كثيرا ما يطرح سؤال يتعلق بسلطة المثقف الخاصة، هل هي موجودة، ثم ما هي عناصر هذه السلطة إن وجدت؟ وبعد ذلك ما هي العلاقة بين سلطة المثقف والأيديولوجيا والقمع؟ وأخيرا كيف يمكن التعبير عن جدلية الثقافة والوعي؟
يمكن القول إن سلطة المثقف هي ثقافته والثقافة معرفة، وهو ما يطلق عليه فرنسيس بيكون سلطة، أما عناصر هذه السلطة فهي ما يمكن أن نحددها بالعلم والتجربة الذاتية للمبدع بما فيها من خيال (فنتازيا)، إضافة إلى الإرادة والوجدان والضمير.
وهذه السلطة لا تسود بالقمع أو بالمال، بل تتعزز وتتوطد وتغتني في ظل وعي يتلازم، وخصوصا في أجواء الحرية أو الحد الأدنى منها، بحيث تكون أرضية مناسبة لتطورها، خصوصا بتوفر ضمانة لحمايتها ولتعميق الوعي بأهمية الثقافة.
لسلطة المثقف حرمة، مثلما للمعرفة حرمة، وهي حرمة لدى صاحبها أولا، ومن لا يحترم وسيلته الإبداعية لا يحترم حرمته، ولهذا فإن نكوص المثقف عن سلطته، أي تنازله عنها يعني عدم احترام ثقافته وبالتالي معرفته. والسبيل لتعزيز سلطة المثقف وتحريره مما يحول بينه وبين الإبداع، يكمن في إشاعة الحريات، ولاسيما حرية الفكر والإبداع واحترام حقوق الإنسان.
ففي أوضاع كتلك، تتعمق وتتعزز سلطة المثقف وتزداد رقابته إزاء نفسه، وتنحسر استعداداته لحالات الضعف والمداهنة، خصوصا لما تريده السلطة أو الجماعة السياسية أو الدينية أو الطائفية أو العشائرية أو بعض مفاصل القوة في المجتمع من تبرير وتسويغ لخطابها ونهجها وعقيدتها وممارساتها.
خلال حقب زمنية وفي ظل تسويغات فكرية وإبداعية للخطاب السياسي ولاسيما في ظل أنظمة شمولية سواء كانت اشتراكية أو قومية أو إسلامية امتُهنت الثقافة بشكل عام، ووظفت جميع وسائل التعبير فيها، مثل الكتابة والريشة واللوحة والمسرح والسينما والموسيقى وغيرها من الفنون والآداب لتبرير بعض الأعمال ذات الطابع الاستبدادي، وحاولت الطبقات والفئات الحاكمة والجماعات السياسية والدينية تقديم نفسها باعتبارها ممثلة لكل الشعب، وذلك بوصفها “الأب الروحي” الذي يفكر نيابة عن جميع المواطنين، وسعت لتسويق فكرها عبر الأجهزة الأيديولوجية والإعلامية الخاضعة لها باعتباره فكر كل المجتمع، والتعبير المصطفى عن نخبه وتطلعاته.
ولكي يتم كسر شوكة المثقف فقد استخدمت بحقه ثلاث وسائل وهي: القمع والأيديولوجيا والإغراء بالمال، فعبر الأولى يتم فرض السلطة المادية (البوليسية) وفي الثانية يتم بسط النفوذ الفكري الذي قد يقترب من غسل الدماغ أحيانا، أما الثالثة فيتم ترويضه ويضطر هو إلى المداهنة أو السكوت، إن لم يوظف وسيلته الإبداعية، لصالح جهة المال والقرار. وفي أحيان غير قليلة يتحول القمع الى نوع من “الأدلجة” لإجبار ليس المواطن فحسب، بل المثقف على قبول فكر السلطة أو الجماعة السياسية أو الدينية أو الطائفية باعتباره الفكر الوحيد والمقبول والمسموح به، أو هو ما يبرره لنفسه.
لقد واجه المثقفون وسائل متنوعة استهدفت جميعها الحط من دور الثقافة والمثقف، سواء بالتبديد المبرمج أو بالتدمير المبعثر، وسواء كان الإجهاز على الثقافة والمثقف منهجيا أو عشوائيا، فإن الهدف منه هو إما محاربة الثقافة وتحجيم دور المثقف أو استخدامها وتوظيفه لمصلحة الحاكم وصاحب القرار، أيا كان وأيا كانت أيديولوجيته لتبرير مشروعه السياسي أو الديني أو الطائفي أو الإثني.
