحماسة بولنت أرينتش وقامة ياشار ياكيش وتفقد الآن رؤى داود أوغلو وأفكاره، وكلها مؤشرات أن نهاية «التجربة الأردوغانية» لن تكون مختلفة عن نظيراتها في الجمهوريات العربية.. مهما طال الزمان أو قصر!

السفير

 

 

 

 

 

الأردوغانية الجديدة/ محمد أبو رمان

لا يمثّل رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية المستقيل، أحمد داود أوغلو، الضحية الأخيرة للخلافات في أوساط الحزب مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقبله كان رفيق الدرب وأحد مهندسي تجربة “العدالة والتنمية”، عبدالله غول، الرئيس التركي السابق، هو الآخر ضحية للخلافات مع أردوغان.

نموذج أردوغان اليوم ليس هو نفسه الذي كان عضواً في حزب الرفاه، وسُجن من أجل قصيدة، أو رئيس بلدية اسطنبول، أو حتى القيادي الذي أسس حزب العدالة والتنمية، ما شكّل حينها “نقطة تحول” في التاريخ السياسي التركي الحديث، ما كسر الحلقة المفرغة من سيطرة الأتاتوركيين والجيش على السلطة، وأفرج عن أبعاد أخرى للديمقراطية التركية، ودفع باتجاه نمو اقتصادي مذهل.

لا نتحدث عن أردوغان الشخص، فقد يكون ما ظهر من معالم استبدادية متفرّدة، في الآونة الأخيرة، مرتبطاً بسماتٍ شخصيةٍ أصيلة فيه، لكنّنا نتحدث، هنا، عن النموذج السياسي الذي يقدّمه الرجل، منذ كان عضواً في الحركة الإسلامية الأربكانية، إلى أن صار رئيساً للدولة، وبصورة خاصة بين المعالم الأولى لتجربة “العدالة والتنمية” أيديولوجياً التي ألهمت الإسلاميين العرب، لكسر المعضلات التي تواجههم، وما وصلت إليه التجربة الآن من هيمنة أردوغان على الحزب، بصورة كاملة وإقصاء أي طرفٍ أو شخصٍ يختلف معه في وجهات النظر، سواء في الداخل، كما حصل مع رفاق الدرب، أو حتى في خارج الحزب مع حلفائه، مثل حركة فتح الله غولن، مع اختلاف الأسباب، بالطبع، بين خلافات الداخل وخلافات الخارج.

تتمثل الثيمة الرئيسة، هنا، في ضرورة التفريق، وعدم الخلط بين تجربة “العدالة والتنمية” أيديولوجياً من ناحية والأردوغانية الجديدة من ناحية أخرى. نحن أمام تكريس نموذج جديد (الأردوغانية) التي تحول تجربة الحزب من الطابع المؤسسي الحزبي إلى الطابع الفردي والشخصي، المرتبط بكاريزما أردوغان وشخصيته.

الفرق أنّنا، في الحالة الأولى، كنّا نتحدث عن نموذجٍ سياسي مؤسسي. وفي الحالة الثانية، نتحدّث عن زعامةٍ شخصية. صحيح أنّ أردوغان كان الرجل الأول والأكثر أهمية في تجربة الحزب، منذ البداية، لكن تلك المرحلة كانت تدفع باتجاه ديمقراطية تعددية، وانتقالات أيديولوجية حاسمة للإسلاميين. أما الحالة الراهنة فترتكز على شخصية أردوغان، وتدفع نحو نظام رئاسي لضمان استمراريته بالسلطة، وبقائه أطول فترة ممكنة، وأقرب إلى استنساخ “النموذج البوتيني”- الروسي في الحكم.

فأيّاً كانت التبريرات والتفسيرات للخلافات التي انفجرت بين أردوغان وكلّ من أوغلو وغول وغيرهما، فيما يتعلّق بالمواجهة مع حركة غولن أو وجهات النظر تجاه التحول من نظام برلماني إلى رئاسي، ففي النهاية، الطريقة التي يتم التعامل فيها مع القيادات في الحزب والإعلام والحلفاء والخصوم تشي بأنّنا أمام “متلازمة السلطة” والغطرسة، وحب الكرسي، وما يرافق ذلك من مشاعر نرجسية وهواجس قد تكون حقيقيةً من أن يكون مصير البلاد والعباد والنجاح والتقدم مرتبطاً بشخصية الرئيس نفسه، وبقائه في الحكم.

لا علاقة لهذا الأمر بسياسة أردوغان الخارجية، ولا حتى بشقٍّ كبير من سياساته الداخلية، ففي النهاية، وقف مع الربيع العربي وضد النظام السوري، وله مواقف شجاعة في مواجهة روسيا وفي التعامل مع إسرائيل. لكنّ ذلك لا ينفي أنّه حوّل مشروع “العدالة والتنمية” إلى تجربة شخصية، ربما تموت أو تذوي بعد غيابه عن المشهد، بدلاً من أن يعمل على مأسستها وضمان استمرارها وبقائها. وبدلاً من بناء الرموز وقيادات الصف الثاني، نجده يكسّر كل من يختلف معه بلا هوادة.

على الإسلاميين الذين عارضوا، بشدّةٍ، بداية خروج أردوغان على معلّمه أربكان، وشكّكوا وتخوّفوا من أيديولوجيا “العدالة والتنمية” في تركيا، عند تأسيس الحزب، ثم أصبحوا (أي الإسلاميين) أكبر مؤيدي أردوغان والحزب، أن يميّزوا جيداً بين “العدالة والتنمية” في صورته الأولى والأردوغانية الجديدة، وبين الدفاع عن مواقف أردوغان في السياسة الخارجية والنزعة الفردية الذاتية التي أصبحت تحكم شخصية الرجل، وأدت، أخيراً، لإطاحة أحد القيادات البارزة والمميزة في الحزب، وأحد المفكرين الكبار، رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو.

العربي الجديد

 

 

 

أبعد من استقالة داود أوغلو: هوية تركيا ودورها/ جورج سمعان

داود أوغلو بعد عبدالله غل. رجب طيب أردوغان لا يريد شريكاً في زعامته، لا في «حزب العدالة والتنمية» ولا في قيادة البلاد. لم يخفِ رغبته في تحويل تركيا إلى النظام الرئاسي ليصبح مطلق اليد في كل شيء. وهو بدفعه رئيس الحزب، رئيس الحكومة، إلى الاستقالة، بدأ عملياً تنفيذ الانتقال من النظام البرلماني قبل تعديل الدستور. منظّر الحزب لم يعترض على هذه النقلة، وهو الذي كتب بيده نص التعديل في الحملة الانتخابية الأخيرة. مأخذ الرئيس أن رفيقه لم يستعجل التعديل الذي يتطلب توافقات وتفاهمات أساسية في البرلمان الذي لا تتيح تركيبته الحالية ذلك. وداود أوغلو كان يرغب في ممارسة دوره في إدارة السلطة التنفيذية. ولا يرغب في سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، بمقدار ما كان يأمل بقسمة ولو بسيطة للحكم. لكن الأخير جرّده عبر اللجنة المركزية صلاحياته تعيين قياديين حزبيين في المحافظات. لا تحتمل البلاد حكماً برأسين. لا يتعلق الأمر بسوء الإدارة، أو بنجاح رئيس الحكومة أو فشله.

