قمة أنقرة: تنظيم الخلاف/ محمد قواص

الخلاف يطغى على التوافقات

تثبت المآلات التي انتهت إليها تسويات الغوطة الشرقية أن الحدث لا يعد انقلابا عما هو مرسوم منذ أن بات الثلاثي الروسي الإيراني التركي يتحكم بمسارات الصراع السوري بين نظام ومعارضة. ولا ندرج الوجود العسكري الأميركي في تلك الورشة، ذلك أن واشنطن لم تدَّعِ التدخل في شأن الصراع السوري الداخلي، وقصرت حضورها العسكري نظريا وعمليا على هدف مكافحة تنظيم داعش مع ما يتطلبه ذلك من تحالفات محلية ومن تكتيكات عسكرية محدودة.

تقاطعت موسكو وأنقرة وطهران داخل مقاربة أستانة وبعد ذلك سوتشي. لم يمثل هذا التقاطع حلفا، بل اتفاقا على احترام مصالح الدول الثلاث يتأسس على إدراك كل دولة بعدم قدرتها على تمرير أجندتها دون الاتفاق مع الدولتين الأخريين. وقد كانت واضحة في مرحلة سابقة المقايضة الروسية التركية التي أسقطت حلب، وكان جليا أن الحملة الأخيرة في الغوطة الشرقية تواكبت مع التقدم الأخير نحو عفرين، في حين أن غياب إيران وميليشياتها، على الأقل علنيا، عن معارك الغوطة الشرقية الأخيرة، كان أيضا من ضمن صفقة ثلاثية الأبعاد بين العواصم الثلاث.

وفيما ارتفعت وتيرة القلق داخل موسكو من ماهية الاستراتيجية التي ستعتمدها الولايات المتحدة في سوريا، جاءت كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوهايو حول الانسحاب “القريب جدا” للقوات الأميركية من هذا البلد، على نحو أعاد رمي الكرة نقية من أي لغط إلى مرمى روسيا، وأعاد تأكيد رعايتها لمسار سوريا ومصيرها سواء في الترتيبات الميدانية، أو تلك السياسية اللاحقة.

عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا للتحرك، عبر بوابة موسكو، لإعادة تفعيل عملية سياسية تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يعتبر بالمفردات العسكرية انتصارا للنظام وهزيمة للمعارضة.

انتهت معركة دمشق أو هي في طريقها إلى ذلك. وأن تنتهي معركة فهذا لا يعني نهاية للحرب، فلذلك حسابات أخرى تعرف روسيا قبل غيرها تعقّدها. وإذا ما كانت محاور الغوطة والقلمون هي في قلب “سوريا المفيدة” التي لاذ إليها بشار الأسد قبل سنوات، فإن مناطق الأطراف، سواء تلك شرق الفرات أو في الشمال (خصوصا إدلب) أو الجنوب (درعا) تتصل بمصالح أطراف خارجية، وتتصل بحسابات الأمن الاستراتيجي المباشر لتركيا تارة، ولإسرائيل والأردن تارة ثانية، وللعراق وامتداداته الإيرانية تارة ثالثة. وفوق كل ذلك تُظهر الأيام الأخيرة أن تنظيم داعش لم يمت، وأن حراكه المفاجئ ما زال قادرا على قلب الطاولات.

على أي حال تعيد القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية في أنقرة تثبيت المحور الثلاثي كضامن إقليمي دولي معتمد لمقاربة الشأن السوري.

تحتاج إيران إلى أن يُعترف بها شريكا كاملا داخل عملية أستانة على نحو يقيها شرور موقعها في العالم إذا ما قرر ترامب في 12 مايو المقبل سحب بلاده من الاتفاق النووي معها. وتحتاج طهران إلى مظلة روسية تركية تعزز الاعتراف بها دولة تقرر في مصير المنطقة، لا سيما في سوريا. وتحتاج الجمهورية الإسلامية إلى روسيا حليفا دوليا يقف، من خلال الباب السوري، إلى جانبها في مواجهتها المقبلة ضد الغرب.

وفيما بدا أن روسيا تمتلك ناصية القول في الغوطة، بدا أيضا أن طهران تفهّمت حساسيات الوجود الإيراني الثقيل إسرائيليا وغربيا، فوقفت تواكب من بعيد جهد ضباط موسكو العسكري والتفاوضي لإغلاق ملف ما يتهدد دمشق، وكان لافتا غياب بيانات طهران وحزب الله عن عمليات الغوطة.

