عبدالرحمن مطر
تتزايد اعداد اللاجئن السوريين باضطراد بصورة مقلقة، مع استمرار مفجع لعمليات القتل والتدمير الممنهجة، والتي يتبعها النظام السوري، في مواجهة الانتفاضة السورية من اجل الحرية والكرامة. الاحصائيات الرسمية لدول الجوار، وبالطبع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم تعد دقيقة، ولم تعد لديها أرقاماً ثابتة، فكل يومتزداد فيه أعداد السوريين النازحين داخل سوريا، من جهةن واعداد اللاجئين الى دول الجوار، التي يغلق معظمها معابره في وجه اللاجئين السوريين، باستثناء تركيا، التي تتسلل اليها المئات يومياً، دون ان يمروا على بوابات الدخولأو التسجيل في المخيمات المكتظة أصلاً.
وثمة الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية يعاني منها أولئك المهاجرون، ومع استمرار الأزمة السورية، دون بوادر حل في الأفق، وتبخر الاحلام والوعود بحلها أو التخفيف من أعبائها، على اللاجئين من عائلات وأفراد، فيما يتصل بقضايا التعليم والعمل والطبابة والرعاية الاجتماعية والنفسية، وتحسين شروط المعيشة.
تبرز قضية العمل كواحدة من أهم الإشكاليات الكبرى، التي يعاني منها الشباب السوري اللاجئ. بموجب القانون لايستطيع اللاجئ الحصول على عمل، فمكانه الطبيعي هو مخيمات اللجوء التي لا يسمح للمسجلين فيها بالخروج منهان، إلا ساعات محدودة. وفي حالات محدودة يسمح لمن حاز علة الاقامة بالعمل بعد اخذ موافقة عمل . إلا أن كثيرا من السوريين المتواجدين في دول الجوار – خاصة تركيا – لايملكون وثائق سفر، ولا بطاقات إثبات الهوية.
هذا الوضع جعل منهم فرائس سهلة، في يد أرباب الأعمال الذين يستغلون، ظروف طالبي العمل السوريين، في مسألة الحاجة الى العمل، وعدم وجود إقامة، أو وثائق سفر وبطاقة شخصية سارية المفعول. ويتمثل استغلالهم في طبيعة العمل التي لا يتم فيها مراعاة الشروط القانونية والصحية، وعدد ساعات العمل التي لاتتناسب مع الأجر المتدني في واقع الحال. يضاف الى ذلك أنهم عرضة في كل وقت للطرد بدون اي تعويض.خاصة وانهم يعملون بلا عقود عمل. في ظل غياب تام لدور مؤسسات المعارضة السورية المتمثلة بالإئتلاف الوطني، والمجلس الوطني، والحكومة المؤقتة.
عدد من المؤسسات التركية، وقلّة من رجال الأعمال السوريين الذين لديهم مشروعات تجارية واقتصادية، يستوعبون أقل من جزء يسير من طالبي العمل. ولكن دون اي ضمانات حقوق العمل.
مبادرة أخيرة، لعلها الأهم، تمثلت بفتح مكتب مهمته ايجاد قنوات التواصل، بين السوريين الراغبين في العمل، والمؤسسات التركية التي يمكن توفير هذه الفرص من خلالها، وبشكل خاص لمن يمتلكون الخبرات المهنية والؤهلات التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.
يشير رجل الأعمال السوري اسماعيل أبو جوان الى ان هذه المبادرة التي اطلقها مؤخرا في استنبول، جاءت وليدة الحاجة القصوى، لشرائح واسعة من السوريين الذين دفعت بهم ظروف اللجوء، الى صفوف البطالة، وقال إن كثيراً منهم من ذوي الشهادات الجامعية واصحاب المهن المميزة، اضافة الى خريجي المعاهد المهنية والمتوسطة.
وأضاف : لينا شراكات اقتصادية وتجارية مع قرابة ألف شركة تركية، وسوف نسخرّ علاقاتنا الواسعة لخدمة أبنائنا السوريين الذين لايحصلون على عمل أو ليست لديهم القدرة في الوصول الى فرصة العمل المناسبة, نحن نسعى لتوفير فرص العمل التي تلائمهم، وفقاً لاختصاصاتهم، ومهنهم، ورغباتهم أيضا، في إطار اجتماعي وقانوني يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم…علنا نساهم في إيجاد الحلول ولو مؤقتاً لبعض مشكلات السوريين هنا خاصة وانهم معظمهم لايجيد اللغة التركية.. أن دعمهم بمثل هذه المشروعات ..هو أقل الواجب.