اختار داود أوغلو الخروج بصمت. كما فعل من قبل الرئيس السابق عبدالله غل أسير القصر… القديم. وضع مصلحة الحزب في المقدمة. لذلك، لا يتوقع أن ينهار «العدالة والتنمية»، بل ستتعزز سلطة الرئيس ليستفرد وحده بحكم البلاد والعباد. ولا يبدو أن أحزاب المعارضة المشتتة تملك القدرة على المواجهة. حزب الشعب الجمهوري اكتفى زعيمه كمال كيليجدار باعتبار أن ما حدث «مهد لنظام استبدادي». والأحزاب القومية الأخرى مشغولة بشؤونها الداخلية. وحزب الشعوب الديموقراطي وزعيمه الكردي يعاندان للبقاء. ولا يملكان ما يرد عنهما سوى التهديد بدعم الحرب التي يخوضها «حزب العمال» في شرق البلاد وجنوبها وحتى في الشمال السوري. فات كيليجدار وزملاءه في المعارضة أن تركيا التي يعرفونها ويدافعون عنها انتهت. لم تعد تلك البلاد التي رأت إليها الولايات المتحدة وشركاؤها في «الناتو» ركناً أساسياً في الدفاع عن الغرب في وجه الاتحاد السوفياتي وتمدده في المنطقة واندفاعه نحو المياه الدافئة. وذراعاً عسكرياً متقدمةً سكتت طويلاً عن قبضته الداخلية في سبيل المحافظة على هذه الذراع. وتركيا التي بدت كأنها تتقدم بتطوير بناها وقوانينها الديموقراطية لكسب عضويتها في الاتحاد الأوروبي لم تعمر. ولم تعمر أيضاً خطوات التفاهم لحل المسألة الكردية. سقط سريعاً الاتفاق مع حزب العمال على وقع الأزمة السورية وقضايا داخلية أخرى.

عمل «حزب العدالة والتنمية» منذ وصوله إلى السلطة عام 2002، على التنمية وتطوير الاقتصاد، سلاحاً لترسيخ شعبيته وأقدامه في السلطة. وسرعان ما بدأ يتبدل بتنفيذ برنامجه الخاص لتغيير هوية البلاد بعدما أدار وجهتها نحو الإقليم. وأخذ البلاد نحو نظام متشدد يقبض على كل شيء. يكاد يكمل مصادرته وسائل الإعلام والصحافة التي تعارض توجهاته، من أجل كتم أصوات المعارضين، أحزاباً ومجتمعاً مدنياً. وحتى القضاء بدأ التشكيك في استقلاليته عن السلطة التنفيذية. ولم تسلم المؤسسات الاقتصادية الكبرى من قبضته. إلى أن وصل الأمر إلى تصريح رئيس البرلمان بالتوجه نحو إلغاء العلمانية في الدستور الجديد قيد الإعداد، على رغم نفي قيادات الحزب مثل هذا التوجه. وهو لا يزال يواجه خصومه والمعترضين بالتهويل على الشعب بأن هؤلاء يسعون إلى إطاحة المكتسبات الاقتصادية التي تحققت طوال العقد الماضي، ويهددون وحدة البلاد ويضعفون المواجهة مع حزب العمال الكردستاني. كل ذلك من أجل استنفار الناس وإعادة التفافهم حول الحزب.

سقط داود أوغلو تحت الضغوط ضحية مؤامرات «القصر» وأعوانه. لكنه ظل متمسكاً بوجوب الحفاظ على الاستقرار عماداً أساسياً للتنمية وتالياً للحفاظ على السلطة بيد حزبه. خلافات كثيرة عصفت بين رئيس الدولة ورئيس «العدالة والتنمية». فإلى «قضية التباطؤ» أو التمهل في إقرار دستور جديد ، ثمة من تحدث عن عدم رضا أردوغان على الاتفاق الذي أبرمه داود أوغلو مع الاتحاد الأوروبي في شأن اللاجئين من سورية. وعن تباين في التعامل مع القضية الكردية. وثمة عناصر في الحزب ساهمت في تعميق الهوة بين الرجلين. تحدثت عن مؤامرة أميركية لإطاحة رئيس الجمهورية وإحلال رئيس الحكومة والحزب مكانه. الآن وقد انتهت المواجهة بين «الرفيقين»، فالخوف ليس على الحزب ومستقبله القريب في السلطة. يبقى أقوى الأحزاب. ويظل رئيسه يتمتع بشعبية واسعة. الخوف على تغيير سريع لهوية تركيا، في ضوء التغييرات الواسعة التي أدخلها الحكم على النظام والمجتمع وثقافته ومؤسساته وعلى رأسها كف يد العسكر عن التأثير والفعل بعد عقود من الحكم منذ قيام الجمهورية غداة الحرب العالمية الأولى. والخوف على دور تركيا في المنطقة. الحزب أدار وجه البلاد نحو المحيط الإقليمي بعدما ذهبت طويلاً باتجاه الغرب الأوروبي. وكانت استراتيجية منظّره داود أوغلو تقوم على «صفر مشاكل» مع دول الجوار عموماً. فقد رغبت أنقرة في تقديم نفسها لاعباً أساسياً في الشرق، وجسراً بينه وبين الغرب بما يعزز موقفها في حوارها مع الاتحاد الأوروبي وترسيخ أهميتها في العلاقة مع الولايات المتحدة. لكن هذه الاستراتيجية انهارت سريعاً مع هبوب عواصف «الربيع العربي»، خصوصاً في سورية.