ولم يكن عسيرا الربط بين سقوط عفرين في شمال سوريا في يد القوات التركية وحلفائها، وبين العمليات الجارية في الغوطة الشرقية. يعرف المتابعون أن اتفاقا بين أنقرة وموسكو فتح أجواء عفرين أمام سلاح الجو التركي دون أي عوائق روسية. فهم أكراد سوريا المنضوون داخل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وانتقدوا بشدة “تواطؤ” موسكو ضدهم. وفهم المراقبون لمداولات الغوطة أن الفصائل السورية المعارضة المرتبطة بتركيا هي أول المنخرطين داخل “الحل” الروسي في تلك المنطقة. على أن ما يجمع روسيا وتركيا وإيران هذه الأيام هو تصادف وقوعها داخل خندق مقابل للغرب.

شنت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى حملة غير مسبوقة ضد موسكو شرّعت أبواب الطرد المتبادل لمئات الدبلوماسيين على خلفية محاولة اغتيال العميل الروسي البريطاني سيرجي سكريبال.

وتقترب الدول الأوروبية من موقف واشنطن حيال إيران في مسألة فرض ملاحق على الاتفاق النووي وقيود على برنامجها للصواريخ الباليستية وأخرى على النفوذ الإيراني في المنطقة.

فيما يعبِّر السجال الأخير بين أنقرة وباريس، على خلفية استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفدا من “قسد” وما واكب ذلك من ضجيج حول إرسال قوات فرنسية إلى منبج، عن تعقد في علاقات أنقرة مع “أوروبا”، يضاف إلى ذلك موقف واشنطن المتعلق بمسألة الدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا (حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي) معطوفا على استمرار الولايات المتحدة في إيواء وحماية الداعية التركي فتح الله غولن.

غير أن تصادف وجود الدول الثلاث داخل الخندق المقابل للغرب ليس نهائيا ويرتبط بأي تطورات تغلق ملفات وتؤجل أخرى. بدا أن التواصل مستمر بين أنقرة وواشنطن وتوّج بذلك الهاتفي بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدا أن الحملة الغربية ضد موسكو تشبه مواسم الأعاصير التي تتبدد بعد حين، خصوصا أن الموقف الأميركي من الدبلوماسيين الروس يشبه عملية تبديل الطواقم وليس نفيها، ناهيك عن ضجيج حول اجتماع “قريب” للرئيسين الأميركي والروسي في البيت الأبيض في واشنطن.

على هذا، وفق رؤية ترامب الملتبسة للانسحاب الأميركي من سوريا، قد يلوح انفراج في علاقات واشنطن وموسكو، كما بين واشنطن وأنقرة. وأيا كان مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا فإنه سيبقى متأثرا وموصوما باحتمالات الانسحاب بما سيضعف الموقف الكردي من جهة، كما يضعف الرؤية الأميركية في إنتاج تسوية سياسية نهائية للصراع في سوريا، ما سيطمئن تركيا ويعيد الحبور إلى وجه بوتين من جهة أخرى.

وحدها إيران غير مشمولة، وحتى إشعار آخر، بأي انفراج. يشرّع “سقوط” الاتفاق النووي الأبواب على احتمالات تصعيد دولي إقليمي ضد إيران ونفوذها الإقليمي. تراقب طهران باهتمام سيناريوهات الحرب التي تخرج عن منابر رسمية وغير رسمية، أميركية إسرائيلية، وهي وإن كانت تداري حضورها في الغوطة الشرقية في سوريا فإنها تجاهر به عبر الميليشيات الحوثية في اليمن بما يؤكد للخصوم إطلالة إيران على أمن الجوار كما على أمن باب المندب.

تتقاطع الدول الثلاث على قاعدة توتر (عرضيٍّ للبعض) مع الغرب. ويسعى زعماء الدول الثلاث إلى اجتراح تسوية سورية تبدو صعبة على قاعدة استقالة هذا الغرب من أي انخراط في وحول هذا البلد، بيد أن مواسم السماح الغربية قد تنتهي فتطيح بخرائط وقواعد وتسقط ما بات يشبه المسلّمات. يكفي تأمل تصريحات بوتين وأردوغان وروحاني في أنقرة ففيها عبق خلاف يطغى على طقوس توافقات المناسبة.

صحافي وكاتب سياسي لبناني

العرب