تقف المعارضة المسلحة بالغوطة معزولة في قتال النظام السوري المدعوم بقوات إقليمية ودولية والمحصن من عواقب استعماله للأسلحة المحرمة وانتهاكه للقوانين الدولية.
شنَّت قوات نظام الأسد، في الثامن عشر من فبراير/شباط 2018، هجومًا بريًّا عنيفًا على الغوطة الشرقية بهدف القضاء على آخر معاقل المعارضة السورية في محيط دمشق. وعلى الرغم من صدور قرار أممي يقضي بتثبيت هدنة إنسانية لمدة ثلاثين يومًا في عموم سوريا، إلا أن آلة النظام العسكرية والقوات الجوية الروسية لم تتوقف عن قصف المنطقة، مخلِّفة دمارًا واسعًا والمئات من القتلى المدنيين.
لا تعد الحملة الأخيرة على الغوطة أول عمل عسكري للنظام فيها، بل حلقة في سلسلة طويلة من الهجمات المتتالية والمتكررة على سكانها، ومحطة في مسيرة تفريغ دمشق وريفها من حواضن الثورة السورية. وبعد مرور ثلاثة أسابيع دامية على بدء هذه الحملة، استطاعت قوات النظام التوغل في الأراضي الزراعية المكشوفة تحت غطاء الطيران الروسي الكثيف، ونجحت في تعزيز خطوط الفصل بين جيش الإسلام شرقي المنطقة وفيلق الرحمن في غربها، فيما تستمر مداولات مجلس الأمن دون نجاح في إيقاف حمام الدم الجاري في الغوطة.
خمس سنوات من الحصار الخانق، ارتكبت خلالها قوات النظام شتى الخروقات في حق المدنيين، كان أبرزها قصف المنطقة بغاز السارين، في الحادي والعشرين من أغسطس/آب 2013، الذي أودى بحياة 1429 مدنيًّا خلال ساعات قليلة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات التجويع، ومنع وصول المساعدات الإغاثية والطبية، والقصف العشوائي، واستهداف المرافق العامة والبنية التحتية بما فيها المدارس والمستشفيات. ولقد كشف تحليل أجراه خبراء الأمم المتحدة لصور أقمار صناعية للغوطة، أن الدمار قد طال 93% من مباني حي جوبر الدمشقي، و73% من بلدة عين ترما، و59% من بلدة زملكا، وأجزاء واسعة من عربين، وحمورية، ودوما، مما دفع هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف، إلى وصف الغوطة الشرقية بـ”الجحيم على الأرض”.
أربعة قرارات أممية تجاهلها النظام بشكل مباشر وفاضح في الغوطة، قرار مجلس الأمن 2118 القاضي بنزع السلاح الكيميائي في سوريا وحظر استخدامه في الأعمال القتالية، والقرار رقم 2139 المشرِّع لعمليات العبور الإنساني عبر الحدود، وعبر جبهات القتال وإلى المناطق المحاصرة، والمطالِب بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة، والقرار 2209 الذي أدان تكرار استخدام غاز الكلور في قصف المدنيين والذي مهَّدت فقرته السابعة لفرض إجراءات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال لم تلتزم دمشق بالقرار 2118، والقرار 2401 الذي اعتمد بالإجماع وقف إطلاق نار فوري لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى كافة قرارات مجلس الأمن حول سوريا والتي لم يخلُ أحدها من بنود طالبت النظام بشكل واضح برفع الحصار عن المدنيين والسماح للمساعدات الإغاثية والطبية بالعبور إلى المناطق المحاصرة دون شروط.
لم يبقَ اليوم من سكان الغوطة الشرقية الذين بلغ عددهم المليونين فيما قبل الحرب إلا الخُمُس، يسكن معظمهم الأقبية والملاجئ في مشهد لم يتكرر إلا في أحياء حلب الشرقية قبل عام ونيف. وفي ظل فشل المجتمع الدولي في لجم الأسد وموسكو لم يتبقَّ للمعارضة وقوى الثورة السورية المحلية العديد من الخيارات لإنقاذ المدنيين والحؤول دون تسليم مصيرهم للنظام أو تشريدهم خارج ديارهم.