استعجل «حزب العدالة والتنمية» تقديم نفسه نموذجاً لدول «الربيع العربي». هكذا، دخلت تركيا طرفاً في الصراعات المحلية والإقليمية، من ليبيا إلى مصر والعراق وسورية. وباتت في مواجهة حادة مع مكونات تخوض حروباً أهلية طاحنة في معظم هذه البلدان. وطرفاً في صراع مذهبي لا تخمد ناره. وهي اليوم على خلاف مع الولايات المتحدة في شأن سياستها الشرق أوسطية. لذلك، لم يتوانَ أنصار حزب العدالة الذين يتحدثون عن مشاريع ومخططات أميركية لإبعاد حزب العدالة عن السلطة من المناداة بعودة العلاقات مع إسرائيل التي شابها جمود منذ حادثة الباخرة «مرمرة» التي كانت تتجه قبل ست سنوات لخرق الحصار المضروب على قطاع غزة. وتركيا اليوم في مواجهة حامية مع روسيا الجار القريب لن يوفر تصاعدها آسيا الوسطى والقوقاز. وثمة من قرأ انفجار الوضع في ناغورنو قره باخ في إطار هذه المواجهة. ولإيران التي تتنافس معها في المنطقة العربية مصالح في وسط آسيا لا تقل عن مصالح الطرفين المتصارعين. «سلطنة أردوغان» محاطة إذاً بعدد وافر من الأعداء، على رأسهم سورية التي عولت عليها أنقرة بوابة واسعة تنطلق منها نحو الشرق الأوسط كله، ونحو شبه الجزيرة وحتى شمال أفريقيا. وستكون أول الخاسرين إذا تسنى للرئيس الأسد حسم معركة حلب بدعم روسي وإيراني، إذ سيشكل مثل هذا التطور ضربة قاسية لطموحاتها ودورها في الإقليم كله قبل أن يوجه ضربة حاسمة إلى لمعارضة السور ية برمتها و «أصدقائها» من العرب والأوروبيين. وسيلحق ضرراً بنفوذ «العدالة والتنمية» ويهز صفوفه في الأوساط الشعبية داخلياً، أين منه الأضرار الجانبية لاستقالة داود أوغلو؟! كما سيقوض صورته في أوساط القوى الإسلامية في المنطقة كلها. مثل هذا الحسم في حلب لمصلحة دمشق سيفاقم مخاوف تركيا على أمنها واستقرارها. سيتدفق آلاف اللاجئين ومعهم مزيد من المقاتلين المتشددين الذين سيضاعفون عملياتهم في أراضي «السلطان»، «دواعش» الداخل و «دواعش» الخارج!

إذا وقعت الواقعة وقدر للنظام استعادة حلب سترجح كفة إيران على غريمتها التاريخية. وتخرج بصورة القادر على حماية حلفائه. إلا إذا استطاع أردوغان لمرة واحدة تنفيذ تهديداته ووعيده للنظام في دمشق. وتجاهل تحذيرات الولايات المتحدة ورفضها إقامة «مناطق آمنة» أو مد الفصائل المقاتلة بأسلحة فعالة تخفف من سيطرة الطيران الحربي الروسي والسوري وغلبته. لقد نجح في ملاقاة أهل الخليج وإعادة وصل ما انقطع في السياسة معهم. وإذا استطاع إعادة الحرارة إلى علاقاته بالقاهرة يضمن عمقاً استراتيجياً لا توفره القاعدة العسكرية التي سيقيمها في الأراضي القطرية. لكن مثل هذا التحول سيرتب عليه التخلي عن مظلته لجماعات «الإخوان»، ليس في مصر فحسب، بل في ليبيا أيضاً حيث تبدو التسوية الدولية الحالية تتعثر بسبب «الغلبة» التي حصلت عليها أنقرة والدوحة في طرابلس على حساب القاهرة وقوى عربية أخرى تساند مجموعات الشرق الليبي والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر. فهل يتخلى عن أيديولوجيته؟ هو اعتمد براغماتية توافرت لها ظروف ومعطيات. فقد نجح حتى الآن في لعبة الفصل بين الاقتصادي والسياسي، إذ على رغم المشاكل السياسية بين إيران ومصر، لا تزال تركيا تحتفظ بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة مع البلدين. وهذه سياسة ثابتة لحزب العدالة. والبلدان الثلاثة كلها تحتاج إلى شراكات اقتصادية وتجارية ضرورية لمجتمعاته والتنمية. إنها أهداف ومصالح تتفوق على السياسة والخلافات مهما كانت عميقة. ولعل أبلغ مثل على ذلك نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس حسن روحاني إلى أنقرة غداة بيان شديد اللهجة لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في إسطنبول… والسؤال هنا هل يتفرغ داود أوغلو المنظر العقائدي لـ «العدالة والتنمية» بعد استقالته، لبناء استراتيجية جديدة عاجلة تحافظ على قواعد الحزب في الداخل، وتحفظ لتركيا دورها ونفوذها في النظام الإقليمي العتيد؟

الحياة

 

 

داوود أوغلو ينأى بالأزمات عن حزبه/ باسل الحاج جاسم

أعادت دعوة أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي، إلى عقد مؤتمر إستثنائي لحزب العدالة والتنمية في 22 أيار( مايو) الجاري، لاختيار رئيس جديد للحزب، ورئيس لوزراء تركيا، إلى الأذهان مخاوف عبّر عنها مراقبون، بعد الانتخاب المباشر من الشعب لرئيس الجمهورية، إذ إنه لا توجد حدود فاصلة دستورياً، وفي شكل دقيق، بين صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الحكومة، وهذا ما أشار إليه رجب طيب أردوغان نفسه في لقائه مع قيادات في حزب «العدالة والتنمية»، خلال فترة ترؤسه للحكومة، إذ قال «هناك حاجة للنظام الرئاسي حتى يكون هناك تناغم بين الرئاسة والحكومة».

فالاستفتاء الذي سمح بالانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية افتقر إلى تعديل مواز لصلاحيات الرئيس، ولكن لم يتمكن حزب «العدالة والتنمية»، من تحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في حزيران (يونيو) العام الماضي، يتيح له تحقيق غالبية مع حلفائه، وتمكّنه من تمرير تعديلات دستورية، أو صياغة دستور جديد، ليتمكن من تجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء. وكذلك لم ينجح العدالة والتنمية بإقامة تحالف سياسي ما أو صفقة سياسية، في البرلمان، وهو ما جعل الأمور تصل إلى ما وصلت إليه. وظهر رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو معلناً في مؤتمر صحافي – عقب اجتماع للجنة المركزية للحزب الحاكم – أنه لن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الحزب، وسيستمر جندياً في صفوفه، وأضاف أنه قرّر تغيير منصبه لا رفقائه في الحزب.

واعتبر كثير من المراقبين أن وراء خطوة داوود أوغلو هذه، خلافاً مع الرئيس أردوغان، لكن تاريخ الرجلين، والطريقة التي اختارها داوود أوغلو للخروج من رئاسة الحزب، تظهر أن داوود أوغلو وأردوغان القويين في حزب العدالة والتنمية، لا يختلفان في وجهات النظر والسياسات الداخلية والخارجية، ولكن الخلاف بينهما كان بسبب النظام الدستوري المطبق في تركيا حيث يوجِد مساحة للاختلاف والتقاطع، تؤدي إلى الصدام بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة.

