جيفري وايت
“يبدو أن إجراءات نظام الأسد ضد المحتجين تقع ضمن تعريف جرائم الحرب.”
فالعنف المتطرف هو جوهر رد نظام الأسد على الاحتجاجات الشعبية في سوريا. كما أن استخدام النظام للعنف ضد الشعب يتسم بالوحشية والمنهجية والفتك. فالنظام يهاجم الشعب الأعزل عن عمد مستخدماً قوى وأسلحة مخصصة للمعارك الحديثة — وهي أساليب ينطبق عليها تعريف جرائم الحرب. ومن بين جهود المقاومة التي تستهدف النظام، يبدو أن مكوناً صغيراً فحسب هو المسلح.
آليات القمع
يتوافر لدى النظام أدوات قمع عديدة من خلال جهازه الأمني، بداية من قوات الشرطة — سواء تلك التي بلباس رسمي أو بلباس مدني — تم استخدامها لتفريق الاحتجاجات وإجراء اعتقالات. لكن هناك آليتان أخريان أكثر قوة: الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، والجيش.
تشمل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية “مديرية الأمن العام” و “الاستخبارات العسكرية” و”استخبارات القوة الجوية” و”مديرية الأمن السياسي”. وهذه الكيانات، الممثلة في كل قرية وبلدة ومدينة سورية فعلياً، تُستخدم بشكل مباشر ضد المعارضة السياسية والمحتجين، حيث انخرطت في عمليات الاعتقال وإطلاق النار على حد سواء. ويبدو أن رجال “الاستخبارات العسكرية” و”استخبارات القوة الجوية” كانوا عملاء نشطين بشكل خاص في عمليات القمع. ففي آذار/مارس ونيسان/أبريل من هذا العام، على سبيل المثال، ذكرت التقارير أن “الاستخبارات العسكرية” اشتركت في عمليات القمع في درعا، وفي تموز/يوليو، ساهمت حالات القتل من قبل أفراد “الاستخبارات العسكرية” في دير الزور في اندلاع مظاهرات خطيرة في تلك المدينة. وفي تموز/يوليو أيضاً، ذكرت التقارير أن وكلاء “استخبارات القوة الجوية” اشتركت في عمليات اعتقال في حمص وضمير. وينتمي قادة هذه المنظمات إما إلى الدائرة الداخلية للنظام أو أنهم على علاقة وثيقة به.
وفيما يتعلق بالجيش السوري، فقد تم التعرف على تسعة من فرقه (أو مكونات فرقه)، على الأقل مبدئيا، على أنها شاركت في عمليات القمع. وهي تشمل “فرقة الحرس الجمهوري”، و”الفرقة المدرعة الرابعة”، وفرقتي “القوات الخاصة” الرابعة عشر والخامسة عشر، والفرق الخامسة والتاسعة والحادية عشر والثامنة عشر. ومن بين هذه الفرق، ذكرت التقارير أن “الفرقة المدرعة الرابعة” والفرقة الحادية عشرة اشتركتا في العمليات الأخيرة في حماة. وتشمل الميزات العملياتية التي وفرها الجيش الوحدات الجاهزة المتمركزة بالقرب من المناطق الحضرية الكبرى. وبالإضافة إل ذلك، فإن ما يتمتع به الجيش من قدرة استراتيجية على الحركة تتيح له نشر عناصر محددة على مساحات شاسعة للتعامل مع الاضطرابات. كما يمكن إرسال قوات الجيش بأعداد غفيرة لمساعدة قوات الأمن المحلية. لكن ربما يكون الأكثر أهمية تلك القوة النارية الهائلة التي يجلبها الجيش إلى الشوارع، والتي تطغى على أي رد محتمل من قبل المحتجين العزل. وفي تطور حديث، جاءت البحرية السورية لتضيف قوة أخرى إلى الجيش. ففي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت التقارير أنه جرى استخدام البحرية لدعم الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش في عملياتها القمعية في مدينة اللاذقية، وهو أول استخدام من جانب النظام للوحدات البحرية.