ما أسباب هذه العملية في هذا التوقيت؟ وما أثرها على الصعيدين المحلي والدولي؟ وما خيارات المعارضة المحدودة في التعامل مع صلف النظام وروسيا؟
صمود استثنائي
تزخر أدبيات ثورة 1925 بقصص تروي بطولات أهالي ريف دمشق وغوطتها في مقارعة المحتل الفرنسي؛ حيث وفرت بساتينها وأراضيها الزراعية ملاذًا آمنًا للثوار ورئة تنفس حيوية للهاربين من تحكم السلطات في المدينة. وكثيرًا ما تكرر مشهد مقاومة الغوطة لسلطات الاستبداد في البلاد، فلعبت أدوارًا محورية في عدة منعطفات تاريخية مهمة. ويعود تميز مواقف أهالي الغوطة إلى تماسك نسيجها الاجتماعي، فضلًا عن نشاطها التجاري والصناعي والزراعي الذي أمدها بأسباب الاستقلال النسبي وعدم التبعية لسلطات الأمر الواقع. ولذا، لطالما عملت قوات الاحتلال في السابق والاستبداد حاليًّا على عزل دمشق عن عمقها الجغرافي والديمغرافي في الغوطة بهدف احتوائها وتحييدها. وعلى الرغم من استعدادات النظام لمواجهة أي تمرد في ريف دمشق بإقامة مراكز أمنية ومجامع بشرية موالية حول الغوطتين في أطراف عدرا، وحرستا، ودمر، وقدسيا، وبرزة، والمزة، والسومرية، والكسوة، وصحنايا، وغيرها، إلا أنه لم يتمكن من منع أهالي الغوطة من الانتفاضة ومن إخراج قواته منها. وهكذا بات محيط دمشق بحلول نهاية عام 2012 معقلًا من أهم معاقل الثورة، وعلى مقربة بضع كيلومترات من القصر الجمهوري والمربع الأمني وسط العاصمة، في تحد صارخ ومباشر لسلطته الممتدة لأربعين عامًا.
استطاع النظام تدارك أزمته الأمنية الناتجة عن ثورة الريف من خلال استهداف الخواصر الرخوة للمعارضة في محيط دمشق، فقام بمنع تواصلها الجغرافي من خلال تحكمه بأهم شبكات الطرق وعلى رأسها المتحلق الجنوبي، ومن ثم عمل على إضعاف الحواضن الثورية الأكثر فقرًا من خلال تبني سياسات الحصار الخانق والقصف العشوائي تمهيدًا لعقد مصالحات محلية ومن ثم اتفاقات إجلاء وتهجير. فتمكن، بعد خمس سنوات من العمليات الموضعية من قضم المساحات الخضراء المحيطة بها، من أجل الاستفراد بآخر معاقل الثورة في الغوطة الشرقية.
لم تمنع ظروف الحصار الطويل الأهالي من تنظيم شؤونهم الإدارية بإمكاناتهم المحلية والذاتية المحدودة، فشكَّلوا مجالس إدارة محلية أثبتت قدرة المعارضة السورية على إقامة أشكال متقدمة من الحكومة والشفافية والمحاسبة. وكذلك تمكنت القوى الثورية من تشكيل عدة مبادرات عسكرية نتج عنها وحدات قتالية احترافية استطاعت مقارعة قوات النظام ومقاومته رغم تفوقه الجوي.
مثَّل ذلك تحديًا للنظام قد يشجِّع مناطق أخرى على الاحتذاء به، سواء من خلال نموذج الغوطة في الحوكمة الناجحة في الإدارة المحلية، أو من خلال تقديمها لنماذج تنظيمية قتالية ناجعة في المقاومة العسكرية رغم خلافاتها البينية الشديدة. خاصة أن التصاقها بالعاصمة يجعلها تحديًا حقيقيًّا لشعار “السيادة الوطنية” الذي يحرص عليه الأسد كمظهر للشرعية يخفف من خضوعه التام للوصاية الروسية والإيرانية المشتركة.
استراتيجية قهر عسكرية وإعلامية
تقوم استراتيجية الأسد لاستعادة السيطرة على الغوطة الشرقية على خمس مراحل، أولها: تسويغ الحملة العسكرية على المستوى الدولي، وتهيئة الرأي العام الموالي السوري لها. ولقد اتخذ النظام من الوجود المحدود لعناصر هيئة تحرير الشام ذريعةً لتبرير العملية دوليًّا، مستفيدًا من الاستثناء الذي أسَّس له قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبيح استهداف المنظمات “الإرهابية” رغم قرار وقف إطلاق النار.
أما على الصعيد الداخلي، فلقد استثمر في حوادث القصف المدفعي المتقطعة على دمشق من أجل حشد تأييد محلي لهجومه على مواقع كتائب المعارضة. ولقد دفع هذه المرة بالعقيد سهيل الحسن كقائد للحملة العسكرية وذلك لتجنب تصاعد مشاعر الريبة من توغل العناصر المدعومة من إيران في محيط المدينة. فظهر العقيد سهيل معلنًا بدء العملية ثم نُشرت له صور وهو على جبهات، في إحداها يطل على دمشق من جبل قاسيون تأكيدًا لـ”سوريَّة” المعركة.