كانت الأنظار قد توّجهت إلى أول اجتماع لمجلس الوزراء التركي بداية العام الماضي 2015، باهتمام غير مسبوق، على المستوى الداخلي لتركيا، وكذلك إقليمياً ودولياً، لما حمله ترؤس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للاجتماع من أبعاد على الواقع السياسي التركي، وتأثيرات في مستقبل البلاد.

في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، في أغسطس (آب) 2014، والتي أجريت، للمرة الأولى، في الاقتراع الشعبي المباشر، صرّح أردوغان مراراً وتكراراً، أن الدستور الحالي يمنح القوة التنفيذية لرئيس الجمهورية الذي يأتي إلى الرئاسة، بالتصويت الشعبي، تماماً كما منح دستور 1982 السلطة التنفيذية، لقائد الانقلاب في عام 1980 الجنرال كنعان إيفرين.

لم يكون ترؤس أردوغان اجتماعات الحكومة في بلاده أمراً مخالفاً للدستور الذي يعطيه الحق في ذلك، لكن من سبقوه في المنصب لم يحرصوا على حضورها، ورأى مراقبون أن ممارسته هذا الحق تعكس رغبته في توسيع صلاحياته.

وقد أوردت وسائل إعلام تركية عديدة أخباراً ووثائق تؤكد أن أردوغان لم يأتِ ببدع، حين أعلن نيته ترؤس الاجتماع الوزاري، حيث سبقه إلى ذلك خمسة رؤساء سابقين، إلا أن الحال تختلف مع أردوغان، من حيث السياق والخلفية.

وكان أردوغان أعلن، صراحة، في برنامج حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة، أنه سيعمل على إحداث تحوّل نوعيّ في صلاحيات رئاسة الجمهورية، وقال، في أحد خطبه أمام كتلة حزب العدالة والتنمية النيابية، إن منصب رئاسة الجمهورية لن يكون بروتوكولياً، وأضاف: «في الماضي، كانت الحكومة تقدّم ممثلة للشعب، فيما تقدم رئاسة الجمهورية ممثلاً للدولة، سنلغي المسافة بين الدولة والشعب، وستقوم الحكومة المنتخبة، مع الرئيس المنتخب، بإدارة البلاد».

وكان الأتراك قد صوّتوا عام 2011 على تعديلات طفيفة على الدستور، أهمها انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ما جعله يتمتع بصلاحيات أوسع، لكن الكتل البرلمانية أخفقت، حينها، في التوافق على تعديلات جذرية، بسبب الانقسام بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه من جهة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى.

ويمنح الدستور التركي رئيس الجمهورية صفة رأس الدولة ومرجعيتها ويخوله مسؤولية حماية الدستور، وتنسيق العمل بين المؤسسات المختلفة، وعلى رغم أن الرؤساء الأتراك ظلّوا يحظون تقليدياً بمنصب شبه فخري، إلا أن الدستور، ووفق المادة 104 منه، يعطي الرئيس صلاحيات ليست هامشية أو شكلية، وترتبط بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مثل دعوة المجلس الوزاري إلى الانعقاد وترؤس اجتماعه، ودعوة مجلس الأمن القومي إلى الانعقاد وترؤس اجتماعاته، وتعيين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة للرقابة، وغيرها من القرارات.

ما اختلف في حالة أردوغان عن سابقيه أنه الأول في تاريخ الجمهورية التركية الذي انتخب من الشعب وفي شكل مباشر، إضافة إلى فوزه بنسبة تفوق نسب كل الأحزاب التركية الموجودة على الساحة، بما فيها حزبه الحاكم، وهو ما يعطيه، من الناحية العملية، إضافة إلى الصلاحيات الدستورية النظرية، شرعية لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها بسهولة.

ولا يمكن التغاضي عن حساسية الأوضاع التي تعيشها تركيا اليوم، داخلياً، وخارجياً، فقضيّة رفع الحصانة عن النواب الذين يتهمون بدعم الإرهاب، ستجعل البرلمان والحكومة أمام واقع جديد، واستحقاقات مرتبطة بتعديل الدستور، وذلك باستفتاء أو عبر اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، يبدو فيها حزب العدالة والتنمية الأقرب لحسمها، مقابل ضعف واضح لأحزاب المعارضة، وإضافة إلى الجبهات المشتعلة في سورية وبين أذربيجان وأرمينيا، والتوتّر مع روسيا، وإتمام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين، وكذلك تلبية تركيا الشروط المتبقية للسماح لمواطنيها بدخول منطقة شنغن من دون تأشيرة، ولاسيما بينها شرط يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب التي تراها أنقرة خطاً أحمر بامتياز، ما يثير علامات استفهام على مدى إمكانية نجاح الاتفاق مع الأوروبيين.

لم يُفاجأ أحد بالطريقة التي اختارها داوود أوغلو، لإعلان مغادرته رئاسة الوزراء، فهو الأكاديمي الذي وصف بـ «واحد من أهم مئة مفكر في العالم»، وأرسى دعائم علاقات ذات أبعاد متناقضة، وساهم في اتخاذ تركيا خطوات جريئة في ملفات السياسة الخارجية لا سيما في ملفّي قبرص والعلاقات مع أرمينيا.

يبقى القول، إنه ليس مستغرباً أن ينأى صاحب نظرية صفر مشاكل، بالمشاكل عن حزبه، مخالفاً بذلك القاعدة التي اعتبرت السياسة لا تتماشى مع المبادئ، قارناً الأقوال بالأفعال، فخروجه بغيّر الطريقة التي أعلنها، يعني نسفاً لكل نظرياته طوال حياته الأكاديمية والسياسية، ومع استمرار داوود أوغلو مهندس السياسة الخارجية التركية في الحياة السياسية، نائباً لحزب العدالة والتنمية عن مدينته قونيا في البرلمان التركي، ربما يكون مستقبل تركيا السياسي بانتظاره خلفاً لأردوغان مجدداً بعد 2023، في ظلّ الحديث عن دستور جديد بديل من دستور ثمانينات القرن الماضي الذي فرضه العسكر، ليصبح نظام الحكم في تركيا رئاسياً.

 

 

 

 

 

أوغلو يزيد شروخ «العدالة والتنمية»… وأوردغان يعزز قبضته

أنقرة – رويترز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطته في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بخروج رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ما يزيد الشروخ داخل الحزب، لكن هذه الخطوة دفعت المعارضة في الحزب إلى العمل السري، بدلاً من تعزيز الوحدة في صفوف الحزب، الذي يتجه أردوغان إلى إحكام قبضته عليه.

