كيف ظلّ السوريّون أحياء إلى هذا الوقت؟

عارف حمزة

كلما كنتُ أمرّ بمدينة تدمر (بالميرا) السورية، وأرى تلك الأقواس المتهدّمة، والمُنارة براشقات ضوء برتقالية من أسفلها، لم أكن أفكر بالإله “جوبيتير”، كما باقي ركّاب الحافلة، وهو يُقطّع أثداء الفتيات العذراوات، كي يعرف سرّ رائحة الزبدة التي كانت تفوح من جلد ورديّ لحميّ وبسيط، ثم يذهب إلى مقصورته ليكتب شعراً ركيكاً وحزيناً ومؤلماً عن وحشته، وفراغه الوحشيّ اللانهائيّ!

لم أكن أفكر كذلك بدعسات السيّاح، الغريبي الأطوار، وهم يتضرّعون مرتجفين تحت هذه الكتل الضخمة والمتهدّمة من الحضارة ذات الأعمدة الوردية، والمشروخة بخطوط سوداء خفيفة. ولا بأمنياتهم، وهم يُنيرون الوحشة البازلتية بفلاشات أجهزتهم، في أن يعثروا في الصور على عضو، أو قطعة روح ولو متعفنة، من ذلك الزمان المستلقي في الموت الأبديّ الطويل.

كلما كنت أقترب من المكان، سواء عندما كنت آتي إليه من جهة دير الزور نحو دمشق، أو بالعكس، كنتُ أجهز نفسي لالتقاط موجات الأنين التي كانت تعلو وتتوضّح كلما اقتربت من مكان السجن الصحراويّ ذاك. كنتُ أفكر بسجن تدمر السيّئ الذكر، وباحاته وأروقته وغرف التعذيب فيه، والمناطق السريّة التي تمّ دفن المعتقلين فيها، الذين قضوا تحت التعذيب الوحشيّ، ولم يتم الكشف عن أسمائهم جميعاً لحد الآن.

مازلتُ، يا جوبيتير الكئيب، أسمع أصوات الأنين ترتفع كلما مررت من هناك، رغم إغلاق السجن منذ عدّة سنوات. وكنت تهمس لي، من بين أشعارك الكئيبة، بأن إغلاق السجن، وإفراغه من الذين استطاعوا أن يبقوا على قيد الحياة، لن يمنع الصرخات، أو الأنين كظلّ لها، من الخروج من بين شقوق المكان الغريب.

وكنتُ أريد أن أكتب على دفترك الرخاميّ ذي الأشعار الركيكة: “لو أنهم قلبوا باطن هذه الأرض / لوجدوا / شعباً كاملاً/ مدفوناً/ تحت سوريّا”.

شاحنة اللحوم

كنت أفكر بالرجال الذين كانوا يقتادونهم من فرع التحقيق (فرع فلسطين) إلى المحاكم الميدانيّة العسكريّة في شاحنة اللحوم، كما كانوا يسمونها، إذ كانوا يحشرون المعتقلين في تلك الشاحنة المغلقة، والتي على طول سقفها قضيب معدني مفرغ من داخله، لكي يضعوا في داخل ذلك القضيب جنزيراً طويلاً جداً لتكبيل المعتقلين. لم يكونوا يكبلون أيديهم فقط، أو يقيدونها، بل الوحشيّة تستجدي أكثر من ذلك، فكان القيد الحديدي الصدئ يلتف من بين إبطي أحدهم، ذاهباً حول عنق أحد آخر، ثم ممتدّاً بين فخذي أحدهم للأعلى… وهكذا طوال الطريق الطويلة كان على المعتقلين أن يظلوا خافضي الرؤوس. كان مسموحاً لهم أن يبكوا، ويعووا من الألم، ولكن خافضي الرؤوس، وإذا غشّ الألم الشديد أحدهم، وجعله ينسى ويرفع رأسه، كان يتلقى مباشرة ضربة قويّة على رأسه بقضيب حديدي من أحد الحرّاس الفظين المرافقين لشاحنة اللحوم تلك. وكان الحارس الحديديّ ينتظر تلك الفرصة كي يضرب بقوة رأساً سينزف منه الدم سريعاً، كي يصرخ في المتألم: “خلي راسك واطي يا كلب. يا خاين . يا خرا..”. وكان سائق تلك الشاحنة عسكرياً لا يدري المعتقلون كيف حصل على شهادة القيادة، لأنه كان يصلح لأي شيء تافه ما عدا قيادة المركبات، وبخاصة شاحنات اللحوم تلك. ولطالما وصلت تلك الشاحنة المشؤومة إلى مصبّها الوحشيّ وهي تحمل جثث مَن اختنق بالقيد، أو انشقّ إبطه، أو نزفت عينه، أو انكسر ضلعه، أو انفجرت خصيتاه، وظلّ متحاشياً أن يتلقى ضربة إضافيّة في الرأس!