وبعد إتمام المرحلة الأولى قامت استراتيجية النظام على زيادة الضغط على الحاضنة الشعبية والقضاء على سبل الحياة من خلال استهداف كافة المنشآت الحيوية وعلى رأسها المستشفيات الميدانية والمخابز والمستودعات وتدمير الأقبية باستخدام القنابل الارتجاجية وشديدة الانفجار، بالإضافة إلى استعمال غاز الكلور من أجل بثِّ الذعر والفوضى في صفوف المدنيين. هدف هذا التكتيك المتبع هدم الثقة بين فصائل المعارضة والأهالي تمهيدًا للتمرد عليها أو تجاوزها في مفاوضات مباشرة مع ممثلين للنظام.
أما المرحلة الثالثة فقامت على عزل القطاع الشرقي عن القطاع الأوسط في الغوطة، وذلك بهدف تعزيز الشرخ الفصائلي بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن من جهة أخرى، ومنع أي تعاون عسكري محتمل بينهما. ولقد نجح بذلك من خلال تبنيه سياسة الأرض المحروقة واستخدام القصف الجوي المكثف الذي مهد للتوغل في المناطق المكشوفة وعزل دوما وحرستا عن بقية مدن وبلدات الغوطة.
وفي ظل انقطاع التواصل الجغرافي وتأزم الشرخ الفصائلي من جهة وتزايد الضغط الشعبي من جهة أخرى، فتحت قوات النظام بالتعاون مع روسيا ممرات إنسانية مؤقتة لاستغلال هلع المدنيين وخلق بيئة من الفراغ الأمني. وقد قامت قوات النظام بتصوير عمليات النزوح وبثتها على الهواء المباشر لتسريع انهيار المعنويات عند المقاتلين والأهالي. فيما نشط ممثلون محليون موالون للأسد بالتواصل مع قيادات مجتمعية محلية خارج المؤسسات المدنية والعسكرية الثورية بهدف تجاوز وإضعاف الجهات الممثلة وتخريب العملية التفاوضية، إضافة إلى فتح المجال لمن تبقى من المقاتلين للتفاوض على خروجهم أو تطبيع وضعهم القانوني وفق شروط النظام لإحداث انهيار معنوي كامل في صفوف المعارضة.
بعد أن نجحت بعض محاولات بشار الأسد في تنفيذ عدد محدود من الاتفاقيات المحلية، بدأت القنوات الإعلامية ببثِّ صور “الانتصار” أثناء زيارة بشار الأسد للجبهة كبطل لا يخشى من تبعات وجوده بالقرب من المعارك والقتال الدائر، إلا أن صلف النظام في المفاوضات واستمراره في القصف حفزت فصائل المعارضة على المضي قدمًا في المقاومة باعتبارها أفضل الخيارات المتاحة حاليًّا.
فتور دولي
تزامنت الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية مع موعد الانتخابات الروسية، ومع ثقة بوتين في حتمية نجاحه بها، إلا أنه حرص على استعمال تدخله في سوريا للحفاظ على صورته كقائد روسيا الذي أعاد لبلاده دورها المحوري على الساحة الدولية. فبعد خطاب الانتصار على تنظيم الدولة في القاعدة الروسية في مطار حميميم في سوريا، لم يكن للكرملين أن يُظهر أي تهاون أو تراجع في موقفه من دعم الهجوم على العملية العسكرية الأخيرة، بل على العكس استثمرها في إبداء المزيد من التصعيد والحسم.
أما في المعسكر الغربي المقابل، فلقد ظهرت بوادر تململ من تفاقم صلف موسكو، حيث طردت لندن 23 دبلوماسيًّا روسيًّا من أراضيها بتهمة تسميم الجاسوس السابق، سيرغي سكريبال، وابنته في هجوم بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية، في حين يأتي تعيين مايك بومبيو المناهض الشرس لروسيا وإيران وزيرًا للخارجية الأميركية نذيرًا بالمزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو. إلا أنه لا يزال من المبكر استشراف أية مواجهة مع روسيا في سوريا، فضلًا عن تأخرها ونجاعتها في إنقاذ الغوطة.
قد يأتي تدخل أميركي/غربي مستقبلي في سوريا كأحد شكلين، إما من خلال توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف محددة للقوات النظامية، أو من خلال دعم المعارضة السورية في الجنوب في فتح جبهة جديدة أمام النظام وحلفائه المحليين والإقليميين. يُرجِّح الاحتمال الأول تواتر بعض المعلومات عن تحضير الأميركيين لبنك أهداف عسكرية لقوات النظام لكن استهدافها لن يكون كافيًا لوقف عملياته في الغوطة ما لم تتوسع العملية إلى توجيه ضربة قوية قد تؤدي إلى انهياره، وهي نتيجة لا تريدها أميركا، ما يجعل هذا الخيار مستبعدًا، في غياب بديل محلي مقبول دوليًّا وقادر على ملء أي فراغ محتمل. علاوة على أن هذا الاحتمال بات متأخرًا بعد توصل روسيا إلى اتفاق مع فصائل من المعارضة إلى ترك الغوطة والتوجه إلى شمال سوريا.