والأداة الأخرى التي تم استخدامها لقمع الاحتجاجات وإرهاب السكان ودعم قوات الأمن هي “الشبيحة”، أو البلطجية الموالون للنظام. فهم يعملون بشكل مباشر مع قوات الأمن وتم استخدامهم، على سبيل المثال، للاستيلاء على المستشفيات ومنع توفير الرعاية الطبية إلى المحتجين المصابين إلى جانب المدنيين الآخرين الأبرياء.
وتعمل كافة هذه المجموعات مع بعضها البعض، مما يمنح نظام الأسد آلة قمع جبارة. وبالنظر إلى مشاركة الجيش بقواته الثقيلة المقاتلة، فقد يُنظر إلى ذلك السيناريو على أنه بمثابة ميكنة للقمع.
الإجراءات التكتيكية
يشترك النظام السوري في عمليات قمع من خلال عدد من الأساليب، الغرض من بعضها تدمير المعارضة قبل أن تُظهر نفسها بشكل علني والبعض الآخر يستهدف الإجراءات العلنية من جانب المعارضة، لا سيما الاحتجاجات الجماهيرية. وفي الأماكن التي تفقد فيها الحكومة السيطرة على مدينة ما، كما في دير الزور في تموز/يوليو، أو تلك التي فقدت فيها السيطرة بالفعل، كما في حماة قبل شهر رمضان، يتم إطلاق العنان لمجموعة كاملة من التكتيكات.
وبغية ردع أنشطة المعارضة وكبح جماحها، تهدد الأجهزة الأمنية أفراد وعائلات ومجتمعات بأسرها. ويدعم تلك التهديدات اعتقالات لقادة المعارضة والمشتركين في الاحتجاجات استناداً إلى قوائم أسماء جمعتها الأجهزة الأمنية. وفيما يتعلق بالاعتقالات، يمكن اعتقال مجموعات بصورة جماعية أو يمكن للأجهزة الأمنية المشاركة في إجراءات سرية أو مستهدفة. وقد وردت تقارير عن انتشار واسع النطاق لأعمال التعذيب ضد قادة المعارضة وأعضائها، حيث تعمل منظمات حقوق الإنسان على توثيق تلك الحالات. وفي المظاهرات السلمية إلى حد كبير، تلجأ الشرطة السورية إلى استخدام أساليب مكافحة الشغب، بما في ذلك استعمال خراطيم المياه والعصي الكهربائية والغاز المسيل للدموع والأسلحة التي يتم توجيهها في الهواء وكذلك مباشرة على الحشود لتفريق المحتجين.
ولدى الجيش السوري مجموعة أساليب خاصة به لعمليات القمع على النحو التالي (منظمة من الأقل إلى الأكثر عنفاً):
• عزل المناطق التي وقعت أو تحدث فيها [حالياً] اضطرابات مناهضة للحكومة. وتشمل تلك المناطق أحياء إلى مدن بأكملها، حيث يقوم الجيش بتطويق هذه المناطق وقطع الاتصالات والخدمات إليها، ومنع الدخول والخروج منها. وعادة ما تكون تلك الإجراءات مقدمة لشن هجوم مباشر.
• تجزئة مناطق الاضطرابات. إن تقسيم مناطق الاضطرابات، وعزلها كما ذُكر من قبل، يساعد على تحضيرها للإغارة عليها أو مهاجمتها بمزيد من السهولة واليسر.
• إطلاق النار العشوائي والمباشر والمعزز، باستخدام الدبابات ومركبات المشاة المقاتلة، والأسلحة الثقيلة المضادة للطائرات. وتهدف هذه الإجراءات إلى إرهاب السكان وإبعادهم عن الشوارع.
• استخدام الأفراد المسلحين (الشرطة والأجهزة الأمنية وقوات الجيش والبلطجية) في الشوارع ومن النقاط المرتفعة مثل أسطح المنازل وأبراج المياه لإطلاق النار على المحتجين وغيرهم من المدنيين.
• الغارات عن طريق القوات المقاتلة الثقيلة، بما في ذلك الدخول عنوة إلى المنطقة المستهدفة. ويصاحب تلك الإجراءات القيام باعتقالات وإرهاب السكان والاستيلاء على نقاط رئيسية، يليها انسحاب، كما حدث في حمص ودير الزور وضواحي دمشق.