المحكمة الميدانيّة العسكريّة توجد في القطع العسكريّة. وعند إنزال المعتقلين داخل تلك القطعة، كان عليهم أن يخلعوا كامل ثيابهم، ويحملوها تحت إبطهم، لأن باليد الأخرى كان عليه أن يمسك كتف مَن هو أمامه في طابور البؤس ذاك. وكان عليهم أن يتلقوا الضرب من جنود مبتهجين، يصطفون على طول الدرج النازل لقبو ما هناك، منتظرين المثول أمام السادة القضاة؛ الذين هم عبارة عن ضباط تسمّيهم وزارة الدفاع وليس وزارة العدل!

وعندما يتمّ مناداة أحد المعتقلين كان عليه أن يرتدي لباسه الداخليّ التحتانيّ فقط احتراماً لهيبة القضاء. وفي طريقه لقاعة المحكمة، التي هي عبارة عن غرفة صغيرة تضم القضاة العسكريين وكاتب المحكمة و”الفلقة”، أو الدولاب، كمقتضيات زخرفيّة لتكوين المحكمة المبجّلة. يذهب عارياً ومدمّى ومهاناً حتى قبل أن يتم الحكم عليه. كان الجنود يضربونهم لأنهم كانوا متأكدين بأن الضباط لن يخذلوا كاتبي التقارير في أولئك المعتقلين. وبالتالي، سيذهب الجميع إلى جورة التعذيب تلك في الصحراء. وحتى البريئين منهم سيذهبون للسجن، لا محالة إلى جناح سيُسمى سرياليّاً “جناح البراءة” كي يقضوا أعواماً طويلة من السجن، رغم الحكم ببراءتهم! بريئون مثل أصحابهم الباقين.

محكمة ملغاة ما زالت تعمل

أحدثت محاكم الميدان العسكرية بالمرسوم التشريعي رقم /109/ الذي صدر بتاريخ 17/8/1968، وكان وقتها رئيس الدولة نور الدين الأتاسي، وذلك “بناء على أحكام قرار القيادة القطريّة المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25/2/1966، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /109/ تاريخ 14/8/1968”. وهو المرسوم الذي ينص في مادته الخامسة على أنه “يجوز للمحكمة والنيابة العامة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة”. بمعنى أنها تخضع لمزاجية مَن يقوم على التحقيق والحكم في الجرائم التي “يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة إحالتها إليها، المرتكبة في إحدى الحالات التالية: “زمن الحرب – خلال العمليات الحربية – أمام العدو”، فلا تخضع لأصول محاكمات معينة، ولا يحضر مع المتهمين محام عنهم، رغم أنها جرائم جنائية الوصف، ولا تعطي قراراً بوقف الحكم النافذ عند تنفيذ المحكوم ثلاثة أرباع مدة محكوميته، وكذلك في حالة المرض العضال، ولا يمكن للمتهم التحدث أو الدفاع عن نفسه أمامها، سوى الإجابة عن أسئلة المحكمة المتعلقة بالبيانات الشخصية، وليس حول التهمة التي تكون جاهزة في كل الأحوال. كما أن أحكامها تكون نهائية ومبرمة وفق ما جاء في المادة السادسة من المرسوم التشريعي المذكور، والتي نصت على أنه: “تطبق المحكمة العقوبات المقررة قانوناً ولا تقبل الأحكام التي تصدرها أي طريقة من طرق الطعن”.

وبالرغم من رفع حالة الطوارئ، بالمرسوم التنظيمي رقم /161/ الذي صدر بتاريخ 21/4/2011، والتي أعلنت في البلاد بالمرسوم التشريعي رقم /51/ بتاريخ 22/12/1962، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، السيئة الصيت، إلا أن محاكم الميدان العسكرية ما زالت سيفاً مطلتاً على رقاب السوريين، رغم أن المحكمة تعتبر ملغاة بحكم قانون إنشائها؛ وذلك منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في جنيف بتاريخ 31/5/1974 والتي نصت في فقرتها الأولى: “أ: إن إسرائيل وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22/10/1973”.

وهذا يعني بأن جميع الحالات، زمن الحرب – خلال العمليات الحربية – أمام العدو، التي أنشأت المحاكم الميدانية العسكرية للعقاب على الجرائم المرتكبة خلالها، ما عادت موجودة منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، وبأن جميع الذين حوكموا، ونفذوا عقوبات طويلة، قد تصل إلى ثلاثين سنة، قد حوكموا ونفذوا عقوبات من محكمة غير مختصة، وغير قانونية، ناهيكم عن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم!

شهادات

أمام الضباط كان يقف المعتقل بلباسه الداخلي التحتاني فقط، وبقية ثيابه تحت إبطه، ومطمش العينين ليتلقى حكمه خلال دقيقتين مع سيل من الشتائم التي تختص بها هذه المحكمة الأسطورية وضباطها الأفاضل. ولا أدري لحد الآن المبرر الذي يجعل المتهم، المهان والمضروب والعاري…، يحضر وهو مطمش بخرقة وسخة على عينيه؟ ما الحكمة من عصب العينين أمام عصبة من الضباط الغريبي الأطوار؟ أي قضاء هذا الذي يشتم فيه أم المتهم وعائلته وعشيرته بمجرد الانتهاء من نطق الحكم بحقه؟.