وجاء إعلان أوغلو أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى زعيماً للحزب في المؤتمر الذي يعقده الحزب في 22 أيار (مايو) الجاري، ومن ثم سيتنحى عن رئاسة الوزراء ليعزز قبضة أردوغان في سعيه إلى الحصول على التأييد للنظام الرئاسي الكامل.

لكن إعلان أوغلو يسلط الضوء أيضاً على شروخ خلف الواجهة الموحدة للحزب الذي أسسه أردوغان قبل 15 سنة، وحكم تركيا منذ ذلك الحين، وشهدت البلاد في سنواته الأولى زيادة كبيرة في ثروة تركيا وتعاظم نفوذها.

وقال مسؤول رفيع في الحزب لوكالة «رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «ثمة فريق داخل الحزب غير مرتاح لمسار الأمور. وهذا واقع».

وأضاف المسؤول أنه «لا توجد احتمالات تُذكر لحدوث انقسام علني على المدى القصير»، مشيراً إلى الخطاب الذي ألقاه أوغلو الخميس الماضي، ودافع فيه عن سجل أعماله خلال رئاسة الوزراء، لكنه طالب أيضاً بوحدة الصفوف في الحزب، وتعهد ألا يذكر أردوغان بسوء.

وتابع: «أردوغان هو الزعيم الأوحد من دون شك»، لكنه أضاف أن التذمر قد يعود ليؤرقه. وقال: «إذا لم تسر الأمور على ما يرام فربما تتجدد الخلافات وتكتسب الأصوات المعارضة دعماً جديداً».

وأغضب ما أخذه أردوغان أخيراً من خطوات خصومه خارج حزب «العدالة والتنمية»، واتهموه بمخالفة الدستور بالانخراط في السياسة الحزبية، على رغم أن من المفروض ألا يكون رئيس الدولة منتمياً إلى حزب.

وينفي أردوغان ذلك، وقال إنه يتصرف في حدود سلطاته المشروعة باعتباره «رئيساً منتخباً في انتخابات ديموقراطية».

وأقلق أردوغان أيضاً حلفاءه الغربيين والمستثمرين الأجانب الذين يخشون أن تؤدي تقوية سلطات الرئاسة من دون ضوابط وأسس رقابية إلى إضعاف سيادة القانون في بلد يعد محورياً للحرب التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم «الدولة الإسلامية»، ولجهود أوروبا في احتواء أزمة الهجرة.

وما زال أردوغان يواجه مساراً صعباً لتأمين التعديل الدستوري الذي يريد أن يحول به نظام الحكم في تركيا من ديموقراطية برلمانية إلى نسخة تركية من النظام الأميركي أو الفرنسي الذي يملك فيه رئيس الدولة السلطة التنفيذية.

ولتحاشي ضرورة إجراء استفتاء وتعديل دستوري يحتاج الحزب الحاكم إلى تأييد ثلثي أعضاء البرلمان المكون من 550 مقعداً، أي ما يزيد على مقاعد الحزب البالغ عددها حالياً 317 مقعداً. وسيكون التصويت في البرلمان بالاقتراع السري أي أنه يمكن لبعض نواب الحزب الحاكم التصويت برفض التعديل.

وقال مسؤول ثان في حزب «العدالة والتنمية»، كان عضواً في اللجنة التنفيذية للحزب، وكان على صلة وثيقة بالرئيس السابق عبدالله غول: «ما يريده (أوردغان) هو الطاعة الكاملة. ولهذا لم يفلح الأمر مع داود أوغلو».

ومثل أوغلو كان غول في وقت من الأوقات يعتبر ثقلاً موازياً لنفوذ أردوغان في الحزب. وقال المسؤول الثاني: «يجب أن يستمر الكفاح داخل الحزب. فهذا الحزب حزبنا، ولا نفكر في الاستسلام والرحيل»، لكنه قال رداً على سؤال إنه لا يعرف ما سيكون عليه هذا الكفاح.

وقبل أقل من أسبوع من إعلان أوغلو أنه سيتنحى، جرده الحزب من سلطة تعيين مسؤولي الحزب على مستوى الأقاليم، في خطوة قطعت الصلات التي كانت تربطه في القاعدة الشعبية، وعززت نفوذ إردوغان.

ولم يعترض على هذه الخطوة سوى ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية التي تضم 51 عضواً. وقال مسؤولون إن أوغلو نفسه أدلى بصوته لمصلحة التغيير، في محاولة أخيرة لتفادي مواجهة علنية.

وقال مسؤول آخر رفيع مقرب من الرئاسة: «ربما كان في الحزب جناح معارضة. ولكن لا يبدو أن من الممكن ظهور انقسام علني». وقدر أن عدد المعارضين في أي اقتراع سري في الحزب «لن يتجاوز العشرة».

وأضاف: «بالطبع في الاقتراعات الحساسة مثل التعديل الدستوري سيكون لعشرة أصوات أهمية بالغة. لكن بمرور الوقت ومع استقرار الوضع من الممكن أن يتبدد هذا الخطر».

ومن المحتمل أن يسعى أردوغان إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، لمحاولة غربلة الأصوات المعارضة في الحزب، والإفادة من ضعف التأييد للمعارضة المؤيدة للأكراد، واستغلال أزمة القيادة في حزب الحركة القومية اليميني، وكلها أمور قد تعزز غالبية حزب «العدالة والتنمية».

ولأردوغان سجل في إبعاد المعارضين في الحزب، إذ انشق وزير المال السابق عبداللطيف شنر الذي شارك في تأسيس الحزب، ليشكل حزباً جديداً عام 2009، بعد خلاف مع أردوغان، لكن هذا الحزب أغلق في غضون ثلاث سنوات.

واختلف الرئيس السابق غول، وكذلك نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش مع أردوغان، الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء، بسبب أسلوبه في التعامل مع تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة في عام 2013، وسرعان ما اختفى الاثنان من صدارة المشهد السياسي.

ورسم مقال في صحيفة «ستار» المؤيدة للحكومة في اليوم التالي لإعلان أوغلو رحيله، صورة نادرة لشروخ في الحزب. وقال الكاتب أحمد تاسجيترن إن خروج رئيس الوزراء «خلق قلقاً وحزناً واستياءً» بين البعض على مستوى القاعدة الشعبية للحزب.

لكن المعارضين يتجنبون لفت الأنظار إليهم الآن، ويراقبون ما يتحقق من تقدم صوب نظام الرئاسة التنفيذية واحتمال إجراء استفتاء على التعديل الدستوري.

وقال أتيلا يسيلادا المحلل لدى «غلوبل سورس بارتنرز»، التي تقدم استشارات للمستثمرين الأجانب: «كل شيء يتوقف على هذا الاستفتاء. وإذا نجح فسيستسلمون لقدرهم، ويقبلون بما يخصص لهم في تركيا في ظل أردوغان».

