ليستقيل رئيس المجلس الوطني السوري

عقب الإعلان الكارثي عن الاتفاق الذي حصل بين رئيس المجلس الوطني وبين هيئة التنسيق ممثلة بالسيد هيثم مناع ,و الكارثة لم تكن في الاتفاق نفسه و إنما بالطريقة التي أعلن فيها عنه و جرى إشهاره.
لسنا هنا لمناقشة الاتفاق نفسه , فالمضمون قد يحمل الكثير من الجوانب الايجابية , و يستطيع الكثيرين المناقشة بأن العمل لتوحيد صف المعارضة مطلوب للظهور أمام العالم بمظهر الجبهة الموحدة والتي تعمل معاً ,لتشكل البديل عن النظام عند سقوطه.
لكن المشكلة الكبرى هي في الإعلان, و الطريقة التي ظهر بها هذا الإعلان, و قبل مناقشة هذا الموضوع سنقرر عدة حقائق واقعة تتفق الأغلبية على صحتها:
– المجلس الوطني السوري بتشكيلته الحالية هو الممثل الوحيد للثورة السورية
– السيد برهان غليون حاز على أغلبية رضا أعضاء المجلس الوطني ليكون رئيساً للمجلس و خصوصاً بعد اجتماعات تونس
– الرئاسة التنفيذية للمجلس تعتمد السياسات التي يقرها المؤتمر العام ,و لا تعتبر بأي حال واضعة لهذه السياسات
– الشرعية الوحيدة للمجلس قُررت في شارع الثورة وهذا الشارع هو الذي يعطي الزخم للمجلس ليعلن تمثيله لقوى حقيقية على الأرض, و قد أثبتت الأيام وعي وقدرة الثوار على التحلي بروح المسؤولية
– استمرار شرعية تمثيل الثورة منوط بالالتزام الكامل بالأهداف التي وضعتها الثورة عبر الحراك الثوري على مستوى الشارع
– أهم ما يميز المجلس الوطني هو التمثيل الواسع لكافة الأطياف السياسية و الفكرية الفاعلة في الوسط المعارض السوري ,بالإضافة لقاعدته العريضة من الشخصيات المعروفة على المستوى السياسي السوري
– هيئة التنسيق ليس لها أي تمثيل حقيقي فاعل على الأرض, ولا تعدو كونها تجمع لأفراد يحملون اتجاه فكري و سياسي واحد و خلفية تاريخية واحدة
– لقد كانت الهيئة منذ تشكيلها محل اتهام من أغلبية الثوار وقد جرى بشكل صريح إعلان رفضها لتمثيل الثوار على الأرض , فإضافةً لسلوكها الذي كان له الأثر الرئيس بإظهار المعارضة عاجزة و متفرقة ,وخطابها الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام , توجد تساؤلات جدية عن صلتها بالنظام السوري.
– إن هذا الموقف من الهيئة لا يعني بأي حال إنكار حقهم في ممارسة العمل السياسي على الوجه الذي يريدونه, وإنما يرفض الافتراء الذي تدعيه الهيئة بتمثيلها للقواعد الثورية
ننتقل الآن لمناقشة الإعلان عن الاتفاق و الذي ظهر كما يلي و ويجب أن ندرك هنا أننا نتحدث عن الشكل وليس عن الاتفاق ذاته :
– الإعلان عن الاتفاق كان مفاجئاً للجميع دون أي تمهيد سابق, لقد ظهر الاتفاق و كأنه أمرٌ بيت بليل
– ظهرت القوى الفاعلة في المجلس الوطني منزعجة بشدة لهذا الاتفاق الذي سمعت به عن طريق وسائل الإعلام.
– لقد جاءت ردود فعل مختلف أطياف المجلس الوطني , سريعة و حاسمة بالرفض لهذا الاسلوب في التعاطي الذي أقل ما يقال عنه أنه يهمش المجلس لحساب الرئاسة التنفيذية
– للوهلة الأولى يشعر من يسمع بهذا الاتفاق أن رئيس المجلس الوطني قد اتخذ منحى يمكن وصفه ب (المحابي) للهيئة التي يتفق معها ايدولوجياً ,على حساب الموقع الوطني الذي يمثله كنقطة التقاء لمختلف الأطياف في المجلس الوطني
– لقد كانت مواقف الهيئات الثورية على الأرض حكيمة بطريقة إعلان اعتراضاتها على الاتفاق
ثم جاء بيان رئيس المجلس الوطني ليحمل الكثير من الإيضاحات, ويمكن تلخيصها و الرد عليها كما يلي:
– إن المشروع وليس الاتفاق هو تلبيةً لطلب الجامعة العربية من أطراف المعارضة للاجتماع على مواقف مشتركة, أي أنه عبر هذا الاتفاق يساير رغبات أطراف خارجية حتى لو كانت عربية, ولا يعمل بمقتضى القناعة بالحاجة للوقوف معاً خلال هذه الأوقات الاستثنائية.
– يقر رئيس المجلس الوطني أن الهيئة تفتقد للتمثيل الشعبي , فما الحاجة للاتفاق مع شخصيات موجودة في التاريخ و البيانات , والواقع الافتراضي و عاجزة تماماً عن حشد أي تأثير شعبي أو جماهيري , وعلى العكس فهذا المشروع يقسم الشارع ويؤثر على النظرة لوحدة الثورة سلبياً
– يعتبر رئيس المجلس الوطني أنه عبر هذا الاتفاق مع الهيئة , يقوم بتوجيه ضربة للنظام ( أي أنه يعترف أنها تمثل إحدى أدواته) عبر انشقاقها سياسياً عنه , و الحقيقة أنه قد وجه ضربة للثورة عبر تعريض المجلس الوطني للاهتزاز , واحتمال حدوث انشقاقات عنه بسبب هذا الاسلوب في التعاطي.
لقد ظهر رئيس المجلس الوطني عبر هذا الاتفاق على أحد الصور التالية :
– إما متفرداً برأيه, مع الإهمال المتعمد لأعضاء المجلس, أي أنه في طريقه ليصبح ديكتاتوراً.
– أو التواصل بشكل يثير الشبهة مع أطراف خارج المجلس الوطني فقد أصبح لا يؤتمن على أهداف الثورة.
– أو بمظهر المسكين الذي يتم استغفاله باستغلال نواياه الحسنة, وهذا أسوأ الحقائق.
ختاماً و بناءً على ما تقدم نتوصل , للاستنتاجات التالية:
– لقد أخطأ رئيس المجلس الوطني خطأً فاحشاً فيما أقدم عليه.
– يتوجب على رئيس المجلس الوطني , الاعتذار علانية عما أقدم عليه
– يجب عليه أن يضع منصبه بتصرف المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنه
– يتوجب على المجلس الوطني إقالة رئيسه إذا لم يستقل طواعيةً ,و تعيين شخص آخر فلا يوجد لدينا شخصيات استثنائية لا يمكن استبدالها , كما أن المحاسبة على الأخطاء يجب أن تكون نصب عيني أي شخص يحمل المسؤولية .
بوركتم وطبتم عسى أن يجعلكم الله من الصالحين و يورثكم الأرض انه عزيز حكيم
A.ALH
http://the-syrian.com/archives/59973