في إحدى الحالات بصق رئيس المحكمة الميدانية، سليمان الخطيب، في وجه أحد المتهمين ثم صفعه على وجهه، طالباً من الجندي المرافق للمعتقل أخذه قبل أن يتبول عليه. فما كان من الجندي البطل ذاك سوى أن ضرب المعتقل على وجهه المعصوب العينين، مسقطاً إياه على الأرض، ثم أخرج قضيبه وتبول على المعتقل في قاعة المحكمة، وعلى وقع ضحكات الاستحسان من السادة القضاة!

وعندما انتبه رئيس المحكمة لحالة أحد المعتقلين الطاعنين في السن، سأله لماذا لا يقف باستعداد أمام المحكمة، فأجابه المعتقل بأن عظامه تعاني من روماتيزم مزمن. فسأله إن كان يرغب بالجلوس أثناء محاكمته، فشعر المعتقل بسعادة مفاجئة من رحمة رئيس المحكمة، ورغب بالجلوس، فردّ عليه رئيس المحكمة:”تكرم عيونك”. ثم طلب من الجنود في الخارج إحضار “ببور كاز” وإشعاله بسرعة، وعندما أصبح الببور في أقصى حالاته من الاشتعال، طلب من جنديين إجبار المعتقل من الجلوس عليه وهو عار تماماً. وظلّ المعتقل يحترق ويصرخ. وظلت هيئة المحكمة تضحك. وظل رئيس المحكمة متمهلاً في الحكم على المعتقل لحين الإغماء. ذاك المعتقل الذي سيموت متأثراً بالحروق التي أصابته جرّاء الرحمة الكبيرة من رئيس محكمة الميدان العسكريّة.

يبدو أن تعصيب العينين نعمة للمعتقل في بعض الأحيان، فإذا اعتبرنا أن ذلك يفعلونه كي لا يعرف المعتقل، يوماً ما، مَن الذي كان يعتدي عليه بالضرب والشتائم، أو القضاة الذين حاكموه في مسرحية هزليّة، ومن الممكن الانتقام منهم يوماً ما … فإن عدم تعصيب العينين لم يكن حظاً جيداً لأحد المعتقلين الذين ما إن دخل قاعة المحكمة حتى وجد أخته، مقيّدة اليدين، في المكان نفسه. وبدأ أحد الجنود بتعريتها أمامه وهي تصرخ وتبكي. وكلما كان يغمض عينيه كانوا يضربونه على رأسه قائلين له:”فتح عيونك أحسن ما نفتحها هي قدامك!!!”. وكان تعذيبها بالكرسي الكهربائي، بالنسبة له ولها، أفضل بكثير من تحويل تهديدهم الوحشيّ إلى أمر واقع.

تدخل دولي بسبب فظائع تدمر

هذه بعض القصص الوحشيّة التي كانت تحدث في الطريق إلى سجن تدمر. وأما قصص سجن تدمر نفسها فإنها بحاجة لكتب ودراسات كثيرة وطويلة، تضاف إلى ما تمّ نشره سابقاً في كتب هزّت ضمير الإنسانيّة البلهاء والصامتة والمعصوبة العينين…

“يقال أحياناً أن الإنسان “حيوان كاسر”. ألا إن في هذا القول إهانة للحيوانات لا داعي لها: فالحيوانات لا تبلغ مبلغ الإنسان في القسوة أبداً، وهي لا تتفنن في قسوتها تفنن الإنسان. النمر يكتفي بتمزيق فريسته والتهامها. إنه لا يمضي إلى أبعد من ذلك..” (ديستوفسكي – الأخوة كارامازوف – الجزء الثاني – الصفحة 58).

كم هو العالم سخيف. كم أن الإنسان وحشيّ وسخيف . كنت أقول في نفسي، كنت أقول بعينيّ اللتين غامتا بسبب الدموع على أناس بريئين لم أعرفهم شخصياً، ولن أعرفهم أبداً.

كنت أفتقد ملامسة أولئك الأشخاص الذين خُرّبت حياتهم بكل تلك الوحشيّة.

وكنت أقول في نفسي، بعد الوحشيّة المتنامية التي يشهدها الشعب السوريّ طوال الأشهر الطويلة والثقيلة لفاتورة الحريّة الباهظة هذه، بأن ما كان يجري في سجن تدمر، وأقبية فروع الأمن، من فظائع كان يستدعي تدخلاً دولياً لإسقاط نظام الحكم الديكتاتوريّ ذاك. كانت يوميات سجن تدمر تستدعي لوحدها تدخل كلّ شعوب الأرض لإنقاذ إخوتهم السوريين.

المستقبل