وأضاف: «وبغير ذلك سنشهد صراعاً هائلاً على السلطة داخل حزب العدالة والتنمية».

الحياة

 

 

 

 

يحدث في تركيا/ صلاح الدين الجورشي

يعود الحبيب بورقيبة، في الفاتح من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ممتطياً حصانه، ليقف من جديد شامخاً في قلب العاصمة التونسية. تم اقتلاع تمثاله قسراً من هذا المكان، قبل أكثر من 25 عاماً بأمر من الجنرال بن علي الذي لم يقرّر يومها فقط اغتصاب السلطة، وإنما ظن أنه قادر أيضاً على إخراج الرئيس السابق، صاحب الفضل عليه، من التاريخ.

لم تمر هذه العودة بصمت، وإنما صاحبها، ولا يزال، جدل واسع بين مكوّنات النخبة السياسية، أما الرأي العام فبقي متابعاً هذه المسألة عن بعد. لكن المؤكد أن بورقيبة عاد بقوة إلى الذاكرة التونسية الشعبية، وإلى المشهد الوطني. حتى الذين كانوا من ألد أعداء بورقيبة راجعوا مواقفهم منه، واعترفوا له بدور التاريخي في مرحلتي مقاومة الاستعمار الفرنسي، ثم بناء الدولة الوطنية. لم يقف الأمر عند اليساريين، بمختلف تياراتهم، وإنما شملت المراجعة أيضاً عموم الإسلاميين، باستثناء أنصار حزب التحرير وعموم السلفيين الذين لا يزالون مصرّين على تكفير الحبيب بورقيبة.

يمثل ما بادر إليه رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، وإخوانه، تحولاً سياسياً جذرياً، على الرغم من استمرار اتهامه بالانتهازية من خصومه، لكن المؤكد أن المعركة الثقافية والسياسية التي استمرت أكثر من أربعين عاماً بين الإسلاميين وبورقيية انتهت لصالح الأخير بعد وفاته بسنوات طويلة. وما اضطر له إسلاميو حزب العدالة والتنمية التركي عندما سلموا بولاء تركيا لكمال أتاتورك كرّرته قيادة حركة النهضة مع بورقيبة، من أجل ضمان اندماجها في المجتمع والدولة التونسية. وهو ما رفض الإخوان المسلمون الإقدام عليه، لإنهاء الخصومة التاريخية بينهم وبين جمال عبد الناصر.

لم يكتف الغنوشي بمجرد الترحّم على بورقيبة، بعد أن رفض القيام بذلك فترة طويلة، ولم يقف عند حدود الاعتراف بكل المكاسب التي أنجزها هذا الزعيم، بما فيها مجلة الأحوال الشخصية، وإنما يعمل حالياً على بناء تحالف دائم واستراتيجي مع البورقيبيين الذين، بدورهم، غيّروا موقفهم من الإسلاميين، وأخذوا يبادلونهم التودّد والغزل.

هكذا تبدو التجربة التونسية متأثرةً إلى حد كبير بالتجربة التركية، من حيث المراهنة على تحقيق التقارب بين الإسلاميين والعلمانيين، على المستويين السياسي والمرجعية الفكرية. لكن ما يجري حاليا في تركيا أصبح يثير أسئلة عديدة، بل وحتى الشكوك حول مدى مصداقية المسار الذي تبناه حزب العدالة والتنمية، ودافع عنه طوال المرحلة الماضية.

أذكر أني شاركت في ندوةٍ في اسطنبول، وفوجئت بأحد كوادر حزب العدالة والتنمية يعلن أن الحزب سيعلن، في الوقت المناسب، عن إقامة دولة اسلامية تلتزم بتطبيق الشريعة. وعلى الرغم من أن مسؤولي الحزب يرفضون وصفه إسلامياً، ويفضلون تعريفه حزباً محافظاً، إلا أن رئيس البرلمان طالب، أخيراً، بضرورة التخلي عن العلمانية، ما أحدث مفاجأة لم تكن منتظرة، ودفعت أردوغان إلى أن يؤكد أن الدولة التركية ستبقى علمانية. ولفهم ما يجري، هناك احتمالان، أحدهما أن يوجد جناح أغلبي يؤمن أعضاؤه بأن الحزب ليس سوى امتداد لمشروع حركات الإسلام السياسي. وبالتالي، هو في حالة كمون إلى أن يتغير ميزان القوى لصالحه، حتى يكشف عن هويته الحقيقية. والاحتمال الثاني أن هذه ليست سوى أصوات محدودة، لم تهضم بعد ما سميت العلمانية المؤمنة، وأن مآل هؤلاء هو الانصهار كلياً في التجربة التي أصبحت غير قابلة للعودة الى الخلف.

مهما كانت السيناريوهات المحتملة، فإنه في صورة التأكد من أن التجربة التركية ليست سوى مناورة سياسية، فإن من شأن التداعيات التراجيدية التي يمكن أن تترتب عن انتكاستها أن تنسف مصداقية أطراف عديدة، وتجعل أي ادّعاء بإمكانية بناء أحزاب إسلامية ديمقراطية على نمط المسيحية الديمقراطية قولٌ يصعب تصديقه، فحبل التكتيك في السياسة قصير جداً.

العربي الجديد

 

 

 

أردوغان وأوغلو.. خلاف متوقع/ ماجد عزام

خرج الخلاف بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء داود أوغلو، إلى العلن، مع دعوة الأخير إلى مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، يشهد انتخاب زعيم جديد للحزب، وانسحاب أوغلو نفسه من التنافس، ما يعني عملياً استقالته من رئاسة الوزراء، كون رئيس الحزب هو رئيس الوزراء، حسب الدستور الداخلي له.

ثمّة أسباب عديدة للخلاف، رئيسية وفرعية، أهمها بالطبع إصرار أوغلو على الاحتفاظ بصلاحياته التنفيذية رئيساً للوزراء، حسب الدستور الحالي، وإصرار أردوغان على التصرف وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد، بعدما انتخابه لأول مرة من الشعب، في اقتراع حرّ ومباشر.

حسب مصادر مقربة وموثوقة منه، فإن الرئيس أردوغان اشترط على أوغلو، عند اختياره ليخلفه في منصبي رئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء، تسريع خطوات صياغة دستور جديد يتضمن تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، والمضي في المعركة ضد جماعة فتح الله غولن، أو ما توصف في تركيا بالكيان الموازي، باعتباره يشكل خطراً فورياً ومباشراً على أمن البلاد ومصالحها، وتعتبر مواجهته ضمن ثوابت الأمن القومي، كما صاغها مجلس الأمن القومي.

