تأثير ضعيف لأحزاب المعارضة السوريّة على حركة الشارع
بهية مارديني من القاهرة
رأى مثقفون وسياسيون سوريّون في إفادات لـإيلاف أنّ الفوضى آتية إذا استمرت السلطات السورية بالتسويف مع الشعب، واعتبروا أن ما يجنّب سوريا مصير الانغماس في الفوضى والتدمير الذاتي هو الاتجاه نحو إجراء إصلاحات جدية جذرية في العمارة السياسية السورية.
دمشق: أكد الكاتب السوري الكردي حسين عيسو في تصريح خاص لـ”إيلاف” أن السلطات كلما فهمت ما يجري في البلاد كلما أنقذتها من مصير مماثل لما نراه في بعض الدول العربية.
وحول دور الأحزاب الوطنية اعتبر “أن هنالك تشابهاً كبيرًا بين الحركة الكردية مع باقي أطياف الحركة الوطنية السورية من ناحية ضعف قوتها في الشارع نتيجة عقود من الاستبداد، وهذا كان واضحًا خلال مظاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث تبين أن لا تأثير للحركة على الشارع”.
ولفت عيسو الى “أن الحركة الكردية التي وعدت مسؤولي الأمن بعدم التحرك لم تلق نداءاتها أي اصغاء من قبل الشباب الكردي، وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن القامشلي وعامودا مقارنة بباقي المدن السورية، وحين تم استدعاؤهم للسفر الى دمشق لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد لم يجرؤ أي من قياداتها على السفر خوفًا من غضب الشباب”.
واعتبر عيسو أن من سافر الى دمشق هم من المحسوبين بشكل او بآخر على النظام من القبائل العربية والكردية.
وبخصوص تجنيب سوريا مصير دول أخرى، عبّر عن اعتقاده بأن” هذا منوط بسلطة الاستبداد التي يبدو أنها لم تفهم ما يجري في البلد، ومازالت مصرّة على الحل الأمني”، محذّرًا “أن الفوضى آتية اذا بقيت هذه السلطة تتعامل بالتسويف مع الشعب الذي يبدو أنه لم يعد يستطيع التحمل أكثر، وهذا ما لا نريده لبلدنا الحبيب”، على حدّ تعبيره.
من جانبه اعتبر المحامي رجاء الناصر أمين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في تصريح خاص لـ”إيلاف” أن ما يجنّب سورية وأية دولة عربية أخرى “مصير الانغماس في الفوضى والتدمير الذاتي وربما الدخول في حروب أهلية هو الاتجاه نحو إجراء إصلاحات جدية بنيوية في العمارة السياسية لا تتوقف حدودها عند بعض “التجميلات” الجزئية”.
ضرورة الاعتراف بالآخر المُختلف
وقال الناصر “لابد أن تجري هذه الإصلاحات بشكل سريع، وعبر مشاركة كل القوى السياسية والفعاليات المجتمعية”.
وحول مرتكزات هذه الإصلاحات، بيّن أنّه لابد أن ترتكز على مجموعة قواعد، في مقدمتها عدد من الاجراءات “فالإصلاح الجدي بات ضرورة ملحة، وليس مجرد محاولة لاحتواء أزمة راهنة، وأن الإصلاح وبناء الدولة والتقدم بالمجتمع ليس هبة، ولا منحة من السلطة، بل هو حق من حقوق المجتمع على السلطة، كما إن عملية الإصلاح وقيادة المجتمع ليست حكرًا على فريق أو حزب أو جهة سياسية محددة، بل هو فعل تشاركي تساهم فيه كل القوى والفعاليات”.
وأضاف إن “عملية المشاركة تنطلق من الاعتراف بالآخر، وتحديدًا الآخر المُختلف والاعتراف المتبادل المطلوب يجب أن يكون اعترافًا علنيًا وواضحًا وصريحًا”، مشددًا على”اعتماد الحوار وسيلة للتعامل بين الفرقاء، والحوار يعني بالضرورة تبادل الأفكار والآراء والتداول الندي وسبل حلها”.
ورأى الناصر أنه بناء على هذه القواعد وانطلاقًا منها فمن المهم جًدا “الاتصال الفوري من قبل الرئيس السوري بقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية والحوار معها حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة”، مشيرًا الى” ضرورة إعلان إلغاء حالة الطوارئ والإحكام العرفية وعدم سنّ قوانين تؤثر على الحريات العامة المكفولة بالدستور، والسماح بحق التظاهر السلمي وكفالة حق التعبير الرسمي وحماية الدولة هذا الحق واطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين والسماح بعودة المبعدين والغاء قرارات منع السفر لأسباب سياسية، وطيّ ملفات المفقودين”.
قانون للأحزاب ومحاسبة الفاسدين من رأس الهرم
كما شدد على “وجوب إصدار قانون للأحزاب، على أن يترافق مع إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تعطي حزب البعث الحاكم حق قيادة الدولة والمجتمع”.
وأشار الى “أهمية المحاسبة الفورية والعلنية لكل من أقدم على إطلاق النار وقتل المتظاهرين، وكل من أعطى الأوامر بذلك، مهما كان موقعه ومنصبه، وإلغاء استخدام المفردات التي تستثير العصبيات ما دون الوطنية من قبل كل الأطراف والاعتراف بظاهرة الفساد ومحاسبة الفاسدين بدءًا من رأس الهرم، وإجراء تعديلات دستورية واسعة عبر جمعية وطنية تأسيسية أو مؤتمر وطني، يضم كل القوى والتيارات السياسية، من أجل كفالة إقامة نظام ديمقراطي برلماني يكفل التعددية، ويحمي التنوع على قاعدة الوحدة الوطنية”.