في مواجهة سلطة المثقف، استخدمت سلطة التحريم بشكل عام، ابتداء من مقص الرقيب ولجم حرية التعبير وإلى السجن وكاتم الصوت. مثلما استخدمت ضده سلطة الدين، والأدق سلطة توظيفه للحد من نفوذه وتأثيره، وخصوصا المثقف الحداثي، التنويري، الداعي إلى التغيير، لاسيما في مواجهته ثقافة ماضوية.
ولعل الجدل في مجتمعاتنا لا يزال قويا ومؤثرا، خصوصا بين من يدعي النطق باسم “الدين” أو من يزعم تمثيل هذه الطائفة أو تلك وبين سلطة المثقف وثقافته، وهؤلاء وأولئك حاولوا تسييس الدين لأغراضهم ومصالحهم الخاصة، وأحيانا انعقد الحلف بين الحاكم أو السياسي، ورجل الدين، فالأول يضفي القدسية على رجل الدين ويترك له أمور الفتوى، والثاني يطلب تأييد الحاكم أو السياسي ونهجه بغض النظر عن صلاحه أو فساده.
وهناك سلطة التقاليد والعادات الاجتماعية، بكل ثقلها وتزمتها، حتى وإن كان بعضها قد أصبح باليا، ولم يعد يتناسب مع روح العصر، لكن هناك من يوظفها ويستخدمها لمواجهة المثقف، في ظل محرمات وتابوات بهدف منعه من مشروعه التغييري والإبقاء على المجتمع في سكونية وخمول، أما سلطة المال فهي دائما تحاول إغراءه وتظل تضغط عليه من زوايا ووجوه مختلفة، سواء بالاقتناع أو بالاقتلاع، وغالبا ما يتم غلق الأبواب بوجهه وعدم إتاحة الفرص أمامه، الأمر الذي يؤدي إلى اختلالات كبيرة في حياته ظل حاجات ومتطلبات معيشية ضرورية وأساسية.
وتقوم الأيديولوجيا السائدة بمهمة أو وظيفة منح القمع “المشروعية”، باعتباره شرطا لا غنى عنه لاستمرار السلطة وفكرها عبر قوانين ومؤسسات ولوائح وإجراءات تبرر إنزال العقاب بالمعارضين وغير المروجين لسياساتها، حتى إذا التزموا الصمت ولاذوا بالسكوت وابتعدوا عن الأضواء وأحجموا عن النشر أو ممارسة النشاط الثقافي.
لقد تعاظمت هذه الظاهرة لدرجة أصبحت مألوفة في عالمنا العربي، وخصوصا بارتفاع عائدات النفط وامتداد نفوذ السلطة إلى خارج حدودها واتساع أجهزتها الأيديولوجية والإعلامية الأخرى ولا فرق هنا بين أنظمة ثورية أو أنظمة محافظة، لتشكل بُعدا وتأثيرا بالمال والمغريات في محاولة لنشر ثقافتها وفكرها عن طريق بعض المثقفين، في حين ساد نوع من الخوف لدى البعض الآخر وانتشر اليأس وعدم المبالات لدى جماعات أخرى من المثقفين، ولجأت السلطة إلى سحق من يقف في طريقها أو من يحاول أن يفكر ويدعو إلى رأي آخر، كما استطاعت إرهاب آخرين ودفعتهم إلى الانزواء والعزلة.
إن عملية تدجين المثقف بهدف توظيف طاقاته الإبداعية لصالح السلطة أو الجهاز البيروقراطي مرت وتمر بوسائل متنوعة، متدرجة ومتداخلة، فإضافة إلى ما ذكرناه، فهناك وسائل أخرى لا تقل قسوة لترويض المثقف، عبر حرب نفسية وإشاعات ومحاولة لتشويه السمعة وغيرها.
وقد سعت السلطة والجماعة السياسية لإلحاق المثقف بها والعمل على دمجه بجهازها البيروقراطي ومؤسساتها الثقافية، بالإغداق عليه أو إغراقه كي لا يغني خارج السرب. وفي كل الأحوال تحرص على عدم خروجه من الفلك الذي تريده أن يدور فيه، بهدف الإبقاء على الصوت الواحد وتطويع وسيلته، كي لا يشكل نقطة جذب، خصوصا عندما يتمتع بقدر من الاستقلالية في الاجتهاد والمعالجة والموقف.
الجزيرة نت