لم يكن داود أوغلو متحمّساً أصلاً للنظام الرئاسي، مثل كثيرين، الرئيس السابق عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرنتش، وهما من مؤسسى حزب العدالة والتنمية. والأهم أنه لم يعتبر هذا الأمر أولوية على أجندته السياسية، نظراً لتحدياتٍ وملفات أخرى مطروحة، داخلية وخارجية، ما لم يعجب الرئيس أردوغان الذي بدا مستعجلاً لممارسة الصلاحيات والسلطات التنفيذية كاملة، بشكل صريح مباشر ومن دون مواربة.

كان داود أوغلو قد استنتج من انتخابات السابع من يونيو/ حزيران أن الأتراك صوّتوا، بشكل وبآخر، ضد النظام الرئاسي، كما ضد انخراط الرئيس أردوغان في التفاصيل السياسية اليومية. وعمل، آنذاك، على تصويب البوصلة، وإعادة اختيار مرشحي الحزب، كما البرنامج الانتخابي، وساهم ذلك، إضافة إلى ابتعاد الرئيس أردوغان عن الصورة، في الفوز الساحق في انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المبكرة، من دون تجاهل أخطاء المعارضة، أو إصرار أردوغان نفسه على الذهاب إلى انتخاباتٍ مبكرة، حتى مع اقتناعه بالتخفيف من حضوره السياسي والانتخابي.

“استنتج داود أوغلو من انتخابات السابع من يونيو/ حزيران أن الأتراك صوّتوا، بشكل وبآخر، ضد النظام الرئاسي، كما ضد انخراط الرئيس أردوغان في التفاصيل السياسية اليومية”

أمر مماثل يمكن قوله عن ملاحقة جماعة فتح الله غولن (الكيان الموازي)، وعلى الرغم من أن العملية أو المعركة ضدهم استمرت. لكن، ليست بوتيرة عالية أو مرتفعة، وأيضاً للأسباب نفسها المتعلقة بالنظام الرئاسي، حيث أن أوغلو، مثل كثيرين في حزب العدالة والتنمية، لم يكن مؤيداً أو متحمساً من الأساس لخوض الحرب مع الجماعة، بالنظر إلى الملفات الأمنية الضاغطة ومواجهة إرهاب “داعش” وحزب العمال الكردستاني، ما جعل الملف غير ذي أولوية لدى الحكومة. ومع ذلك، اعتقد أوغلو أن المعركة عموما حُسمت، وتم كسر ظهر الجماعة الاقتصادي مع فرض الوصاية على بنك آسيا، كما تم التخفيف من حضورها الإعلامي، مع فعل الأمر نفسه على أبرز مؤسساتها ومنابرها الإعلامية، مثل صحيفة زمان ووكالة جيهان، ولا داعي بالتالي لإهدار مزيدٍ من الوقت والطاقة في معركةٍ انتهت، أو كادت.

إلى هذه الملفات، كانت للرئيس أردوغان ملاحظات على أداء الحكومة في عدة شؤون داخلية وخارجية، اقتصادية وسياسية وأمنية، لكن التحفظ الأهم كان على ملف التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. ويعتقد الرئيس أن الحكومة لم تظهر الحزم اللازم، وأنه لولا تدخله شخصياً، ولغته الحازمة، وتهديده بفتح حدود تركيا مع أوروبا أمام اللاجئين، قبل توقيع الاتفاقية، لإنجازها، ومن ثم التهديد بعدم الالتزام بها، إذا ما تلاعبت أوروبا أو تخلت عن الوفاء بما عليها، لإجبار بروكسل على الالتزام، لما وصلت الأمور إلى الخواتيم السعيدة. وإلى ذلك، اعتقد الرئيس أردوغان أن أوروبا كانت معنيةً عموماً بإظهار دور رئيس الوزراء، وتقديم نصر سياسي واضح له، لتشجيعه، ولو بشكل غير مباشر، على تحدّي الرئيس، وعلى الأقل، الإصرار على التمسك بقناعاته وصلاحياته الدستورية.

إذاً، ومع إصرار الرئيس على التصرّف، وكأن الانتقال إلى النظام الرئاسى قد وقع فعلاً، وتمسك رئيس الوزراء بصلاحياته الدستورية الحالية، ولو بحدّها الأدنى، وقع الخلاف، وخرج عن السيطرة. ولكن، وبما أن موازين القوى في الحزب تميل لصالح الرئيس أردوغان، كما في الساحة السياسية بشكل عام، في ظل الإطار الأكاديمي الفكري الشائع عن أوغلو، على الرغم من نجاحه في انتخابات نوفمبر، كما نجاحه سياسياً فى إنجاز الاتفاق التأسيسي والمهم مع الاتحاد الأوروبي. وعليه، فقد استخدم أردوغان نفوذه داخل الحزب، لإحراج أوغلو، عبر سحب صلاحية تعيين قادة في المناطق والأقضية منه، ومن ثم إجباره على الانصياع والبقاء من دون صلاحياتٍ حقيقيةٍ، أو مغادرة الحزب والساحة بهدوء، ومن دون صدامٍ، يعلم أنه سيكون خاسراً فيه، وهو، كشخص وسياسي، اختار الخيار الثاني طبعاً.

سيتم اختيار زعيم آخر للحزب من التكنوقراط المفتقدين للكاريزما، أو للطموح السياسي، أقلّه في الفترة الحالية، وسيكون بمثابة نائب أو مساعد للرئيس أردوغان في الحزب، كما في الحكومة وإدارة البلاد، وسيسرّع طبعاً من خطوات كتابة دستور جديد، يتضمن تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، بما يكفل للرئيس أردوغان تولي مقاليد السلطة التنفيذية كاملةً، بعد انتخابات رئاسية، وربما برلمانية أيضاً، وفق الدستور الجديد.

ثمة أربعة أو خمسة أسماء مرشحة لزعامة الحزب، وبالتالي، رئاسة الوزراء، وكلها تقريباً بدون كاريزما أو حضور وطموح سياسي لافت، منهم وزيرا المواصلات والعدل بنيالي يلدريم وبكير بوزداغ، ونائبا رئيس الوزراء نعمان قوتولموش ويالتش أكدوغان، ومن المرشحين أيضاً وزير الطاقة صهر الرئيس، بيرات البيرق، ومصطفى شانليتوب الأكاديمى البارز والمقرب من أردوغان.