أما الاحتمال الثاني فمستبعد أيضًا لأنه يحتاج إلى فترة إعداد طويلة، تتمكن خلالها فصائل المعارضة من إحراز تقدم كبير أمام النظام رغم تفوقه الجوي، وهو وقت قد لا تمتلكه قوى الثورة في الغوطة في ظل القوة النارية التي يستخدمها النظام في الهجوم عليها.
والمرجح أن الغوطة باتت مجرد بند آخر على لائحة الاتهامات الدولية الطويلة لروسيا كدولة مارقة ومرتكبة لجرائم حرب، مما يحصر الخيارات الغربية في توسعة رقعة وحيز العقوبات الاقتصادية على موسكو، وإطباق المزيد من العزلة الدولية عليها دون أن تتحول إلى مسعى جدي لإنقاذ فصائل المعارضة السورية في الغوطة التي لم يعد يربطها بها أي دور وظيفي واصطفاف أيديولوجي.
خيارات محدودة
لا يمكن اعتبار تغير المقاربة الدولية للتسوية السياسية في سورية مفاجئًا؛ إذ ظهرت إرهاصاته مبكرًا، أولًا في التغاضي عن دور إيران المتنامي في إنقاذ الأسد منذ منتصف عام 2013، ولاحقًا في القبول بالتدخل الروسي عام 2015، ومن ثم الرضوخ لرؤية موسكو في آستانا. ومع كل حدث محلي أو إقليمي استطاع الأسد وحلفاؤه استثماره في تمييع المواقف الدولية المناهضة له، تقلصت هوامش تحرك المعارضة وتضاءلت خياراتها في التعامل مع صلف أعدائها وفتور حلفائها. فباتت حظوظها في تجنب المزيد من القتل أو التهجير القسري منحصرة بين ثنائيتين: إما لعب دور وظيفي لأحد اللاعبين الإقليمين أو الدوليين بمقابل الظفر بحمايتهم، وهي حماية مشروطة بأداء الوظيفة واستمراريتها، أو التفاهم بشكل مباشر مع الأسد وحلفائه والخضوع لشروطهم.
يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية في انتفاء أي دور وظيفي يمكن أن تقنع به أي ظهير دولي أو إقليمي؛ فعلى خلاف قوات سوريا الديمقراطية التي حملت راية التحالف الدولي محليًّا في محاربة تنظيم الدولة، والجبهة الجنوبية التي لعبت دور قوات فصل بين النظام ودول الجوار، والجيش الحر في الشمال الذي أضفى شرعية محلية على ولوج الجيش التركي في محافظتي إدلب وحلب، تحول موقف القوى الغربية من دعم المعارضة المسلحة بالغوطة لإسقاط النظام إلى التخلي عنها للحفاظ عليه، ولم يبق أمامها حاليًّا إلا خيار التفاوض المباشر مع روسيا لوقف حمام الدماء، كما جرى مع بعضها، وتأجيل ترحيل ما تبقى منها في أحسن الأحوال، وتهجير القسم الأكبر من الحاضنة الثورية، وجدولة عودة النظام ومؤسساته القمعية ريثما ينتهي من معالجة أولوياته الأمنية المتبقية.
تُظهر القراءة الأولية لمقاربة النظام للتسوية النهائية في الغوطة تبنيه نموذجين: الأول: في القطاع الأوسط والأقرب من دمشق، وهو قائم على خيار الحل الصفري وإنهاء أي وجود منظَّم للمعارضة فيه، سواء على الصعيد العسكري أم المدني. ومن المتوقع أن تستمر قواته في إحداث المزيد من الضرر في البنية التحتية لتعزيز أزمة التواصل بين الكتائب والأهالي، وتمهيدًا لترحيل جميع المقاتلين وذويهم ومصالحة من يريد من المدنيين. أما النموذج الثاني فقائم على خيار جدولة عودة مؤسسات حكم النظام في دوما ومحيطها الملاصق بها، ويندرج اتفاق النظام مع بعض فصائل المعارضة برعاية روسية على رحيلهم إلى شمال سوريا في هذا الإطار.
يصعب التنبؤ بمدى استغراق المرحلة الأخيرة من الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة، إلا أن الاستمرار بالموارد الذاتية والإمكانات المحلية، كما في السنوات الخمس الماضية، بات من المستحيل بعد تآكل معظم المساحات المزروعة سابقًا، وتنامي وتأزم الوضع الإنساني، وعجز مستودعات الطوارئ التي أعدتها الفعاليات المحلية سريعًا فيما يزداد اعتمادها على المساعدات الإنسانية الأممية التي لم تنجح في الوصول إلى المستفيدين إلا مرتين منذ بداية العملية العسكرية.