• الهجوم على مناطق الاضطرابات واحتلالها. تنطوي هذه الإجراءات على الاعتماد الكبير على النيران المباشرة باستعمال الأسلحة الثقيلة، والأسلحة التي تعمل عليها طواقم، والأسلحة الصغيرة، والاستيلاء على نقاط رئيسية مثل الجسور وتقاطعات الطرق والمستشفيات والمباني الحكومية. وهذه عمليات عسكرية متكاملة من حيث التخطيط والتنفيذ وحجم القوات ومخطط المناورة. وقد وقعت عملية من هذا القبيل في الآونة الأخيرة في حماة ويبدو أنها تحدث في اللاذقية.
هذا ويتم تنفيذ العمليات العسكرية بالتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية والشرطة وعناصر غير نظامية بهدف إبعاد المعارضة السياسية عن الشوارع وإعادة التأكيد على سيطرة النظام وقتل رموز المعارضة أو اعتقالهم وكسر إرادة المحتجين.
رواية “الدفاع عن النفس” من جانب النظام
يبرر الجيش عملياته بمزاعم “الدفاع عن النفس”، معتبراً أن الدولة وقواتها معرضين للهجوم من قبل عصابات مسلحة من الإرهابيين والمخربين العازمين على تعطيل الحياة ومهاجمة الممتلكات وقتل موظفي الحكومة. وهناك تقارير متفرقة بين الحين والآخر حول مقتل أفراد من قوات الأمن، حيث تنصب التغطية الإعلامية على جنازات من قُتلوا وهم “يدافعون” عن الدولة. ويتم تقديم أدلة، مثل مقاطع فيديو لجنود قتلى، وأعداد الضحايا وشهادات أفراد الأمن، لدعم مزاعم الحكومة. ورغم وقوع خسائر بشكل شبه مؤكد بين أفراد أجهزة الأمن منذ بدء الانتفاضة في آذار/مارس — إلى جانب احتمالية ارتفاع خسائر عملاء النظام إذا ما لجأت المعارضة إلى العنف — إلا أن الخسائر الرئيسية في الصراع الحالي قد وقعت بين أعضاء المعارضة، كما هو مبين من الأدلة الساحقة من مقاطع الفيديو وشهود العيان والمراقبة البسيطة والمنطق العسكري (أي الذين يمتلكون الأسلحة الثقيلة ويستخدمونها بكل قوة).
التداعيات والاستنتاجات لدى نظام الأسد ليس فقط الإرادة على القيام بأعمال قتل كثيفة ومتكررة وواسعة النطاق، إلا أن أفعاله العنيفة ضد الشعب السوري قد اتسمت أيضاً بالتوجيه والتنظيم والتحكم والمنهجية. إن عمليات القمع وأساليب التنفيذ من جانب النظام تبرهن وجود جهاز شمولي نشط. كما أن نطاق العمليات وحجمها، ومشاركة وكالات عديدة من الحكومة السورية وجهود التخطيط والقيادة والخدمات اللوجستية المعنية تشير جميعها إلى أن العمليات موجهة ومنسقة ويجري تنفيذها على أعلى مستويات النظام. وعلاوة على ذلك، إن أعمال العنف ليست عشوائية ولا تحدث نتيجة “أخطاء” من قبل قوات الأمن، كما يزعم النظام في بعض الأحيان. وإنما هي أعمال متعمدة وفتاكة عن قصد، تهدف إلى سحق المعارضة التي تستهدف النظام.
وقد تكون بعض عناصر النظام قلقة بشأن آثار العنف على الرأي العام الخارجي وولاء الوحدات، ومثل هذه المشاعر ربما هي التي تكبح جماح أشكال العنف الأكثر إفراطاً وقسوة، مثل الهجمات الجوية ونيران المدفعية. لكن من الناحية الفعلية، لا توجد سوى قيود محدودة على قدرة النظام على قتل الناس. وبالنسبة للولايات المتحدة والدول الأخرى، فإن السلوك الفتاك من جانب النظام ينبغي أن يزيد من الضغوط القائمة للعمل بسرعة وبقوة لوقف إراقة الدماء.
جيفري وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في معهد واشنطن متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية.
كلنا شركاء