ويمكن القول إن انسحاب أوغلو مثل منعطفاً مهماً فى مسيرة الانتقال إلى النظام الرئاسي التي بدأت نظرياً مع انتخاب الرئيس أردوغان، صيف العام 2014، وتعيش تركيا الآن ما يشبه مرحلة انتقالية بين النظامين، البرلماني والرئاسي، بل ما بين حقبتين، أي حقبتي أتاتورك وأردوغان، ويفترص أن يجري العمل لتجاوزها بأقل الأثمان والتكاليف على الحزب، كما البلد بشكل عام. وعلى كل المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والأمنية، وهو ما عمل ويعمل عليه أردوغان، بإصراره على تعجيل وتيرة صياغة الدستور وطرحه للاستفتاء، والانتهاء من الأجندة الإصلاحية والدستورية بأسرع مدى زمني ممكن، ومن ثم التفرّغ لمواجهة الأزمات والتحديات المطروحة، ما يعني أن ملفات عديدة ستكون مؤجّلةً إلى ما بعد الورشة الدستورية. وهذا لا ينطبق طبعاً على القضية السورية التي باتت، وبامتياز، قضية داخلية، كما على المعركة المفتوحة ضد “داعش” وحزب العمال الكردستاني، في تركيا وسورية على حد سواء.

العربي الجديد

 

 

 

أردوغان متحرّراً من أوغلو.. والعكس صحيح/ عبد الوهاب بدرخان

لا مفاجأة في أنقرة، وبمعزل عن طريقة الإخراج كانت مغادرة رئيس الوزراء متوقعة في أي وقت، ولعلها تأخّرت بعض الشيء، سواء بالإقالة/ الاستقالة، أو بما اعتبرته المعارضة «انقلاب القصر». لم يكن أحمد داود أوغلو يجهل طريقة رجب طيب أردوغان في العمل، فقد أمضى خمسة أعوام وزيراً للخارجية في حكومته قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وللحزب الحاكم تحت رئاسته. الفارق بين أوغلو وأي مرشح لخلافته قريباً أن لديه شخصيته واقتناعاته، ثم إنه لم يأتِ من صفوف «حزب العدالة والتنمية»، بل كان من القريبين الذين عُهد إليهم بمهمات ووجد الحزب أن لديه مصلحة في الاعتماد على وجه مقبول حتى لو لم يكن حزبياً. ولا يعني ذلك أنه كان معارضاً للخطوط العريضة لسياسات أردوغان، لكنه بالتأكيد لا يحبذ أسلوب رئيسه. والمؤكّد أنه لم يتقبّل فكرة جعله رئيس وزراء دمية يحركها الرئيس من وراء ظهره.

من المتفق عليه أن أردوغان اختار أوغلو من بين مرشحين آخرين لرئاسة الوزراء، بعدما تفاهم معه على جملة توجّهات، بينها وأهمها اثنان: موافقته على التحوّل من النظام البرلماني إلى الرئاسي، واستعداده لاستكمال الحملة على ما يسمّى «الكيان الموازي»، أي جماعة «فتح الله غولين» المتغلغلة في «الدولة العميقة». وبالنسبة إلى هذا الملف الأخير، اتخذ أوغلو مواقف علنية واضحة، لكنه ترك الأمر للأجهزة المكلفة بمطاردة «الغولينيين»، غير أن اتساع الحملة على الصحافة، وكذلك على الأكاديميين، بسوقهم إلى المحاكم وبتهم متصاعدة بلغت التخوين أو التجسس لمصلحة الحزب الكردستاني.

وفي منصبه الجديد، في إدارة الحكومة والحزب، تعرّف أوغلو أكثر إلى موقف المجتمع من استحقاق «النظام الرئاسي»، وأدرك أنه قد يتسبّب في انقسام كبير في البلاد، لذلك لم يضعه في أولوياته. معلوم أن هذا الاستحقاق طُرح أولاً في سياق التخطيط لتحالف مع الأكراد، وعندما كان أردوغان مندفعاً بقوّة وبسرعة إلى إنجاز «عملية السلام» معهم، وكان أوغلو من مؤيدي هذه العملية التي لمس خلال وجوده في الخارجية مدى إلحاح القوى الدولية، خصوصاً الأوروبية، على ضرورة إيجاد حلّ تاريخي لهذه المعضلة الداخلية. لكن هذه «العملية» تعرقلت ثم توقفت لأسباب كثيرة لا يتحمل أردوغان كامل مسؤوليتها، إلا أنه ارتكب خطأ إعلان توقفها ثم موتها، كردٍّ على ما اعتبره خذلاناً من الأكراد الذين طرأ تغيير على حساباتهم، إذ رأوا ربط قضيتهم بالنزاع السوري وراحوا يستمعون أكثر إلى «نصائح» إيرانية تحضّهم على عدم التخلّي عن خيارهم العسكري، وعلى مواجهة السياسة الإقليمية لتركيا. وعندما أراد أوغلو أن يحاول إحياء «عملية السلام» كانت العمليات العسكرية لـ«حزب العمال الكردستاني» قد استؤنفت. ورغم أن أردوغان لا ينفرد بـ«الهجس» بالنظام الرئاسي، فقد سبقه إليه تورغوت أوزال (89- 1993) وسليمان ديميريل (93- 2000) ونجدت سيزير (حتى 2007)، إلا أن شخصية الرئيس الحالي جعلت من هذا الهدف الذي يراه كثيرون مشروعاً أمراً خطيراً وإشكالياً، فأقل ما يقال إنه سيشرّع لاستبداد رجل يتصرّف حتى في ظل الدستور الحالي بكثير من التفرّد والانفعال.

حُمّل أوغلو مسؤولية عدم حصول الحزب الحاكم على الغالبية المريحة في انتخابات يونيو 2013 لأنه أشرف على اختيار المرشّحين، فيما نُسب الاكتساح في انتخابات نوفمبر إلى أردوغان الذي تدخّل في الترشيحات، ثم راح يمعن في التدخّل رغم أن منصبه يلزمه دستورياً بالابتعاد عن حزبه، وعندما انتزعت اللجنة المركزية للحزب من رئيسه أوغلو إمكان اختيار مسؤولي الحزب في الأقاليم كان ذلك بمثابة رسالة واضحة من الرئيس بأن ساعة الرحيل قد أزفت.

عودة أوغلو إلى مهنته السابقة كأستاذ جامعي قد تكون قصيرة، فهناك مَن يتوقع أن يؤسس حزباً جديداً ولا يستبعد أن يضم وجوهاً من «الكيان الموازي»، أو مَن يرشّحه للتعاون مع القطب الآخر في «العدالة والتنمية» عبدالله غلّ في حركة تصحيحية داخل الحزب، لكن الاثنين يعانيان من شعبية أردوغان، وهي على تناقض صارخ مع شخصيتيهما. في المقابل، هناك مَن يرجّح أن يُستخدم التغيير المرتقَب كوسيلة لتبرير إعادة النظر في توجّهات إقليمية كان أردوغان يتحيّن الفرصة لتعديلها، وها هي تسنح مع انسحاب أوغلو.

الاتحاد